مصطفی متو، روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص عملکرد این نهاد طی دو ماه گذشته اظهار کرد: پرونده های اداره تعزیرات حکومتی شامل سه قسمت قاچاق کالا، صنفی و بهداشتی است و پرونده های قاچاق کالا و صنفی خود به دو قسم هیئت و شعبه عادی تقسیم می شود.
متو با اشاره به تعداد پرونده‌های ارجاعی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دماوند در خصوص قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: شش پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال تاکنون به این مرکز ارجاع شده و با توجه به سه پرونده از سال گذشته، 9 پرونده رسیدگی به آن انجام و مختومه شده است.
وی بیان کرد: مبلغ ریالی محکومیت در رأی این شعبه 921 میلیون و 20 هزار و 756 ریال است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند در خصوص پرونده های وارده در بخش صنفی خاطر نشان کرد: در دو بخش شعبه و هیئت، 161 مورد پرونده به این مرکز ارجاع شد و رسیدگی به تمام 161 پرونده صورت گرفت.
وی عنوان کرد: در ماه های اول سال به دلیل حضور گشت های سیار پرونده ها در بخش صنفی به محض تشکیل رای صادر می شود و مبلغ ریالی محکومیت در بخش صنفی 273میلیون و 161 هزار ریال است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند در خصوص تعداد پرونده‌های ارجاعی در شعبه اول بدوی در خصوص دارو و درمان، بیان کرد: از ابتدای سال جاری 38 پرونده ارجاع شد که تاکنون 16 پرونده رسیدگی و مختومه و 22 پرونده باقیمانده است.
متو گفت: مبلغ ریالی محکومیت در رأی در این حوزه 34 میلیون و 300 هزار ریال بوده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: بیشتر موضوع پرونده ها در شعبه عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور و عدم رعایت بهداشت محیط می باشد و در پرونده های هیئت که اغلب پرونده ها دارای شاکی هستند کم فروشی، تقلب و گران فروشی است.
شهرستان دماوند با جمعیتی افزون بر 100هزار نفر در 45 کیلومتری شهر تهران قرار گرفته است. این شهرستان دارای پنج شهر و 2بخش مرکزی و رودهن تشکیل است.
تهرام/7246//1348
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.