معاون امور اقتصادی وزارت کار بیان کرد:در۲۰ روز گذشته دستکم چیزی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از کارگرانی که از کار بیکار شدهاند و عمدتا مربوط به بخش خدمات هستند به سامانه صندوق بیمه بیکاری مراجعه و درخواست برقراری مقرری بیکاری را ارائه کرده اند.
به گزارش جی پلاس، 21فروردین ماه دستمزد کارگران بعد از ساعت ها بررسی تعیین شد، نمایندگان حاضر در جلسه صورتجلسه را امضا نکردند و دولت و کارفرمایان دستمزد کارگران را با افزایش 21 درصدی تعیین کردند.
کاهش اندک دستمزد کارگران با توجه به بیکاری و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران در سایه کرونا باعث واکنش بسیاری از سوی جامعه اقتصاد دادن ها و نمایندگان مجلس شد.
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در واکنش به تعیین دستمزد کارگران کمتر از 2.8 میلیون تومان در حساب شخصی خود نوشت:
2.5 میلیون تومان حداقل‌بگیران نه با قاعده «هر شاغلی کمتر از 2.8 میلیون نداشته باشد» و نه با تورم 41.2درصدی منطبق نیست؛ لذا به‌عنوان عضو فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار می‌خواهم در حداقل دستمزد کارگران در سال 99 جهت تأمین امنیت شغلی این طبقه شریف تجدیدنظر شود.
محمدرضا بادامچی، از افزایش21 درصدی حقوق کارگران، همچنین از این نحوه تصمیم گیری برای کارگران انتقاد کرد و گفت: عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمت‌کشان(کارگران) تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده است چنین تصمیماتی نمی‌تواند نیازمندی‌ها و حداقل معیشت کارگران را تأمین کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیگیری می‌کنند تا کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار، تأکید به حضور برابر نمایندگان کارگران در کنار سایر شرکای اجتماعی آنها(کارفرمایان و دولت) هستند.
سید حسین نقوی حسینی، عضو فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از مصوبه شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: شرایط کارگری در سال جاری بسیار سخت است، بیماری و ویروس کرونا و به دنبال آن تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و تهدید مشاغل کارگری برای جامعه کارگری خسارات زیادی داشته است. قطعاً باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه‌ریزی جامعی برای جامعه کارگری داشته باشند.
وی افزود: در شرایطی که با تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کارگران بیکار شده اند شورای عالی کار دستمزد حداقلی را برای کارگران در نظر گرفته که رقم بسیار پایینی است، سوال این است چطور می‌توان با حقوق حدود دو میلیون تومان زندگی را ولو برای دو نفر اداره کرد؟
این عضو فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: انتظار می رود در این شرایط دولت و دستگاه‌های مربوطه در شورای عالی کار تجدید نظر کرده و حتماً این رقم را ارتقا دهند و گرنه جامعه کارگری خسارات زیادی می بیند.
بعد از اینکه واکنش نسبت به همراهی دولت با جامعه کارفرمایی زیاد شد معاونین وزارت کار در قالب های مختلف به دفاع از دستمزدی پرداختند که نه رضایت نمایندگان کارگرا را دارد و نه رضایت جامعه کارگری را.
احمد میدری، معاون رفاه وزیرکار در یک روزنامه اصلاح طلب نوشت: معمولاً حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آنها یکسان انگاشته می شود؛ در صورتی که تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد. در سال 99 حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران 28تا 32درصد افزایش یافته است.
همچنین حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که حقوق کارگران 33 درصد افزایش یافته نه 21 درصد گفت: حداقل دریافتی 2 میلیون و 800 هزار تومان کارگران عملاً محقق شد.
به گزاش تسنیم، اما نکته مهم در اظهارات معاون امور اقتصادی وزیر کار این است که تعداد مراجعه افراد بیکار به سایت بیمه بیکاری در 20روز گذشته 600هزار نفر بوده است.بنابراین بیکاری کارگران ربطی به دستمزد و افزایش آن ندارد. حتی افزایش دستمزد می تواند باعث رونق تولید شود چرا که کارگران اگر قدرت خرید داشته باشد خریدار تولید و کالا خواهند بود.
علی الرغم اینکه معاون وزیر کار افزایش دستمزد 99 را اینگونه تحلیل کرده است که باعث افزایش تعداد بیکاری در بنگاه ها شده است، اما بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند هر ساله نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران بهانه تعدیل نیرو را بیان می کنند، چرا که سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا حدود 7 درصد است . بنابراین افزایش دستمزد باعث تعدیل و ریزش نیروی کار می شود صرفاً بهانه ای از سوی کارفرمایان و کارفرمای بزرگ (دولت ) است. اگر چنین است چطور ممکن است که دستمزد کارمندان دولت با داشتن مزایای بسیار بیشتر از کارگران چگونه افزایش یافته است؟
در حالت کلی سهم دستمزد نیروی کار در هزی
نه‌های بنگاه‌های اقتصادی در ایران اندک است و روندی کاهنده دارد، اما به سوژه اصلی چانه‌زنی کارفرمایان تبدیل شده است. اما توجه به اینکه خالی از لطف نیست که اگر دستمزد کارگران افزایش و قدرت خرید کارگران بیشتر شود، باعث رونق تولید می شود. نیروی کار که دستمزد دریافت می‌کند، همزمان در بازار مصرف در نقش مصرف‌کننده و خریدار هم ظاهر می‌شود و کم بودن دستمزدها باعث حذف کارگران از بازار مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای کل و در نهایت متضرر شدن بنگاه‌ها می‌شود. بنابراین در تعریف اندک دستمزدها، هم کارگران و هم کارفرمایان در بلندمدت زیان می‌بینند. اما در دستمزد 99 بحث افزایش قدرت خرید کارگران دیده نشد.
