شورای شهر پنجم و شهردار جدید تهران نیز با توجه به اینکه از یک جناح هستند تلاش می کنند این «شهر سوخته» را بازسازی کنند. قضیه از آنجا شروع می شود که ادعا شده که شورای شهر چهارم اختیاراتی به شهرداری داده است که برای این سازمان زیادی است و باید از حیطه اختیارات شهردار کم شود.
این اتفاق قرار است در شورای پنجم رخ بدهد، حال اینکه وظیفه شورای شهر نظارت بر کار شهرداری است و می تواند نظارت صحیح، بدون کاهش وظایف عملکرد مناسبی را ارائه دهد. این در حالی است که روز گذشته محمد علی نجفی، شهردار تهران یک بار دیگر «بخشنامه مبارزه با فساد در شهرداری» را صادر کرد!
ممنوع است!
شاید بهتر است در ابتدا نگاهی به بخشنامه مبارزه با فساد شهردار تهران داشته باشیم؛ این دومین بار است که محمد علی نجفی چنین بخشنامه ای را صادر می کند که خود خبر از ماجراهای فساد در شهرداری دارد! در این بخشنامه که به رئیس شورای شهر تهران، معاونان و مشاوران شهرداری، رئیس حراست کل، رئیس سازمان بازرسی نیز رونوشت شده است آمده، هرگونه «توافق مالی و فنی غیر سیستمی خارج از سامانه شهرسازی» ممنوع اعلام شده است.
این بخشنامه تاکید کرده است که «در راستای تحقق روش‌های صدور پروانه ساختمانی و ایجاد شفافیت بیشتر در این امر» و «اصلاح کیفیت تعامل با مراجعین» اقداماتی باید انجام شود؛ که بر این اساس به منظور امکان بررسی درباره توافقات صورت گرفته در شوراهای معماری، تمام توافقات صورت گرفته از تاریخ یک فروردین 96 در شوراهای مذکور اعم از سیستمی و غیر سیستمی حداکثر ظرف مدت 15 روز به معاونت شهرسازی و معماری منعکس می‌شود. همچنین در این بخشنامه آمده است: هرگونه توافق غیرسیستمی اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام می‌شود و مفاد تمامی صورت جلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضاء شهردار منطقه برای دفاتر الکترونیک شهر لازم الاجراست و بدیهی است تمام مسئولیت‌های صورت جلسه یاد شده از قبیل رعایت ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مقررات ملی ساختمان بر عهده شهرداران مناطق خواهد بود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: در مواردی که پروانه ساخت و ساز ملک در کمیسیون‌های ماده 100 مطرح و منجر به صدور رای قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، هر گونه توافق مغایر حکم صادره از طریق شهرداری‌های مناطق ممنوع است و شهرداران مناطق مسئول حسن اجرای این دستورالعمل هستند.
کاهش اختیارات نیست اما ...
این روزها شورای شهر پنجم پیگیر کاهش اختیارات شهرداری شده است. اختیاراتی که به عقیده اعضای شورای شهر نباید تا این اندازه در اختیار شهردار قرار گیرد. به طور مثال نایب رئیس شورای شهر تهران می‌گوید دوستان در شورای پنجم نظرشان بر این است که اختیاراتی که شورای قبل به شهردار داده است، گرفته شود. سپس مورد به مورد بررسی شده و اگر نمونه‌ای بود که ضرورت ایجاد می‌کرد و قابل تفویض بود، مشخص شده و اختیار آن به شهردار برگردانده شود.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران پیش از این اعلام کرده بود: این طرح «در راستای افزایش نظم و انضباط» و «در راستای تنظیم رابطه میان شورا و شهرداری» است، چراکه بخشی از مشکلات مالی در گذشته، به دلیل اختیارات بیش از حدی بود که به شهردار تفویض شده بود.
گفتنی است در شورای چهارم به این دلیل تعداد اعضای اصولگرا نسبت به تعداد اعضای اصلاح‌طلب بیشتر بود و این اعضا با شهردار رابطه خوبی داشتند، اختیاراتی به محمد باقر قالیباف، شهردار وقت داده شده بود که در حال حاضر اعضای شورای شهر پنجم داشتن این اختیارات را برای شهردار لازم نمی‌دانند.
حسن رسولی، عضو دیگر شورای شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در همین رابطه به ایلنا گفته بود: نایب رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش که ریاست کمیسیون نظارت و حقوقی را بر عهده دارد، یکی از افرادی است که از این طرح حمایت می‌کند، البته معتقد است؛ نباید اسم آن را کاهش اختیارات شهردار گذاشت. ابراهیم امینی که نایب رئیس شورای شهر تهران است نیز در پاسخ می‌گوید: البته به نظر من نباید اسم این طرح را کاهش اختیارات شهردار گذاشت. شورای قبل طی جلسات و مصوباتی یک سری اختیارات به شهردار داده بود که میزان آن مشخص نیست. دوستان در شورای پنجم نظرشان بر این است که اختیاراتی که شورای قبل به شهردار داده است، گرفته شود. سپس مورد به مورد بررسی شده و اگر نمونه‌ای بود که ضرورت ایجاد می‌کرد و قابل تفویض بود، مشخص شده و اختیار آن به شهردار برگردانده شود.
نیاز به شیشه ای شدن بیشتر شورا و شهرداری
حال سوالی که رسانه ها و شهروندان تهرانی خواهند پرسید این است که این اختیارات شامل چه مواردی می شود؟ یکی از این اختیارات، مناقصات است. این موضوع را ابراهیم امینی عنوان کرده و گفته بود: این اختیارات باید دوباره بازبینی شود! وی در ارتباط با سایر اختیارات توضیحاتی ارائه نداده بود.
حال اینکه موضوع دیگری این روزها مورد بحث قرار گرفته است که می توان به واگذاری بن‌های 10 میلیون تومانی عطر سیب اشاره کرد. به گفته امینی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا این مساله در کمیسیون به بحث گذاشته شد و تصمیم گرفته شد گزارشی از سال 95 و 96 تهیه شود که چقدر در رابطه با این موضوع هزینه شده‌است. حال قرار است در جلسات آتی شورای شهر در ارتباط با اختیارات شورای شهر و همچنین مواردی مانند بن‌های 10 میلیون تومانی عطر سیب که به گفته ابراهیم امینی نمونه های فراوانی دارد، توضیحاتی ارائه شود تا شورای شهر پنجم تهران و شهرداری کمی به «شفافیت» نزدیک تر شوند. گفتنی است مشخص نیست، کدام یک از اعضای شورا طرفدار و کدام مخالف طرح هایی مانند کاهش اختیارات شهرداری هستند و در زمان رای گیری می توان با نظرات این اعضای بیشتر آشنا شد!
تهرام 7247**1625
انتهای پیام این اتفاق قرار است در شورای پنجم رخ بدهد، حال اینکه وظیفه شورای شهر نظارت بر کار شهرداری است و می تواند نظارت صحیح، بدون کاهش وظایف عملکرد مناسبی را ارائه دهد. این در حالی است که روز گذشته محمد علی نجفی، شهردار تهران یک بار دیگر «بخشنامه مبارزه با فساد در شهرداری» را صادر کرد!
ممنوع است!
شاید بهتر است در ابتدا نگاهی به بخشنامه مبارزه با فساد شهردار تهران داشته باشیم؛ این دومین بار است که محمد علی نجفی چنین بخشنامه ای را صادر می کند که خود خبر از ماجراهای فساد در شهرداری دارد! در این بخشنامه که به رئیس شورای شهر تهران، معاونان و مشاوران شهرداری، رئیس حراست کل، رئیس سازمان بازرسی نیز رونوشت شده است آمده، هرگونه «توافق مالی و فنی غیر سیستمی خارج از سامانه شهرسازی» ممنوع اعلام شده است.
این بخشنامه تاکید کرده است که «در راستای تحقق روش‌های صدور پروانه ساختمانی و ایجاد شفافیت بیشتر در این امر» و «اصلاح کیفیت تعامل با مراجعین» اقداماتی باید انجام شود؛ که بر این اساس به منظور امکان بررسی درباره توافقات صورت گرفته در شوراهای معماری، تمام توافقات صورت گرفته از تاریخ یک فروردین 96 در شوراهای مذکور اعم از سیستمی و غیر سیستمی حداکثر ظرف مدت 15 روز به معاونت شهرسازی و معماری منعکس می‌شود. همچنین در این بخشنامه آمده است: هرگونه توافق غیرسیستمی اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام می‌شود و مفاد تمامی صورت جلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضاء شهردار منطقه برای دفاتر الکترونیک شهر لازم الاجراست و بدیهی است تمام مسئولیت‌های صورت جلسه یاد شده از قبیل رعایت ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مقررات ملی ساختمان بر عهده شهرداران مناطق خواهد بود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: در مواردی که پروانه ساخت و ساز ملک در کمیسیون‌های ماده 100 مطرح و منجر به صدور رای قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، هر گونه توافق مغایر حکم صادره از طریق شهرداری‌های مناطق ممنوع است و شهرداران مناطق مسئول حسن اجرای این دستورالعمل هستند.
کاهش اختیارات نیست اما ...
این روزها شورای شهر پنجم پیگیر کاهش اختیارات شهرداری شده است. اختیاراتی که به عقیده اعضای شورای شهر نباید تا این اندازه در اختیار شهردار قرار گیرد. به طور مثال نایب رئیس شورای شهر تهران می‌گوید دوستان در شورای پنجم نظرشان بر این است که اختیاراتی که شورای قبل به شهردار داده است، گرفته شود. سپس مورد به مورد بررسی شده و اگر نمونه‌ای بود که ضرورت ایجاد می‌کرد و قابل تفویض بود، مشخص شده و اختیار آن به شهردار برگردانده شود.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران پیش از این اعلام کرده بود: این طرح «در راستای افزایش نظم و انضباط» و «در راستای تنظیم رابطه میان شورا و شهرداری» است، چراکه بخشی از مشکلات مالی در گذشته، به دلیل اختیارات بیش از حدی بود که به شهردار تفویض شده بود.
گفتنی است در شورای چهارم به این دلیل تعداد اعضای اصولگرا نسبت به تعداد اعضای اصلاح‌طلب بیشتر بود و این اعضا با شهردار رابطه خوبی داشتند، اختیاراتی به محمد باقر قالیباف، شهردار وقت داده شده بود که در حال حاضر اعضای شورای شهر پنجم داشتن این اختیارات را برای شهردار لازم نمی‌دانند.
حسن رسولی، عضو دیگر شورای شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در همین رابطه به ایلنا گفته بود: نایب رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش که ریاست کمیسیون نظارت و حقوقی را بر عهده دارد، یکی از افرادی است که از این طرح حمایت می‌کند، البته معتقد است؛ نباید اسم آن را کاهش اختیارات شهردار گذاشت. ابراهیم امینی که نایب رئیس شورای شهر تهران است نیز در پاسخ می‌گوید: البته به نظر من نباید اسم این طرح را کاهش اختیارات شهردار گذاشت. شورای قبل طی جلسات و مصوباتی یک سری اختیارات به شهردار داده بود که میزان آن مشخص نیست. دوستان در شورای پنجم نظرشان بر این است که اختیاراتی که شورای قبل به شهردار داده است، گرفته شود. سپس مورد به مورد بررسی شده و اگر نمونه‌ای بود که ضرورت ایجاد می‌کرد و قابل تفویض بود، مشخص شده و اختیار آن به شهردار برگردانده شود.
نیاز به شیشه ای شدن بیشتر شورا و شهرداری
حال سوالی که رسانه ها و شهروندان تهرانی خواهند پرسید این است که این اختیارات شامل چه مواردی می شود؟ یکی از این اختیارات، مناقصات است. این موضوع را ابراهیم امینی عنوان کرده و گفته بود: این اختیارات باید دوباره بازبینی شود! وی در ارتباط با سایر اختیارات توضیحاتی ارائه نداده بود.
حال اینکه موضوع دیگری این روزها مورد بحث قرار گرفته است که می توان به واگذاری بن‌های 10 میلیون تومانی عطر سیب اشاره کرد. به گفته امینی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا این مساله در کمیسیون به بحث گذاشته شد و تصمیم گرفته شد گزارشی از سال 95 و 96 تهیه شود که چقدر در رابطه با این موضوع هزینه شده‌است. حال قرار است در جلسات آتی شورای شهر در ارتباط با اختیارات شورای شهر و همچنین مواردی مانند بن‌های 10 میلیون تومانی عطر سیب که به گفته ابراهیم امینی نمونه های فراوانی دارد، توضیحاتی ارائه شود تا شورای شهر پنجم تهران و شهرداری کمی به «شفافیت» نزدیک تر شوند. گفتنی است مشخص نیست، کدام یک از اعضای شورا طرفدار و کدام مخالف طرح هایی مانند کاهش اختیارات شهرداری هستند و در زمان رای گیری می توان با نظرات این اعضای بیشتر آشنا شد!
تهرام 7247**1625
کپی شد
