بسیاری از جوانان برای استقلال مالی و تامین بخشی از هزینه های خانوار به حداقل های کاری رضایت می دهند اما «غیرمجاز»هایی وجود دارد که به بهانه معرفی فرصت شغلی با تحمیل هزینه گزاف به کارجویان گاهی بستر سوءاستفاده مالی و اخلاقی از آنان را مهیا می کند.
تبعات مالی و اخلاقی غیرقابل جبران اقدام های برخی مرکزهای کاریابی غیرمجاز مقابله با حضور «غیرمجاز»ها در عرصه کاریابی را ضروری می کند.
پیش از اینکه به بررسی اقدامات مقابله ای با کاریابی های غیرمجاز بپردازیم این پرسش مطرح می شود که در کشور چه تعداد کاریابی غیرمجاز داریم و جوانان چگونه می توانند مجازها را از غیرمجازها تشخیص دهند.
غیرمجازها ۱۰ تا ۲۰ برابر مجازها
رییس هیات مدیره کانون کاریابی های کشور در این باره می گوید: تعداد واحدهای کاریابی غیرمجاز ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از واحدهی کاریابی مجاز است.
بابک هاشمی پور ادامه می دهد: در حال حاضر ۸۰۰ واحد کاریابی مجاز داخلی و ۱۰۰ واحد کاریابی مجاز خارجی داریم.
وی درباره اقدامات نظارتی و مقابله ای با فعالیت غیرمجازها می افزاید: پلیس فتا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر بخش های نظارتی تاکنون نتوانسته اند با این پدیده مقابله کنند زیرا در قالب و پوشش های مختلف از جمله دفاتر خدمات نیروی انسانی و شرکت های تبلیغاتی فعالیت می کنند.
ارائه اغراق آمیز آمار از غیرمجازها
رئیس هیات مدیره کانون کاریابی های کشور بر این باور است که تعداد کاریابی های غیرمجاز ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از واحدهای کاریابی دارای مجوز است اما مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمار را اغراق آمیز دانسته و می گوید: بدون تردید اجازه فعالیت به کاریابی های فاقد مجوز نمی دهیم و این آمار نمی تواند صحت داشته باشد.
محمد اکبرنیا می افزاید: به همه اداره های کار استانها تفویض اختیارات شده است؛ به همین دلیل نظارت بر عمکلرد این واحدها بیشتر و دقیق تر از گذشته انجام می شود.
وی تصریح می کند: اگر کسی بگوید واحدهای کاریابی در زمینه دریافت حق ثبت نام یا حق الزحمه پس از اشتغال یابی برای کارجویان تخلف می کنند می توانیم این امر را بپذیریم اما پذیرش این مساله که تعداد واحدهای کاریابی غیرمجاز ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از مجوزدارهاست غیرممکن به نظر می رسد.
«اگر واحد کاریابی غیرمجازی وجود داشته باشد بلافاصله بعد از اطلاع آن را پلمب می کنیم».
فعالیت ۷۰ درصد غیرمجازها در پایتخت
هر چند تفاوت معناداری میان آمار ارائه شده از سوی مسئول بخش خصوص کارفرمایی ها و مسئول دولتی در این حوزه وجود دارد اما وجود غیرمجازها و لطماتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به جوانان وارد می کنند غیر قابل کتمان است.شاید اگر بدانیم توزیع کاریابی های غیرمجاز درکدام شهرها و استان ها به چه نحوی است بتوان جوانان را به هوشیاری و دقت بیشتری در برخورد با کاریابی ها دعوت کرد.
رئیس هیات مدیره کانون کاریابی های کشور درباره توزیع کاریابی های غیرمجاز در کشور می گوید: ۷۰ درصد کاریابی های غیرمجاز در تهران فعال هستند که بخش عمده ای از دلیل این امر ناشی از گستردگی شهر و تغییر بدون قانون کاربری ساختمان ها و نبود نظارت در این بخش است.
هاشمی پور به جوانان جویای کار توصیه می کند که هوشیار باشند و تاکید می کند که کارجویان هنگام مراجعه به واحدهای کاریابی حتما پروانه کسب آنها را رویت کنند.
وی خاطرنشان می کند: یکی از مسایلی که باید کارجویان به آن توجه داشته باشند این است که به تاریخ مجوز واحدهای کاریابی دقت بیشتری داشته باشند زیرا بسیاری از این واحدها با مجوزهای فاقد اعتبار فعالیت می کنند.
هاشمی در پاسخ به این سوال که کارجویانی که از طریق دفاتر کاریابی صاحب شغل می شوند باید چه میزان حق الزحمه به این دفاتر پرداخت کنند، خاطرنشان می کند: طبق قانون حق الزحمه دفاتر کارجویی در سال جاری به ازای جذب نیروی کار جدید معادل نصف پایه حقوق است که امسال به رقمی حدود ۵۸۰ هزار تومان می رسد.
وی درباره اینکه کاریابی ها به چه نحوی برای ضمانت لازم را از کارجویان برای اخذ حق الزحمه دریافت می کنند، تصریح می کند: از افرادی که بدین ترتیب صاحب شغل می شوند تضمین لازم اخذ می شود تا کاریابی ها بتوانند به حق الزحمه های خود برسند.
جریمه ۴۰ میلیون تومانی برای کاریابی های متخلف
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره جغرافیای تخلفات کاریابی ها با رئیس هیات مدیره کانون کاریابی های کشور موافق است و می گوید: میزان تخلفات در کاریابی هایی شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست اما تلاش داریم با تشدید نظارت ها آن را به حداقل برسانیم.
اکبرنیا همچنین درباره نحوه برخورد با تخلفاتی که در کاریابی ها انجام می شود، بیان می کند: مقدار جریمه برای واحدهای کاریابی در نوبت اول ۵ میلیون تومان، تخلف در نوبت دوم ۱۰ میلیون تومان و جریمه تخلف در نوبت سوم ۴۰ میلیون تومان است که البته میزان این جریمه ها هر سه سال افزایش پیدا می کند.
وی تصریح می کند: میزان جریمه ها بازدارنده است و این شیوه می تواند راهکاری برای مقابله با تخلفات کاریابی ها باشد.
تضمینی برای امنیت شغلی کارجویان نداریم
بدون شک اگر افراد جویای کار به سلامت از مرحله کاریابی عبور کرده و در دام کاریابی های غیرمجاز نیفتند می توانند به جمع شاغلان جامعه پیوسته و برای آینده خود برنامه های گوناگونی بریزند و دراین مسیر تلاش کنند اما مهمترین شرط این است که شغلی که بابت پیدا کردن آن کلی هزینه کرده اند از یک ثبات نسبی برخوردار باشد و بتوانند حداقل یکسال به همکاری خود با موسسه و یا بنگاه تولیدی و اقتصادی که با آن همکاری خود را آغاز کرده اند، ادامه دهند.حال سوال این است که آیا همانگونه که کاریابی ها از جوانان جویای کار برای اخذ حق الزحمه خود ضمانت نامه در قالب چک و سفته می گیرند به جوانان نیز این تضمین را می دهند که حداقل یکسال بتوانند با واحدی که در آن مشغول به کار شده اند، ادامه همکاری بدهند؟
رئیس هیات مدیره کانون کاریابی های کشور دراین باره می گوید:هیچ تضمینی برای تامین امنیت شغلی کارجویان نداریم زیرا کارخانجات به دلیل نوسانات نرخ دلار و رکود اقتصادی در حال تعطیلی و یا تعدیل نیرو هستند.
وی یادآور می شود: تنها کاری که برای کارجویان می توانیم انجام بدهیم این است که اگر همکاری آنها با واحدی که از سوی کاریابی ها معرفی شده اند کمتر از یکسال باشد مابقی حق الزحمه آنها بازگردانده می شود.
هاشمی خاطرنشان می کند: با توجه به شرایط اقتصادی عملکرد کاریابی ها به شدت کاهش یافته است زیرا واحدهای اقتصادی و صنعتی تقاضای جدیدی برای جذب نیرو ندارند.
نیاز به داشتن فرصت شغلی مناسب یکی از خواسته های هر فردی است تا بتواند علاوه بر رفع نیازهای مالی به هوی مستقل اجتماعی نیز دست پیدا کند اما شرایط اقتصادی موجب شده تا بنگاه های تولیدی و صنعتی با کمترین ظرفی فعالیت کنند و گاهی نیز به تعطیلی کشیده شوند.با توجه به این وضعیت، جوانان برای یافتن فرصت شغلی مناسب باید تلاش بیشتری کنند اما نکته مهم اینکه در این مسیر باید مراقب بود تا برای رسیدن به یک فرصت شغلی تن به مخاطرات جدی نسپرد.
