به گزارش روز چهارشنبه شرکت قطار شهری تهران و حومه، علی امام با تشریح پیشنهادهای ارائه شده از سوی شرکت مترو برای بررسی جزئیات لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال ۹۹ در بخش حمل و نقل ریلی درون شهری به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تزریق بودجه، ۳۰ کیلومتر خط مترو تا کمتر از ۲ سال آینده امکان ورود به مدار بهرهبرداری دارد و این مقدار توسعه مترو برابر با افتتاح حدود ۲۰ ایستگاه و یک تحول در توسعه حمل و نقل ریلی پایتخت است.
وی افزود: در صورت عدم تصویب پیشنهادات و کمبود بودجه، سال آینده علاوه بر سختی دو چندان مردم در پی افزایش قیمت سوخت و در نتیجه افزایش تردد با مترو در تهران در شرایط کمبود شدید واگن، حجم بالایی از سرمایه که از جیب همین مردم در سالهای گذشته برای توسعه خطوط ۶ و ۷ هزینه شده و در انتظار تزریق بودجه برای بهرهبرداری نهایی است در زیر زمین معطل مانده و تلف میشود.
امام با اشاره به بررسی لایحه بودجه دولت در کمیسیونهای تخصصی مجلس گفت: در لایحه بودجه دولت اوراق مشارکت در نظر گرفته شده برای حمل و نقل ریلی ۵ هزار میلیارد تومان است ولی ما به کمیسیون عمران پیشنهاد دادهایم که این مبلغ به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۷۰ درصد آن به توسعه مترو اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکنون توسعه مترو بر پایه اوراق مشارکت انجام می شود در صورتی که رقم این اوراق کمتر از مبلغ اختصاص یافته در سال جاری باشد روند توسعه مترو در پایتخت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
امام در خصوص تبصره ۴ لایحه پیشنهادی دولت گفت: در این تبصره عنوان شده است که با اذن رهبر معظم انقلاب و اخذ مجوزهای لازم مبلغ ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به بخشهای مختلف اختصاص یابد که ۱۴۰ میلیون یورو از این مبلغ بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای «حمل و نقل ریلی برون شهری» و ترانزیت در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل قطار شهری تهران و حومه افزود: ما پیشنهاد داده ایم که این مبلغ برای «حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری» و نه صرفاً حمل و نقل ریلی برون شهری در نظر گرفته شود که خوشبختانه نظر کمیسیون عمران در این خصوص مساعد بود و امیدواریم در بررسیهای نهایی در صحن مجلس نیز با این موضوع موافقت شود.
مترو بدون هیچ منبع مالی ۹ درصد ارزش افزوده میدهد
امام با اشاره به مباحث مطرح شده در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص حمل و نقل ریلی درون شهری خاطرنشان کرد: در سال ۸۸ شرکت مترو معاف از مالیات بود. متاسفانه در سالهای گذشته بدون آن که منبعی برای پرداخت ارزش افزوده ارائه شود ، تصویب شد که این شرکت باید ۹ درصد از بودجه خود را تحت عنوان ارزش افزوده پرداخت کند.
وی ادامه داد: در نتیجه در قالب تبصره ۱۴ لایحه دولت پیشنهادی را ارائه دادیم تا شرکت مترو همانند گذشته از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود اما متاسفانه این پیشنهاد در کمیسیون عمران موفقیتی به دست نیاورد ولیامیدوارم بتوانیم در ادامه روند بررسی بودجه موافقت نمایندگان مردم را برای تصویب این پیشنهاد جلب کنیم.
پیشنهاد تخصیص منابع ناشی از حذف ۳ دهک بالای یارانه بگیر به حمل و نقل ریلی درون شهری
مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به تبصره ۱۴ لایحه پیشنهادی دولت در خصوص پیشبینی منابع هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: با توجه به این که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف شده است ۳ دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف کند ما به کمیسیون عمران پیشنهاد دادیم که مبالغ ناشی از حذف این ۳ دهک به توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری اختصاص یابد.
امام با بیان اینکه با انجام این کار عواید ناشی از حذف ۳ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه به صورت عادلانهای به مردم باز میگردد، تصریح کرد: در این صورت بخشی از مشکلات ناشی از افزایش قیمت سوخت برای مردم جبران میشود.
وی با اشاره به بخشی دیگر از تبصره ۱۴ در بخش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت و صادرات مواد نفتی گازی و غیره خاطرنشان کرد: دولت از درآمدهای کسب شده از این بخش که برابر با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای ارائه تسهیلات به بخش ریلی پیشنهاد داده است و کمیسیون عمران نیز نسبت به تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری نظر مساعد دارد.
پیشنهاد تخصیص تسهیلات توسعه اشتغال به صنعت ساخت مترو
مدیرعامل شرکت مترو با اشاره به در نظر گرفتن ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸ لایحه پیشنهادی دولت برای کمک به بخش تولید و ایجاد اشتغال در قالب ارائه تسهیلات خاطرنشان کرد: منابع تخصیص داده شده به این تبصره ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در این تبصره پیشنهاد شده به بخش خصوصی در سطوح مختلف اقتصادی منابعی در قالب تسهیلات ارائه شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه حجم سرمایهگذاری در صنعت ساخت مترو بسیار بالا و بازگشت سرمایه در این صنعت بسیار کم است، بخش خصوصی در بخش ریلی حتی با وجود چنین تبصرههایی حاضر به سرمایهگذاری نیست و در نتیجه به کمیسیون عمران پیشنهاد دادیم که مبلغ ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومانی که برای توسعه اشتغال در بخش ریلی درون شهری در نظر گرفته شده را به خود شرکت مترو ارائه دهند و این شرکت را به عنوان سرمایهگذار و بخش خصوصی در توسعه مترو در نظر بگیرند.