رئیس کل دادگستری خراسان رضوی روز شنبه در جلسه اعلام حکم مجازات متهمان شرکت پدیده شاندیز در مشهد گفت: آرای صادر شده در این ارتباط رای تاریخی در عدلیه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این دادنامه تلاش شده است اموال مردم و سهامداران حفظ و از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
حجت الاسلام علی مظفری افزود: موضوع شرکت پدیده شاندیز حدود پنج سال در ستاد تدبیر استان در دست بررسی بود و تلاش مسئولان استان این بود که ابتدا موضوع از طریق اداری و ستاد تدبیر حل و فصل شود ولی استاندار درخواست ورود جدی دادگاه و صدور رای در این زمینه را داشت.
وی اظهار داشت: دادگستری نیز در کوتاهترین زمان و با سرعت مناسب به این پرونده رسیدگی و تکلیف آن را تعیین کرد.
وی گفت: سال ۹۳ دادسرای مشهد احساس کرد با ادامه روند فعلی فعالیت شرکت پدیده، معضل کشوری ایجاد خواهد شد لذا برای پیشگیری وارد عمل شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: اگر با اقدامات غیرقانونی و تقلب، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی توسط این شرکت برخورد نمی کردیم، اینک با معضل غیر قابل جبران روبرو می شدیم.
وی اظهار داشت: محسن پهلوان متهم ردیف اول این پرونده که نقش اصلی را در این جریان برعهده داشت در جریان دادرسی تلاش داشت پرونده مسیر اصلی را طی نکند اما پرونده به سرانجام رسید و پهلوان نیز به حبس ابد، استرداد اموال و ۸۰ درصد سهام دراختیار خود به این شرکت محکوم شد و سایر متهمان نیز بسته به نوع دخالت آنان در ایجاد این بحران اقتصادی به مجازاتهای حبس و استرداد اموال محکوم شدند.
وی گفت: تلاش دادگاه بر جلوگیری از تضییع اموال شرکت و سرپا نگه داشتن آن بود و امیدوارم با حمایت همه اقشار، مردم، مسئولان و افراد ذینفع این دادنامه اجرا و سازمانها و دستگاه هایی نیز که تکالیفی برای آنها تعیین شده نسبت به انجام تکالیف اقدام کنند.
حجت الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه این دادنامه از امروز لازم الاجراست افزود: اگر در روند اجرای حکم ابهاماتی صورت گرفت یا سهامداران و طلبکاران سوالاتی در این خصوص داشتند، می توانند با مکتوب کردن آنها و ارائه آن به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یا روابط عمومی دادگستری استان پاسخ را دریافت کنند.
وی اظهار داشت: به افرادی نیز که بخواهند از این فضا سوء استفاده کنند تذکر می دهم مراقب باشند و افراد ذینفع نیز باید مراقب این فضاسازی ها باشند.
توضیحات دادستان مشهد در خصوص برخی ابهامات پرونده پدیده
دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز در باره پرونده شرکت پدیده گفت: جلسات دادگاه شرکت پدیده با فوریت تشکیل و پس از ۱۶ جلسه مستمر رای پرونده صادر شد.
غلامعلی صادقی افزود: شرکت پدیده شاندیز از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد که از ابتدای کار بحث فروش سهام مطرح نبود، تا زمانی که فعالیت پدیده در سال ۹۲ به حجم گسترده ای از فروش سهام رسید.
وی اظهار داشت: در ابتدای فروش سهام نیز جان نگرانی وجود نداشت و سهام با قیمت هزار ریال به فروش رسید.
وی گفت: متهم ردیف اول در ادامه فروش سهام، قاعده عرضه و تقاضا را کنار گذاشت و هر چند روز خودش قیمت سهام را مشخص می کرد و وقتی قیمت سهام نیز کاهش می یافت عوامل خود را بسیج می کرد که برای جلوگیری از تنزل قیمت، سهام خریداری کنند.
دادستان مرکز خراسان رضوی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۹۳ که قیمت سهام به ۱۲۰ هزار ریال رسید، نگرانیها تشدید شد.
وی افزود: در عین حال از سال ۸۸ مکاتبات و صدور اخطار به این شرکت آغاز شد و از سال ۹۲ نیز به صورت جدی جلساتی در باره این شرکت تشکیل شد.
صادقی اظهار داشت: از ابتدا سعی کردیم شرکت تعطیل نشود لذا شروطی را با مدیر عامل آن برای ادامه فعالیت مطرح کردیم مبنی بر اینکه بیشتر از ۲۰ درصد از سهام این شرکت به فروش نرسد و تبلیغات گسترده نیز برای فروش سهام تعطیل شود اما پهلوان این دو شرط را شرط ادامه فعالیت خود قرار داد.
وی در باره برخی ابهامات در مورد عدم استفاده از منابع دولتی و بانک مرکزی برای حل مشکل سهامداران پدیده نیز گفت: در موضوع تعاونی های اعتبار در استان تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی و دولتی برای پاسخگویی به سپرده گذاران استفاده شده است اما در پیگیری دستگاه قضایی برای استفاده از منابع دولتی برای این شرکت، دولت اعلام کرد که در موضوع تعاونی ها بانک مرکزی باید ورود داشته باشد اما موضوع شرکتها مربوط به دولت نیست.
وی افزود: با اقدامات دستگاه قضایی می توانیم به سهامداران بگوییم حقوقشان محفوظ است.
صادقی اظهار داشت: در این دادگاه، اموال شرکت تعیین تکلیف شده و طلبکاران به سهامدار تبدیل شدند و در صف سهامداران قرار گرفتند.
وی گفت: همچنین ۸۰ درصد سهام پهلوان سلب و در سند شرکت گذاشته شد تا مطالبه طلبکاران در مرحله اجرای حکم با گرفتن سهام تسویه شود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: تمام اموال شرکت نیز برای تسویه حساب رفع توقیف می شود و در اختیار شرکت برای ادامه فعالیت قرار می گیرد.
وی افزود: سهامداران عمده این شرکت مجموعه بانکی و موسسات مالی هستند لذا از امروز بانکها و موسسات مالی که توان مالی دارند به صورت جدی باید پای کار باشند، شرکت را تحویل و برای ادامه فعالیت آن برنامه ریزی کنند.
صادقی اظهار داشت: امروز شرکت متعلق به مردم و سهامداران است، امکان جذب سرمایه و نقدینگی برای شرکت نیز فراهم است و اگر شخص یا موسسه ای در قالب رای دادگاه و با طرفیت مردم برای مشارکت اعلام آمادگی کند، شرایط فراهم است.
وی گفت: اگر افرادی در کف خیابان و فضای مجازی علیه شرکت مطلبی را مطرح کنند، علیه منافع سهامداران است لذا نباید اجازه داد عده ای با فضاسازی منافع سهامداران را به خطر بیاندازند.
رای قطعی دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده پدیده شاندیز امروز اعلام شد که بر اساس آن "محسن پهلوان مقدم" متهم ردیف اول این پرونده به حبس ابد محکوم شد.
۷۵۰۵/۶۰۵۳
