معافیت مالیاتی و بیمه برای استارت آپ‌ها

به گزارش جی پلاس، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در توییتی روز گذشته خبر داد: خردادماه آیین‌نامه طرح نوآفرین در دولت تصویب شد؛ آیین‌نامه‌ای در جهت افزایش ورود استارت‌آپ‌ها به فضای اقتصادی است. ‌ فردا به بهانه آغاز فرآیند اجرایی‌سازی آیین‌نامه با حضور @azarijahromi میزبان @Eshaq_jahangiri خواهیم بود. تلاش می‌کنیم تا اجرای طرح غیردولتی‌سازی شود.

انتقاد بدنه استارتاپی کشور به اجرای دولتی طرح‌هایی که خود دولت آنها را به تصویب می‌رساند، این روزها از جمله مسائلی است که بیشتر مطرح می‌شود و غیردولتی سازی خواندن این طرح از سوی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد دولت به این انتقادات گوشه چشمی داشته است.

طرح نوآفرین اواخر اردیبهشت ماه گذشته مطرح و در دولت به تصویب رسید و امروز برخی از رسانه‌ها خبر دادند که وزیر ارتباطات درباره جزییات طرح «نوآفرین» گفته:در طرح نوآفرین تسهیلاتی چون معافیت مالیات و بیمه‌ای برای استارتاپ ها وجود دارد و با احداث پارک اقتصاد دیجیتال، استارتاپ هایی که درآمد سالانه آنها به ۵۰۰ میلیون تومان برسد می‌توانند با استفاده از امکانات این پارک‌ها درآمد خود را به پنج میلیارد تومان برسانند

همچنین به گفته وزیر ارتباطات هفته آینده وزرای ارتباطات آذربایجان، ترکیه، روسیه و ایران در تهران نشست چهارجانبه‌ای را برای ایجاد بازار مشترک حوزه فناوری اطلاعات و فعالیت‌های مشترک خواهند داشت.

طرح نوآفرین چیست؟

امیر ناظمی درباره جزییات این طرح در اردیبهشت ماه گفت: مطابق این آئین‌نامه، عمر استارت‌آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند؛ همچنین سرمایه شرکت باید محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود.

از سوی دیگر درآمد شرکت باید در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت‌آپ این است که مالکان و مؤسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

در ماده ۵ آمده که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد و بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلاً صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.

در ماده ۶ اشاره شده که کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.

در ماده ۱۰ این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

در ماده ۳ این آئین نامه نیز به شرکت‌های خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند. در زمینه شرایط خرید استارت‌آپ نیز در ماده ۹ این آئین‌نامه ذکر شده که «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت‌آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.»

در ماده ۱۱ این آئین نامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد.