رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی گفت: باید از فرصت ها و ظرفیت های مردمی برای رصد و مراقبت سلامت اداری استفاده کرد و گفتمان سلامت اداری را بین کارمندان و عموم جامعه به گفتمان عمومی و راهبردی تبدیل کنیم.
به گزارش ایلنا، فرزین خرازی در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت خراسان جنوبی افزود: آموزش عالی، آموزش و پرورش و رسانه ملی کلیدی ترین نقش را برای ارتقای سطح آگاهی مردم و مطالبات آنان از دستگاه‌های اجرایی را می توانند ایفا کنند.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد رصد و مراقبت تا زمانی‌که در انحصار دستگاه های دولتی و حاکمیتی است در عمل نمی‌تواند گام های بلندی در جهت اصلاح امور بردارد چون کارگزار دولتی هم می تواند در معرض فساد قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: نظارت و بازرسی باید از حیطه نظارت حکومتی گسترده‌تر شده و به سمت نظارت همگانی سازمان یافته سوق داده شود، امروز نظارت همگانی تشکل یافته در نظام بروکراسی های مدرن استفاده می شود.
خرازی تصریح کرد: یکی از مشکلات فعلی کشور پایین بودن و شیب نزولی سرمایه اجتماعی مشتمل بر اعتماد عمومی، انسجام مردم، مشارکت مردم در حل مشکلات کشور است که نظرسنجی نشان می دهد تعداد نارضایتی مردم از دستگاه های اجرایی نیز زیاد است.
وی یادآور شد: علاوه بر اینکه شورای راهبری توسعه مدیریت، کار رصد و مراقبت سلامت اداری دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق مردم را بر عهده دارد می بایست پیگیری و نکات ضعف و گلوگاه های فساد را شناسایی و برای هر کدام راهکارهایی ارائه دهد.
خرازی اظهار داشت: یکی از مهمترین بخش های حقوق شهروندی این بود که دستگاه های اجرایی را الزام می کرد سند حقوق شهروندی خود را بر اساس محتوا و مفاهیم منشور حقوق شهروندی تنظیم کنند.
وی بیان کرد: نخستین گام را سازمان اداری استخدامی به عنوان راهبری کننده نظام اداری کشور برداشت و در ماه های اولیه تصویب نامه آن تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رسید.
وی گفت: تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری سرمشق اصلی و پلن عمومی دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمت به مردم است که مشتمل بر ۱۹ ماده است که تا ماده ۱۴ حقوقی که مردم در مراجعه به دستگاه های دولتی دارند بیان شده و ۱۱ حق برای شهروند و فرد مراجعه کنند در آن پیش بینی شده است.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: از ماده ۱۵ تا ۱۹ به سازو کار نظارت و اجرا اختصاص دارد، در ماده ۱۶ دستگاه های اجرایی مکلف شده اند با اهتمام و سرعت در جهت رفع مراجعات عمومی مردم و توسعه میز خدمت الکترونیک گام بردارند.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: تجربه و بررسی های میدانی نشان داده به هر میزانی که بتوان مراجعات مردم و رابطه چهره به چهره خدمت گیرنده و کارگزار را کاهش داد به همان میزان ضریب سلامت اداری دستگاه اجرایی نیز بالاتر و میزان فساد نیز کاهش می یابد.
خرازی تصریح کرد: خیلی از دستگاه های اجرایی تصور می کنند میز خدمت به این معناست که یک یا دو نفر را پشت میزی نشانده تا مردم و مراجعه کنندگان را راهنمایی کنند در حالیکه میز خدمت پنجره واحد خدمت رسانی است.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: یکی از مهمترین دستور کارهای دولت برای سهولت در کار مراجعه کنندگان به دستگاه های دولتی، کاهش فساد اداری و خدمت به مردم، تشکیل میز خدمت است.
خرازی اظهار داشت: موضوع میز خدمت یکی از کاربردی ترین اهداف نظام اداری در سال گذشته و امسال است برخی دستگاه ها اکنون به نقطه هدف رسیده اند ولیکن برخی هنوز در گام های اولیه در حرکت هستند.
