به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، نخستین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی خراسان جنوبی در سال جدید به ریاست استاندار و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، بازرسین ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور، فرمانداران و مدیران کل عضو ستاد برگزار شد.
سید علیاکبر پرویزی پیش از ظهر امروز در این جلسه اظهار داشت: دستگاهها و نهادهای ذیل قوای سه گانه کشور باید نقاط آسیبپذیر و گلوگاههای فسادخیز را شناسایی و نحوه ارائه خدمات را به لحاظ کمی و کیفی اصلاح کنند.
وی با اشاره به اینکه مردم برای گرفتن خدمات از برخی دستگاهها و نهادها باید چندین ماه در نوبت قرار داشته باشند تصریح کرد: در صورتیکه با تغییر ضوابط و قوانین باز هم این رویهها تغییر نکند، مسلماً اشخاصی که این خدمات را ارائه میکنند مقصر بوده و باید جابجا شوند.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حریم شخصی و امنیت عمومی خاطر نشان کرد: دولت و سایر قوا بر اساس اصول قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور شرایط لازم برای گسترش آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خود را فراهم کنند.
پرویزی با بیان اینکه یکی از مشکلات مردم در گذشته ضرورت مراجعه حضوری به ادارات برای انجام امور بوده است تصریح کرد: مراجعه حضوری و عدم آشنایی شهروندان با ضوابط و قوانینی که انجام امور اداری را تسهیل میکنند چالشهای بسیاری را ایجاد کرده است از این رو در صورت شفافیت بیشتر قوانین در قوای سه گانه، مردم با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
وی روند برخی استعلامها و وجود بخشنامههای زائد را برای کشور مضر دانست و افزود: به عنوان نمونه در استان خراسان جنوبی به دلیل شرایط جغرافیایی، برخی مباحث به هیچ وجه موضوعیت ندارد لیکن تلاشی نیز برای اصلاح و یا تفویض اختیارات جهت تسهیل امور و کسب رضایت ارباب رجوع صورت نپذیرفته است.
مقام عالی دولت در استان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید بیش از 100 مورد اختیارات به استانها تفویض شده است خاطرنشان کرد: دیده میشود در تعدادی از ادارات شهرستانی، اخذ استعلامات به ادارات کل استانی ارسال میشود که این روند مردم را دچار سردرگمی میکند از این رو لازم است قوانین دست و پا گیر حذف شوند.
انتهای پیام/