به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه در یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورا، دو فوریت اصلاح ماده هفتم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهر تهران را در دستور کار قرار دادند.
بهاره آروین عضو هیات رییسه شورای شهر تهران درباره این دستور گفت: ماده ۷ این مصوبه که در مهرماه سال ۹۷ به تصویب رسیده است مورد اعتراض برخی از مهندسین شاغل در شهرداری تهران قرار گرفت.
وی گفت: برخی از این مهندسان شکایتی را به دیوان عدالت اداری داشتند که در بررسی های صورت گرفته در شعب مختلف دیوان، آرای مختلفی اتخاذ شد.
آروین ادامه داد: در مصوبه، ممنوعیت نظارت مهندسان شهرداری بر ساختمانهای شهر تصویب شده بود که این موضوع مورد اعتراض مهندسان شهرداری بود.
آروین گفت: در جلسه ای که در دیوان عدالت اداری تشکیل شد، پیشنهاد شد که براساس سند بالادستی یعنی دستورالعملی که به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده است، واژه مشابه که در دستورالعمل هیئت وزیران آمده است، مشابه آن در مصوبه مدیریت تعارض منافع ذکر شود.
سید حسن رسولی عضو دیگر شورا اظهار داشت: مدت هاست مصوبه در شهرداری بلاتکلیف مانده است و حال که دیوان عدالت اداری موافقت کرده است بهتر است اعضای شورای شهر با این دو فوریت موافقت کنند.
محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در مخالفت با این دستور اظهار داشت: اصل موضوع در شورا بررسی شده است و اعضا نیز به آن رأی داده اند.
وی گفت: آنچه که اهمیت دارد رویکرد شورای پنجم برای تعارض منافع است اما از آنجا که دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود پیدا کرده است.
وی افزود: اینکه با اضافه کردن عبارت «فقط کسانی که مشمول کنترل نقشه هستند» موضوع را جمع بندی کنیم، درست نیست.
افشین حبیب زاده عضو کمیسیون حمل و نقل عمران شورای شهر تهران در مخالفت با این دستور گفت: از زمان تصویب این مصوبه، پرسنل شهرداری مخالفت های زیادی با آن داشته اند و شکایاتی نیز صورت گرفته است که البته دیوان به این شکایات رسیدگی و رأی داده است.
وی افزود: این که یک مهندس در یک سازمان مشغول به کار است و حق ندارد که درباره ساختمان و تأسیسات نظارتی داشته باشد، ایراد دارد و به نظر من با توجه به اینکه موضوع کاملاً تخصصی است باید مصوبه مجددا در کمیسیون های تخصصی به صورت عادی بررسی شود.
سید محمود میرلوحی عضو دیگر شورای شهر هم عنوان کرد: این اصلاحیه فرصتی برای تجدید نظر در مورد مصوبه نیست و اگر اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع به جمع بندی نرسد، احتمال لغو مصوبه وجود دارد.
وی افزود: نکته اینجاست که ما نمی توانیم تمام خواسته های پرسنل شهرداری را تأمین کنیم همانگونه که تأمین تمام خواسته های شهروندان میسر نیست.
میرلوحی ادامه داد: در حال حاضر یک سوم مهندسین شهر تهران که در دانشگاه های ملی تحصیلات بالا دارند، بیکار هستند.
تهرام/۷۲۴۴//۱۳۴۸
