راغفر: دنبال مهندسی افکار مسئولان برای افزایش قیمت ارز هستند
در حالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه انتقاداتی را به رویه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و یارانه پنهان وارد می‌کند که دو اقتصاددان مشهور نهادگرا مخالف آن بوده و راغفر هدف آن را مهندسی افکار مسئولان کشور برای افزایش قیمت ارز می‌داند.
به گزارش جی پلاس، با این وصف اکنون که بخش‌هایی از دولت و نظام در پی انتقادات یک سال گذشته به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در صدد محدودسازی آن هستند، این اقتصاددانان نهادگرا هستند که با آن مخالفت می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی چند ماه اخیر دو گزارش انتقادی در خصوص سیاست‌های تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی منتشر و در نهایت پیشنهاد کرده که دولت بهتر است به سمت یارانه نقدی حرکت کند. همزمان با این اتفاق، سازمان برنامه و بودجه هم اخیراً گزارشی در زمینه میزان یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی به اقتصاد کشور منتشر کرد که اتفاقاً مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفت. پیش از این منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را به کنایه دلار جهانگیری نامیده و رانت‌آفرین می‌خواندند.
انحراف و رانت، حاصل تخصیص ارز ترجیحی به واردات
در کل، این گزارش‌ها می‌گویند سیاست یارانه‌ای کنونی در رسیدن به اهداف خود با مشکل جدی روبه‌رو بوده است. گزارش ابتدایی مرکز پژوهش‌ها به انحراف و رانت حاصل از سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی پرداخته بود. این سیاست از ابتدای سال ۱۳۹۷ پی گرفته شد و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات این اقلام اختصاص داده شد.
این گزارش بیان می‌کند که این ارز در بسیاری از مواقع به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده نشده و اگر هم شده، آن کالا در نهایت با قیمت بازار آزاد فروخته شده است. مطابق این گزارش، هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند. برآوردها نشان می‌دهد کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) در همان مدت، ۷۳ درصد بوده که در این میان، کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشدی کمتر از سایر کالاها را برای این گروه به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.
یارانه دهک‌های بالایی، چهار برابر یارانه دهک‌های پایین
این نهاد به‌تازگی گزارش دیگری منتشر کرده که این بار علاوه بر موارد قبلی، گزارش یارانه‌های پنهان و آشکار سازمان برنامه و بودجه را مبنای محاسبات خود قرار داده و از این زاویه انتقادات دیگری به این طرح وارد کرده است. این گزارش می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد؛ به‌طوری که دهک دهم، حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. این موضوع به این علت است که به‌طور کلی، مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده، یارانه دهک دهم به‌طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد.
راغفر: مهندسی افکار مسئولان برای افزایش قیمت ارز
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس با بیان اینکه این سه گزارش اخیر با هدف مهندسی افکار مسئولان کشور برای افزایش قیمت ارز نوشته شده، گفت: نکته اساسی هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اصلی‌ترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند و به‌زودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: مثلاً در گزارش سازمان برنامه و بودجه ادعا شده پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل می‌دهد، هر متر مکعب ۱۰۰ تومان است. در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت می‌گیرد و خانوارها به‌خاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجهند، قیمت گازی که خانوارها پرداخت کرده‌اند، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان بوده است.
راغفر در ادامه درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها و ارقام اعلامی آن از نرخ تورم کالاهای اساسی و دیگر کالاها عنوان کرد: تورم کالاهای اساسی ۴۰ درصد و کالاهای دیگر ۷۰ درصد رشد کرده و این‌گونه نیست که تفاوتی نداشته باشند. این ۳۰ درصد شکاف بسیار بالایی است که گزارش مذکور، آن را در نظر نگرفته یا کوچک انگاشته است.
مؤمنی: رانت افزایش قیمت دلار کالاهای اساسی، ۳۵۰ برابر رقم گزارش
یکی دیگر از منتقدان این گزارش‌ها فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در این خصوص گفته است: ما با متدولوژی خلاصه‌ای نشان دادیم فقط از طریق افزایش قیمت پایه دلار کالاهای اساسی ۳۵۰ برابر رقم ادعایی گزارش آنها رانت ایجاد خواهد شد. هر قدر استدلال‌ها مستحکم‌تر باشد و نارسایی و ناکارآمدی ایده‌هایی که مطرح می‌کنند آشکارتر شود، شیوه‌ای که در پیش گرفتند بیشتر مسکوت گذاشتن آن است. آنها می‌فهمند اگر بخواهند مسئله را با منطق مخالفت با رانت دنبال کنند، فریبکاری آنها خیلی زود آشکار خواهد شد. اکنون حس عدالتخواهی عزیزان برانگیخته شده است. به دلیل اینکه برای موج‌های جدید دستکاری در قیمت‌های کلیدی بسترسازی می‌کنند و به یک‌باره می‌گویند واویلا که بهره‌مندی در چارچوب مناسبات قیمتی نصیب ثروتمندان می‌شود. عزیزان به یک‌باره طرفدار فقرا و محرومان شدند و اظهار ناراحتی می‌کنند که چرا ثروتمندان رها شده‌اند؟
وی در این خصوص نیز استدلال کرده است: برای این مسئله پاسخ روشنی وجود دارد که بارها بیان شده، اینکه کسی که واقعاً می‌فهمد عدالت چیست، باید از دولت مطالبه ارتقای کیفیت مالیات‌ستانی کند، نه اینکه از طریق تشویق به سمت حرکت در جهت سیاست‌های تورم‌زا بخواهیم عدالت را دنبال کنیم؛ این یک تناقض بزرگ است. سیاست تورم‌زا در ذات خود ضد عادلانه‌ترین گزینه سیاستی شناخته شده است. به دلیل اینکه بحران را برای معیشت فرودستان شدت می‌بخشد و رانت‌های غیرمتعارف را برایفرادستان ایجاد می‌کند. آنها تحت عنوان عدالتخواهی دولت را تشویق می‌کنند به اینکه به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت کنند. خیلی جالب است که این‌ها هرگز نمی‌گویند در چنین شرایطی که کشور بحران دارد چرا مالیات‌های بسیار سنگین از ثروت‌ها گرفته نمی‌شود؟ چرا سهم تحولات رشد مالیات‌گیری از ثروت حدود یک‌هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اصلاح نظام مالیات‌گیری که علیه تولیدکننده‌ها و به نفع غیرمولدها سامان پیدا کرده، مطالبه آنها نیست، ولی به اسم عدالت مطالبه می‌کنند تا ما به سمت سیاست‌های تورم‌زا برویم.
دیدگاه تان را بنویسید