بانک مرکزی براساس برنامه‌های قبلی خود ادغام بانک‌های نظامی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش جی پلاس، پنج بانک و مؤسسه وابسته به نیروهای مسلح که قرار است دربانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی ادغام شوند، از جمله مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری بودند که از دهه 70 شمسی به بعد به تدریج در کشور شکل گرفتند و رشد کردند و با دریافت مجوز از بانک مرکزی به جمع بانک‌های کشور اضافه شدند.
تعداد بالای بانک‌های کشور و هزینه بالای اداره آنها باعث شده است تا در طول سال‌های گذشته اکثر بانک‌های کشور با زیان عملیاتی مواجه شوند و برای پوشش این زیان به سمت بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرریسک هدایت شوند و به‌طور عمده با مراوده مالی میان خود فعالیت کرده‌اند.
پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح شامل انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسسه کوثر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با ناترازی در صورت‌های مالی خود مواجه هستند. علاوه براین باتوجه به این که ذینفع تمام این بانک‌ها (نیروهای مسلح) واحد است نیازی به این تعداد بانک نیست و به جای صرف هزینه‌های عملیاتی بالا، با یک بانک نیز می‌توان همین خدمات را ارائه داد. طبق اصول اقتصادی نیز نیازی به واحدهای متعدد توسط یک ذینفع واحد نیست.
مطالعه سایرکشورها نیزنشان می‌دهد که به طور معمول اجازه تأسیس بانک توسط نظامی‌ها داده نمی‌شود. چرا که اعتقاد براین است نظامیان قدرت نظامی را دراختیار دارند و نباید با تبدیل آنها به قدرت اقتصادی باعث تجمیع قدرت دریک بخش شد.
علاوه براین، نظر به ذات مأموریت نظامیان که همان تأمین امنیت کشور است درصورتی که بانک‌های وابسته به این نهادها دچار مشکل و خسارت شوند، به چهره این نهادها آسیب وارد می‌شود.
بنابراین ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه که این بانک نیز از همان ذینفع واحد نشأت می‌گیرد، اقدامی پیشگیرانه و شجاعانه از سوی دولت است. درواقع با توجه به مشکلاتی که برخی از بانک‌ها و درمجموع نظام بانکی کشور دارد، ادغام بانک‌ها برای افزایش کارآمدی آنها نوعی پیشگیری از مشکلاتی است که ممکن است درآینده رخ دهد و به بانک‌ها و مردم صدمه بزند.
این ادغام می‌تواند منابع حبس شده هنگفتی را آزاد کند. هم‌اکنون بانک سپه حدود هزار و 700 شعبه دارد که با افزوده شدن بانک های نظامی تعداد شعب این بانک به نزدیک 5 هزار شعبه می‌رسد که از بزرگترین بانک کشور (ملی) نیز بیشتر است. بنابراین به راحتی و بدون اینکه مشکلی در خدمت‌رسانی ایجاد شود می‌توان حدود 2 هزار شعبه اضافی را حذف کرد. با حذف این تعداد شعبه و آزادسازی واحدهای اداری آن کمک بزرگی به این بانک جدید می‌شود. چرا که با فروش آن نقدینگی جدیدی وارد می‌شود و قدرت تسهیلات دهی بانک نیز افزایش می‌یابد ضمن این که از هزینه‌های آن کاسته خواهد شد.
البته دراین میان برخی ذینفعان مانند سپرده گذاران اظهار نگرانی می‌کنند، اما واقعیت این است که هیچ اتفاق منفی رخ نمی‌دهد. پیش از این نیز مؤسسه ثامن در بانک انصار ادغام شد که به‌طور کامل موفق بود و هیچ مشکلی ایجاد نشد. در ادغام این بانک‌ها با بانک سپه نیز دارایی‌ها به سرجمع دارایی‌ها و بدهی‌ها به سرجمع بدهی‌های بانک سپه اضافه و بانک بسیار بزرگی ایجاد می‌شود. این درحالی است که وضعیت بانک سپه نیز در شرایط قابل قبولی قرار دارد.
