مهلت استفاده از مزایای قانون حذف سود مرکب پایان یافت

به گزارش جی پلاس، وی افزود: مشمولین این قانون باید تا ۳۱ خرداد درخواست خود را به بانک ارائه کنند؛ چراکه این مهلت با توجه به تاکیداتی که شده، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

مرادی به مشمولین این قانون و حتی افرادی که در خصوص شمول یا عدم شمول مزایای این قانون در مورد خود ابهام دارند توصیه کرد حتماً درخواست خود را به صورت اظهارنامه قضائی یا نامه رسمی به بانک خود ارائه و شماره ثبت نامه را دریافت کنند تا در صورت هرگونه اختلاف و مشکلات بعدی این درخواست قابلیت پیگیری داشته باشد؛ چراکه هرچند قانون مکانیزمی برای اعتراض به محاسبات و نحوه اقدام بانک‌ها تعیین نکرده اما قطعاً تخلفات احتمالی امکان پیگیری در مراجع نظارتی و قضائی را خواهد داشت.

این مشاور حقوقی بانکی با بیان اینکه تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند، تصریح کرد: این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و پس از اعلام میزان بدهی توسط بانک، فرد بدهکار باید حتماً به طور نقدی آن را تا پایان آذر ۹۹ پرداخت کند.

مسئول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها تا پایان مرداد ماه باید میزان بدهی واقعی مشمولان پس از حذف سود مرکب را به آنها اعلام کنند، تاکید کرد که این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست - از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده- مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و این بخشنامه تنها مشمول تسهیلات ریالی است.

مرادی خاطرنشان کرد: ماده دوم دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی تصریح دارد که مطالبات ناشی از تسهیلات ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزی (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول این دستورالعمل هستند. بر این اساس بانک مرکزی تسهیلات واحدهای تولیدی را محدود به بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ایجاد، توسعه و تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده باشند.

وی در خصوص اینکه چه نوع تسهیلاتی مشمول استفاده از مزایای این قانون می‌شوند، گفت: این دستورالعمل بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است و درخصوص افرادی که امهال های متعدد نداشته‌اند، تنها ۶ درصد از بدهی این افراد که جریمه آنها بوده، بخشیده می‌شود.

مسئول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوقی بانکی اظهار داشت: افرادی که قرارداد اولیه اعطای تسهیلات جایگزین یا تجدید و امهال شده تسهیلات آنها قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده، آخرین قرارداد آنها قبل از این تاریخ ملاک محاسبه تلقی می‌شود. قرارداد قبل از اول فروردین ۹۳ نیز با همان نرخ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود و تا روز تسویه، تمامی قراردادهای امهالی دیگر کان لن یکن تلقی می‌شوند.

مرادی درباره اینکه اگر که قرارداد تسهیلات گیرنده بعد از اول فروردین ۹۳ باشد، مبنای محاسبه چه طور خواهد بود، نیز توضیح داد: در این خصوص قراردادی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که به عنوان اولین قراردادی بین فرد و بانک امضا شده است. قانونگذار اول فروردین ۹۳ را به عنوان تاریخ ملاک و مشخص تعیین کرده و هر کدام از قراردادها را که به این تاریخ نزدیک باشند مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

این کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرایی این قانون نیز اظهار داشت: پس از پایان ثبت درخواست‌ها در آخر خرداد، بانک مکلف است تا اطلاعات مشتری از جمله درخواست، تاریخ و نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود و تاریخ سررسید اقساط را به همراه کد ملی، شناسه ملی و مانده بدهی در سامانه‌ای قرار دهد که خود مکلف به طراحی و ایجاد آن است و باید امکان دسترسی به این سامانه را به بانک مرکزی بدهد.

مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوقی بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: بانک‌ها حتماً باید میزان پرداختی‌های مشتریان در طول مدت پرداختی تسهیلات را بین اصل و سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید را تقسیم بالنسبه کنند.

این کارشناس حقوق بانکی یکی از نکات مهم این دستورالعمل را تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.