سخنگوی وزارت علوم: در حوادث اخیر عده‌ای از دانشجویان، قوانین را زیرپا گذاشتند؛ برخی تخلفات بی‌سابقه بود/ ممنوع‌الورودی یک حکم قطعی نیست/ آیین‌نامه انضباطی قبلی تناسبی با وقایع اخیر نداشت و باید تغییر می‌کرد/ هیئت‌های انتظامی با اساتید متخلف برخورد می کنند
رییس حوزه ریاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هیئت‌های انتظامی با اساتید متخلف برخورد می‌کنند و این گونه نیست که به صرف اینکه فرد یک استاد است، نتوان با وی برخورد کرد. اگر چنین دیدگاهی وجود داشته باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و حقوق دانشجویان و کارکنان زیر سئوال می‌رود.
جی پلاس؛ ایسنا نوشت: سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما در وقایع اخیر شاهد برخی تخلفات بودیم که در محیط دانشگاهی بی‌سابقه بوده است. لذا آئین‌نامه قبلی تناسبی با وقایع اخیر نداشت و نیازمند به روزرسانی متناسب با وضعیت امروز دانشگاه‌ها بود.
علی شمسی‌پور درباره ممنوع‌الورود شدن تعدادی از دانشجویان به محیط دانشگاه، گفت: در حوادث اخیر عده‌ای از دانشجویان، قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها را زیرپا گذاشته‌اند. با تخلف‌هایی که در درون دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، برمبنای قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برخورد می‌شود. همانطور که ما بر مبنای قانون، مخالف حضور نیروهای غیردانشگاهی در محیط دانشگاه هستیم؛ برمبنای همان قانون باید به آئین‌نامه‌ها و قوانین دانشگاهی پایبند باشیم و متناسب با رفتار متخلفین نسبت به اجرای قوانین انضباطی اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه تذکر و گفت‌وگو برای برخورد با متخلفان همواره در گام اول، در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: برخی از تخلف‌های دانشجویان در حوادث اخیر، ویژه و بی‌سابقه است. این تخلف‌ها مانند مسائل همیشگی و معمول دانشگاه‌ها نیست و نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است.
به گفته سخنگوی وزارت علوم، در حوادث اخیر بعضاً هم‌گامی و هم‌نوایی مستقیم با ضد انقلاب را شاهد بودیم. همچنین در جریان اتفاقات اخیر، ارتباط با تشکیلات و شبکه‌های دشمنان رسانه‌ای و غیررسانه‌ای خارج از کشور و کار تشکیلاتی، خط‌دهی مستقیم دشمن و همراهی از درون دانشگاه‌ها را تجربه کردیم.
وی افزود: همچنین خشونت‌های کلامی و رفتاری بی‌سابقه‌ای از طرف برخی از دانشجویان مشاهده شد.
شمسی‌پور همچنین خاطر نشان کرد: بروز مسائلی از این دست سبب می‌شود که برخورد متناسب با رفتار دانشجویان با آنها صورت گیرد.
به گفته وی، فرآیند صدور حکم زمان‌بر است؛ چرا که پرونده انضباطی تشکیل می‌شود و برای صدور حکم به کمیته انضباطی می‌رود. در ادامه دانشجو نسبت به حکم صادر شده اعتراض می‌کند؛ سپس کمیته انضباطی پس از تجدید نظر، حکم صادر می‌کند.
به گفته وی، رؤسای دانشگاه‌ها مجاز هستند که متناسب با اتفاقی که افتاده است، اجازه ورود به دانشجویی را ندهند. البته ممنوع‌الورودی یک حکم قطعی نیست.
سخنگوی وزارت علوم با بیان اینکه ممنوع‌الورودی به نحوی می‌تواند یک عامل بازدارنده برای دانشجویان باشد، گفت: به هر حال دانشگاه‌ها را باید از این طریق آرام کنیم.
وی ادامه داد: دانشجویان هم مانند اساتید، پزشکان و روحانیون مصونیت ندارند؛ هیچ صنفی نباید مصونیت داشته باشد. برخورد محترمانه با حفظ جایگاه و شئون اجتماعی لازم است. به طور مثال، دادگاه ویژه روحانیت در کشور وجود دارد که با روحانیون متخلف برخورد می‌کند و برخی از این برخوردها بسیار جدی است.
رییس حوزه ریاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: هیئت‌های انتظامی نیز با اساتید متخلف برخورد می‌کنند و این گونه نیست که به صرف اینکه فرد یک استاد است، نتوان با وی برخورد کرد. اگر چنین دیدگاهی وجود داشته باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و حقوق دانشجویان و کارکنان زیر سئوال می‌رود.
وی با بیان اینکه اگر تخلفی صورت گرفته، متناسب با نوع تخلف باید با آن برخورد کرد و در این موضوع هیچ شکی نیست، تصریح کرد: اتفاقات درون دانشگاه‌ها مزید بر علت شد تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.
سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسشی درباره تبیین آیین‌نامه جدید انضباطی، گفت: طبیعی است که کمیته‌های انضباطی متناسب با اتفاقاتی که می‌افتد، ابزار در دست داشته باشند.
شمسی‌پور در پایان با بیان اینکه باید ابزار مناسب در دست وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما در وقایع اخیر شاهد برخی تخلفات بودیم که در محیط دانشگاهی بی سابقه بوده است. لذا آئین‌نامه قبلی تناسبی با وقایع اخیر نداشت و نیازمند به روزرسانی متناسب با وضعیت امروز دانشگاه‌ها بود. مدیریت دانشگاه‌ها و کمیته‌های انضباطی بر مبنای تغییر رویکرد اغتشاشات اخیر باید ابزار در دست داشته باشند. تغییرات آیین‌نامه انضباطی جدید، متناسب‌سازی ابزار است که به صورت حداقلی اتفاق افتاده است.
دیدگاه تان را بنویسید