عده‌ای از کنشگران و کارشناسان معتقدند تهران توسعه‌ای نداشته و صرفا رشد بدقواره ناهمگون را تجربه کرده است و اکنون با شهری آلوده، ویران و ورشکسته مواجهیم که فساد در بخش‌هایی از مدیریت شهری خود را نشان داده و علاوه بر آن حمل و نقل به یکی از بزرگ‌ترین معضلات شهری بدل شده است.از سوی دیگر عده‌ای عملکرد قالیباف را در مجموع موفق می‌دانند و معتقد به لزوم تقدیر از شهرداری تهران هستند. منتخبان شورای‌عالی سیاستگذاری وعده‌های زیادی برای بهبود اوضاع شهر دادند اما به نظر می‌رسد راه آنها برای رسیدن به مقصود، چندان هموار نباشد. در این باره دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری، به مصاحبه با «آرمان» پرداخته است.
جایگاه شورای شهر در قانون اساسی چگونه است؟
بنیانگذار و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز به دنبال مشارکت آحاد جامعه بودند و پیش از انقلاب نیز، رهبران انقلاب همین وعده را به انقلابیون می‌دادند. از این رو طبیعی بود که نظم سیاسی پساانقلابی باید تا حد ممکن شعارها و آرمان‌های انقلاب را به ایستارهای قانونی تبدیل می‌کرد. قانون اساسی در این راستا سنگ تمام گذاشته است. مهم‌ترین اصول در این زمینه اصول ششم و پنجاه و ششم است که از یکسو، اداره همه امور کشور را، بدون هیچ قیدو شرط مبهم یا مردم فریبانه‌ای، متکی بر خواست و اراده مردم می‌داند و از سوی دیگر اصل پنجاه و ششم نیز مساله حاکمیت الهی مردم و حذف واسطه بین انسان و خدا در عرصه سیاسی را مورد عنایت قرار می‌دهد. قانون اساسی برخلاف برخی از دیدگاه‌های موجود، به استقلال انسان در حوزه تعیین سرنوشت باور دارد و قیم‌مآبی در این زمینه را مطلقا مردود می‌داند. در چنین بستر معنایی است که اصل هفتم و دیگر اصول یکصدم تا یکصدوششم باید فهمیده و تفسیر شوند. اصل یکصدم اهداف و کلیات صلاحیت شوراهای اسلامی (محلی) را بیان می‌کند: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول و‌حدت‌ملی و تمامیت ارضی و نظام‌جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.» گرچه می‌توان ایراد گرفت که اصل یکصدم در واگذاری اقتدار لازم به شوراها چندان دست و دلباز نیست اما به گمانم این اصل راه را برای قوای اجرایی و مقننه باز کرده است تا به فراخور زمان اختیارات شوراها را افزایش دهند. از اصل یکصدم می‌توان تفاسیر و برداشت‌های گوناگونی ارائه داد که پیش‌تر آنها را در کتاب در تکاپوی حقوق اساسی ذکر کرده‌ام، اما آنچه در این مجال می‌شود گفت آن است که توسعه و تضییق قلمرو اختیارات شوراها بیشتر به میزان تواضع دولت‌ها و قانونگذاران بستگی دارد. لازم است به این نکته اشاره شود که دلبستگی مسئول و مدیر ارشدی که توان تاثیرگذاری دارد، به تمرکزگرایی و حفظ قدرت متمرکز و البته درک نادرست از مقوله مدیریت شهری و محلی راه را برای واگذاری ناهموار می‌کند. فراموش نکنیم که بسیاری از دولت‌های توسعه‌یافته با اتکا به توانمندی نهادهای عدم تمرکز و شوراهای محلی توانستند به اهداف خود دست یابند. در فرانسه دولت میتران و دولت‌های پس از او با توسل به تمرکززدایی بیشتر تحولاتی را در این کشور ایجاد کردند. معیوب، متصلب و بازدارنده بودن ساختار اداری کشور تاکنون موجب هدرروی انرژی بسیاری از شوراها شده است. ساختار اداری و سیاسی در حوزه مدیریت شهری نه تنها پیش‌ران نیست که گاه نقش پس‌ران هم دارد و باید هر چه زودتر این نقاط پس‌راننده اصلاح شوند. مهم‌ترین نقطه پس‌ران در بوروکراسی اداری ایران، مشارکت ستیزی، شفافیت گریزی، اسرارگرایی، برداشت‌های جزمی از مبانی ایدئولوژیک، شخص‌گرایی، فرایندستیزی، ناباوری به حقوق شهروند و عدم اعتقاد به منفعت عمومی و تفکیک نکردن آن از منفعت خصوصی است. اداره‌ای با این خصوصیت‌ها بعید است راه را برای مشارکت شهروندان در امور عمومی مستعد کند. اصل ششم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران چنین تقریر یافته است: «در‌جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد»؛ بنابراین، واژه سیاسی در این اصل مشاهده نمی‌شود اما می‌توان گفت اصل ششم به انواع مشارکت‌ها از جمله مشارکت سیاسی و مشارکت اداری و محلی نظر دارد. در زمینه شوراها آنچه مهم‌تر از بقیه اصول است اصل هفتم است: «طبق دستور قرآن کریم: «و امْرُهُمْ شُوری بَینَهُم» و «شاوِرْهُم فی الامْر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.» اصل هفتم برخلاف دیگر اصول شأن بسیار بالایی برای شوراها قائل شده که شأن تصمیم‌گیری و مدیریتی است. اینکه شوراهای اسلامی و محلی از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» باشند، باید توسط دیگر ارکان به درستی مورد عنایت قرار گیرد. امروزه ادارات مرکزی نگاه قیمومیت‌گرایانه به شوراها دارند. قیمومیت اداری باید جای خود را به یک نظارت ساده اداری بدهد. مثال مهم این دیدگاه مساله صدور حکم شهردار منتخب شورا و اعمال نفوذ مقامات اداری در این زمینه است. همچنین، دیگر وقت آن رسیده است تا برای شتاب بخشیدن به فرایند توسعه در کشور، تحت شرایط و ارزیابی‌های خاص، مدیریت و ارائه بسیاری از خدمات عمومی را به شوراها واگذار کنیم.
برطبق قوانین فعلی آیا شورا مجاز است بر انتصابات شهردار نظارت کند؟
شوراها در حکم پارلمان‌های محلی‌اند و از شأن نظارت بر همه امور شهرداری‌ها از جمله انتصاب‌ها برخوردارند. اما نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که اولا شهردار باید گوش به فرمان شورای شهر باشد، زیرا شورا مسئول عملکرد مثبت و منفی شهردار است. ثانیا مداخلات اعضای شورا نباید جنبه سهم‌خواهی و گروکشی داشته باشد. این رویه دست شهردار را برای مدیریت کارآمد شهری خواهد بست. آنچه در این میان مهم است مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شهردار به شورا و شورا به مردم است. اگر در یک شهری پس از اتمام دوره چهارساله، تحولات مشهود و جدی ملاحظه نشود، قطعا شورا و شهردار شکست خورده‌اند و باید پاسخگوی مردم باشند. الان در بسیاری از موارد، شوراها مسئولیت را بر گردن شهردار و استاندار می‌اندازند و شهردار هم شورا را مانع پیشرفت می‌داند. هیچ‌کدام از این بهانه‌جویی‌ها پذیرفته نیست. مسئولیت اصلی اداره امور شهر با تک تک اعضای شوراهای اسلامی است و باید سازوکارهای بهتری برای پاسخگو کردن آنها طراحی شود. در هیچ قاموسی نمی‌گنجد که شهری حدود دو دهه در اختیار یک طیف فکری باشد و در انتها نیز کسی مسئولیت شهر سوخته‌ای را که تحویل مردم داده شده، برعهده نگیرد. پیشنهاد من این است که شهرداران محترم و اعضای شوراها حتما سفری را به کشورهای اطراف مانند ترکیه، آذربایحان (باکو) و... داشته باشند و از مظاهر توسعه شهری در این کشورها درس بگیرند و عملکرد خود را با عملکرد آنها مقایسه کنند. شهری مثل تهران هنوز در برخی از مسائل ابتدایی با مشکل روبه‌روست و فعلا مقایسه این شهر با شهرهای بزرگی مانند پاریس زود است.
آیا شورای شهر یک نهاد مقنن است یا خیر؟
شوراهای محلی در ایران فاقد صلاحیت تقنینی هستند، گرچه در حدود اختیارات قانونی خود می‌توانند مقرراتی برای اداره بهتر شهر وضع کنند. برخی مسائل تاکنون اجازه استفاده از پتانسیل خوب شورای عالی استان‌ها، به عنوان یک شبه پارلمان محلی را نداده است. اصل یکصد و یکم مقرر می‌دارد: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.» اصل یکصد و دو‌م همچنین تقریر یافته است: «شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
عده‌ای معتقدند اکنون شورای شهر به شورای شهرداری تقلیل یافته است. این دو چه تفاوت‌هایی دارند؟ شورای شهر فعلی چه کارهایی در جهت احیای مفهوم شورای شهر باید انجام دهد؟
منظور از ترکیب شورای شهرداری، بی‌اختیار بودن شوراها در مدیریت جامع امور شهری است. گرچه به صورت کلی می‌شود با این عزیزان همدل شد اما سوال این است که آیا شهرداری توانمندی‌های کمی دارد؟ در حال حاضر از شوراها و شهرداری‌ها انتظاری جز آبادسازی شهر و روستا نمی‌رود. پس باید این مساله در اولویت قرار گیرد تا مردم بتوانند پس از چهار سال کارنامه ملموس و قابل محاسبه‌ای را در این زمینه ملاحظه کنند. شورا و شهرداری جای شعارهای دهن پرکن و تخدیری نیست. امروزه مردم و به‌ویژه جوانان باشعور ما به واسطه رسانه‌های مختلف یا مسافرت‌ها به راحتی سطوح پیشرفت شهر و کشور خویش را با دیگر شهرهای جهان مقایسه می‌کنند و دیگر به آسانی نخواهند پذیرفت که مقصر همه مشکلات دایی‌جان ناپلئون است. استکبار جهانی هیچ‌نقشی در عقب ماندگی فلان شهر و روستا ندارد. برخی از تحلیل‌های سیاسی در ایران رنگ و لعابی به خود گرفته که به جای خودانتقادی و خوداصلاحی ریشه مشکلات را در حوزه‌های دیگر جست‌وجو می‌کنند.
ترکیب اعضای شورای شهر دوره پنجم شهرداری تهران را چگونه می‌بینید و آیا این اعضا پتانسیل احیای جایگاه شورا و تلاش در جهت تحقق حقوق شهروندی در ساخت مدیریت شهری تهران را دارند؟
متاسفانه شورای شهر تهران خاطره خوبی از حضور دوستان اصلاح‌طلب ندارد. آرزو می‌کنم حال که دولت و شورای شهر تهران کاملا همدل هستند و مجلس نیز تا حدودی مرافق یاران اجرایی است، این شورا بتواند الگوی مطلوب مدیریت اصلاح‌طلبانه خود را در چهارسال آینده به رخ مردم کشور بکشد و عملا ثابت کند که می‌شود تهران را از یک کارگاه بزرگ به یک شهر قابل زیست تبدیل کرد. تهران ام‌القرای جهان اسلام است، اما نمی‌دانم وقتی یک جهانگرد خارجی وارد آن می‌شود، باید دنبال چه باشد؛ شهری بی‌هویت! این برهوت پر از سازه‌های ناهمگون، این شهر پر از برج‌های برافراشته، نه هویت اسلامی دارد، نه هویت ایرانی و نه هویتی مدرن. نمی‌دانم شاید جایی است برای هبوط من و تو. حتی برج میلاد که سازه‌ای جدید است نشان از مفهوم خاصی ندارد. کاش به جای شعار دادن و بلوف‌های دهان پرکن، کمی هم نتایج عملکرد خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کردیم. بهترین راه برای فهمیدن، بیرون آمدن از آبادی و پرسه زدن در شهرهای بزرگ و زیر آسمان‌های جهان است.
در ادوار شورای شهر تهران کدام ادوار را موفق‌تر و کدام یک را ضعیف‌تر می‌دانید؟
من هنوز هیچ‌دوره موفق و کامیابی را در تهران نمی‌بینم. ساختار مدیریت شهری در تهران هنوز رنگ و لعاب قجری و خودسری و بی‌انضباطی دارد. امیدوارم با حضور اصلاح‌طلبان و دکتر نجفی نخستین دوره شکوهمند را شاهد باشیم. دکتر نجفی مدیر توانا و مجربی است. گمان می‌کنم با برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از توانمندی‌های جوانان بتواند مدیریت شایسته‌ای را رقم بزند. اکنون ارتباط نادرست به روح جوانی جاری در جامعه آفت جان مدیریت ایرانی است. این موضوع نهادینه شده امیدها به تحولات را کمرنگ کرده است. بسته شدن روزنه‌های تحولگرایی ناامیدی خطرناکی را در جامعه دامن زده است که نمی‌دانم انتهای آن به کجا خواهد انجامید. بی‌تعارف بگویم، جوانان امروز ایران در حال از دست دادن آخرین رمق‌های امید خود هستند و برای نجات ایران باید به سمت عموم جوانان حرکت کرد.
عملکرد اصلاح‌طلبان و دولتمردان را در مقابله با این مشکل چگونه ارزیابی می‌کنید و راهکار شما برای خروج از این شرایط چیست؟
دوستان اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس و بستن لیست‌ها به شدت قدرتمدار و ناشایسته عمل کردند و چوب آن را هم الان می‌خورند. این عزیزان عده‌ای را از لیست کنار گذاشتند چون اهل زدو بند و مرید و مرادبازی نبودند. ظاهرا این بزرگواران دنبال انسان‌های کرنش‌طلب می‌گردند تا انسان‌های حامی و بسط‌دهنده اندیشه و مرام اصلاح‌طلبی. آیندگان ضربات مهلکی را که این دوستان به منافع ملی زدند را فراموش نخواهند کرد. عملکرد اصلاح‌طلبان در بستن لیست‌های انتخاباتی را مصداق بارز فرستادن شیرهای شرزه به محل رأی و فکر و گسیل داشتن پیران کارآزموده به میدان جنگ می‌دانم. شیرهای جهان‌ندیده‌ای که بعضا از هوش سیاسی لازم و استانداردهای رفتار سیاسی برخوردار نیستند.
وظایف شورایاری‌ها در قانون چیست؟
شورایاری‌ها در تهران به دنبال پرکردن خلأ حوزه‌های کوچک انتخاباتی هستند. تهران کلانشهری است که باید به حوزه‌های کوچک‌تر انتخاباتی تبدیل شود تا مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را به مجلس یا شورا بفرستند. در فقدان چنین امری مجبور شدند شورایاری‌ها را خلق کنند تا به مفهوم محل در محل نزدیک‌تر بشوند. اهدافی مانند شناسایی بهتر وضع موجود، انتقال بهتر مطالبات محله‌ها به شورای شهر، فرهنگسازی و تعامل محله‌ها با یکدیگر برای تاسیس شورایاری‌ها مطرح شده است.
قوانین مربوط به مدیریت شهری تا چه حد انتظارات مقنن اساسی را برآورده می‌کنند، ایرادات این قوانین چیست و چه پیشنهاداتی برای اصلاح دارید؟
مهم‌ترین ایراد این قوانین بی‌اعتمادی به شوراهاست. باید به شوراها اعتماد کرد و به تدریج قدرت آنها را افزایش داد. الان برخی از مقامات اجرایی نگاه «توجیهی» به شوراها دارند.
سال‌هاست عده‌ای به دنبال برگزاری انتخابات مستقیم شهردار (به خصوص شهرهای بالای 200هزار نفر) هستند. شما این پیشنهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
انتخاب مستقیم شهردار یعنی مداخله و مشارکت مستقیم مردم حاکم در تعیین سرنوشت محلی خود. این امر مشروعیت شهردار را افزایش خواهد داد، اما نمی‌دانم آیا در همه شهرها به کارآمدی هم منتهی می‌شود یا خیر. شاید بهتر باشد فعلا به یک راه حل میانه بسنده کنیم. مثلا، نفر اول انتخابات شوراها الزاما تصدی شهرداری را هم بپذیرد. با این روش، لزومی به برگزاری انتخابات جداگانه برای تعیین شهردار نیست. انتخاب مستقیم با قانون اساسی مغایرت ندارد. این قانون فاقد حکم صریح درباره شهردار است.
و سخن پایانی شما در این مجال؟
شهر تهران، اکنون با معضلات عدیده‌ای روبه‌روست، بنابراین پیشنهاد می‌کنم شوراها و شهرداری اتاق فکر قدرتمندی را تشکیل دهند و در آن از نخبگان و برجستگان گروه‌ها و صنوف مختلف دعوت کنند تا از یکسو عملکرد شورا و شهرداری را نقد کنند و از سوی دیگر آنها را از نظر فکری و برنامه‌ای تغذیه کنند.
روزنامه آرمان
1735
انتهای پیام جایگاه شورای شهر در قانون اساسی چگونه است؟
بنیانگذار و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز به دنبال مشارکت آحاد جامعه بودند و پیش از انقلاب نیز، رهبران انقلاب همین وعده را به انقلابیون می‌دادند. از این رو طبیعی بود که نظم سیاسی پساانقلابی باید تا حد ممکن شعارها و آرمان‌های انقلاب را به ایستارهای قانونی تبدیل می‌کرد. قانون اساسی در این راستا سنگ تمام گذاشته است. مهم‌ترین اصول در این زمینه اصول ششم و پنجاه و ششم است که از یکسو، اداره همه امور کشور را، بدون هیچ قیدو شرط مبهم یا مردم فریبانه‌ای، متکی بر خواست و اراده مردم می‌داند و از سوی دیگر اصل پنجاه و ششم نیز مساله حاکمیت الهی مردم و حذف واسطه بین انسان و خدا در عرصه سیاسی را مورد عنایت قرار می‌دهد. قانون اساسی برخلاف برخی از دیدگاه‌های موجود، به استقلال انسان در حوزه تعیین سرنوشت باور دارد و قیم‌مآبی در این زمینه را مطلقا مردود می‌داند. در چنین بستر معنایی است که اصل هفتم و دیگر اصول یکصدم تا یکصدوششم باید فهمیده و تفسیر شوند. اصل یکصدم اهداف و کلیات صلاحیت شوراهای اسلامی (محلی) را بیان می‌کند: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول و‌حدت‌ملی و تمامیت ارضی و نظام‌جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.» گرچه می‌توان ایراد گرفت که اصل یکصدم در واگذاری اقتدار لازم به شوراها چندان دست و دلباز نیست اما به گمانم این اصل راه را برای قوای اجرایی و مقننه باز کرده است تا به فراخور زمان اختیارات شوراها را افزایش دهند. از اصل یکصدم می‌توان تفاسیر و برداشت‌های گوناگونی ارائه داد که پیش‌تر آنها را در کتاب در تکاپوی حقوق اساسی ذکر کرده‌ام، اما آنچه در این مجال می‌شود گفت آن است که توسعه و تضییق قلمرو اختیارات شوراها بیشتر به میزان تواضع دولت‌ها و قانونگذاران بستگی دارد. لازم است به این نکته اشاره شود که دلبستگی مسئول و مدیر ارشدی که توان تاثیرگذاری دارد، به تمرکزگرایی و حفظ قدرت متمرکز و البته درک نادرست از مقوله مدیریت شهری و محلی راه را برای واگذاری ناهموار می‌کند. فراموش نکنیم که بسیاری از دولت‌های توسعه‌یافته با اتکا به توانمندی نهادهای عدم تمرکز و شوراهای محلی توانستند به اهداف خود دست یابند. در فرانسه دولت میتران و دولت‌های پس از او با توسل به تمرکززدایی بیشتر تحولاتی را در این کشور ایجاد کردند. معیوب، متصلب و بازدارنده بودن ساختار اداری کشور تاکنون موجب هدرروی انرژی بسیاری از شوراها شده است. ساختار اداری و سیاسی در حوزه مدیریت شهری نه تنها پیش‌ران نیست که گاه نقش پس‌ران هم دارد و باید هر چه زودتر این نقاط پس‌راننده اصلاح شوند. مهم‌ترین نقطه پس‌ران در بوروکراسی اداری ایران، مشارکت ستیزی، شفافیت گریزی، اسرارگرایی، برداشت‌های جزمی از مبانی ایدئولوژیک، شخص‌گرایی، فرایندستیزی، ناباوری به حقوق شهروند و عدم اعتقاد به منفعت عمومی و تفکیک نکردن آن از منفعت خصوصی است. اداره‌ای با این خصوصیت‌ها بعید است راه را برای مشارکت شهروندان در امور عمومی مستعد کند. اصل ششم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران چنین تقریر یافته است: «در‌جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد»؛ بنابراین، واژه سیاسی در این اصل مشاهده نمی‌شود اما می‌توان گفت اصل ششم به انواع مشارکت‌ها از جمله مشارکت سیاسی و مشارکت اداری و محلی نظر دارد. در زمینه شوراها آنچه مهم‌تر از بقیه اصول است اصل هفتم است: «طبق دستور قرآن کریم: «و امْرُهُمْ شُوری بَینَهُم» و «شاوِرْهُم فی الامْر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.» اصل هفتم برخلاف دیگر اصول شأن بسیار بالایی برای شوراها قائل شده که شأن تصمیم‌گیری و مدیریتی است. اینکه شوراهای اسلامی و محلی از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» باشند، باید توسط دیگر ارکان به درستی مورد عنایت قرار گیرد. امروزه ادارات مرکزی نگاه قیمومیت‌گرایانه به شوراها دارند. قیمومیت اداری باید جای خود را به یک نظارت ساده اداری بدهد. مثال مهم این دیدگاه مساله صدور حکم شهردار منتخب شورا و اعمال نفوذ مقامات اداری در این زمینه است. همچنین، دیگر وقت آن رسیده است تا برای شتاب بخشیدن به فرایند توسعه در کشور، تحت شرایط و ارزیابی‌های خاص، مدیریت و ارائه بسیاری از خدمات عمومی را به شوراها واگذار کنیم.
برطبق قوانین فعلی آیا شورا مجاز است بر انتصابات شهردار نظارت کند؟
شوراها در حکم پارلمان‌های محلی‌اند و از شأن نظارت بر همه امور شهرداری‌ها از جمله انتصاب‌ها برخوردارند. اما نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که اولا شهردار باید گوش به فرمان شورای شهر باشد، زیرا شورا مسئول عملکرد مثبت و منفی شهردار است. ثانیا مداخلات اعضای شورا نباید جنبه سهم‌خواهی و گروکشی داشته باشد. این رویه دست شهردار را برای مدیریت کارآمد شهری خواهد بست. آنچه در این میان مهم است مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شهردار به شورا و شورا به مردم است. اگر در یک شهری پس از اتمام دوره چهارساله، تحولات مشهود و جدی ملاحظه نشود، قطعا شورا و شهردار شکست خورده‌اند و باید پاسخگوی مردم باشند. الان در بسیاری از موارد، شوراها مسئولیت را بر گردن شهردار و استاندار می‌اندازند و شهردار هم شورا را مانع پیشرفت می‌داند. هیچ‌کدام از این بهانه‌جویی‌ها پذیرفته نیست. مسئولیت اصلی اداره امور شهر با تک تک اعضای شوراهای اسلامی است و باید سازوکارهای بهتری برای پاسخگو کردن آنها طراحی شود. در هیچ قاموسی نمی‌گنجد که شهری حدود دو دهه در اختیار یک طیف فکری باشد و در انتها نیز کسی مسئولیت شهر سوخته‌ای را که تحویل مردم داده شده، برعهده نگیرد. پیشنهاد من این است که شهرداران محترم و اعضای شوراها حتما سفری را به کشورهای اطراف مانند ترکیه، آذربایحان (باکو) و... داشته باشند و از مظاهر توسعه شهری در این کشورها درس بگیرند و عملکرد خود را با عملکرد آنها مقایسه کنند. شهری مثل تهران هنوز در برخی از مسائل ابتدایی با مشکل روبه‌روست و فعلا مقایسه این شهر با شهرهای بزرگی مانند پاریس زود است.
آیا شورای شهر یک نهاد مقنن است یا خیر؟
شوراهای محلی در ایران فاقد صلاحیت تقنینی هستند، گرچه در حدود اختیارات قانونی خود می‌توانند مقرراتی برای اداره بهتر شهر وضع کنند. برخی مسائل تاکنون اجازه استفاده از پتانسیل خوب شورای عالی استان‌ها، به عنوان یک شبه پارلمان محلی را نداده است. اصل یکصد و یکم مقرر می‌دارد: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.» اصل یکصد و دو‌م همچنین تقریر یافته است: «شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
عده‌ای معتقدند اکنون شورای شهر به شورای شهرداری تقلیل یافته است. این دو چه تفاوت‌هایی دارند؟ شورای شهر فعلی چه کارهایی در جهت احیای مفهوم شورای شهر باید انجام دهد؟
منظور از ترکیب شورای شهرداری، بی‌اختیار بودن شوراها در مدیریت جامع امور شهری است. گرچه به صورت کلی می‌شود با این عزیزان همدل شد اما سوال این است که آیا شهرداری توانمندی‌های کمی دارد؟ در حال حاضر از شوراها و شهرداری‌ها انتظاری جز آبادسازی شهر و روستا نمی‌رود. پس باید این مساله در اولویت قرار گیرد تا مردم بتوانند پس از چهار سال کارنامه ملموس و قابل محاسبه‌ای را در این زمینه ملاحظه کنند. شورا و شهرداری جای شعارهای دهن پرکن و تخدیری نیست. امروزه مردم و به‌ویژه جوانان باشعور ما به واسطه رسانه‌های مختلف یا مسافرت‌ها به راحتی سطوح پیشرفت شهر و کشور خویش را با دیگر شهرهای جهان مقایسه می‌کنند و دیگر به آسانی نخواهند پذیرفت که مقصر همه مشکلات دایی‌جان ناپلئون است. استکبار جهانی هیچ‌نقشی در عقب ماندگی فلان شهر و روستا ندارد. برخی از تحلیل‌های سیاسی در ایران رنگ و لعابی به خود گرفته که به جای خودانتقادی و خوداصلاحی ریشه مشکلات را در حوزه‌های دیگر جست‌وجو می‌کنند.
ترکیب اعضای شورای شهر دوره پنجم شهرداری تهران را چگونه می‌بینید و آیا این اعضا پتانسیل احیای جایگاه شورا و تلاش در جهت تحقق حقوق شهروندی در ساخت مدیریت شهری تهران را دارند؟
متاسفانه شورای شهر تهران خاطره خوبی از حضور دوستان اصلاح‌طلب ندارد. آرزو می‌کنم حال که دولت و شورای شهر تهران کاملا همدل هستند و مجلس نیز تا حدودی مرافق یاران اجرایی است، این شورا بتواند الگوی مطلوب مدیریت اصلاح‌طلبانه خود را در چهارسال آینده به رخ مردم کشور بکشد و عملا ثابت کند که می‌شود تهران را از یک کارگاه بزرگ به یک شهر قابل زیست تبدیل کرد. تهران ام‌القرای جهان اسلام است، اما نمی‌دانم وقتی یک جهانگرد خارجی وارد آن می‌شود، باید دنبال چه باشد؛ شهری بی‌هویت! این برهوت پر از سازه‌های ناهمگون، این شهر پر از برج‌های برافراشته، نه هویت اسلامی دارد، نه هویت ایرانی و نه هویتی مدرن. نمی‌دانم شاید جایی است برای هبوط من و تو. حتی برج میلاد که سازه‌ای جدید است نشان از مفهوم خاصی ندارد. کاش به جای شعار دادن و بلوف‌های دهان پرکن، کمی هم نتایج عملکرد خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کردیم. بهترین راه برای فهمیدن، بیرون آمدن از آبادی و پرسه زدن در شهرهای بزرگ و زیر آسمان‌های جهان است.
در ادوار شورای شهر تهران کدام ادوار را موفق‌تر و کدام یک را ضعیف‌تر می‌دانید؟
من هنوز هیچ‌دوره موفق و کامیابی را در تهران نمی‌بینم. ساختار مدیریت شهری در تهران هنوز رنگ و لعاب قجری و خودسری و بی‌انضباطی دارد. امیدوارم با حضور اصلاح‌طلبان و دکتر نجفی نخستین دوره شکوهمند را شاهد باشیم. دکتر نجفی مدیر توانا و مجربی است. گمان می‌کنم با برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از توانمندی‌های جوانان بتواند مدیریت شایسته‌ای را رقم بزند. اکنون ارتباط نادرست به روح جوانی جاری در جامعه آفت جان مدیریت ایرانی است. این موضوع نهادینه شده امیدها به تحولات را کمرنگ کرده است. بسته شدن روزنه‌های تحولگرایی ناامیدی خطرناکی را در جامعه دامن زده است که نمی‌دانم انتهای آن به کجا خواهد انجامید. بی‌تعارف بگویم، جوانان امروز ایران در حال از دست دادن آخرین رمق‌های امید خود هستند و برای نجات ایران باید به سمت عموم جوانان حرکت کرد.
عملکرد اصلاح‌طلبان و دولتمردان را در مقابله با این مشکل چگونه ارزیابی می‌کنید و راهکار شما برای خروج از این شرایط چیست؟
دوستان اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس و بستن لیست‌ها به شدت قدرتمدار و ناشایسته عمل کردند و چوب آن را هم الان می‌خورند. این عزیزان عده‌ای را از لیست کنار گذاشتند چون اهل زدو بند و مرید و مرادبازی نبودند. ظاهرا این بزرگواران دنبال انسان‌های کرنش‌طلب می‌گردند تا انسان‌های حامی و بسط‌دهنده اندیشه و مرام اصلاح‌طلبی. آیندگان ضربات مهلکی را که این دوستان به منافع ملی زدند را فراموش نخواهند کرد. عملکرد اصلاح‌طلبان در بستن لیست‌های انتخاباتی را مصداق بارز فرستادن شیرهای شرزه به محل رأی و فکر و گسیل داشتن پیران کارآزموده به میدان جنگ می‌دانم. شیرهای جهان‌ندیده‌ای که بعضا از هوش سیاسی لازم و استانداردهای رفتار سیاسی برخوردار نیستند.
وظایف شورایاری‌ها در قانون چیست؟
شورایاری‌ها در تهران به دنبال پرکردن خلأ حوزه‌های کوچک انتخاباتی هستند. تهران کلانشهری است که باید به حوزه‌های کوچک‌تر انتخاباتی تبدیل شود تا مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را به مجلس یا شورا بفرستند. در فقدان چنین امری مجبور شدند شورایاری‌ها را خلق کنند تا به مفهوم محل در محل نزدیک‌تر بشوند. اهدافی مانند شناسایی بهتر وضع موجود، انتقال بهتر مطالبات محله‌ها به شورای شهر، فرهنگسازی و تعامل محله‌ها با یکدیگر برای تاسیس شورایاری‌ها مطرح شده است.
قوانین مربوط به مدیریت شهری تا چه حد انتظارات مقنن اساسی را برآورده می‌کنند، ایرادات این قوانین چیست و چه پیشنهاداتی برای اصلاح دارید؟
مهم‌ترین ایراد این قوانین بی‌اعتمادی به شوراهاست. باید به شوراها اعتماد کرد و به تدریج قدرت آنها را افزایش داد. الان برخی از مقامات اجرایی نگاه «توجیهی» به شوراها دارند.
سال‌هاست عده‌ای به دنبال برگزاری انتخابات مستقیم شهردار (به خصوص شهرهای بالای 200هزار نفر) هستند. شما این پیشنهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
انتخاب مستقیم شهردار یعنی مداخله و مشارکت مستقیم مردم حاکم در تعیین سرنوشت محلی خود. این امر مشروعیت شهردار را افزایش خواهد داد، اما نمی‌دانم آیا در همه شهرها به کارآمدی هم منتهی می‌شود یا خیر. شاید بهتر باشد فعلا به یک راه حل میانه بسنده کنیم. مثلا، نفر اول انتخابات شوراها الزاما تصدی شهرداری را هم بپذیرد. با این روش، لزومی به برگزاری انتخابات جداگانه برای تعیین شهردار نیست. انتخاب مستقیم با قانون اساسی مغایرت ندارد. این قانون فاقد حکم صریح درباره شهردار است.
و سخن پایانی شما در این مجال؟
شهر تهران، اکنون با معضلات عدیده‌ای روبه‌روست، بنابراین پیشنهاد می‌کنم شوراها و شهرداری اتاق فکر قدرتمندی را تشکیل دهند و در آن از نخبگان و برجستگان گروه‌ها و صنوف مختلف دعوت کنند تا از یکسو عملکرد شورا و شهرداری را نقد کنند و از سوی دیگر آنها را از نظر فکری و برنامه‌ای تغذیه کنند.
روزنامه آرمان
1735
کپی شد
