غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست پایانی ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد افزود: اقتصاد ایران دارای مشکلات کهنه و بنیادی و دمل های متورمی است که تحریم ها باعث شده آنها زودتر سر باز کنند.
وی اظهار داشت: در مسائل اقتصادی کشور با پدیده ای روبرو هستیم که نشان می دهد سیاست های تشویقی، پاداش دهی و حماقت های آشکار و پنهان از فعالیت های غیر مولد ناشی می شود و آنچه از این بخش نصیبی نمی برد، فعالیتهای مولد است.
وی گفت: فعالیت های غیرمولد، دلالی و واسطه گری است لذا در این شرایط نتیجه سیاست های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق های دیگر از این دست فقط صرف کارهای غیرمولد می شود.
شافعی افزود: در ایران منبع خلق ثروت، فعالیت های مولد و نوآورانه نیست بلکه دلالی و واسطه گری است و تا زمانی که این رویه تغییر نکند، همه تلاش های مجلس شورای اسلامی و دولت ابتر خواهد بود.
وی اظهار داشت: دلال ها در مسائل ارزی یا فعالیت های دیگر اقتصادی، معلوم نیست به چه نحو سهم مالیاتی خود را پرداخت می کنند و این یک اشکال اساسی و بنیادی در اقتصاد کشور است.
وی گفت: در شرایطی که یک موسسه مالی، اعتباری که برای کشور زیان ده بوده و دچار مشکل شد و نتوانست سود سپرده های خود را بدهد، همه حاکمیت دست به دست هم دادند تا کسری پول این موسسه برطرف و حساب ها به سپرده گذاران بازگردد اما اگر تولیدکننده صادق و کاردان با مشکل مواجه شود، کارخانه وی پلمب و ثروتش مصادره می شود و حتی به زندان هم می رود.
شافعی افزود: اگر این شرایط تغییر نکند، با هزاران فعالیت کارساز و گره گشا، اقتصاد کشور به نقطه مطلوب دست نمی یابد لذا باید قاعده بازی را تغییر داد.
وی اظهار داشت: نرخ مالیات و نرخ بهره در کشور ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی هستند اما هدف را گم کرده و ابزار را به جای هدف قرار داده ایم.
وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک قانون مترقی و اثرگذار در اقتصاد گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کمتر از 10 درصد این قانون اجرا شده است اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی آنچه براساس این قانون انجام شده بسیار کمتر از آن چیزی است که گفته می شود.
شافعی افزود: پنج کشوری که اقدام مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار انجام داده بودند، طی سالهای اخیر موفق شدند فضای کسب و کار خود را بهبود بخشند اما ایران هنوز نتوانسته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با وضعیت تورم و قوانین و مقررات در ایران، اگر قرار باشد اصلاح امور به شیوه کنونی پیش برود، تا 20 سال آینده نخواهیم توانست فضای کسب و کار در ایران را بهبود بخشیم.
وی گفت: منطق حکم می کند، زمانی که تحریم های بیرونی فعالان اقتصادی یک کشور را تحت فشار قرار داده است، دولت در داخل کشور تسهیلاتی را برای بخش اقتصادی ایجاد نماید اما صدور بخشنامه های مختلف فعالان اقتصادی را شگفت زده می کند.
وی افزود: بارها گفته شده است که دولت نظر بخش خصوصی را در تصمیمات مختلف اقتصادی اخذ می کند، این در شرایطی است که فقط در 2 مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و در باقی امور پس از اینکه تصمیم اجرایی و مشکلات بروز می یابد، از بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات نظرخواهی می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در دو بند از قانون بهبود فضای کسب و کار، متولیان موظف شده اند قبل از تصویب هر قانونی نظر بخش خصوصی را بگیرند و برای ایجاد هر تغییری در قانون، پیش آگاهی لازم به بخش خصوصی داده شود اما این دو بند اجرا نشده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه حمل و نقل ریلی خراسان رضوی گفت: حدود 20 سال است که حمل ریلی کالا از این استان به آسیای مرکزی به این بستگی دارد که کشور ازبکستان تصمیم بگیرد که چقدر پنبه ترانزیت کند تا بتوان مشکلات این بخش را کاهش داد.
وی افزود: با اقدامات وصله پینه ای نمی توان اقتصاد کشور را نجات داد، فعالان اقتصادی نمی دانند رفتاردوگانه که از طرفی آنان را افسران جبهه اقتصادی می دانند و از سوی دیگر به آنان اتهام می زنند که ارز را می برند و برنمی گردانند، چگونه تحلیل کنند.
شافعی اظهار داشت: بخش خصوصی و دولت و مجلس شورای اسلامی هدف مشترک دارند لذا برای رسیدن به این هدف تشریک مساعی لازم است.
وی اظهار امیدواری کرد افرادی پیدا شوند که جسارت گرفتن تصمیم های سخت را داشته باشند و مشکلات بنیادی کشور را حل کنند.
ششمین همایش ملی توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار که از 21 آذر به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد آغاز شده بود عصر امروز پایان یافت.
سلسله همایشهای ملی توسعه پایدار به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برپا شده اند.
در برگزاری این همایش اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز نیز همکاری و فعالیت داشتند.
در این مراسم بیانیه پایانی همایش قرائت شد و از فعالان اقتصادی برتر اتاق های بازرگانی استان های شرکت کننده قدردانی گردید.
7489 / 6053
انتهای پیام وی اظهار داشت: در مسائل اقتصادی کشور با پدیده ای روبرو هستیم که نشان می دهد سیاست های تشویقی، پاداش دهی و حماقت های آشکار و پنهان از فعالیت های غیر مولد ناشی می شود و آنچه از این بخش نصیبی نمی برد، فعالیتهای مولد است.
وی گفت: فعالیت های غیرمولد، دلالی و واسطه گری است لذا در این شرایط نتیجه سیاست های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق های دیگر از این دست فقط صرف کارهای غیرمولد می شود.
شافعی افزود: در ایران منبع خلق ثروت، فعالیت های مولد و نوآورانه نیست بلکه دلالی و واسطه گری است و تا زمانی که این رویه تغییر نکند، همه تلاش های مجلس شورای اسلامی و دولت ابتر خواهد بود.
وی اظهار داشت: دلال ها در مسائل ارزی یا فعالیت های دیگر اقتصادی، معلوم نیست به چه نحو سهم مالیاتی خود را پرداخت می کنند و این یک اشکال اساسی و بنیادی در اقتصاد کشور است.
وی گفت: در شرایطی که یک موسسه مالی، اعتباری که برای کشور زیان ده بوده و دچار مشکل شد و نتوانست سود سپرده های خود را بدهد، همه حاکمیت دست به دست هم دادند تا کسری پول این موسسه برطرف و حساب ها به سپرده گذاران بازگردد اما اگر تولیدکننده صادق و کاردان با مشکل مواجه شود، کارخانه وی پلمب و ثروتش مصادره می شود و حتی به زندان هم می رود.
شافعی افزود: اگر این شرایط تغییر نکند، با هزاران فعالیت کارساز و گره گشا، اقتصاد کشور به نقطه مطلوب دست نمی یابد لذا باید قاعده بازی را تغییر داد.
وی اظهار داشت: نرخ مالیات و نرخ بهره در کشور ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی هستند اما هدف را گم کرده و ابزار را به جای هدف قرار داده ایم.
وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک قانون مترقی و اثرگذار در اقتصاد گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کمتر از 10 درصد این قانون اجرا شده است اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی آنچه براساس این قانون انجام شده بسیار کمتر از آن چیزی است که گفته می شود.
شافعی افزود: پنج کشوری که اقدام مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار انجام داده بودند، طی سالهای اخیر موفق شدند فضای کسب و کار خود را بهبود بخشند اما ایران هنوز نتوانسته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با وضعیت تورم و قوانین و مقررات در ایران، اگر قرار باشد اصلاح امور به شیوه کنونی پیش برود، تا 20 سال آینده نخواهیم توانست فضای کسب و کار در ایران را بهبود بخشیم.
وی گفت: منطق حکم می کند، زمانی که تحریم های بیرونی فعالان اقتصادی یک کشور را تحت فشار قرار داده است، دولت در داخل کشور تسهیلاتی را برای بخش اقتصادی ایجاد نماید اما صدور بخشنامه های مختلف فعالان اقتصادی را شگفت زده می کند.
وی افزود: بارها گفته شده است که دولت نظر بخش خصوصی را در تصمیمات مختلف اقتصادی اخذ می کند، این در شرایطی است که فقط در 2 مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و در باقی امور پس از اینکه تصمیم اجرایی و مشکلات بروز می یابد، از بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات نظرخواهی می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در دو بند از قانون بهبود فضای کسب و کار، متولیان موظف شده اند قبل از تصویب هر قانونی نظر بخش خصوصی را بگیرند و برای ایجاد هر تغییری در قانون، پیش آگاهی لازم به بخش خصوصی داده شود اما این دو بند اجرا نشده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه حمل و نقل ریلی خراسان رضوی گفت: حدود 20 سال است که حمل ریلی کالا از این استان به آسیای مرکزی به این بستگی دارد که کشور ازبکستان تصمیم بگیرد که چقدر پنبه ترانزیت کند تا بتوان مشکلات این بخش را کاهش داد.
وی افزود: با اقدامات وصله پینه ای نمی توان اقتصاد کشور را نجات داد، فعالان اقتصادی نمی دانند رفتاردوگانه که از طرفی آنان را افسران جبهه اقتصادی می دانند و از سوی دیگر به آنان اتهام می زنند که ارز را می برند و برنمی گردانند، چگونه تحلیل کنند.
شافعی اظهار داشت: بخش خصوصی و دولت و مجلس شورای اسلامی هدف مشترک دارند لذا برای رسیدن به این هدف تشریک مساعی لازم است.
وی اظهار امیدواری کرد افرادی پیدا شوند که جسارت گرفتن تصمیم های سخت را داشته باشند و مشکلات بنیادی کشور را حل کنند.
ششمین همایش ملی توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار که از 21 آذر به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد آغاز شده بود عصر امروز پایان یافت.
سلسله همایشهای ملی توسعه پایدار به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد برپا شده اند.
در برگزاری این همایش اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز نیز همکاری و فعالیت داشتند.
در این مراسم بیانیه پایانی همایش قرائت شد و از فعالان اقتصادی برتر اتاق های بازرگانی استان های شرکت کننده قدردانی گردید.
7489 / 6053
کپی شد
