دکتر مهدی نجفزاده روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در اقتصاد جهانی که انتشار پول جایگاه پر اهمیتی دارد باید مبداء و مقصد آن مشخص باشد.
وی اظهار داشت: به واسطه پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی میان بسیاری از کشورها، آنها به دنبال کشف جرایم مرتبط با پولشویی هستند و در همین راستا گروه ویژه اقدام مالی، ۴۱ توصیه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطرح کرده است.
برگزیده نهمین جشنواره بینالمللی فارابی در رشته علوم سیاسی ادامه داد: مبارزه با پولشویی برای دنیا مسئله مهمی است و در این موضوع بین جناحهای سیاسی کشور سوء تفاهم ایجاد شده است و بسیاری از گفت و گو های منعکس شده، مسئله اصلی کشور نیست و این چالش و عدم درک در گفت و گو، میتواند به آینده ایران صدمه جدی وارد کند و ایران را در مظان اتهام قرار دهد.
وی گفت: مخالفین FATF عقیده دارند که کشورهای دنیا میتوانند از این مسیر مراودات پولی کشور ما را کنترل کرده و ایران را تحت تاثیر و فشار خود قرار دهند.
وی افزود: واقعیت این است که با پذیرش FATF در حقیقت شرایط کشور بدتر نمیشود بلکه ایران با پذیرفتن آن به دنیا اعلام میکند که روابط مالی کشور ما شفاف است و در زمره کشورهای اهل پولشویی قرار نمیگیرد.
نجف زاده اظهار داشت: در وضعیت کنونی کشور نیز برای دریافتها و پرداختهای مالی دچار مشکل هستیم و به عنوان مثال نمیتوانیم دستمزد مربی تیم ملی فوتبال کشورمان را پرداخت نمائیم.
وی گفت: قسمتی از سوء تفاهم ایجاد شده در کشور به واسطه این است که صدا و سیما و همچنین رسانهها به خوبی نتوانستهاند مفاهیم مرتبط با FATF را برای همه بازگو کنند تا در فضای آزاد و آرام نمایندگان و بزرگان کشور بتوانند تصمیم خوب و متناسب با نیاز کشور بگیرند.
وی افزود: مخالفان و موافقان دولت میخواهند یکدیگر را به زمین بزنند و در حقیقت هیچکدام در راستای منافع ملی کشور تصمیم گیری نمیکنند و رسانهها تحت تاثیر آنها سعی در ایجاد فضایی هستند تا یکدیگر را متهم سازند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید نسبت به مراودات مالی کشور شفاف باشیم و ببینیم اگر این توصیهها مورد پذیرش کشور است دعواهای سیاسی جایگاهی ندارد و اگر هم نمیخواهیم آن را بپذیریم اینگونه رفتار کردن راهکار مخالفت با آن نیست.
وی گفت: پذیرش توصیههای گروه ویژه اقدام مالی به عبارتی با مسئله هستهای ایران پیوند خورده است و فکر میکنم شرایط ما با تحولات اخیر برجام و برداشتن گام چهارم از سوی ایران، کار را برای کشور سخت و پیچیدهتر میکند و در حقیقت آن روزنههای بین ایران و اروپا نیز در حال بسته شدن است.
نجفزاده افزود: اکنون ایران با برخی کشورها از طریق جابهجایی چمدانهای پول مراودات مالی دارد و مشکل کشور را تا حدودی برطرف کردهاند.
وی اظهار داشت: برای خروج از این وضعیت و بازگشایی گرههای ایجاد شده باید همدلانهتر با دنیا رفتار شود. در حقیقت دنیا منتظر است که رفتار ما را نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش FATF ببیند.
وی با اشاره به یکی دیگر از چالشهای موجود در اقتصاد جهانی گفت: اقتصاد جهانی بر مبنای پول فیزیکی و دلار بنا شده است و اگر قرار باشد این اقتصاد نیز از ارزهای دیجیتال استفاده کند برای قانونمند کردن آن نیز به سر وقت ارزهای دیجیتال هم خواهند رفت تا سازوکارهایی ایجاد شود که ارزهای دیجیتال وارد اقتصاد شود.
حدود یک سال از ارجاع ۲ مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام میگذرد اما هنوز این مجمع تکلیف آنها را مشخص نکرده است.
اخیراً هم گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد، مهلت نهایی ایران برای تصمیم گیری در این زمینه فوریه ۲۰۲۰ میلادی است و پس از آن این گروه از تمام اعضای خود درخواست خواهد کرد اقدامات متقابل انجام دهند.
این گروه مستقر در پاریس در عین حال در بیانیهای اعلام کرد از اعضای خود بررسی دقیق تر معاملات با ایران و حسابرسی سختتر شرکتهای تامین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است.