نبض بازار ارز در اختیار دلالان مجازی/ التهاب‌آفرینی خارج‌نشینان در بازار
دلالانی که رد پای آنها به خارج از کشور می‌رسد با اعلام قیمت دلار و سایر ارزها در ساعت‌ها و روزهایی که صرافی‌ها و کارگزاری‌های رسمی بازار ارز تعطیل هستند، با تشنج‌آفرینی در بازار ارز، تلاش‌ها برای مهار التهاب بازار را بر باد می‌دهند که این موضوع، ضرورت ورود جدی‌تر نهادهای امنیتی و قضایی به موضوع «معاملات شبانه» بازار ارز را گوشزد می‌کند.
جی پلاس، در ساعات پایانی روز پنجشنبه (۲۴ مهرماه) ادعای ورود قیمت دلار به کانال ۳۲ هزار تومان به سرعت در تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. این در حالی بود که عصر همان روز که صرافی‌ها و کارگزاری‌های بانکی کار خود را خاتمه داده بودند، دلار در محدوده ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شده بود و پس از این زمان به دلیل تعطیلی بازار، امکان نقل و انتقال رسمی اسکناس و حواله‌های ارزی فراهم نبوده است.
ایرنا نوشت، انتشار این ادعا، تحت عنوان تعیین نرخ در «معاملات شبانه» مطرح شد. معاملات شبانه به معاملاتی اطلاق می‌شود که توسط شبکه‌های مجازی بازار ارز در ساعاتی که صرافی‌ها و کارگزاری‌های بانکی تعطیل هستند و امکان انجام هیچ‌گونه معامله رسمی ارز وجود ندارد، انجام می‌شوند.
نبض بازار ارز در اختیار دلالان مجازی
بازار ارز ایران از ابتدای دهه ۹۰ با پدیده رسانه‌های مجازی مواجه شد. اگر تا پیش از آن زمان نرخ ارز متاثر از تحولات بین‌الملل و همچنین عملیات بانک مرکزی در بازار و صحنه گردانی صرافان، عرضه کنندگان و البته دلالان در خیابان منوچهری و چهارراه استانبول و خیابان فردوسی تعیین می‌شد، اما با ورود سایت‌ها، کانال‌ها و اپلیکیشن‌هایی در بستر اینترنت، بازیگر جدیدی هم در تعیین نرخ ارز پیدا شد.
بازیگری که در ابتدا با تصور شکسته شدن انحصار دلالان مشهور بازار و همچنین ایجاد امکان اطلاع‌رسانی گسترده برای تمامی متقاضیان ارز، حضورش با استقبال سیاست‌گذار هم همراه بود و در ادامه راه و با استقبال انبوه مخاطبان از مجاری آنلاین، چنان جایگاهی را پیدا کرد که گویی نبض بازار اطلاع‌رسانی و نرخ‌های ارز، حواله‌ها و غیره را در اختیار گرفته است. اما با داغ شدن معاملات ارز در فضای مجازی، ضرورت نظارت و کنترل تخلفات در این بازار هم جدی شد، اما نداشتن توجه کافی برای ضابطه‌مند کردن معاملات مجازی و همچنین پیچیدگی‌های ذاتی فضای مجازی نسبت به بازار سنتی، باعث شد که پدیده دلالی در چهره‌ای جدید خود را به بازار نشان دهد.
از سال ۱۳۹۶ وجود این بازار مجازی مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزی با استناد به آیین‌نامه و دستورالعمل عملیات ارزی برای کنترل و تحت نظارت درآوردنش تلاش کرد، اما در ابتدا به دلیل ضعف‌های فنی و قانونی با همراهی سایر دستگاه‌ها همراه نشد.
هر چند امروز نزدیک به سه سال از شکل‌گیری این دغدغه در سطح کلان سیاست‌گذاران کشور می‌گذرد، اما همچنان به دلیل نبود سازوکارهای روزآمد حقوقی و قضایی برای کنترل این پدیده، دلالان مجازی همچنان مشغول جولان دادن هستند.
نکته جالب این است که اگر چه نقش معاملات و قیمت‌های غیر رسمی (شبانه) رو به افزایش است، اما به اعتقاد کارشناسان، بخش عمده‌ای از معاملات انجام شده در این بازار، کاذب بوده و کم عمق است.
در حال حاضر فعالان بازار ارز می‌گویند بخش مجازی این بازار به صورت عمده در اختیار حلقه هایی قرار دارد که راس هر چهار حلقه در خارج از کشور قرار گرفته است. این حلقه‌ها با سواستفاده از جذب مخاطب گسترده‌ای که انجام شده است به وسیله سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و اپلیکیشن‌های خود، به راحتی این امکان را یافته‌اند تا در مواقعی که بازار به هر علت، آمادگی التهاب را دارد، بر شدت و عمق این التهاب بیافزایند. در چنین شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و همچنین مسئولین عالی کشور مانند روسای کل پیشین و فعلی بانک مرکزی و همچنین دادستان فعلی تهران معتقدند که شبکه‌های مجازی نقش چشم‌گیری در بالا رفتن قیمت ارز و برهم خوردن تعادل بازار دارند.
از مهمترین پدیده هایی که فضای مجازی در بازار ارز ایجاد کرده، معاملات فردایی و معالات شبانه است. پدیده «معاملات فردایی»، به طور همزمان در بازار سنتی و مجازی مطرح بوده و به عنوان نوعی از معامله با استقبال مواجه شده است؛ اما «معاملات شبانه» ارز، ویژگی اختصاصی کانال‌ها و سایت‌های مجازی است. چرا که آنها می‌توانند در حالی که به طور معمول بازار ارز در حدود ساعت ۶ تا ۸ عصر کار خود را خاتمه می‌دهد، همچنان تا نیمه شب معاملات خود را ادمه دهند.
آفت معاملات شبانه بر دامن بازار ارز
در ماه‌های اخیر بازار ارز شاهد جدال سنگین میان بازارساز با سفته‌بازان و نوسان‌گیران است. در این جدال بازارساز با بهره بردن از ابزار صرافی‌ها و کارگزاری‌های بانکی، سعی در خنثی‌سازی اقدامات مخربانه کانال‌های مجازی در بازار و کنترل آن دارد. اما در سوی دیگر، دلالان مجازی برای غلبه بر بازارساز، به افزایش انتظارات تورمی جامعه دل خوش کرده‌اند. آنها برای دستیابی به هدف خود، به صورت عمده از دو حربه روانی بهره می‌برند. در مرحله نخست، پمپاژ نگرانی در بستر جامعه با انتشار گسترده اخبار منفی یا در بسیاری از مواقع شایعات بی‌اساس و اما در مرحل دوم آنها از بازار مبهم و بدون کنترلی به نام معاملات شبانه و روزهای تعطیل استفاده می‌کنند.
معاملات شبانه اصطلاح به معاملاتی اطلاق می‌شود که توسط شبکه‌های مجازی بازار ارز در ساعاتی که صرافی‌ها و کارگزاری‌های بانکی تعطیل هستند و امکان انجام هیچ‌گونه معامله رسمی ارز وجود ندارد، انجام می‌شوند.
به گفته فعالان بازار ارز، گردانندگان این حلقه‌های مجازی در این ساعات که حضور رقیب خود را در بازار احساس نمی‌کنند، با ترتیب دادن معاملات کاغذی یا همان سفته‌بازی قیمت ارز را طی معاملات فردایی، به نوعی تنظیم می‌کنند تا بتوانند سود خود را از نوسان‌گیری روز آینده بازار به دست آورند.
در همین راستا طی هفته‌های اخیر اگر به معاملاتی که در محدوده ساعت ۱۸ تا ۲۳ انجام شده است نگاهی بیندازیم، مشخص می‌شود در اکثر ایام، قیمت ارز در این ساعات، شیب صعودی شدیدتری پیدا کرده است. با این کار دلالان بازار ارز می‌توانند در آغاز معاملات روز بعد بازار، انتظار خریداران و فروشندگان واقعی ارز را نسبت به قیمت ارز بالا ببرند و در نتیجه با شروع معاملات روز جدید به طور خودکار، معاملات بر مبنای قیمتی که در معاملات شبانه شب گذشته مشخص شده، آغاز می‌شود. در این شرایط تمام همت و تلاش بازارساز تنها معطوف به واقعی کردن قیمت‌ها با خنثی ساختن نقشه بازی که در معاملات شبانه توسط برخی کانال‌های فضای مجازی طراحی شده است، می‌شود.
دو نمونه شاخص از وقوع این اتفاق را می‌توان در افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار در روز اربعین هفته گذشته و همچنین افزایش ۶۰۰ تومان قیمت دلار در معاملات دو روز گذشته (این تعطیلات ۲۸ و ۲۹ ماه صفر)، مشاهده کرد. در حالی که تمامی این روزها، روزهای تعطیل رسمی بوده‌اند و مطابق با عرف موجود در بازار ارز، هیچ‌گونه معامله واقعی در این ایام اتفاق نمی‌افتد، اما دلالان فعال در سایت‌ها و کانال‌های مجازی توانستند در غیاب بازارساز، قیمت مورد نظر خود را بر بازار تحمیل کنند.
لزوم ورود نهادهای امنیتی و قضایی به چالش معاملات شبانه بازار ارز
کارشناسان پولی و بانکی معتقدند، در این شرایط ایجاد شده، بانک مرکزی فاقد ابزارهای لازم برای مقابله با این پدیده است. به اعتقاد آنان اگر بازارساز از قیمت‌گذاری‌های معاملات شبانه پیروی نکند، شاهد ایجاد اختلاف قیمت فاحش میان بهای رسمی و غیر رسمی ارز خواهیم بود که ایجاد صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها برای کسب سود از محل آربیتراژ، یکی از پیامدهای آن است. در سویی دیگر اگر بانک مرکزی با توجه به قیمت معاملات شبانه، اقدام به قیمت‌گذاری کند، تمام توان خود را باید صرف بازگرداندن قمیت‌هایی کند که در این معاملات به صورت غیرواقعی رشد کرده‌اند.
البته در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای کنترل این شبکه‌های مجازی به خصوص از سوی دادستانی صورت گرفته است؛ اقداماتی مانند دستگیری برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی بازار ارز، تلاش برای راه‌اندازی کانال‌هایی موازی که در جهت ایجاد آرامش در بازار فعالیت کنند و همچنین ایجاد منع برای اعلام قیمت ارز در برخی از مراکز پرمخاطب از جمله آن‌هاست.
در شرایط فعلی که مجددا سفته‌بازان و نوسان‌گیران بازار با استفاده از بستر مجازی در حال بالا بردن انتظار تورمی جامعه و در نتیجه افزایش قیمت ارز هستند، به نظر می‌رسد تلاش‌هایی برای تکرار اقدامات پیشین در حال شکل گرفتن است، اما برخی کارشناسان نسبت به کارآمدی آن اقدامات دغدغه‌هایی جدی دارند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان مسئله کانال‌های مجازی بازار ارز، ابعاد متفاوتی دارد.
از جمله این ابعاد تاکید بر یکی از نقاط ضعف بازار ارز کشور در حوزه اطلاع‌رسانی است. در حال حاضر عدم وجود مراجعی آنلاین و معتبر در این بازار که به صورت رسمی فعالیت کرده و برای مخاطبان ایجاد اعتماد کرده باشند، مشکلی است که برای کنترل اقدامات مخرب کمبود آن احساس می‌شود. کارشناسان معتقدند وجود چنین مراجعی به طور قطع می‌تواند تا حد زیادی اثرات روانی اخبار بی‌پایه و اساس را در بازار ارز از میان ببرد.
اما بخش دیگر این ماجرا، جنبه امنیتی و سیاسی پیدا می‌کند و ضروری است که در مقابله با این پدیده در بازار ارز، نهادهای امنیتی و قضایی هر چه سریعتر و با قوت، به حمایت از بانک مرکزی برخیزند. بانک مرکزی تنها در محدوده اقتصادی این پدیده می تواند تاثیرگذار باشد. اما زمانی که ما با فعالینی در بازار ارز مواجه هستیم که حتی در روزهای تعطیل می‌توانند، به صورت کاغذی، معاملاتی را ترتیب دهند و از طریق این معاملات در غیاب کارگزاران رسمی بازار ارز، دست به قیمت‌گذاری ارز و التهاب آفرینی در جامعه بزنند، تا حدی که حتی برخی از مسئولین هم این نوع قیمت‌گذاری را مبنای ارائه نظرات خود قرار می‌دهند، گویای این است که بازار ارز تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی قرار دارد.
در چنین شرایطی نیاز است تا نهادهای امنیتی و قضایی به مسئله ورودی جدی‌تر داشته باشند. چرا که رسیدگی و پیگیری این موارد از توان بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی بازار ارز خارج است.
دیدگاه تان را بنویسید