حجت الاسلام حمید شهریاری روز چهارشنبه در 'گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی' در مشهد افزود: امکانات لازم برای تحقق این مهم در قوه قضاییه فراهم شده و دولت نیز طی یک سال اخیر پیگیر همین موضوع است.
وی ادامه داد: البته در دستگاه قضا باید هم از این شبکه اطلاعات بگیریم و هم اطلاعات بدهیم که این اقدام شروع شده و امیدوارم طی سه سال آینده عملیاتی شود زیرا با تحقق آن دیگر فسادها اتفاق نمی افتد چون این فناوری تحولزا است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به فعالیت مرکز ملی داده های این قوه در شبکه ملی عدالت اشاره و بیان کرد: 100 نقطه ستادی، 31 استان کشور با ریز شهرستانها و 50 هزار کاربر دادگستری، 230 نقطه سازمان زندانها، 430 نقطه سازمان ثبت اسناد، 11 هزار دفتر اسناد رسمی، هزار و 400 نقطه دفتر خدمات الکترونیک قضایی و 11 هزار دفتر اسناد رسمی به این سامانه متصل شده و مردم نیز به آن دسترسی دارند.
وی شبکه گسترده دادگستری را بزرگترین شبکه محتوایی کشور توصیف و بیان کرد: مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز توسط دولت با سرمایه گذاری عظیم طی یک سال اخیر در حال راه اندازی است.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: بیش از هزار خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات تعریف شده که 45 درصد آن مربوط به قوه قضاییه است.
وی همچنین گفت: اگر بخواهیم مساله فساد حل شود استعلامات باید از طریق شبکه ملی عدالت صورت گیرند، نه کاغذ که قابلیت جعل دارد. همه دستگاههای دولتی نیز باید به شبکه ملی عدالت اطلاعات دهند وگرنه خاطیان طبق قانون به تا شش ماه انفصال از خدمت دولتی محکوم خواهند داشت.
*10 میلیون ثبت نام در سامانه ثنا
معاون قوه قضاییه همچنین گفت: تاکنون بالغ بر 10 میلیون ثبت نام الکترونیکی قضایی در 'سامانه ثنا' صورت گرفته است.
وی افزود: بیش از شش سال است که پیگیر شکل گیری دفاتر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم و تاکنون در کشور 41.5 میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده است. با این اقدام بالغ بر دو هزار و 70 میلیارد ریال صرفه جویی در دستگاه قضا صورت گرفته است.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی نجات دستگاه قضا از بسیاری معضلات است. 89 شکواییه و 191 عنوان لایحه نیز طی هفته جاری به فعالیت این دفاتر اضافه شد که 90 درصد شکواییه های کشور داخل این 89 مورد است. با افزوده شدن 89 درصد شکوائیه ها، در دادسرا و کلانتری بسته خواهد شد.
وی گفت: هنگام راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی خیلیها اشکال گرفتند که این طرح با شکست روبرو می شود و اینکه نمی شود در دادگستری را روی مردم بست و به خاطر همین اشکال است که هم اینک موضوع پردیس و رسیدگی قضایی راه نیفتاده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: مدیرکل دادگستری خراسان رضوی از آخرین نفراتی بود که ما را در این طرح کمک کرد زیرا معتقد بود طرح شکست می خورد. خراسان رضوی جزو سه استان آخر کشور بود که به طرح راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی پیوست، دیر شروع اما خوب شروع کرد و هم اینک جزو سه استان نخست در این خصوص است.
وی ادامه داد: این دفاتر را با خون جگر راه انداختیم و فقط حمایت رئیس قوه قضاییه را داشتیم که البته کافی بود. بر اساس فلسفه راه اندازی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ورودی دادگستری است. سامانه این دفاتر در اختیار دادگستریها می باشد.
حجت الاسلام شهریاری گفت: اجازه زمین خوردن دفاتر الکترونیک قضایی را نمی دهیم و مراقب کسب و کار دفاتر خواهیم بود.
* 16 میلیون پرونده در گردش
معاون قوه قضائیه در ادامه همچنین گفت: بالغ بر 16 میلیون پرونده سالانه وارد دستگاه قضایی کشور و بررسی می شود. امروز اقلام اطلاعاتی قوه قضائیه از چها به 50 قلم اطلاعاتی افزایش یافته است.
وی افزود: راه اندازی دفاتر خدمات قضایی اقدام عظیمی می باشد زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی کار به این بزرگی برای استفاده از ظرفیت مردمی در خدمات حاکمیتی صورت نگرفته است. البته توسعه کمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید برحسب نیاز و محاسبه های لازم باشد.
حجت الاسلام شهریاری همچنین رعایت انضباط مالی را از مهمترین اصول فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ذکر و بیان کرد: یک دفتر از این موضوع تخطی کرد که از فعالیت آن جلوگیری شد. دامنه فعالیت دفاتر الکترونیک قضایی باید گسترش یابد و بتوانند به صلاحیتهایی برسند تا رسیدگیها را انجام دهند لذا پیگیر این موضوع هستیم.
سومین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا فردا در مشهد ادامه دارد.
'شبکه ملی عدالت' با هدف ساماندهی ارتباطات الکترونیک در دستگاه قضا و دسترسی به اطلاعات از سایر دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شخصیتهای حقوقی و بخش خصوصی راه اندازی شده است. همچنین در استفاده از این شبکه پروژه‌هایی زیرمجموعه شبکه عدالت قرار می گیرند که مهمترین آن ارتباط با دولت است. این ارتباط به وسیله شبکه پیام دولت و شبکه عدالت بین قوه قضاییه و دولت برقرار می شود.
شهروندان می توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک قوه قضاییه به نشانی www.adliran.ir و یا مراجعه مستقیم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، دادخواست خود را ثبت کنند لذا نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. شهروندان می بایست با همراه داشتن کارت ملی، کد پستی، تاریخ تولد به روز و ماه و سال و نیز منضمات پرونده، برای ثبت آنها و یا گرفتن شماره پیگیری به دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه مراجعه کنند و پس از آن از طریق پیامک از ارجاع پرونده به شعبه مربوطه آگاه می شوند.
7505/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: البته در دستگاه قضا باید هم از این شبکه اطلاعات بگیریم و هم اطلاعات بدهیم که این اقدام شروع شده و امیدوارم طی سه سال آینده عملیاتی شود زیرا با تحقق آن دیگر فسادها اتفاق نمی افتد چون این فناوری تحولزا است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به فعالیت مرکز ملی داده های این قوه در شبکه ملی عدالت اشاره و بیان کرد: 100 نقطه ستادی، 31 استان کشور با ریز شهرستانها و 50 هزار کاربر دادگستری، 230 نقطه سازمان زندانها، 430 نقطه سازمان ثبت اسناد، 11 هزار دفتر اسناد رسمی، هزار و 400 نقطه دفتر خدمات الکترونیک قضایی و 11 هزار دفتر اسناد رسمی به این سامانه متصل شده و مردم نیز به آن دسترسی دارند.
وی شبکه گسترده دادگستری را بزرگترین شبکه محتوایی کشور توصیف و بیان کرد: مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز توسط دولت با سرمایه گذاری عظیم طی یک سال اخیر در حال راه اندازی است.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: بیش از هزار خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات تعریف شده که 45 درصد آن مربوط به قوه قضاییه است.
وی همچنین گفت: اگر بخواهیم مساله فساد حل شود استعلامات باید از طریق شبکه ملی عدالت صورت گیرند، نه کاغذ که قابلیت جعل دارد. همه دستگاههای دولتی نیز باید به شبکه ملی عدالت اطلاعات دهند وگرنه خاطیان طبق قانون به تا شش ماه انفصال از خدمت دولتی محکوم خواهند داشت.
*10 میلیون ثبت نام در سامانه ثنا
معاون قوه قضاییه همچنین گفت: تاکنون بالغ بر 10 میلیون ثبت نام الکترونیکی قضایی در 'سامانه ثنا' صورت گرفته است.
وی افزود: بیش از شش سال است که پیگیر شکل گیری دفاتر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم و تاکنون در کشور 41.5 میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده است. با این اقدام بالغ بر دو هزار و 70 میلیارد ریال صرفه جویی در دستگاه قضا صورت گرفته است.
حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی نجات دستگاه قضا از بسیاری معضلات است. 89 شکواییه و 191 عنوان لایحه نیز طی هفته جاری به فعالیت این دفاتر اضافه شد که 90 درصد شکواییه های کشور داخل این 89 مورد است. با افزوده شدن 89 درصد شکوائیه ها، در دادسرا و کلانتری بسته خواهد شد.
وی گفت: هنگام راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی خیلیها اشکال گرفتند که این طرح با شکست روبرو می شود و اینکه نمی شود در دادگستری را روی مردم بست و به خاطر همین اشکال است که هم اینک موضوع پردیس و رسیدگی قضایی راه نیفتاده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: مدیرکل دادگستری خراسان رضوی از آخرین نفراتی بود که ما را در این طرح کمک کرد زیرا معتقد بود طرح شکست می خورد. خراسان رضوی جزو سه استان آخر کشور بود که به طرح راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی پیوست، دیر شروع اما خوب شروع کرد و هم اینک جزو سه استان نخست در این خصوص است.
وی ادامه داد: این دفاتر را با خون جگر راه انداختیم و فقط حمایت رئیس قوه قضاییه را داشتیم که البته کافی بود. بر اساس فلسفه راه اندازی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ورودی دادگستری است. سامانه این دفاتر در اختیار دادگستریها می باشد.
حجت الاسلام شهریاری گفت: اجازه زمین خوردن دفاتر الکترونیک قضایی را نمی دهیم و مراقب کسب و کار دفاتر خواهیم بود.
* 16 میلیون پرونده در گردش
معاون قوه قضائیه در ادامه همچنین گفت: بالغ بر 16 میلیون پرونده سالانه وارد دستگاه قضایی کشور و بررسی می شود. امروز اقلام اطلاعاتی قوه قضائیه از چها به 50 قلم اطلاعاتی افزایش یافته است.
وی افزود: راه اندازی دفاتر خدمات قضایی اقدام عظیمی می باشد زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی کار به این بزرگی برای استفاده از ظرفیت مردمی در خدمات حاکمیتی صورت نگرفته است. البته توسعه کمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید برحسب نیاز و محاسبه های لازم باشد.
حجت الاسلام شهریاری همچنین رعایت انضباط مالی را از مهمترین اصول فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ذکر و بیان کرد: یک دفتر از این موضوع تخطی کرد که از فعالیت آن جلوگیری شد. دامنه فعالیت دفاتر الکترونیک قضایی باید گسترش یابد و بتوانند به صلاحیتهایی برسند تا رسیدگیها را انجام دهند لذا پیگیر این موضوع هستیم.
سومین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا فردا در مشهد ادامه دارد.
'شبکه ملی عدالت' با هدف ساماندهی ارتباطات الکترونیک در دستگاه قضا و دسترسی به اطلاعات از سایر دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شخصیتهای حقوقی و بخش خصوصی راه اندازی شده است. همچنین در استفاده از این شبکه پروژه‌هایی زیرمجموعه شبکه عدالت قرار می گیرند که مهمترین آن ارتباط با دولت است. این ارتباط به وسیله شبکه پیام دولت و شبکه عدالت بین قوه قضاییه و دولت برقرار می شود.
شهروندان می توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک قوه قضاییه به نشانی www.adliran.ir و یا مراجعه مستقیم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، دادخواست خود را ثبت کنند لذا نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. شهروندان می بایست با همراه داشتن کارت ملی، کد پستی، تاریخ تولد به روز و ماه و سال و نیز منضمات پرونده، برای ثبت آنها و یا گرفتن شماره پیگیری به دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه مراجعه کنند و پس از آن از طریق پیامک از ارجاع پرونده به شعبه مربوطه آگاه می شوند.
7505/1858
کپی شد
