در ادامه یادداشت محمودآبادی آمده است: در صورت تصویب جزئیات این لایحه در صحن علنی مجلس، سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نهایتا ورزش و همچنین سازمان ملی جوانان تشکیل می شوند.
بی تردید، مهمترین بخش این لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی است، امری که به نفع بخش تجارت به خصوص واردات و به ضرر بخش های تولیدی و صنعتی خواهد بود.
وقتی خواستم این یادداشت را بنویسم نگاهم به آگهی که 10 تیر برای روز صنعت و معدن در صفحه اول روزنامه خودمان چاپ شده بود افتاد، آگهی که روز صنعت و معدن را تبریک گفته بود اما از انتهای آن نام تجارت حذف شده بود.
انگار این تجارت برای این وزارت خانه مانند وصله ای است که گاهی جا می ماند البته برخی صاحب نظران که سال ها در این سازمان بوده اند اعتقاد دارند شرایط الان این بخش هم چیزی جز این نیست در حالی که باید بیشتر از این ها به این بخش توجه نشان داد.
بخشی که بار سنگین واردات و بازرگانی را به دوش می کشد و البته به گفته برخی تولید کنندگان جدا شدنش هم کاری از پیش نخواهد برد چرا که اصولا دلسوزی اقتصادی دیده نمی شود.
بررسی تجربه سال های گذشته ایران به خصوص در دوره های تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت نشان می دهد که این وزارتخانه به واسطه واردات بیرویه باعث تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده زیرا وزارت بازرگانی صرفا دغدغه تامین کالا و تنظیم بازار را داشته و این کار را به راحتی از طریق واردات انجام داده است.
بنابراین تقویت و توانمندی تولید مستلزم آن است که سیاستهای تجاری در خدمت تقویت تولید قرار گیرد و در نتیجه، سیاست گذاری های این دو بخش نباید در دو وزارتخانه مجزا انجام شود.
در آن سوی موضوع باید به جلوگیری از همپوشانی وظایف و فعالیت های بخش بازرگانی با بخشهای صنعتی و کشاورزی اشاره کرد، چراکه در صورت احیای مجدد وزارت بازرگانی، بسیاری از وظایف بخش های تولید و کشاورزی با وظایف بخش بازرگانی دچار همپوشانی خواهد شد.
به عنوان مثال، تعیین تعرفه واردات که برعهده وزارت بازرگانی خواهد بود، نیازمند تعیین اولویت های صنعتی و سنجش توان رقابتی رشتههای مختلف صنعتی است که در صلاحیت وزارت صنعت قرار دارد.
این در حالی است که تعیین این تعرفه ها، ابزاری بسیار قوی برای توسعه صنعتی کشور است و ابتداییترین کارکرد آن ایجاد مانع برای واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخل است.
کارکرد دیگر این تعرفه ها، سیاستگذاری دولت برای تحریک صنایع به ارتقای کیفی تولیدات است که این امر توسط وزارت صنعت صورت می گیرد.
بدیهی است که تعرفه گذاری واردات کالاها و سیاستگذاری برای توسعه صنایع تولیدکننده این کالاها، به شکل مجزا و در دو وزارتخانه، کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
از سویی تداوم مدیریت واحد و افزایش پاسخگویی مسئولان یکی از عوامل مهم غلبه بخش تجارت به بخشهای تولیدی و صنعتی بعد از تفکیک این وزارتخانه و تعدد نهادهای تصمیم گیر و نبود مدیریت واحد است.
این امر از همسویی و هم افزایی تصمیمات نیز می کاهد و پاسخگویی این بخش را با تشتت روبه رو می سازد.
بنابراین در راستای افزایش توان بخش تولید و صنعت و همچنین ارتقای سطح پاسخگویی مسئولان، ضرورت دارد وزارت صمت تفکیک نشود تا توانایی پیگیریهای لازم برای تولید را داشته باشد و در مقابل مجلس و مردم پاسخگو باشد.
نظر معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سابق سازمان صمت خراسان جنوبی که هر دو مدل این موضوع را تجربه کرده این است که اگر قرار باشد جدایی در بخش تجارت و سایر بخش های انجام شود باید به طور حتم کارشناسی شده باشد چون این بخش یک بخش بسیار مهم و در ارتباط با تولید و صنعت است.
ماهگلی که عمری در این بخش مو سپید کرده نیز می گوید: با توجه به این که این بخش مهمترین نقش بازار را بر عهده دارد اما سیستم به نحوی پیش می رود که به جای اینکه اول بازار محصول تولیدی را بررسی کنیم و به بازرگانی اش بپردازیم، اول آن را تولید می کنیم و بعد به این فکر می افتیم که خوب حالا چطور محصول را بفروشیم،و این خود یعنی دورافتادگی بازرگانی از صنعت و معدن. پس اگر قرار است جدا شود باید با کار کارشناسی قوی و حساب شده انجام شود.
چرا که امروز بخشی از امور مهم مانند تنظیم بازار به کل به سازمان جهاد سازندگی واگذار شده است که بخشی بسیار مهم و اساسی به شمار می آید.
هر چند این گفته ها نشان از دغدغه مسئولان برای این مهم دارد اما باید به این نکته اشاره کرد که تاکید قوانین بالادستی بر کوچک سازی دولت نیز یک مقوله مهم به حساب می آید چرا که ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت بر اساس الزام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانه ها صورت گرفته است.
با توجه به همین موضوع و با عنایت به بند 10 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت درباره استفاده از همه امکانات در راستای ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، تفکیک دوباره وزارتخانه های موردنظر از لحاظ قانونی و البته بار مالی قابل تأمل است.
توجه کنیم هم در ماده 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و هم در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود تاکید شده است.
علاوه بر موارد فوق، بررسی تجربه بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که سیاست گذاری ها در این کشورها به گونه ای بوده است که بخش بازرگانی در خدمت بخش های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد و در همین راستا، وظایف سیاست گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده اند.
به نظر می رسد این که با عوض شدن دولت ها برخی تحولات این چنینی به وجود می آید بوی سیاست می دهد همان طور که ادغام وزارت ورزش و جوانان به صلاح نبود و کاری سیاسی به نظر می رسید در بحث جدا شدن امروز صنعت نیز انگار صدای اصلاحات می آید.
سایت ایرنا خراسان جنوبی www.irna.ir/skhorasan
کانال اطلاع رسانی : http://telegram.me/birjand
7559* 6054*خبرنگار- امیرشاهین نایبی فر*انتشاردهنده - مریم پنجابی*
انتهای پیام بی تردید، مهمترین بخش این لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی است، امری که به نفع بخش تجارت به خصوص واردات و به ضرر بخش های تولیدی و صنعتی خواهد بود.
وقتی خواستم این یادداشت را بنویسم نگاهم به آگهی که 10 تیر برای روز صنعت و معدن در صفحه اول روزنامه خودمان چاپ شده بود افتاد، آگهی که روز صنعت و معدن را تبریک گفته بود اما از انتهای آن نام تجارت حذف شده بود.
انگار این تجارت برای این وزارت خانه مانند وصله ای است که گاهی جا می ماند البته برخی صاحب نظران که سال ها در این سازمان بوده اند اعتقاد دارند شرایط الان این بخش هم چیزی جز این نیست در حالی که باید بیشتر از این ها به این بخش توجه نشان داد.
بخشی که بار سنگین واردات و بازرگانی را به دوش می کشد و البته به گفته برخی تولید کنندگان جدا شدنش هم کاری از پیش نخواهد برد چرا که اصولا دلسوزی اقتصادی دیده نمی شود.
بررسی تجربه سال های گذشته ایران به خصوص در دوره های تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت نشان می دهد که این وزارتخانه به واسطه واردات بیرویه باعث تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده زیرا وزارت بازرگانی صرفا دغدغه تامین کالا و تنظیم بازار را داشته و این کار را به راحتی از طریق واردات انجام داده است.
بنابراین تقویت و توانمندی تولید مستلزم آن است که سیاستهای تجاری در خدمت تقویت تولید قرار گیرد و در نتیجه، سیاست گذاری های این دو بخش نباید در دو وزارتخانه مجزا انجام شود.
در آن سوی موضوع باید به جلوگیری از همپوشانی وظایف و فعالیت های بخش بازرگانی با بخشهای صنعتی و کشاورزی اشاره کرد، چراکه در صورت احیای مجدد وزارت بازرگانی، بسیاری از وظایف بخش های تولید و کشاورزی با وظایف بخش بازرگانی دچار همپوشانی خواهد شد.
به عنوان مثال، تعیین تعرفه واردات که برعهده وزارت بازرگانی خواهد بود، نیازمند تعیین اولویت های صنعتی و سنجش توان رقابتی رشتههای مختلف صنعتی است که در صلاحیت وزارت صنعت قرار دارد.
این در حالی است که تعیین این تعرفه ها، ابزاری بسیار قوی برای توسعه صنعتی کشور است و ابتداییترین کارکرد آن ایجاد مانع برای واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخل است.
کارکرد دیگر این تعرفه ها، سیاستگذاری دولت برای تحریک صنایع به ارتقای کیفی تولیدات است که این امر توسط وزارت صنعت صورت می گیرد.
بدیهی است که تعرفه گذاری واردات کالاها و سیاستگذاری برای توسعه صنایع تولیدکننده این کالاها، به شکل مجزا و در دو وزارتخانه، کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
از سویی تداوم مدیریت واحد و افزایش پاسخگویی مسئولان یکی از عوامل مهم غلبه بخش تجارت به بخشهای تولیدی و صنعتی بعد از تفکیک این وزارتخانه و تعدد نهادهای تصمیم گیر و نبود مدیریت واحد است.
این امر از همسویی و هم افزایی تصمیمات نیز می کاهد و پاسخگویی این بخش را با تشتت روبه رو می سازد.
بنابراین در راستای افزایش توان بخش تولید و صنعت و همچنین ارتقای سطح پاسخگویی مسئولان، ضرورت دارد وزارت صمت تفکیک نشود تا توانایی پیگیریهای لازم برای تولید را داشته باشد و در مقابل مجلس و مردم پاسخگو باشد.
نظر معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سابق سازمان صمت خراسان جنوبی که هر دو مدل این موضوع را تجربه کرده این است که اگر قرار باشد جدایی در بخش تجارت و سایر بخش های انجام شود باید به طور حتم کارشناسی شده باشد چون این بخش یک بخش بسیار مهم و در ارتباط با تولید و صنعت است.
ماهگلی که عمری در این بخش مو سپید کرده نیز می گوید: با توجه به این که این بخش مهمترین نقش بازار را بر عهده دارد اما سیستم به نحوی پیش می رود که به جای اینکه اول بازار محصول تولیدی را بررسی کنیم و به بازرگانی اش بپردازیم، اول آن را تولید می کنیم و بعد به این فکر می افتیم که خوب حالا چطور محصول را بفروشیم،و این خود یعنی دورافتادگی بازرگانی از صنعت و معدن. پس اگر قرار است جدا شود باید با کار کارشناسی قوی و حساب شده انجام شود.
چرا که امروز بخشی از امور مهم مانند تنظیم بازار به کل به سازمان جهاد سازندگی واگذار شده است که بخشی بسیار مهم و اساسی به شمار می آید.
هر چند این گفته ها نشان از دغدغه مسئولان برای این مهم دارد اما باید به این نکته اشاره کرد که تاکید قوانین بالادستی بر کوچک سازی دولت نیز یک مقوله مهم به حساب می آید چرا که ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت بر اساس الزام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانه ها صورت گرفته است.
با توجه به همین موضوع و با عنایت به بند 10 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت درباره استفاده از همه امکانات در راستای ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، تفکیک دوباره وزارتخانه های موردنظر از لحاظ قانونی و البته بار مالی قابل تأمل است.
توجه کنیم هم در ماده 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و هم در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود تاکید شده است.
علاوه بر موارد فوق، بررسی تجربه بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که سیاست گذاری ها در این کشورها به گونه ای بوده است که بخش بازرگانی در خدمت بخش های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد و در همین راستا، وظایف سیاست گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده اند.
به نظر می رسد این که با عوض شدن دولت ها برخی تحولات این چنینی به وجود می آید بوی سیاست می دهد همان طور که ادغام وزارت ورزش و جوانان به صلاح نبود و کاری سیاسی به نظر می رسید در بحث جدا شدن امروز صنعت نیز انگار صدای اصلاحات می آید.
سایت ایرنا خراسان جنوبی www.irna.ir/skhorasan
کانال اطلاع رسانی : http://telegram.me/birjand
7559* 6054*خبرنگار- امیرشاهین نایبی فر*انتشاردهنده - مریم پنجابی*
کپی شد
