انگار نه انگار مدیریت شهری در آستانه تغییر است. مدیران محمدباقر قالیباف همچنان هم به استخدام‌های بدون ضابطه ادامه می‌دهند؛ اما حالا اعضای شورای پنجم در سومین جلسه خود نه‌تنها به این موضوع ورود کرده‌اند بلکه حتی یکی از مصوبات شورای چهارم درباره واگذاری کارت‌بلیت الکترونیک به بانک شهر را هم به کمیسیون‌های تخصصی برگرداندند.
ماجرای استخدام‌های دقیقه نودی شهرداری تهران از سه ماه گذشته در جریان است؛ همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر تهران، شهرداری تهران اقدام به استخدام بیش از ٣٠٠نفر در موسسه همشهری کرد و بعد هماحمد مسجدجامعی، عضو فرهنگی شورای شهر در توییتی نسبت به استخدام‌های نجومی در شهرداری تهران هشدار داد و تأکید کرد که چالش آینده شهر تهران پرداخت حقوق پرسنل است.
حالا دوباره بحث استخدام‌های شهرداری با دستور جعفر تشکری‌‌هاشمی، معاون منابع انسانی شهرداری تهران در شورای پنجم مطرح است؛ اما این دفعه کمی جدی‌تر. زهرا نژاد بهرام، عضو شورای پنجم شهر تهران دیروز در جلسه علنی نسبت به این استخدام‌ها هشدار داد: «سه‌روز پیش از استقرار شهردار، معاونت منابع انسانی شهرداری تهران به برخی مناطق دستور استخدام تعدادی نیرو را داده است، در حالی که از نظر قانون پیش از استقرار شهردار جدید معاونت‌ها حق ندارند هیچ‌گونه قرارداد استخدامی جدیدی منعقد کنند.»
البته معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در پاسخ به این تذکر گفت: «ساماندهی کارکنان شاغل در مناطق شهرداری تهران بر اساس دستورالعملی که در گذشته توسط شهردار سابق تهران و برای ساماندهی نیروهایی که با قراردادهای شرکت‌های پیمانکار متفرقه بوده‌اند، در حال انجام است؛ در صورتی که توسط شورا و شهردار جدید سیاست‌های جدیدی ابلاغ شود، حتما این سیاست‌ها اعمال خواهد شد.
طی فرآیند ساماندهی قراردادها تمام قراردادها یکپارچه خواهند شد که این نیز براساس ابلاغ دستورالعملی از گذشته بوده، بی‌تردید در صورت ابلاغ سیاست‌های جدید حتما این موارد توسط معاونت توسعه منابع انسانی اعمال خواهد شد.»
این حرف‌ها در شرایطی گفته می‌شود که ظاهرا استخدام این افراد با عنوان کارگر است اما با مدارک تحصیلی دانشگاهی. زهرا نژاد بهرام در توضیح بیشتر درباره این قراردادها به «شهروند» گفت که گزارش حاکی از آن است که معاونان قالیباف به اسم نیروهای کارگری اما با تحصیلات عالیه در حال جذب نیرو هستند: «به‌طور کلی در چند منطقه تهران ازجمله منطقه ٢ و ٦ و ١٧ شهرداری در حال جذب نیرو است و تعداد افراد در هر منطقه متفاوت است. مثلا در یکی از مناطق ٢٤نفر در منطقه ای دیگر ٤٠نفر و در یکی دیگر از مناطق تعداد به ٦٠ نفر هم رسیده است.»
او معتقد است که روند اخیر به چند دلیل درست نیست چون در این مدت مدل مدیریت شهری تغییر کرده است: «ما هم چندین‌بار این مسأله را تذکر دادیم یعنی اگر موضوع به سه ماه قبل مرتبط باشد باز هم اشکال دارد اگر چه ما شنیدیم هفته گذشته این اقدام انجام شده در حالی که تغییر در بدنه شهرداری تهران ایجاد شده و قرار نیست استخدام‌هایی به این صورت شکل بگیرد. یقینا ما در جلسه شورا تذکر دادیم که از این اقدام جلوگیری کنند. این استخدام‌ها باید برگشت داده شود اما اگر برگشت داده نشد مدیریت شهری جدید حتما آن را بررسی خواهد کرد.»
نژاد بهرام به مسأله نیروی انسانی در شهرداری تهران هم اشاره کرد که هیچ ظرفیتی برای افزایش ندارد: «اگر هم شهرداری نیاز به افزایش نیرو داشته باشد، باید براساس بررسی‌ها باشد. شهردار جدید تازه مستقر شده است و باید اجازه دهند تا او در این باره تصمیم بگیرد که نیروی جدید جذب کند یا نه ضمن اینکه معاونان شهردار هم زیرمجموعه شهردار تهران هستند و نباید بدون هماهنگی این اقدام را انجام دهند.»
سومین جلسه شورای پنجم شهر تهران چند موضوع مهم دیگر هم داشت؛ مثلا اعضای شورا بعد از کلی بحث یکی از مصوبات شورای گذشته را برگشت دادند. مسأله بررسی اعتراض فرمانداری به مصوبه واگذاری شبکه پذیرش کارت بلیت الکترونیک شهر تهران به بانک شهر مصوبه ابلاغی در تاریخ ٢٢مرداد ٩٦ دستور اول جلسه بود.
مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درخواست کرد این مصوبه از دستور خارج شود: «امتیاز صدور کارت بلیت الکترونیک به بانک شهر اتفاق مثبتی بود و منع قانونی ندارد اما ایرادی که به مصوبه شورای چهارم وارد است، بحث انحصارگرایی است. برای واگذاری خدمات باید مناقصه گذاشته می‌شد و اینکه شورای پنجم به طرف انحصار برود با سیاست‌های کلی سازگار نیست آن هم در شرایطی که شهرداری تا ١٤٠٠ برای صدور این کارت‌ها با شرکت توسن قرارداد دارد و در صورت نقض قرارداد می‌تواند شکایت کند.» افشین حبیب‌زاده، عضو کمیسیون عمران هم درخواست بازگشت مصوبه را داشت: «فرمانداری در نامه اعتراضی خود اعلام کرده با توجه به گزارش واصله درخواست لغو این مصوبه را دارد و باید معلوم شود این گزارش واصله چیست؟ از سوی دیگر شهرداری سهم ٩درصدی در بانک شهر را دارد و نمی‌تواند درخواست ترک مناقصه را دهد.» محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا که در شورای قبلی هم همین سمت را داشته است، توضیحاتی را در این‌باره ارایه کرد: «در هر حال اعتبارات صدور کارت بلیت الکترونیک باید در بانکی واریز شود و از آنجا که شهرداری سهم ٩درصدی در بانک شهر دارد، ترجیح می‌دهد این اعتبارات در همان بانک شهر باقی بماند. فرمانداری ابتدا مصوبه را پذیرفته بود، اما ناصر امانی، معاون شهردار وقت در نامه‌ای ٢ تا ٣ صفحه‌ای به فرماندار توضیحاتی را ارایه می‌دهد و در حال حاضر نماینده شهرداری باید بگوید در آن نامه چه گفته شده است.» محسن هاشمی هم به گردش مالی سالانه ١٠٠ میلیارد تومانی شرکت توسن اشاره کرد: «اموال مترو و اتوبوسرانی در بانک شهر گردش دارد و شرکت توسن که فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی را برعهده دارد خصوصی است؛ با توجه به درآمد، شرکت توسن باید ضررده باشد و به قول امروزی‌ها مشخص نیست رانتش در کجاست.»
بعد از این حرف، تابش‌فر، معاونت شهری بانک شهر از پشت تریبون اینطور در این باره توضیح داد: «این پول خرد باید به بانک شهر برگردد تا برای پروژه‌های شهری استفاده شود. همکاری شهرداری با بانک شهر در راستای یکپارچه‌سازی مدیریت شهری است.»
اما افشین حبیب‌زاده توضیحات نماینده شهرداری را قبول نکرد: «فقط ٩درصد سهام بانک شهر به شهرداری تهران اختصاص دارد.» هاشمی، رئیس شورا هم اگر چه یکپارچه‌سازی در مدیریت شهری را قبول دارد اما گفت که ممکن است این حرکت باعث شود انگیزه کار از بین رفته و خدمات‌رسانی دچار مشکل شود: «فرمانداری هم اعتراض کرده شورا نمی‌تواند در معاملات شهرداری دخیل باشد، می‌تواند پیشنهاد کند اما نمی‌تواند دخالت کند؛ علت مخالفت فرمانداری این است که در گذشته شورای چهارم با لابی طرح را رد کرده و شهرداری دوباره با لابی طرح را به اجرا درآورده است.» بنابراین با اعتراض این مصوبه شورای چهارم به دلیل وجود ابهامات و لزوم بررسی کارشناسی‌تر به کمیسیون‌های شورای پنجم ارجاع شد. جالب اما این‌جا بود که همزمان با بررسی این طرح در شورا، ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی شهردار سابق تهران که ٤سال بدون وقفه در جلسات شورا حاضر بود دیروز به شورا نیامد و حتی از سمت خود استعفا کرد.
*افزایش درآمدزایی از خدمات زیانده
گزارش مدیرعامل سازمان میادین و میوه تره‌بار درباره اقدامات شهرداری در عرضه دام در روز عید قربان دستور جلسه دیگر شورای پنجم بود. عبدالحسین رحیمی، مدیرعامل سازمان میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ابتدای حرف‌های خود گفت که اگر عرضه وذبح غیرمجاز دام در سطح شهر مدیریت نشود، فاجعه رخ خواهد داد: «امسال به خاطر شیوع تب کریمه کنگو ذبح بهداشتی بیش از همیشه اهمیت دارد و ذبح در میادین و خیابان‌ها بشدت خطرناک بوده و سلامت شهروندان را به صورت جدی به خطر می‌اندازد. درحال حاضر سه جایگاه ثابت قربانی در تهران وجود دارد که به صورت ثابت از ٨ صبح تا غروب کار می‌کنند اما کفاف شهر تهران را نمی‌دهند.»
او در بخش‌های دیگر این گزارش درباره هزینه و درآمد این حوزه توضیح داد که با واکنش اعضا روبه‌رو بود، چراکه به اعتقاد آنها شهرداری خیلی کمتر از بودجه‌ای که صرف این حوزه می‌کند، از آن سود می‌برد. زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای شهر تهران هم عرضه دام‌های سرگردان را به‌عنوان یکی از مشکلات جدی و مهم مطرح کرد.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری شورا هم در واکنش به گزارش رحیمی، مدیرعامل سازمان میادین و میوه تره‌بار گفت که هزینه یک‌میلیارد تومانی و درآمد یکصدو٢٠میلیونی نشان از زیاندهی دارد: «متاسفانه در طول دوره چهارم شورا مجموعه گسترده‌ای از این خدمات که همیشه زیانده بوده، صورت گرفته است و این درحالی است که می‌توان از این ظرفیت‌ها به‌گونه‌ای که درآمدی هم نصیب شهرداری شود، استفاده کرد.»
*درخواست مدیران شهری برای دیدار با مقام معظم رهبری
محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا هم در این جلسه درخواست مدیران شهری برای دیدار با مقام معظم رهبری را مطرح کرد: «رئیس شورا باید نامه‌ای را برای ملاقات اعضای شورای شهر و شهردار با مقام معظم رهبری تنظیم کند تا در آغاز کار شورای پنجم در راستای منویات ایشان پیش برویم. تاکنون سابقه نداشته است با آغاز رسمی کار شهردار رئیس‌جمهوری به این سرعت و آن‌قدر صمیمی تبریک خود را به شهردار اعلام کنم و پاسخ هوشمندانه نجفی به نامه رئیس‌جمهوری در این مقطع تاریخی می‌تواند نقطه عطفی برای تعامل بیشتر شهرداری با شورای شهر باشد.»
ابراهیم امینی، دیگر عضو شورا هم اعلام کرد که این مرتضی الویری، رئیس سنی شورای پنجم در هفته‌های گذشته این نامه را ارسال کرده است.
*استعفای محسن هاشمی از دانشگاه آزاد
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران که پیش از این معاون عمرانی دانشگاه آزاد بود، دیروز از این سمت استعفا داد. او در جلسه اعضای شورای پنجم شهر تهران گفت که قصد دارد از همه مسئولیت‌های اجرایی که برعهده دارد، ازجمله معاونت عمران دانشگاه آزاد استعفا دهد و به‌طور کامل وقت خود را صرف شورای شهر کند. ساعتی بعد هم خبر آمد که هاشمی به‌طور رسمی از این سمت استعفا کرده است.
*گزینه‌های مدیریتی برای شهرداری تهران
شهردار جدید تهران مشخص شد و حکم هم گرفت، حالا هم گمانه‌زنی‌ها برای معاونان و مدیران شهرداری تهران شروع شده است. گفته می‌شود احتمال معرفی احمد دنیامالی یا پیروز حناچی برای معاونت شهرسازی، سمیع‌الله حسینی‌مکارم و امین عارف‌نیا به‌عنوان مدیرکل دفتر شهردار، سمیع‌الله حسینی‌مکارم برای معاون منابع انسانی، احد پورسیدآقایی یا غلامرضا ثانی‌نژاد به‌عنوان معاون حمل‌ونقل و ترافیک، علیرضا تابش، بهروز شجاعی یا امین عارف‌نیا برای مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل، مصطفی سلیمی یا حسن رباطی به‌عنوان معاون امور مناطق، مصطفی سلیمی، محمد حقانی یا داود تاجران به‌عنوان معاون خدمات شهری، ولی‌الله شجاع پوریان، عبدالکریم بابارضا به‌عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی، علی مقدس‌زاده یا احمد دنیامالی به‌عنوان معاون فنی و عمرانی، مرتضی بانک به‌عنوان معاون مالی و اقتصادی، مناف هاشمی به‌عنوان معاون هماهنگی و شوراها و فرهاد سپه‌رام هم برای موسسه همشهری وجود دارد.
روزنامه شهروند
9353
انتهای پیام ماجرای استخدام‌های دقیقه نودی شهرداری تهران از سه ماه گذشته در جریان است؛ همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر تهران، شهرداری تهران اقدام به استخدام بیش از ٣٠٠نفر در موسسه همشهری کرد و بعد هماحمد مسجدجامعی، عضو فرهنگی شورای شهر در توییتی نسبت به استخدام‌های نجومی در شهرداری تهران هشدار داد و تأکید کرد که چالش آینده شهر تهران پرداخت حقوق پرسنل است.
حالا دوباره بحث استخدام‌های شهرداری با دستور جعفر تشکری‌‌هاشمی، معاون منابع انسانی شهرداری تهران در شورای پنجم مطرح است؛ اما این دفعه کمی جدی‌تر. زهرا نژاد بهرام، عضو شورای پنجم شهر تهران دیروز در جلسه علنی نسبت به این استخدام‌ها هشدار داد: «سه‌روز پیش از استقرار شهردار، معاونت منابع انسانی شهرداری تهران به برخی مناطق دستور استخدام تعدادی نیرو را داده است، در حالی که از نظر قانون پیش از استقرار شهردار جدید معاونت‌ها حق ندارند هیچ‌گونه قرارداد استخدامی جدیدی منعقد کنند.»
البته معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در پاسخ به این تذکر گفت: «ساماندهی کارکنان شاغل در مناطق شهرداری تهران بر اساس دستورالعملی که در گذشته توسط شهردار سابق تهران و برای ساماندهی نیروهایی که با قراردادهای شرکت‌های پیمانکار متفرقه بوده‌اند، در حال انجام است؛ در صورتی که توسط شورا و شهردار جدید سیاست‌های جدیدی ابلاغ شود، حتما این سیاست‌ها اعمال خواهد شد.
طی فرآیند ساماندهی قراردادها تمام قراردادها یکپارچه خواهند شد که این نیز براساس ابلاغ دستورالعملی از گذشته بوده، بی‌تردید در صورت ابلاغ سیاست‌های جدید حتما این موارد توسط معاونت توسعه منابع انسانی اعمال خواهد شد.»
این حرف‌ها در شرایطی گفته می‌شود که ظاهرا استخدام این افراد با عنوان کارگر است اما با مدارک تحصیلی دانشگاهی. زهرا نژاد بهرام در توضیح بیشتر درباره این قراردادها به «شهروند» گفت که گزارش حاکی از آن است که معاونان قالیباف به اسم نیروهای کارگری اما با تحصیلات عالیه در حال جذب نیرو هستند: «به‌طور کلی در چند منطقه تهران ازجمله منطقه ٢ و ٦ و ١٧ شهرداری در حال جذب نیرو است و تعداد افراد در هر منطقه متفاوت است. مثلا در یکی از مناطق ٢٤نفر در منطقه ای دیگر ٤٠نفر و در یکی دیگر از مناطق تعداد به ٦٠ نفر هم رسیده است.»
او معتقد است که روند اخیر به چند دلیل درست نیست چون در این مدت مدل مدیریت شهری تغییر کرده است: «ما هم چندین‌بار این مسأله را تذکر دادیم یعنی اگر موضوع به سه ماه قبل مرتبط باشد باز هم اشکال دارد اگر چه ما شنیدیم هفته گذشته این اقدام انجام شده در حالی که تغییر در بدنه شهرداری تهران ایجاد شده و قرار نیست استخدام‌هایی به این صورت شکل بگیرد. یقینا ما در جلسه شورا تذکر دادیم که از این اقدام جلوگیری کنند. این استخدام‌ها باید برگشت داده شود اما اگر برگشت داده نشد مدیریت شهری جدید حتما آن را بررسی خواهد کرد.»
نژاد بهرام به مسأله نیروی انسانی در شهرداری تهران هم اشاره کرد که هیچ ظرفیتی برای افزایش ندارد: «اگر هم شهرداری نیاز به افزایش نیرو داشته باشد، باید براساس بررسی‌ها باشد. شهردار جدید تازه مستقر شده است و باید اجازه دهند تا او در این باره تصمیم بگیرد که نیروی جدید جذب کند یا نه ضمن اینکه معاونان شهردار هم زیرمجموعه شهردار تهران هستند و نباید بدون هماهنگی این اقدام را انجام دهند.»
سومین جلسه شورای پنجم شهر تهران چند موضوع مهم دیگر هم داشت؛ مثلا اعضای شورا بعد از کلی بحث یکی از مصوبات شورای گذشته را برگشت دادند. مسأله بررسی اعتراض فرمانداری به مصوبه واگذاری شبکه پذیرش کارت بلیت الکترونیک شهر تهران به بانک شهر مصوبه ابلاغی در تاریخ ٢٢مرداد ٩٦ دستور اول جلسه بود.
مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درخواست کرد این مصوبه از دستور خارج شود: «امتیاز صدور کارت بلیت الکترونیک به بانک شهر اتفاق مثبتی بود و منع قانونی ندارد اما ایرادی که به مصوبه شورای چهارم وارد است، بحث انحصارگرایی است. برای واگذاری خدمات باید مناقصه گذاشته می‌شد و اینکه شورای پنجم به طرف انحصار برود با سیاست‌های کلی سازگار نیست آن هم در شرایطی که شهرداری تا ١٤٠٠ برای صدور این کارت‌ها با شرکت توسن قرارداد دارد و در صورت نقض قرارداد می‌تواند شکایت کند.» افشین حبیب‌زاده، عضو کمیسیون عمران هم درخواست بازگشت مصوبه را داشت: «فرمانداری در نامه اعتراضی خود اعلام کرده با توجه به گزارش واصله درخواست لغو این مصوبه را دارد و باید معلوم شود این گزارش واصله چیست؟ از سوی دیگر شهرداری سهم ٩درصدی در بانک شهر را دارد و نمی‌تواند درخواست ترک مناقصه را دهد.» محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا که در شورای قبلی هم همین سمت را داشته است، توضیحاتی را در این‌باره ارایه کرد: «در هر حال اعتبارات صدور کارت بلیت الکترونیک باید در بانکی واریز شود و از آنجا که شهرداری سهم ٩درصدی در بانک شهر دارد، ترجیح می‌دهد این اعتبارات در همان بانک شهر باقی بماند. فرمانداری ابتدا مصوبه را پذیرفته بود، اما ناصر امانی، معاون شهردار وقت در نامه‌ای ٢ تا ٣ صفحه‌ای به فرماندار توضیحاتی را ارایه می‌دهد و در حال حاضر نماینده شهرداری باید بگوید در آن نامه چه گفته شده است.» محسن هاشمی هم به گردش مالی سالانه ١٠٠ میلیارد تومانی شرکت توسن اشاره کرد: «اموال مترو و اتوبوسرانی در بانک شهر گردش دارد و شرکت توسن که فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی را برعهده دارد خصوصی است؛ با توجه به درآمد، شرکت توسن باید ضررده باشد و به قول امروزی‌ها مشخص نیست رانتش در کجاست.»
بعد از این حرف، تابش‌فر، معاونت شهری بانک شهر از پشت تریبون اینطور در این باره توضیح داد: «این پول خرد باید به بانک شهر برگردد تا برای پروژه‌های شهری استفاده شود. همکاری شهرداری با بانک شهر در راستای یکپارچه‌سازی مدیریت شهری است.»
اما افشین حبیب‌زاده توضیحات نماینده شهرداری را قبول نکرد: «فقط ٩درصد سهام بانک شهر به شهرداری تهران اختصاص دارد.» هاشمی، رئیس شورا هم اگر چه یکپارچه‌سازی در مدیریت شهری را قبول دارد اما گفت که ممکن است این حرکت باعث شود انگیزه کار از بین رفته و خدمات‌رسانی دچار مشکل شود: «فرمانداری هم اعتراض کرده شورا نمی‌تواند در معاملات شهرداری دخیل باشد، می‌تواند پیشنهاد کند اما نمی‌تواند دخالت کند؛ علت مخالفت فرمانداری این است که در گذشته شورای چهارم با لابی طرح را رد کرده و شهرداری دوباره با لابی طرح را به اجرا درآورده است.» بنابراین با اعتراض این مصوبه شورای چهارم به دلیل وجود ابهامات و لزوم بررسی کارشناسی‌تر به کمیسیون‌های شورای پنجم ارجاع شد. جالب اما این‌جا بود که همزمان با بررسی این طرح در شورا، ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی شهردار سابق تهران که ٤سال بدون وقفه در جلسات شورا حاضر بود دیروز به شورا نیامد و حتی از سمت خود استعفا کرد.
*افزایش درآمدزایی از خدمات زیانده
گزارش مدیرعامل سازمان میادین و میوه تره‌بار درباره اقدامات شهرداری در عرضه دام در روز عید قربان دستور جلسه دیگر شورای پنجم بود. عبدالحسین رحیمی، مدیرعامل سازمان میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ابتدای حرف‌های خود گفت که اگر عرضه وذبح غیرمجاز دام در سطح شهر مدیریت نشود، فاجعه رخ خواهد داد: «امسال به خاطر شیوع تب کریمه کنگو ذبح بهداشتی بیش از همیشه اهمیت دارد و ذبح در میادین و خیابان‌ها بشدت خطرناک بوده و سلامت شهروندان را به صورت جدی به خطر می‌اندازد. درحال حاضر سه جایگاه ثابت قربانی در تهران وجود دارد که به صورت ثابت از ٨ صبح تا غروب کار می‌کنند اما کفاف شهر تهران را نمی‌دهند.»
او در بخش‌های دیگر این گزارش درباره هزینه و درآمد این حوزه توضیح داد که با واکنش اعضا روبه‌رو بود، چراکه به اعتقاد آنها شهرداری خیلی کمتر از بودجه‌ای که صرف این حوزه می‌کند، از آن سود می‌برد. زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای شهر تهران هم عرضه دام‌های سرگردان را به‌عنوان یکی از مشکلات جدی و مهم مطرح کرد.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری شورا هم در واکنش به گزارش رحیمی، مدیرعامل سازمان میادین و میوه تره‌بار گفت که هزینه یک‌میلیارد تومانی و درآمد یکصدو٢٠میلیونی نشان از زیاندهی دارد: «متاسفانه در طول دوره چهارم شورا مجموعه گسترده‌ای از این خدمات که همیشه زیانده بوده، صورت گرفته است و این درحالی است که می‌توان از این ظرفیت‌ها به‌گونه‌ای که درآمدی هم نصیب شهرداری شود، استفاده کرد.»
*درخواست مدیران شهری برای دیدار با مقام معظم رهبری
محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا هم در این جلسه درخواست مدیران شهری برای دیدار با مقام معظم رهبری را مطرح کرد: «رئیس شورا باید نامه‌ای را برای ملاقات اعضای شورای شهر و شهردار با مقام معظم رهبری تنظیم کند تا در آغاز کار شورای پنجم در راستای منویات ایشان پیش برویم. تاکنون سابقه نداشته است با آغاز رسمی کار شهردار رئیس‌جمهوری به این سرعت و آن‌قدر صمیمی تبریک خود را به شهردار اعلام کنم و پاسخ هوشمندانه نجفی به نامه رئیس‌جمهوری در این مقطع تاریخی می‌تواند نقطه عطفی برای تعامل بیشتر شهرداری با شورای شهر باشد.»
ابراهیم امینی، دیگر عضو شورا هم اعلام کرد که این مرتضی الویری، رئیس سنی شورای پنجم در هفته‌های گذشته این نامه را ارسال کرده است.
*استعفای محسن هاشمی از دانشگاه آزاد
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران که پیش از این معاون عمرانی دانشگاه آزاد بود، دیروز از این سمت استعفا داد. او در جلسه اعضای شورای پنجم شهر تهران گفت که قصد دارد از همه مسئولیت‌های اجرایی که برعهده دارد، ازجمله معاونت عمران دانشگاه آزاد استعفا دهد و به‌طور کامل وقت خود را صرف شورای شهر کند. ساعتی بعد هم خبر آمد که هاشمی به‌طور رسمی از این سمت استعفا کرده است.
*گزینه‌های مدیریتی برای شهرداری تهران
شهردار جدید تهران مشخص شد و حکم هم گرفت، حالا هم گمانه‌زنی‌ها برای معاونان و مدیران شهرداری تهران شروع شده است. گفته می‌شود احتمال معرفی احمد دنیامالی یا پیروز حناچی برای معاونت شهرسازی، سمیع‌الله حسینی‌مکارم و امین عارف‌نیا به‌عنوان مدیرکل دفتر شهردار، سمیع‌الله حسینی‌مکارم برای معاون منابع انسانی، احد پورسیدآقایی یا غلامرضا ثانی‌نژاد به‌عنوان معاون حمل‌ونقل و ترافیک، علیرضا تابش، بهروز شجاعی یا امین عارف‌نیا برای مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل، مصطفی سلیمی یا حسن رباطی به‌عنوان معاون امور مناطق، مصطفی سلیمی، محمد حقانی یا داود تاجران به‌عنوان معاون خدمات شهری، ولی‌الله شجاع پوریان، عبدالکریم بابارضا به‌عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی، علی مقدس‌زاده یا احمد دنیامالی به‌عنوان معاون فنی و عمرانی، مرتضی بانک به‌عنوان معاون مالی و اقتصادی، مناف هاشمی به‌عنوان معاون هماهنگی و شوراها و فرهاد سپه‌رام هم برای موسسه همشهری وجود دارد.
روزنامه شهروند
9353
کپی شد
