تبعات افزایش دیرهنگام تعرفه خدمات مهندسی

گروه سرویس کارودرآمد جی پلاس - حسین احمدی (معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران): در واپسین روزهای سال ۱۳۹۷ (۱۴ اسفند) ، سرانجام هیئت پنچ نفره استان تهران اعلام کرد: اعضای جلسه با افزایش تعرفه خدمات مهندسی به میزان ۲۵ در صد نسبت به تعرفه سال ۱۳۹۶ موافقت نمودند. و البته این میزان افزایش حداکثر اختیارات هیئت پنچ نفره استان تهران بوده است.

گرچه این تلاش به نوبه خود قابل قدردانی است ولیکن در تحقق یکی از درخواست‌های مهم جامعه مهندسی مبنی بر واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی بر اساس تورم عمومی کشور و حل مشکلات معیشتی مهندسان و اجرای کامل و به موقع وظایف محوله وفق مقررات ملی ساختمان ماحصلی دیرهنگام تلقی می گردد.

همانطور که می دانید همه ساله بر اساس ابلاغیه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه ساخت و ساز هرمترمربع بنا که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی قرار میگیرد ، تعیین گردیده و با اعمال ضرایب جدول شماره ۱۱ شیوه نامه مربوطه، مجموعه حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهاررشته در آن سال تعیین میگردد.

 سپس جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخشهای طراحی، محاسبه و نظارت برای چهاررشته و هماهنگ کننده، موضوع ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با توجه به رشته/ گروه ساختمان «الف» ، «ب» ، «ج» و «د» اعلام می گردد.

به نظر میرسد هرگاه تعرفه دیرتر از موعد خود نظیر تعرفه ۹۷ ابلاغ شود، در واقع میتواند به ضرر مهندسین نیز تمام شود! چرا؟

همانطور که ذکر شد تعرفه خدمات مهندسی با استفاده از مبلغ هزینه ساخت و ساز که شورای مرکزی آنرا اعلام می کند و با استفاده از ضرایب جدول مبحث دوم مقررات ملی استخراج می شود.

بنابراین ضرایب که ثابت است و هر سال با اعلام مبلغ کل ساخت و ساز در آن سال، تعرفه خدمات مهندسی محاسبه می شود. در سال ۹۷ هم ، شورای مرکزی یکبار هزینه ساخت را اعلام کرده و تا کنون نیز آنرا تغییری نداده است. و اما از سوی دیگر، هیات مدیره حق دارد که تعرفه خدمات مهندسی را نسبت به مبلغ محاسبه شده طبق ضرایب مبحث دو تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش بدهد؛ که در صورت تصویب هیات مدیره به هیات ۵ نفره استان ارجاع و با تصویب آنها اجرایی می شود.

ملاحظه می کنید که چون افزایش تعرفه نسبت به مبلغ محاسباتی زیربنا است ؛ لذا اگر فرض کنیم در یک سال هیات مدیره ۲۵ درصد را افزایش بدهند و هیات ۵ نفره هم مصوب و ابلاغ کنند ولی در سال بعد از آن این کار را نکنند ؛ عملا در مجموع دو سال متوالی، این افزایش تعرفه نسبت به این که هیات مدیره هیچ زمانی تعرفه را افزایش نداده باشد، تفاوتی نخواهد داشت.

در واقع با این افزایش ۲۵ درصدی، هیات مدیره هر سال باید همین افزایش را مجدد اعمال کند تا اثرش خنثی نشود. که این کار تقریبا محال است. تنها شاید برای پرونده هایی که در سال ۹۷ فیش آنها صادر شده است و در همین ماه های اول سال ۹۸ به مرحله اتمام عملیات ساختمانی نزدیک می شوند، این تعرفه میتواند تا حدودی اثر گذار باشد که البته این دست پروژه ها تعدادشان ناچیز است.

اما اثر منفی مورد اشاره، حالا چه بدلیل تصمیم دیرهنگام مسئولین ذیربط باشد و  یا کند عمل کردن شرکت خدمات سامانه (فناوران) ، در هر حال این میشود که خود بخود ، تاخیر اعمال تعرفه ۹۷ در سال ۹۸ ؛ عملا تعرفه ۹۸ نیز به تبع آن دیرتر در سیستم اعمال می شود و تورم چند ده درصدی که قرار بود بابت سال ۹۷ در تعرفه ۹۸ در پرونده ها لحاظ شود با چندین ماه تاخیر اعمال می شود ؛ حال آنکه در این میان، بسیاری از پرونده ها با همین سرنوشت خاتمه می یابند.

بنابراین عملا افزایش ۲۵ درصدی تعرفه، آن کمک درخور و مورد انتظار را  به سبد معیشتی مهندسان نمی کند ؛ بلکه با اعمال دیر هنگام آن تاثیر منفی نیز میتواند داشته باشد.

در خاتمه ی این مقال، شایسته است یادآور شود که معضل پرداخته شده در این یادداشت ، علاوه بر تبعات منفی معیشتی و آثار روحی و روانی و نارسایی هایی که در کارآمدی طراحان و ناظرین در پروژه ها و کارگاهها دارد ؛ بلکه مسبب بسیاری از منازعات و دعواهای بین مالک و ناظر نیز می باشد.

 می بایست بلادرنگ در سه ماهه اول امسال ، نسبت به محاسبات تعدیل تعرفه ۹۸ و اعمال آن نسبت به سال ۹۷ اقدام نمود تا بدین ترتیب از تبعات طولانی شدن آن پیشگیری شود.