به گزارش ایرنا، در همین چارچوب طراحی و اجرای 'مجازتهای بدل از حبس' در زمینه سازی جلوگیری از تکرار تخلفات، موثر دانسته شده زیرا تاثیرات اصلاحی و تربیتی اعمال 'مجازتهای بدل از حبس' در برخی موارد بیشتر از صدور حکم زندان و اجرای مجازاتهای کیفری است.
تخلفات در ساخت و سازها، سد معبر، دستفروشی و مواردی از این قبیل خلافهای شهروندان در حوزه خدمات شهری هستند که همه شهرها و بویژه کلانشهرها با آنها مواجهند. نوع برخورد با چنین تخلفاتی این روزها به ویژه با رخدادهایی در همین حوزه ناشی از رفتار عوامل و پیمانکاران شهرداریها در برخی شهرها خبرساز شده اند.
در همین راستا، شهرداری مشهد با رویکرد بهره گیری از عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری همایشی با عنوان 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' با حضور اساتید جرمشناسی و مدیران و کارشناسان خدمات شهری برگزار کرد.
سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد روز پنجشنبه در این همایش گفت: بیشترین تخلفات شهروندان در شهرها مربوط به حوزه خدمات شهری است. ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر در حوزه خدمات شهری رضایت شهروندان را در پی دارد ولی اگر مشارکت شهروندان و آگاهی آنها نسبت به تخلفات شهری کم باشد به شهر ایمن و فاقد تخلفات شهری نمی رسیم.
مهدی یعقوبی افزود: گاهی در برخورد با تخلفات شهری اعمال قانون صورت می گیرد ولی حمایت قاطع از طرف محاکم صورت نمی گیرد. این در حالی است که چنانچه برای شهروندان نهادینه شود که تخلفات شهری به منزله تضیع حقوق شهروندان و ایجاد معضلات برای همه شهر است، از بروز تخلفات جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: برای داشتن شهری آرمانی شاید زندان و حبس و سایر راهکارهای پیش بینی شده کیفری برای تخلفات شهری، راهکار اصلاحی نباشد لذا باید با مشارکت سازمانهای مردم نهاد در خصوص فرهنگسازی پیشگیری از وقوع جرم اقدام کرد.
سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد گفت: از اینرو دو سال پیش تفاهمنامه ای بین دادگستری خراسان رضوی و معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد منعقد شد تا مجازاتهای پیشگیرانه و بدل از حبس در خصوص آسیبهای محیط زیستی بکار گرفته شوند.
وی افزود: اقدامات فرهنگساز و پیشگیرانه هرچه پررنگ تر شود اثرات بهتری در کاهش وقوع جرم خواهد داشت. شهروندان زمانی می توانند همراه و کمک شهرداری باشند که آشنایی کامل نسبت به چیستی و انواع تخلفات شهری داشته باشند.
* فقدان رابطه بین شدت عمل کیفری و امنیت
جرمشناس و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز در ادامه همایش 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' گفت: طبق مطالعات انجام شده اهداف مداخله های کیفری محقق نشده است. تصور می شود که اگر با تخلفات شدید برخورد شود مشکل حل می شود ولی اینگونه نیست.
دکتر محمد فرجیها افزود: در مبحث 'عدالت ترمیمی' جرم و تخلف بیش از آنکه نقض قوانین باشد یک مشکل اجتماعی است که باید برای آن راهکار پیدا کرد.
وی ادامه داد: امنترین کشورها در جهان کشورهایی هستند که عقلانی ترین و ملایمترین برخوردها را در مقابل تخلفات دارند و هیچ رابطه ای بین شدت عمل کیفری، امنیت و کاهش جرم به چشم نمی خورد. عدالت ترمیمی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی متولد نشده بلکه تحت تاثیر انتشار ارزیابیهای عدالت کیفری بروز و ظهور کرده است.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: 40 سالگی انقلاب زمان مناسبی است که به صورت علمی مداخله ها را ارزیابی و مشخص کنیم که به دنبال چه از اعمال مجازاتها هستیم. عدالت ترمیمی تنها به حوزه جرم و عدالت کیفری محدود نمانده و به همه حوزه های مدیریتی ورود کرده است.
* شکست برخوردهای کیفری
استاد دانشگاه و مشاور حقوقی شهردار مشهد نیز در این نشست تخلفات شهری را نوعی اختلاف بین مردم و شهرداری توصیف و بیان کرد: بر این مبنا می بایست به جای نگاه جرم انگارانه، نگرش ترمیمی در خصوص تخلفات شهری داشت.
دکتر عباس شیخ الاسلامی افزود: تخلفات شهری همچون ساخت و ساز و سد معبر را نباید خیلی بزرگ کرد و با برخورد کیفری به سراغ آنها رفت. طبق تحقیقات و مطالعات صورت گرفته، برخورد کیفری در خیلی موارد شکست خورده است. در عدالت کیفری نگرش به مشکلات نگاه از بالا به پایین است لذا شهرداری با عدالت ترمیمی می تواند شهروندان متخلف را به سمت اصلاح و تربیت هدایت کند.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم به شهر ترمیمی برسیم باید عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری شود. نقطه آسیب پذیر آینده کشور حوزه خدمات شهری است. پرونده های قتل و سرقت مهمند ولی تخلفات کوچک شهری گاهی دردسرهای بیشتری به همراه دارند.
استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: در مشهد می توان موضوع شهر ترمیمی را به صورت آزمایشی در یک منطقه اجرا کرد تا سپس در کل شهر اجرایی شود.
* تدوین حقوق شهرنشینی
مشاور حقوقی شهردار مشهد همچنین از تدوین 'منشور حقوق شهرنشینی' در این شهر خبر و ادامه داد: تدوین این منشور به صورت اجرایی برای نخستین بار در دست اقدام است تا مبنای کار شود. تخلفات شهری مهم هستند اما در این خصوص آئین نامه تخلفات شهری منسجمی نداریم.
دکتر شیخ الاسلامی افزود: باید با افکار جدید آشنا شد و مسئولان با علم روز به سمت تغییر نگرشها بروند، علم دیروز دیگر امروز کارآیی ندارد.
* قانون شهرداریها پیر است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در ادامه همایش 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' گفت: قانون شهرداریها مربوط به حدود 65 سال پیش است اما هنوز کاربرد دارد ولی نگاه پیشگیرانه این قانون 65 ساله اگر به روزرسانی می شد تاثیر قابل توجهی می داشت.
سید امیر مرتضوی افزود: گرچه این قانون تنها ابزار و وسیله امروز شهرداریها می باشد اما ممکن است کارآمدی لازم را نداشته باشد.
وی ادامه داد: در 'کمیسیون ماده 100' شهرداری مشهد آرای قلع بسیاری صادر می شود اما با نگاه عدالت ترمیمی اجرا نمی شود. در قوانین رویه واحدی نداریم و با ناکارآمدی قوانین روبرو هستیم. قوانین به روز و مناسب نیستند و امروز با این قوانین نمی شود شهر را مدیریت کرد.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: در 'عدالت ترمیمی' برای موفق بودن باید رویکرد مشارکتی را افزایش داد. برای اجرای عدالت ترمیمی می بایست همه دستگاهها در کنار هم قرار گیرند زیرا بدون همکاری همگانی اجرای عدالت ترمیمی محقق نمی شود.
وی افزود: برای موفقیت در پیشگیری از وقوع جرم و عدالت ترمیمی باید اعتقاد و باور پیشگیرانه را در بین همه نهادینه کرد. 50 درصد آسیبها با این باور و نگاه حل می شوند.
مرتضوی ادامه داد: همچنین از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در بحث عدالت ترمیمی نباید غافل شد. سمنها در این خصوص کمک خوبی برای شهرداری و دستگاه قضا هستند.
* افزایش آگاهی شهروندان
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اگر در حوزه تحلفات شهری آگاهیهای مردم افزایش یابد میزان تخلفات کاهش می یابد. در مواردی نیز اجرای قانون در حوزه جرائم باعث ایجاد جرائم جدید و در حوزه تخلفات نیز باعث ایجاد تخلفات جدید می شود.
محمد سلطانی افزود: افزایش میزان رضایتمندی از اجرای قوانین به خصوص در حوزه شهری بهترین عامل برای ارزیابی میزان مداخلات در حوزه شهری است. وجود بی عدالتی در برخوردهای قانونی باعث بی اعتمادی مردم و ناکارآمدی مقررات می شود.
وی ادامه داد: در حوزه های زیادی در دادسرای مشهد نگاه عدالت ترمیمی وجود دارد و در این خصوص جلساتی نیز با مدیریت شهری و اعضای شورای شهر مشهد برگزار شده است.
* مشهد ظرفیت تبدیل به شهر ترمیمی را دارد
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه همایش 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' گفت: شهر ترمیمی شهری است که در آن شهروندان بدون نیاز به نقض مقررات، نیازهای قانونی خود را انجام دهند و برای انجام امور مجبور به عدم رعایت مقررات نشوند.
فرجیها ادامه داد: با تکدیگری و سد معبر نمی توان احساسی برخورد کرد زیرا تا متغیرها تغییر نکنند تخلفات تغییر نمی کنند. پاسخ ترمیمی به تخلفات شهری برخلاف پاسخهای کیفری مبتنی بر شناخت نسبت به آن پدیده است لذا در پاسخهای ترمیمی راه حلها انعطاف پذیرند و هم با مشارکت متخلفان پیدا می شوند.
وی ادامه داد: بنا به شرایط اجتماعی برخی اقشار جامعه که به حاشیه رانده شده اند، نگاه عدالت ترمیمی به افراد نگاه انسانی است و فقط با برخورد مشکلی حل نمی شود لذا باید کمک کرد شیوه زندگی آنها تغییر کند.
این استاد دانشگاه گفت: کلانشهر مشهد با ظرفیتهایی که دارد می تواند در زمینه شهر ترمیمی پیشگام باشد. در فضای ترمیمی ممکن است تعریف متفاوتی از زیبایی شهر داشته باشیم. شاخصه شهر 'عرفانی، تمیزی و کشت گل و گیاه' نیست بلکه شهری است که در خیابانهای آن موارد انسانی به بهترین نحو حس شوند.
7505/1858
انتهای پیام تخلفات در ساخت و سازها، سد معبر، دستفروشی و مواردی از این قبیل خلافهای شهروندان در حوزه خدمات شهری هستند که همه شهرها و بویژه کلانشهرها با آنها مواجهند. نوع برخورد با چنین تخلفاتی این روزها به ویژه با رخدادهایی در همین حوزه ناشی از رفتار عوامل و پیمانکاران شهرداریها در برخی شهرها خبرساز شده اند.
در همین راستا، شهرداری مشهد با رویکرد بهره گیری از عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری همایشی با عنوان 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' با حضور اساتید جرمشناسی و مدیران و کارشناسان خدمات شهری برگزار کرد.
سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد روز پنجشنبه در این همایش گفت: بیشترین تخلفات شهروندان در شهرها مربوط به حوزه خدمات شهری است. ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر در حوزه خدمات شهری رضایت شهروندان را در پی دارد ولی اگر مشارکت شهروندان و آگاهی آنها نسبت به تخلفات شهری کم باشد به شهر ایمن و فاقد تخلفات شهری نمی رسیم.
مهدی یعقوبی افزود: گاهی در برخورد با تخلفات شهری اعمال قانون صورت می گیرد ولی حمایت قاطع از طرف محاکم صورت نمی گیرد. این در حالی است که چنانچه برای شهروندان نهادینه شود که تخلفات شهری به منزله تضیع حقوق شهروندان و ایجاد معضلات برای همه شهر است، از بروز تخلفات جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: برای داشتن شهری آرمانی شاید زندان و حبس و سایر راهکارهای پیش بینی شده کیفری برای تخلفات شهری، راهکار اصلاحی نباشد لذا باید با مشارکت سازمانهای مردم نهاد در خصوص فرهنگسازی پیشگیری از وقوع جرم اقدام کرد.
سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد گفت: از اینرو دو سال پیش تفاهمنامه ای بین دادگستری خراسان رضوی و معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد منعقد شد تا مجازاتهای پیشگیرانه و بدل از حبس در خصوص آسیبهای محیط زیستی بکار گرفته شوند.
وی افزود: اقدامات فرهنگساز و پیشگیرانه هرچه پررنگ تر شود اثرات بهتری در کاهش وقوع جرم خواهد داشت. شهروندان زمانی می توانند همراه و کمک شهرداری باشند که آشنایی کامل نسبت به چیستی و انواع تخلفات شهری داشته باشند.
* فقدان رابطه بین شدت عمل کیفری و امنیت
جرمشناس و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز در ادامه همایش 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' گفت: طبق مطالعات انجام شده اهداف مداخله های کیفری محقق نشده است. تصور می شود که اگر با تخلفات شدید برخورد شود مشکل حل می شود ولی اینگونه نیست.
دکتر محمد فرجیها افزود: در مبحث 'عدالت ترمیمی' جرم و تخلف بیش از آنکه نقض قوانین باشد یک مشکل اجتماعی است که باید برای آن راهکار پیدا کرد.
وی ادامه داد: امنترین کشورها در جهان کشورهایی هستند که عقلانی ترین و ملایمترین برخوردها را در مقابل تخلفات دارند و هیچ رابطه ای بین شدت عمل کیفری، امنیت و کاهش جرم به چشم نمی خورد. عدالت ترمیمی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی متولد نشده بلکه تحت تاثیر انتشار ارزیابیهای عدالت کیفری بروز و ظهور کرده است.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: 40 سالگی انقلاب زمان مناسبی است که به صورت علمی مداخله ها را ارزیابی و مشخص کنیم که به دنبال چه از اعمال مجازاتها هستیم. عدالت ترمیمی تنها به حوزه جرم و عدالت کیفری محدود نمانده و به همه حوزه های مدیریتی ورود کرده است.
* شکست برخوردهای کیفری
استاد دانشگاه و مشاور حقوقی شهردار مشهد نیز در این نشست تخلفات شهری را نوعی اختلاف بین مردم و شهرداری توصیف و بیان کرد: بر این مبنا می بایست به جای نگاه جرم انگارانه، نگرش ترمیمی در خصوص تخلفات شهری داشت.
دکتر عباس شیخ الاسلامی افزود: تخلفات شهری همچون ساخت و ساز و سد معبر را نباید خیلی بزرگ کرد و با برخورد کیفری به سراغ آنها رفت. طبق تحقیقات و مطالعات صورت گرفته، برخورد کیفری در خیلی موارد شکست خورده است. در عدالت کیفری نگرش به مشکلات نگاه از بالا به پایین است لذا شهرداری با عدالت ترمیمی می تواند شهروندان متخلف را به سمت اصلاح و تربیت هدایت کند.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم به شهر ترمیمی برسیم باید عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری شود. نقطه آسیب پذیر آینده کشور حوزه خدمات شهری است. پرونده های قتل و سرقت مهمند ولی تخلفات کوچک شهری گاهی دردسرهای بیشتری به همراه دارند.
استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: در مشهد می توان موضوع شهر ترمیمی را به صورت آزمایشی در یک منطقه اجرا کرد تا سپس در کل شهر اجرایی شود.
* تدوین حقوق شهرنشینی
مشاور حقوقی شهردار مشهد همچنین از تدوین 'منشور حقوق شهرنشینی' در این شهر خبر و ادامه داد: تدوین این منشور به صورت اجرایی برای نخستین بار در دست اقدام است تا مبنای کار شود. تخلفات شهری مهم هستند اما در این خصوص آئین نامه تخلفات شهری منسجمی نداریم.
دکتر شیخ الاسلامی افزود: باید با افکار جدید آشنا شد و مسئولان با علم روز به سمت تغییر نگرشها بروند، علم دیروز دیگر امروز کارآیی ندارد.
* قانون شهرداریها پیر است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در ادامه همایش 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' گفت: قانون شهرداریها مربوط به حدود 65 سال پیش است اما هنوز کاربرد دارد ولی نگاه پیشگیرانه این قانون 65 ساله اگر به روزرسانی می شد تاثیر قابل توجهی می داشت.
سید امیر مرتضوی افزود: گرچه این قانون تنها ابزار و وسیله امروز شهرداریها می باشد اما ممکن است کارآمدی لازم را نداشته باشد.
وی ادامه داد: در 'کمیسیون ماده 100' شهرداری مشهد آرای قلع بسیاری صادر می شود اما با نگاه عدالت ترمیمی اجرا نمی شود. در قوانین رویه واحدی نداریم و با ناکارآمدی قوانین روبرو هستیم. قوانین به روز و مناسب نیستند و امروز با این قوانین نمی شود شهر را مدیریت کرد.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: در 'عدالت ترمیمی' برای موفق بودن باید رویکرد مشارکتی را افزایش داد. برای اجرای عدالت ترمیمی می بایست همه دستگاهها در کنار هم قرار گیرند زیرا بدون همکاری همگانی اجرای عدالت ترمیمی محقق نمی شود.
وی افزود: برای موفقیت در پیشگیری از وقوع جرم و عدالت ترمیمی باید اعتقاد و باور پیشگیرانه را در بین همه نهادینه کرد. 50 درصد آسیبها با این باور و نگاه حل می شوند.
مرتضوی ادامه داد: همچنین از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در بحث عدالت ترمیمی نباید غافل شد. سمنها در این خصوص کمک خوبی برای شهرداری و دستگاه قضا هستند.
* افزایش آگاهی شهروندان
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اگر در حوزه تحلفات شهری آگاهیهای مردم افزایش یابد میزان تخلفات کاهش می یابد. در مواردی نیز اجرای قانون در حوزه جرائم باعث ایجاد جرائم جدید و در حوزه تخلفات نیز باعث ایجاد تخلفات جدید می شود.
محمد سلطانی افزود: افزایش میزان رضایتمندی از اجرای قوانین به خصوص در حوزه شهری بهترین عامل برای ارزیابی میزان مداخلات در حوزه شهری است. وجود بی عدالتی در برخوردهای قانونی باعث بی اعتمادی مردم و ناکارآمدی مقررات می شود.
وی ادامه داد: در حوزه های زیادی در دادسرای مشهد نگاه عدالت ترمیمی وجود دارد و در این خصوص جلساتی نیز با مدیریت شهری و اعضای شورای شهر مشهد برگزار شده است.
* مشهد ظرفیت تبدیل به شهر ترمیمی را دارد
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه همایش 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' گفت: شهر ترمیمی شهری است که در آن شهروندان بدون نیاز به نقض مقررات، نیازهای قانونی خود را انجام دهند و برای انجام امور مجبور به عدم رعایت مقررات نشوند.
فرجیها ادامه داد: با تکدیگری و سد معبر نمی توان احساسی برخورد کرد زیرا تا متغیرها تغییر نکنند تخلفات تغییر نمی کنند. پاسخ ترمیمی به تخلفات شهری برخلاف پاسخهای کیفری مبتنی بر شناخت نسبت به آن پدیده است لذا در پاسخهای ترمیمی راه حلها انعطاف پذیرند و هم با مشارکت متخلفان پیدا می شوند.
وی ادامه داد: بنا به شرایط اجتماعی برخی اقشار جامعه که به حاشیه رانده شده اند، نگاه عدالت ترمیمی به افراد نگاه انسانی است و فقط با برخورد مشکلی حل نمی شود لذا باید کمک کرد شیوه زندگی آنها تغییر کند.
این استاد دانشگاه گفت: کلانشهر مشهد با ظرفیتهایی که دارد می تواند در زمینه شهر ترمیمی پیشگام باشد. در فضای ترمیمی ممکن است تعریف متفاوتی از زیبایی شهر داشته باشیم. شاخصه شهر 'عرفانی، تمیزی و کشت گل و گیاه' نیست بلکه شهری است که در خیابانهای آن موارد انسانی به بهترین نحو حس شوند.
7505/1858
کپی شد
