علی رسولیان روز شنبه در نشست شورای اداری استان خراسان رضوی در مشهد افزود: از این تعداد چهار تفاهم نامه در شهرستانهای استان و یک تفاهم نامه در مشهد به امضا رسیده است.
وی اظهار داشت: در این راستا شهرداری مشهد معین اقتصادی شهرستان مشهد، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون معین اقتصادی شهرستان تایباد، شرکت صنایع فولاد سنگان معین اقتصادی شهرستان خواف، مجتمع سنگ آهن سنگان، معین اقتصادی شهرستان رشتخوار و شرکت توسعه سرمایه گذاری و صنعتی تبرک معین اقتصادی بخش محروم بوژگان تربت جام شده اند.
وی گفت: همزمان با این تفاهم نامه ها با حضور استاندار در شهرهای مرزی استان تفاهم نامه های سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران و مسئولین شهرستانی در شهرستانهای خواف، تربت جام، تایباد و صالح آباد هم به امضا رسیده است.
رسولیان افزود: در اجرای این تفاهم نامه ها 125 طرح با هزار و 607 میلیارد تومان سرمایه گذاری به اجرا در خواهد آمد که پنج هزار و 227 شغل ایجاد خواهد کرد.
استاندار خراسان رضوی استراتژی کاری خود در این استان را با الهام از مدل توسعه اقتصادی شهرستان قلعه گنج کرمان 'توسعه اقتصاد با رویکرد مشارکتی' نامگذاری کرده است.
در این استراتژی هم مردم مسئولیت بیشتری در اداره امور جامعه و تامین رفاه و استقلال مادی می پذیرند و هم دولت به جای نقش مداخله ای در اقتصاد، کارکرد نظارتی و هدایتی خود را دنبال می کند.
1922/ 6053
انتهای پیام وی اظهار داشت: در این راستا شهرداری مشهد معین اقتصادی شهرستان مشهد، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون معین اقتصادی شهرستان تایباد، شرکت صنایع فولاد سنگان معین اقتصادی شهرستان خواف، مجتمع سنگ آهن سنگان، معین اقتصادی شهرستان رشتخوار و شرکت توسعه سرمایه گذاری و صنعتی تبرک معین اقتصادی بخش محروم بوژگان تربت جام شده اند.
وی گفت: همزمان با این تفاهم نامه ها با حضور استاندار در شهرهای مرزی استان تفاهم نامه های سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران و مسئولین شهرستانی در شهرستانهای خواف، تربت جام، تایباد و صالح آباد هم به امضا رسیده است.
رسولیان افزود: در اجرای این تفاهم نامه ها 125 طرح با هزار و 607 میلیارد تومان سرمایه گذاری به اجرا در خواهد آمد که پنج هزار و 227 شغل ایجاد خواهد کرد.
استاندار خراسان رضوی استراتژی کاری خود در این استان را با الهام از مدل توسعه اقتصادی شهرستان قلعه گنج کرمان 'توسعه اقتصاد با رویکرد مشارکتی' نامگذاری کرده است.
در این استراتژی هم مردم مسئولیت بیشتری در اداره امور جامعه و تامین رفاه و استقلال مادی می پذیرند و هم دولت به جای نقش مداخله ای در اقتصاد، کارکرد نظارتی و هدایتی خود را دنبال می کند.
1922/ 6053
کپی شد
