ادامه یادداشت به این شرح است: بخش تعاونی؛ ابزار تعامل با بخش دولتی و خصوصی
سرویس اقتصاد و توسعه زعفران - در شماره پیشین، مطلبی با عنوان 'تعاونی؛ دروازه ورود به اقتصاد جهانی با تأکید بر کوچک سازی دولت با استراتژی کاهش نقش کارتل ها و بنیادها، توجه جدی تر به بخش تعاونی جهت توسعه و بهبود وضع تولیدی و خدماتی به طبع رسید.
در این شماره می کوشیم تا به نقش و اهمیت تعاونی ها (به عنوان سازمان های نیمه دولتی) در جهت ارتقای وضع توسعه انسانی و امنیت اقتصادی بپردازیم.
تأکید بر این نکته ضروری است که توجه اصولی و جدی به مبحث تعاونی ها به عنوان اصل فراموش شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اهمیت آن در تعاملات جهانی، می تواند نقش اساسی در طراحی و تدوین مدلی جدید از راهبرد توسعه در کشور داشته باشد و گنجایش دروازه های ورود به بازارهای جهانی را هموارتر نماید.
1- امنیت حلقه مفقوده اقتصاد سیاسی ایران:
امنیت اقتصادی زیربنا و بستر مناسب برای توسعه اقتصادای، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد. بدون دست یازیدن به آن، ارکان مهم توسعه اقتصادی یعنی سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نمی تواند تحقق یابد.
متقابلا در شرایط فقدان امنیت اقتصادی در جامعه نارسایی ها و چالش های مختلفی مانند گسترش اقتصاد غیر رسمی (زیرزمینی)، قاچاق کالا و خدمات، نارسایی در توسعه کالاها و خدمات، خروج سرمایه ها و فرار مغزها، به کارگیری سرمایه ها و پس اندازها در بازارهای غیررسمی و دلالی و بالاخره کاهش شدید بهره وری ملی و رکود در جامعه حاکم می شود.
برای آن که امنیت اقتصادی در جامعه به تدریج حاکم و سپس نهادینه شود؛ یکی از راهکارهای مؤثر و پاسخگو گسترش مشارکت اقتصادی مردم در فعالیت های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی، سیستم های حمل و نقل و ارتباطات و خدمات مختلف می باشد.
حضور مردم در فعالیت های تعاونی مذکور نه تنها به تجمیع سرمایه های اندک و مشارکت فکری و فنی آن ها منجر می شود که می تواند اصلاح ساختارهای تولید و توزیع در جامعه، تحلیل نگرش کلی توقعات از دولت و بسط عدالت اجتماعی، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد.
آمار و ارقام رسمی نشان دهنده کندی محسوس در بهره وری ملی، توسعه انسانی و امنیت اقتصادی است بدون شک وضع نه چندان مطلوب اقتصادی کشور و ضریب پایین امنیت اقتصادی تحت تأثیر عوامل و رخدادهای متنوعی شکل گرفته که به برخی از آن ها اشاره می نماییم:
عدم بسترسازی مناسب فرهنگی جهت بسط و توسعه مبانی اقتصاد سالم در جامعه یکی از مهمترین علل رکود اقتصادی و بهره وری ملی است.
متأسفانه در ایران به دلیل سلسله عوامل متعدد حقوقی، کیفری و قانون گذاری، رغبت و تمایل جدی جهت سرمایه گذاری در پروژه های کلان وجود ندارد .
وضع اقتصادی کشور بسیاری از شهروندان را تابع نظام سودجویی و فایده باوری ساخته است.
پایین بودن ضریب امنیت اقتصادی و عدم وجود زیربناهای مؤثر حقوقی و قانون گذاری جهت تشویق بخش غیردولتی یا نهادهای غیردولتی، همانند تعاونی ها، در طرح های ملی و منطقه ای، سبب شده است که اکثریت شهروندان به سود بیشتر در زمان کمتر بیندیشند که این مسأله ممانعت جدی در روند توسعه اصلاحات ساختاری را پدید آورده است.
عدم فرهنگ سازی مؤثر و مطلوب توسط نهادهای ذیربط، برنامه ریزی نامطلوب در تسهیل قوانین جهت اشتیاق به مشارکت نهادهای غیردولتی ، تعاونی ها در کارهای تولیدی و خدماتی سالم و مهمتر از همه فعالیت های لجام گسیخته بنیادها در زد و بندهای پشت پرده و رواج اقتصاد زیرزمینی توسط این نهادهای شبه قانونی!، از علل اساسی ناهمگون بودن سیستم اقتصادی کشور و تعدد نهادهای اقتصادی به موازات دولت است.
ترسیم ساختارها، توازن میان قدرت های اقتصادی کشور (در بخش های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی) جلوگیری از فعالیت نهادهای موازی دولت مانند بنیادها می بایست به طور جدی و فارغ از تعارفات معمول انجام گردد.
بستر سازی فرهنگی و ترغیب مردم جهت سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های ملی، نیازمند اصلاح قوانین اداری، حقوقی و قانون گذاری است که متأسفانه عدم توجه جدی به واقعیت های اقتصادی کشور از یک سو و وجود قدرت های پنهان در صحنه اقتصاد ایران از سوی دیگر، صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصاد ایران وارد کرده و لطمات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن روز به روز دامنه بیشتری می گیرد و شهروندان بیشماری را به حاشیه اقتصاد کشور می راند.
قسمت دوم:
سرویس اقتصاد و توسعه زعفران - اهمیت توسعه نیروی انسانی در فرایند تولید کالا و خدمات سالم:
عامل مؤثر در توسعه از دیدگاه کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها و همچنین در سطوح خرد در انواع سازمان ها و بنگاه های اقتصادی، توسعه منابع انسانی است.
توسعه منابع انسانی در جهان و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اساسی، نظام اقتصادی آن بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده است؛ بر اساس نیاز و ویژگی های هریک از بخش های مزبور، امری مهم و اساسی در جهت توسعه و افزایش اثربخشی فعالیت نیروی انسانی شاغل در آن ها تلقی می گردد.
مطالعات زیادی در مورد مدیریت و توسعه منابع انسانی در سطح جهان از جمله ایران در بخش های دولتی و خصوصی انجام شده است ولی توسعه منابع انسانی در بخش تعاونی کمتر مورد مطالعه واقع شده است.
اکثر اقتصاددانان معتقدند که خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را منابع انسانی آن تعیین می کنند و نقش سرمایه و سایر منابع مادی در مراحل بعد قرار دارد.
عامل نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید کالاها و خدمات که تنها عنصر ذی شعور آن نیز محسوب می گردد،به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل تولید، نقش اصلی را در جمع کلیه عوامل تولید دارد .
اهداف این سازمان با نقش کلیدی و اصلی نیروی انسانی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح کلان و خرد باعث گردیده است که یکی از مباحث مهم علم مدیریت به مدیریت منابع انسانی اختصاص یابد.
در طول دهه گذشته مدیریت منابع انسانی به عنوان یک رویکرد راهبردی جهت نیل به توسعه پایدار به حساب می آید.
لذا شایسته است توجه جدی و علمی به بحث توسعه انسانی و مدیریت آن در تمامی سطوح اقتصادی، خصوصا در بخش تعاونی برای جبران عقب ماندگی ها و کاهش صدمات اقتصادی ناشی از اقتصاد دولتی تک منبعی ایران صورت پذیرد.
3215*2047*خبرنگار- محمد رسول ابراهیمی اسفدن* انتشار* عباسقلی اشکورجیری
انتهای پیام سرویس اقتصاد و توسعه زعفران - در شماره پیشین، مطلبی با عنوان 'تعاونی؛ دروازه ورود به اقتصاد جهانی با تأکید بر کوچک سازی دولت با استراتژی کاهش نقش کارتل ها و بنیادها، توجه جدی تر به بخش تعاونی جهت توسعه و بهبود وضع تولیدی و خدماتی به طبع رسید.
در این شماره می کوشیم تا به نقش و اهمیت تعاونی ها (به عنوان سازمان های نیمه دولتی) در جهت ارتقای وضع توسعه انسانی و امنیت اقتصادی بپردازیم.
تأکید بر این نکته ضروری است که توجه اصولی و جدی به مبحث تعاونی ها به عنوان اصل فراموش شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اهمیت آن در تعاملات جهانی، می تواند نقش اساسی در طراحی و تدوین مدلی جدید از راهبرد توسعه در کشور داشته باشد و گنجایش دروازه های ورود به بازارهای جهانی را هموارتر نماید.
1- امنیت حلقه مفقوده اقتصاد سیاسی ایران:
امنیت اقتصادی زیربنا و بستر مناسب برای توسعه اقتصادای، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد. بدون دست یازیدن به آن، ارکان مهم توسعه اقتصادی یعنی سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نمی تواند تحقق یابد.
متقابلا در شرایط فقدان امنیت اقتصادی در جامعه نارسایی ها و چالش های مختلفی مانند گسترش اقتصاد غیر رسمی (زیرزمینی)، قاچاق کالا و خدمات، نارسایی در توسعه کالاها و خدمات، خروج سرمایه ها و فرار مغزها، به کارگیری سرمایه ها و پس اندازها در بازارهای غیررسمی و دلالی و بالاخره کاهش شدید بهره وری ملی و رکود در جامعه حاکم می شود.
برای آن که امنیت اقتصادی در جامعه به تدریج حاکم و سپس نهادینه شود؛ یکی از راهکارهای مؤثر و پاسخگو گسترش مشارکت اقتصادی مردم در فعالیت های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی، سیستم های حمل و نقل و ارتباطات و خدمات مختلف می باشد.
حضور مردم در فعالیت های تعاونی مذکور نه تنها به تجمیع سرمایه های اندک و مشارکت فکری و فنی آن ها منجر می شود که می تواند اصلاح ساختارهای تولید و توزیع در جامعه، تحلیل نگرش کلی توقعات از دولت و بسط عدالت اجتماعی، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد.
آمار و ارقام رسمی نشان دهنده کندی محسوس در بهره وری ملی، توسعه انسانی و امنیت اقتصادی است بدون شک وضع نه چندان مطلوب اقتصادی کشور و ضریب پایین امنیت اقتصادی تحت تأثیر عوامل و رخدادهای متنوعی شکل گرفته که به برخی از آن ها اشاره می نماییم:
عدم بسترسازی مناسب فرهنگی جهت بسط و توسعه مبانی اقتصاد سالم در جامعه یکی از مهمترین علل رکود اقتصادی و بهره وری ملی است.
متأسفانه در ایران به دلیل سلسله عوامل متعدد حقوقی، کیفری و قانون گذاری، رغبت و تمایل جدی جهت سرمایه گذاری در پروژه های کلان وجود ندارد .
وضع اقتصادی کشور بسیاری از شهروندان را تابع نظام سودجویی و فایده باوری ساخته است.
پایین بودن ضریب امنیت اقتصادی و عدم وجود زیربناهای مؤثر حقوقی و قانون گذاری جهت تشویق بخش غیردولتی یا نهادهای غیردولتی، همانند تعاونی ها، در طرح های ملی و منطقه ای، سبب شده است که اکثریت شهروندان به سود بیشتر در زمان کمتر بیندیشند که این مسأله ممانعت جدی در روند توسعه اصلاحات ساختاری را پدید آورده است.
عدم فرهنگ سازی مؤثر و مطلوب توسط نهادهای ذیربط، برنامه ریزی نامطلوب در تسهیل قوانین جهت اشتیاق به مشارکت نهادهای غیردولتی ، تعاونی ها در کارهای تولیدی و خدماتی سالم و مهمتر از همه فعالیت های لجام گسیخته بنیادها در زد و بندهای پشت پرده و رواج اقتصاد زیرزمینی توسط این نهادهای شبه قانونی!، از علل اساسی ناهمگون بودن سیستم اقتصادی کشور و تعدد نهادهای اقتصادی به موازات دولت است.
ترسیم ساختارها، توازن میان قدرت های اقتصادی کشور (در بخش های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی) جلوگیری از فعالیت نهادهای موازی دولت مانند بنیادها می بایست به طور جدی و فارغ از تعارفات معمول انجام گردد.
بستر سازی فرهنگی و ترغیب مردم جهت سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های ملی، نیازمند اصلاح قوانین اداری، حقوقی و قانون گذاری است که متأسفانه عدم توجه جدی به واقعیت های اقتصادی کشور از یک سو و وجود قدرت های پنهان در صحنه اقتصاد ایران از سوی دیگر، صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصاد ایران وارد کرده و لطمات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن روز به روز دامنه بیشتری می گیرد و شهروندان بیشماری را به حاشیه اقتصاد کشور می راند.
قسمت دوم:
سرویس اقتصاد و توسعه زعفران - اهمیت توسعه نیروی انسانی در فرایند تولید کالا و خدمات سالم:
عامل مؤثر در توسعه از دیدگاه کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها و همچنین در سطوح خرد در انواع سازمان ها و بنگاه های اقتصادی، توسعه منابع انسانی است.
توسعه منابع انسانی در جهان و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اساسی، نظام اقتصادی آن بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده است؛ بر اساس نیاز و ویژگی های هریک از بخش های مزبور، امری مهم و اساسی در جهت توسعه و افزایش اثربخشی فعالیت نیروی انسانی شاغل در آن ها تلقی می گردد.
مطالعات زیادی در مورد مدیریت و توسعه منابع انسانی در سطح جهان از جمله ایران در بخش های دولتی و خصوصی انجام شده است ولی توسعه منابع انسانی در بخش تعاونی کمتر مورد مطالعه واقع شده است.
اکثر اقتصاددانان معتقدند که خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را منابع انسانی آن تعیین می کنند و نقش سرمایه و سایر منابع مادی در مراحل بعد قرار دارد.
عامل نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید کالاها و خدمات که تنها عنصر ذی شعور آن نیز محسوب می گردد،به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل تولید، نقش اصلی را در جمع کلیه عوامل تولید دارد .
اهداف این سازمان با نقش کلیدی و اصلی نیروی انسانی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح کلان و خرد باعث گردیده است که یکی از مباحث مهم علم مدیریت به مدیریت منابع انسانی اختصاص یابد.
در طول دهه گذشته مدیریت منابع انسانی به عنوان یک رویکرد راهبردی جهت نیل به توسعه پایدار به حساب می آید.
لذا شایسته است توجه جدی و علمی به بحث توسعه انسانی و مدیریت آن در تمامی سطوح اقتصادی، خصوصا در بخش تعاونی برای جبران عقب ماندگی ها و کاهش صدمات اقتصادی ناشی از اقتصاد دولتی تک منبعی ایران صورت پذیرد.
3215*2047*خبرنگار- محمد رسول ابراهیمی اسفدن* انتشار* عباسقلی اشکورجیری
کپی شد
