غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در پنجاه و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد افزود: با هرگونه صحبتی راجع به پیمانسپاری ارزی، به صادرکنندگان اتهام بسته می شود که شما را به خدا ارزها را به مملکت برگردانید اما غافلند از اینکه در طول سالهای گذشته این ارزها بر می گشت و اگر صادرکنندگان ارز خود را برنگردانند سرمایه صادرات بعدی را از کجا می خواهند تامین کنند.
پیمانسپاری ارزی به معنای اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و فروش آن به بانکهای مشخصی است که از سوی بانک مرکزی تعیین می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: نتیجه اصرار بر اجرای این آخرین بخشنامه بانک مرکزی ورود غیر حرفه ایها به کار صادرات خواهد بود. بطور مثال اواخر دولت خاتمی و اوائل دولت احمدی نژاد همین موضوع پیمانسپاری ارزی مطرح و اجرا گردید که منجر به خروج صادرکنندگان حرفه ای از این عرصه و ورود یک عده افراد غیرحرفه ای به عرصه و خرید و فروش پیمان شد.
وی گفت: در آن زمان در خراسان رضوی افرادی به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شدند که حتی یک درصد صادرات حرفه ای نداشتند و هم اینک نیز یک نفرشان بازداشت است و نفر دیگرشان هم از ایران رفته است.
شافعی افزود: کسانی که مدام به صادرکنندگان توصیه می کنند و از آنها می خواهند که ارز صادراتی خود را باز گرداندد گویا نمی دانند که بسیاری از صادرکنندگان حرفه ای دفاتر تجاری و هزینه های ارزی دارند که اگر ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانند این هزینه ها را از چه محلی باید پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در همین خراسان رضوی اگر بازرگانان با طرفهای تجاری به اختلاف برخورد کردند و پولشان وصول نشد از کجا باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ به هیچکدام از این موارد در بخشنامه بانک مرکزی در موضوع پیمانسپاری ارزی توجه نشده است.
شافعی گفت: نتیجه این است که افراد حرفه ای و آنهایی که دست به پیمان فروشی نمی زنند کارشان را ترک می کنند لذا با انعکاس این انتقادات به دولت قرار شده تا روز دوشنبه هفته آینده در این آئین نامه تجدید نظر شود.
وی افزود: تصمیم دیگری که گرفته شده این است که هر صادرکننده ای که ارز گرفته و تسویه نکرده کارت بازرگانی اش به حالت تعلیق درآید. این تصمیم هم موجب مشکلات زیادی شده است. از جمله این که 500 تا 600 شرکت سرشناس و اسم و رسم دار وجود دارند که مثلا کالاهایشان در راه انتقال به ایران است یا در گمرک مانده یا در حال ترخیص است و موفق به تسویه نشده اند یعنی اینها هیچ مشکل خاصی ندارند ولی با این آئین نامه جدید کارتهای بازرگانیشان معلق می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: برای حل این مشکل پیشنهاد مهلت یک ماهه داده شد تا بازرگانان بتوانند اعلام کنند کالاهایشان کجا و در چه مرحله ای از صادرات و واردات است و اگر سوءاستفاده ای شده و کسی ارز برده و نمی خواهد آن را بازگرداند اصلا باید اعدامش کرد و امید است که در این مورد هم تجدید نظر شود.
وی گفت: برخورد چکشی با فعالان اقتصادی در خراسان رضوی به نسبت سایر نقاط کشور خیلی کم بوده و دستگاههای دولتی در این استان همکاری خوبی با بخش خصوصی داشته اند.
1922/1858
انتهای پیام پیمانسپاری ارزی به معنای اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و فروش آن به بانکهای مشخصی است که از سوی بانک مرکزی تعیین می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: نتیجه اصرار بر اجرای این آخرین بخشنامه بانک مرکزی ورود غیر حرفه ایها به کار صادرات خواهد بود. بطور مثال اواخر دولت خاتمی و اوائل دولت احمدی نژاد همین موضوع پیمانسپاری ارزی مطرح و اجرا گردید که منجر به خروج صادرکنندگان حرفه ای از این عرصه و ورود یک عده افراد غیرحرفه ای به عرصه و خرید و فروش پیمان شد.
وی گفت: در آن زمان در خراسان رضوی افرادی به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شدند که حتی یک درصد صادرات حرفه ای نداشتند و هم اینک نیز یک نفرشان بازداشت است و نفر دیگرشان هم از ایران رفته است.
شافعی افزود: کسانی که مدام به صادرکنندگان توصیه می کنند و از آنها می خواهند که ارز صادراتی خود را باز گرداندد گویا نمی دانند که بسیاری از صادرکنندگان حرفه ای دفاتر تجاری و هزینه های ارزی دارند که اگر ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانند این هزینه ها را از چه محلی باید پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در همین خراسان رضوی اگر بازرگانان با طرفهای تجاری به اختلاف برخورد کردند و پولشان وصول نشد از کجا باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ به هیچکدام از این موارد در بخشنامه بانک مرکزی در موضوع پیمانسپاری ارزی توجه نشده است.
شافعی گفت: نتیجه این است که افراد حرفه ای و آنهایی که دست به پیمان فروشی نمی زنند کارشان را ترک می کنند لذا با انعکاس این انتقادات به دولت قرار شده تا روز دوشنبه هفته آینده در این آئین نامه تجدید نظر شود.
وی افزود: تصمیم دیگری که گرفته شده این است که هر صادرکننده ای که ارز گرفته و تسویه نکرده کارت بازرگانی اش به حالت تعلیق درآید. این تصمیم هم موجب مشکلات زیادی شده است. از جمله این که 500 تا 600 شرکت سرشناس و اسم و رسم دار وجود دارند که مثلا کالاهایشان در راه انتقال به ایران است یا در گمرک مانده یا در حال ترخیص است و موفق به تسویه نشده اند یعنی اینها هیچ مشکل خاصی ندارند ولی با این آئین نامه جدید کارتهای بازرگانیشان معلق می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: برای حل این مشکل پیشنهاد مهلت یک ماهه داده شد تا بازرگانان بتوانند اعلام کنند کالاهایشان کجا و در چه مرحله ای از صادرات و واردات است و اگر سوءاستفاده ای شده و کسی ارز برده و نمی خواهد آن را بازگرداند اصلا باید اعدامش کرد و امید است که در این مورد هم تجدید نظر شود.
وی گفت: برخورد چکشی با فعالان اقتصادی در خراسان رضوی به نسبت سایر نقاط کشور خیلی کم بوده و دستگاههای دولتی در این استان همکاری خوبی با بخش خصوصی داشته اند.
1922/1858
کپی شد
