صنعت خودرو در اولویت دریافت ارز صادراتی
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی مسئولان بانک مرکزی مقرر شد تا صنعت خودرو در اولویت استفاده از ارز حاصل از صادرات قرار گیرد براین اساس واحدهای شناسنامه دار به زودی شاهد شرایط بهتری برای دریافت ارز خواهند بود.
نوید قریب، رئیس کمیته ارزی انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با اشاره به اظهارات مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مبنی بر بهبود وضعیت تامین ارز می گوید: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تخصیص ارز نیمایی به اولویت گروه یک انجام خواهد شد بر این اساس ۵۰ درصد ارز مورد نیاز از طریق ارز نیمایی و ۵۰ درصد باقی مانده از طریق واردات در مقبال صادرات غیر تامین خواهد شد.
وی می افزاید: در حال حاضر سالانه ۴۰ میلیارد دلار کالا از کشور صادر می شود که این مبلغ می بایست توسط صادرکننده گان به کشور باز گردد در همین حال بانک مرکزی با ابزارهای کنترلی خود در حال مجاب کردن صادر کننده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور است اما به گفته مسئولان بانک مرکزی، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
قریب با بیان اینکه در صورت بازگشت این میزان ارز به کشور به طور قطع ارز وارد شده در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت، تصریح می کند: براساس پیش بینی انجام شده از سوی بانک مرکزی ارز مورد نیاز گروه خودرویی از طریق صادرارت فلزات سنگین مانند فولاد ، الومینیوم ، مس و سایر محصولات خشکبار تامین خواهد شد. بنابراین بر اساس درخواست های انجمن و معرفی واحدهای تولیدی شناسنامه دار به اداره صادرات بانک مرکزی تخصیص ارز " صادرات در مقابل واردات غیر " بدون نوبت صف تخصیص ارز به تولید کنندگان قطعات خودرو تعلق خواهد گرفت.
رئیس کارگروه ارزی انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در خصوص ارز صادراتی و تصمیم های اخذ شده در این خصوص نیز می گوید: نظر بانک مرکزی در خصوص ارز اشخاص این است که باید منشاء دقیق و اصلی آن مشخص باشد براین اساس می توان نسبت به مشخص‌کردن صرافی های مجاز اقدام کرد اما بانک مرکزی مسئولیت ریسک تجاری آن را نمی‌پذیرد بنابراین یا باید با واگذاری پروانه های صادراتی نسبت به پرداخت ارز اشخاص اقدام کرد یا از طرف ارز اشخاص با منشا مشخص در صرافی مجاز اقدام نمود در حال حاضر بر روی این گزینه ها بانک مرکزی می تواند نظارت و بررسی بیشتری انجام دهد چرا که امکان رصد ارز اشخاص خارجی وجود ندارد اما ارز اشخاص یک صرافی مجاز داخلی، قابل دسترس و بررسی بیشتری خواهد داشت.
وی در خصوص تامین ارز سرمایه‌گذاران خارجی نیز اظهار می‌کند: در جلسه روز گذشته بانک مرکزی مقرر شد واردات مواد اولیه برخی از صنایع خاص از" ارز آورده سرمایه گذار خارجی" استفاده شود به این معنا که اگر سرمایه گذار خارجی قصد سرمایه گذاری و شراکت دارد به دو صورت می تواند عمل کند.قصد ورود کالایی به داخل کشور دارد یا می تواند نسبت به واردات ارز اقدام کند بنابراین گزینه "ارز از محل آورده خارجی" در ثبت سفارش ها برای سرمایه گذاران که خواستار استفاده از تسهیلات فوق هستند ، قابل استفاده خواهد بود.
وی در خصوص آخرین وضعیت رفع تعهدات ارزی نیز می‌گوید: در صورت عدم رفع این تعهدات رقم مشخص شده از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت به این معنا که اگر کسی کالایی را وارد کرده و هنوز نسبت به انجام تعهدات ارزی آن اقدام ننموده ، باید هر چه سریعتر با مراجعه به بانک عامل نسبت به انجام تعهدات ارزی اقدام کند. در غیر اینصورت وضعیت تخصیص آن شرکت غیرفعال می گردد تا رفع تعهدات ارزی خود را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد.
قریب با اشاره به پیش‌بینی جلسه‌ای در هفته آینده با موضوع ارز حاصل از صادرات نیز اظهار می‌کند: قطعه ساز یا فعال اقتصادی که نسبت به واردات اقدام می کند می‌تواند با اتصال به پروانه صادراتی واحد های صادر کننده ، نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کند که روش بسیار جذابی برای فعالان اقتصادی خواهد بود هرچند که برای فعالی که تاکنون از این روش استفاده نکرده جای سوال خواهد داشت اما روند کار همانند دریافت ارز نیمایی در سامانه نیما بوده با این تفاوت که در زمان ثبت سفارش، گزینه واردات در قبال صادرات غیر می بایست انتخاب می شود.
قریب از از وعده مسئولان بانک مرکزی مبنی بر در اولویت قرار گرفتن صنعت خودرو در استفاده از ارز حاصل از صادرات خبر می دهد و می افزاید: این شرایط برای واحدهایی پیش بینی شده که نمونه و شناسنامه دار بوده و تاکنون تخلف ارزی نداشته باشند بنابراین بدون نوبت در اولویت استفاده از این تسهیلات ارزی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به سرعت بالای اجرای تصمیمات ارزی از سوی بانک مرکزی اظهار می کند: هرچند بانک‌مرکزی از راه‌اندازی سیستم اتوماتیک تخصیص ارز از هفته آینده خبر داده اما با این حال به نظر می‌رسد لازم است قطعه‌ساز نیز در این مسیر با ارتباط با انجمن خود جهت معرفی واحدهای نمونه و میزان استفاده ارز خود اقدامات اولیه را در نظر بگیرد. بنابراین نامه نگاری های جداگانه و مجزا با راه اندازی سیستم تخصیص ارز اتوماتیک با بانک مرکزی غیرقابل استفاده خواهد بود. اما بدون شک اثرات موثر این اقدامات به زودی قابل احساس خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید