لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل ابتدای آذرماه امسال در مجلس رد شد. لایحه‌ای که در آن تلاش شده بود سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود. به اعتقاد مصطفی نوری پژوهشگر منابع طبیعی و محیط زیست در صورت قانون شدن این لایحه به دلیل خروج رودخانه‌ها از شمول تعریف اموال عمومی، میزان تعارض به حریم و بستر رودخانه‌ها اضافه می‌شود.
پایگاه خبری جماران، لیلا مرگن: لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» چهارم آذر ماه امسال در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رد شد. لایحه‌ای که به اعتقاد سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، عمده تمرکز آن بر محور مالکیت اراضی و عرصه رودخانه‌ها و انتقال مالکیت آن به وزارت نیرو بود.
به گفته رفیعی با توجه به اینکه نظرات مخالفی از سمت خود دولت خصوصاً سازمان منابع طبیعی درباره این لایحه وجود داشت و نسبت به این لایحه نظریاتی داشتند، همچنین با توجه به اینکه در بررسی جزئیات آن در کمیسیون، بخش عمده اعضای حاضر نسبت به رد این لایحه نظر مثبت داشتند، در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون کشاورزی نرسید.
صدور سند رودخانه‌ها از چه سالی کلید خورد؟
سال 1397 بر اساس تفاهم نامه‌ای بین وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار شد سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود.
تفاهم‌نامه‌ای که بلافاصله با اعتراض کارشناسان مواجه شد و متولیان سازمان منابع طبیعی هم متوجه شدند که به اشتباه پای آن را امضاء کرده‌اند، اما پشیمانی دیگر سودی نداشت؛ زیرا وزارت نیرو به سرعت اقدام به تلاش برای دریافت صدور سند مالکیت برای رودخانه‌ها و تالاب‌ها کرد.
دعوا برای پس گرفتن امضای اشتباهی متولیان سازمان منابع طبیعی به مراجع بالای دولت رسید و سرانجام در سال 1399، لعیا جنیدی معاون حقوقی وقت ریاست جمهوری در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی کشور، به صراحت، واگذاری تالاب‌های کشور و انتقال سند آنها، به وزارت نیرو را ممنوع اعلام کرده است.
در نامه جنیدی تاکید شد: «صدور سند به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا منتفی شده و کماکان این اسناد به نام سازمان جنگل‌ها صادر می‌شود تا پس از فراهم شدن شرایط و طی کردن فرآیندهای قانونی، مستقیما سند تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود».
از آنجایی که ادعای وزارت نیرو دریافت سند برای تمام پهنه‌های آبی از جمله رودخانه‌ها و تالاب‌ها بود، با این نامه باید دریافت سند برای تمام پهنه‌های آبی متوقف می‌شد، اما بر اساس اطلاعات موجود، وزارت نیرو کماکان به دریافت سند برای حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها ادامه داده است، زیرا بر اساس رأی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر تفاهم نامه سه جانبه امضاء شده بین سه دستگاه اجرایی است، این وزارتخانه می‌تواند برای حریم و بستر رودخانه‌ها سند دریافت کند!
در حالی که هنوز قانون جدیدی در رابطه با مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها وضع نشده و قوانین قبلی به قوت خود باقی است، معلوم نیست چرا وزارت نیرو تمام توان و منابع مالی خود را معطوف به دریافت سند برای حریم و بستر رودخانه‌ها کرده است. بر اساس آمارهای موجود این وزارتخانه تا کنون برای نزدیک به 400 هزار هکتار حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها سند تک برگ دریافت کرده است.
وزارت نیرو حتی قبل از تفاهم نامه مشترک با سازمان منابع طبیعی هم با ادعای حفاظت بیشتر به دنبال دریافت سند رودخانه‌ها بود. این وزارتخانه در سال 1382 با دریافت سند مالکیت رودخانه چهل بازه، حریم و بستر این رودخانه را از شمول مالکیت عمومی خارج کرد و حاصلش چیزی نبود جز آنکه امروز، بخشی از حریم و بستر رودخانه چهل بازه که یکی از دو رودخانه مهم مشهد است، با حکم دادگاه به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است و آگهی فروش حریم و بستر این رودخانه در سایت دیوار به نمایش درآمده است.
بر اساس برخی شنیده‌ها، وزارت نیرو در طی مدت کوتاهی که مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را در اختیار دارد، حریم و بستر رودخانه را برای کشت محصولات زراعی یکساله اجاره داده است. اقدامی که قبلا هم توسط وزارت جهاد کشاورزی با نظر وزارت نیرو انجام می‌شد، اما منابع مالی حاصل از آن به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز می‌شد. حال این سئوال مطرح است که اگر وزارت نیرو قرار است همان سیاست‌های قبلی را ادامه دهد، چرا اصرار دارد که با صدور سند رودخانه‌ها، حفاظت از حریم و بستر رودخانه تقویت می‌شود؟
این وزارتخانه سابقه خوبی در حفظ حریم و بستر رودخانه چهل بازه هم از خود به جای نگذاشته است. بر اساس سوابق موجود در پرونده چهل بازه، در گذشته وزارت نیرو در حریم و بستر این رودخانه مجوز ساخت و ساز مسکن برای پرسنل خود را صادر می‌کند اما این مجوز با حکم دادگاه لغو می‌شود.
اختیارات کافی وزارت نیرو برای مدیریت رودخانه‌ها
با وجود آنکه وزارت نیرو کارنامه درخشانی در مدیریت رودخانه‌ها ندارد، اما این وزارتخانه در تلاش است که لایحه‌ای برای قانونی کردن دریافت سند در مجلس به تصویب برساند. لایحه‌ای که خوشبختانه توسط کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رد شد.
مصطفی نوری پژوهشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی درباره دلایل رد این لایحه به جماران گفت: تعارض آشکار بین روح لایحه با عنوانش وجود داشت؛ ظاهر عنوان بسیار زیبا و دلنشین است. حفاظت از رودخانه و کنترل سیل و کاهش خسارات ناشی از سیل امری مطلوب برای کشور است، اما وقتی وارد ماهیت لایحه می‌شوید؛ به‌ویژه از ماده ۷ به بعد، صراحتا به مالکیت و اخذ سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به‌نام وزارت نیرو اشاره شده است.
نوری اضافه کرد: در حالی‌که بر اساس قوانین حاکم و جاری، وزارت نیرو اختیارات کامل برای مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها را دارد و بر اساس ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و تبصره چهار همین ماده، اذن قانونی برای مقابله با متخلفان و متصرفان به بستر و حریم و تخریب اعیانی غیر مجاز برای وزارت نیرو وجود دارد، اما دلیل وزارت نیرو برای اصرار بر اخذ سند مالکیت به‌نام وزارت نیرو چیست؟
خروج رودخانه‌ها از لیست اموال عمومی پس از صدور سند
این پژوهشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد: بین سند مالکیتی که به‌نام دولت به نمایندگی سازمان منابع طبیعی صادر می‌شود یا به‌نام دولت به نمایندگی وزارت نیرو تفاوت وجود دارد. سندی که به نمایندگی سازمان منابع طبیعی صادر می‌شود دلالت بر اموال عمومی دارد و قوانین حاکم بر اموال عمومی اجازه تغییر مالکیت به‌نام اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی را نمی‌دهد.
وی افزود: بنابراین، امکان فروش و تحصیل مال فراهم نیست، اما سندی که به‌نام دولت به نمایندگی هر دستگاهی به غیر از منابع طبیعی صادر شود، عرصه را از دامنه شمول قوانین حاکم بر اموال و ثروت‌های عمومی خارج می‌سازند و امکان فروش و تغییر کاربری و… این اموال وجود دارد. به عبارتی تغییر ماهیت از اموال عمومی به اموال دولتی داده می‌شود.
نوری ادامه داد: به عبارت دیگر اموال عمومی در اختیار حاکمیت و حکومت اسلامی است که فراتر از دولت است و دولت در خصوص اموال عمومی به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی فقط حق اعمال مدیریت در راستای مصالح کشور را دارد، اما اموال دولتی به نوعی مایملک دولت است و دولت حق اعمال هرگونه حقوق مالکانه از جمله فروش را دارد.
نوری گفت: اخذ سند به‌نام وزارت نیرو، فرصت این ادعا را برای دیگر دستگاه‌هایی که تولیت موضوعی ناظر بر عرصه دارند، مانند راه و شهرسازی در خصوص جاده‌ها یا راه آهن برای حریم و بستر ریل گذاری‌ها و... ایجاد خواهد کرد.
وی یادآور شد: نتیجه صدور سند به‌نام دیگر دستگاه‌های متولی موضوعات مختلف، در عرصه‌های ملی گسست یکپارچگی سرزمین ایجاد می‌کند. ضمن آنکه معارضان متعدد در خصوص عرصه‌های مختلف ایجاد می‌کند. همچنین تزاحم در اجرا با توجه به قوانین متعددی که وظایف دیگر دستگاه‌ها را تعیین کرده، فراهم می‌کند.
این پژوهشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی توضیح داد: نسخ ضمنی وظایف دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت کشاورزی در زمینه زراعت و باغبانی، سبب ایجاد تزاحم در اعمال حاکمیت افراد و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در مستثنیات مربوط می‌شود. در نتیجه، زمینه شکل‌گیری میلیون‌ها پرونده حقوقی و کیفری در دستگاه قضا به دلیل به‌وجود آمدن اسناد معارض برای اسناد مستثنیات اشخاص، اموال دولتی و اموال عمومی و موارد متعدد دیگر را فراهم می‌کند.
وی گفت: بنا به دلایل ذکر شده با لایحه حفاظت از رودخانه مخالفت شد و با رد لایحه، این پیشنهاد از دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خارج شد.
با توجه به رد این لایحه در مجلس، باید منتظر ماند و دید وزارت نیرو بار دیگر با پیشنهاد کدام لایحه به دنبال دریافت سند برای حریم و بستر رودخانه‌ها خواهد بود و آیا سازمان منابع طبیعی می‌تواند اسناد صادر شده به نام این وزارتخانه را باطل کرده و حریم و بستر رودخانه‌ها را به فهرست اموال عمومی باز گرداند؟
