به گزارش ایرنا، شهرام عدالتی روز چهارشنبه در نخستین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دماوند با حضور اعضای این کمیته که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به 7 محور تبیین شده در سند توسعه، اظهار داشت: رونق تولید، تحقق سند توسعه، اجرای مطلوب برنامه های اقتصاد مقاومتی، واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی، تدوین سند توسعه روستایی، تدوین اطلس نقاط بحرانی، کاداستر و بررسی و اصلاح ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی شهرستان از جمله برنامه و محور اصلی مد نظر در سند توسعه است.
وی با بیان اینکه این موضوعات نقشه راه توسعه استان و شهرستان خواهد بود، افزود: طی آسیب شناسی هایی که صورت گرفته، اجرای طرح های ملی به صورت یکسان برای تمام نقاط کشور مهم ترین مشکل این حوزه است؛ ایران ساختار متنوعی در حوزه های مختلف دارد و دلیل ناکارآمدی برنامه ها نیز اجرای یک طرح در تمام نقاط کشور بود.
این مقام مسئول تعیین سند توسعه برای هر شهرستان را پاسخی به آسیب های مذکور دانست و گفت: مهم ترین مؤلفه توسعه ملی تجلی توسعه شهرستان است و توسعه استان نیز بدون توسعه شهرستان معنا ندارد.
وی با بیان اینکه این شهرستان دارای روستاهای برجسته ای است، خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت تدوین سند توسعه روستایی است و بدین منظور روستاها باید دارای هویت شوند تا در 15 سال آینده شاهد مرگ روستاها نباشیم.
وی با تاکید بر اینکه آشفته ترین فضای استان در حریم شهرها واقع شده است، گفت: تصویب این طرح ها در کمیته برنامه ریزی و ساماندهی حریم شهرها کمک خواهد کرد.
** دماوند در حال ورود به یک تحول سکونتی است
عدالتی همچنین در خصوص رشد جمعیت در این شهرستان عنوان کرد: شهرستان دماوند از رشد 4 و نیم درصدی جمعیت در یک بازه زمانی 5 ساله برخوردار بوده است که نشان از غیر عادی بودن، مهاجرت افراد و تبدیل شدن دماوند به یک نقطه شهر نشینی دارد.
این مسئول با تاکید براینکه دماوند در حال ورود به یک تحول سکونتی است، گفت: این شهرستان به سمت ویلا نشینی و تبدیل ویلاها به برج سوق پیدا کرده است که در صورت تداوم این موضوع در 15 سال آینده جمعیت این شهرستان به 400 هزار نفر خواهد رسید.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صیانت را مهم ترین راه جلوگیری از خارج شدن دماوند از باغ شهر بودن دانست و اظهار داشت: یک سیستم هتلینگ و گردشگری به صورت عمومی باید تعریف شود که هم سبب ایجاد تعادل و هم سبب رشد درست اقتصاد منطقه باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه تعیین قیمت هنگفت برای اراضی سبب نابودی اقتصاد خواهد شد اضافه کرد: 80 درصد از عرصه جغرافیایی شهرستان متعلق به دولت است.
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال در سطح شهرستان نیاز به تغییرات اساسی در حوزه های مختلف داریم، خاطر نشان کرد: شهرستان دماوند با 31 درصد اشتغال در حوزه کشاورزی رتبه اول استان را کسب کرد و در دیگر حوزه ها نیز همچون صنعت 15 درصد، خدماتی 57 درصد و مشاغل تعریف نشده نیز 6 و نیم درصد اشتغال زایی داشته است.
عدالتی تاکید کرد: حوزه اشتغال دماوند باید به سمت حوزه های خدماتی، ورزشی و کشاورزی مکانیزه رفته تا شاهد ایجاد یک تحول باشیم؛ باید به دنبال توسعه اشتغال بر پایه هویت شهرستان باشیم و هیچ مسیری خوش منظرتر از توسعه وجود ندارد.
فرماندار شهرستان دماوند نیز در ادامه این جلسه سند توسعه را یکی از مهم ترین محورهای کاری این شهرستان در سال جاری دانست و بیان کرد: تمام دستگاه ها بر اساس موارد مندرج در این سند باید حرکت کرده و در صورت وجود موانع مختلف در راستای رفع آن گام بردارند.
مجید صفری، اعتبار تملک دستگاهها را منوط به اقدامات صورت گرفته بر اساس سند توسعه دانست و گفت: پس از بررسی و اعلام مدیران کل، مصوبات مورد پذیرش قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در سطح شهرستان انجام میشود اظهار داشت: اجرای برنامه های هر نهاد بر اساس سند توسعه و به صورت مستمر و با تداوم خواهد بود.
معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند نیز با بیان اینکه افق های ترسیم شده در 20 سال اخیر هر کدام سبب خدشه دار کردن سیما و منظر شهرستان شده است بیان کرد: انتخاب طرح های مختلف از جمله تبدیل شدن دماوند به قطب گردشگری، کشاورزی و دانشگاهی چیزی به غیر از تخریب اراضی و باغات نداشته است.
علی شیوا با بیان اینکه باید به دنبال علت عدم موفقیت در افق های ترسیمی باشیم افزود: تلاش آگاهانه برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب تعریف حوزه برنامه ریزی است.
شیوا با تاکید بر اینکه تعریف مشخصی از وضعیت مطلوب نداریم اضافه کرد: نقش قالب اقتصادی هر ساله در دماوند تغییر میکند که این به عنوان آفت کمیته برنامه ریزی محسوب میشود.
معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه در راستای توسعه شهرستان می بایست از بخشی نگری پرهیز شود گفت: یک نقش قالب و یک سند توسعه بلند مدت با جهت مشخص می بایست ترسیم شود و حفظ آب و خاک شهرستان از هر چیزی مهم تر است.
تهرام/7246//6139
انتهای پیام وی با بیان اینکه این موضوعات نقشه راه توسعه استان و شهرستان خواهد بود، افزود: طی آسیب شناسی هایی که صورت گرفته، اجرای طرح های ملی به صورت یکسان برای تمام نقاط کشور مهم ترین مشکل این حوزه است؛ ایران ساختار متنوعی در حوزه های مختلف دارد و دلیل ناکارآمدی برنامه ها نیز اجرای یک طرح در تمام نقاط کشور بود.
این مقام مسئول تعیین سند توسعه برای هر شهرستان را پاسخی به آسیب های مذکور دانست و گفت: مهم ترین مؤلفه توسعه ملی تجلی توسعه شهرستان است و توسعه استان نیز بدون توسعه شهرستان معنا ندارد.
وی با بیان اینکه این شهرستان دارای روستاهای برجسته ای است، خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت تدوین سند توسعه روستایی است و بدین منظور روستاها باید دارای هویت شوند تا در 15 سال آینده شاهد مرگ روستاها نباشیم.
وی با تاکید بر اینکه آشفته ترین فضای استان در حریم شهرها واقع شده است، گفت: تصویب این طرح ها در کمیته برنامه ریزی و ساماندهی حریم شهرها کمک خواهد کرد.
** دماوند در حال ورود به یک تحول سکونتی است
عدالتی همچنین در خصوص رشد جمعیت در این شهرستان عنوان کرد: شهرستان دماوند از رشد 4 و نیم درصدی جمعیت در یک بازه زمانی 5 ساله برخوردار بوده است که نشان از غیر عادی بودن، مهاجرت افراد و تبدیل شدن دماوند به یک نقطه شهر نشینی دارد.
این مسئول با تاکید براینکه دماوند در حال ورود به یک تحول سکونتی است، گفت: این شهرستان به سمت ویلا نشینی و تبدیل ویلاها به برج سوق پیدا کرده است که در صورت تداوم این موضوع در 15 سال آینده جمعیت این شهرستان به 400 هزار نفر خواهد رسید.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صیانت را مهم ترین راه جلوگیری از خارج شدن دماوند از باغ شهر بودن دانست و اظهار داشت: یک سیستم هتلینگ و گردشگری به صورت عمومی باید تعریف شود که هم سبب ایجاد تعادل و هم سبب رشد درست اقتصاد منطقه باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه تعیین قیمت هنگفت برای اراضی سبب نابودی اقتصاد خواهد شد اضافه کرد: 80 درصد از عرصه جغرافیایی شهرستان متعلق به دولت است.
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال در سطح شهرستان نیاز به تغییرات اساسی در حوزه های مختلف داریم، خاطر نشان کرد: شهرستان دماوند با 31 درصد اشتغال در حوزه کشاورزی رتبه اول استان را کسب کرد و در دیگر حوزه ها نیز همچون صنعت 15 درصد، خدماتی 57 درصد و مشاغل تعریف نشده نیز 6 و نیم درصد اشتغال زایی داشته است.
عدالتی تاکید کرد: حوزه اشتغال دماوند باید به سمت حوزه های خدماتی، ورزشی و کشاورزی مکانیزه رفته تا شاهد ایجاد یک تحول باشیم؛ باید به دنبال توسعه اشتغال بر پایه هویت شهرستان باشیم و هیچ مسیری خوش منظرتر از توسعه وجود ندارد.
فرماندار شهرستان دماوند نیز در ادامه این جلسه سند توسعه را یکی از مهم ترین محورهای کاری این شهرستان در سال جاری دانست و بیان کرد: تمام دستگاه ها بر اساس موارد مندرج در این سند باید حرکت کرده و در صورت وجود موانع مختلف در راستای رفع آن گام بردارند.
مجید صفری، اعتبار تملک دستگاهها را منوط به اقدامات صورت گرفته بر اساس سند توسعه دانست و گفت: پس از بررسی و اعلام مدیران کل، مصوبات مورد پذیرش قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در سطح شهرستان انجام میشود اظهار داشت: اجرای برنامه های هر نهاد بر اساس سند توسعه و به صورت مستمر و با تداوم خواهد بود.
معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند نیز با بیان اینکه افق های ترسیم شده در 20 سال اخیر هر کدام سبب خدشه دار کردن سیما و منظر شهرستان شده است بیان کرد: انتخاب طرح های مختلف از جمله تبدیل شدن دماوند به قطب گردشگری، کشاورزی و دانشگاهی چیزی به غیر از تخریب اراضی و باغات نداشته است.
علی شیوا با بیان اینکه باید به دنبال علت عدم موفقیت در افق های ترسیمی باشیم افزود: تلاش آگاهانه برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب تعریف حوزه برنامه ریزی است.
شیوا با تاکید بر اینکه تعریف مشخصی از وضعیت مطلوب نداریم اضافه کرد: نقش قالب اقتصادی هر ساله در دماوند تغییر میکند که این به عنوان آفت کمیته برنامه ریزی محسوب میشود.
معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه در راستای توسعه شهرستان می بایست از بخشی نگری پرهیز شود گفت: یک نقش قالب و یک سند توسعه بلند مدت با جهت مشخص می بایست ترسیم شود و حفظ آب و خاک شهرستان از هر چیزی مهم تر است.
تهرام/7246//6139
کپی شد
