رئیس شورای عالی استان‌ها با انتقاد از لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر این احکام در مجلس رأی بیاورد معنای آن این است که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی تبدیل‌شده و شوراها نیز به نهاد تشریفاتی تبدیل می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری در آغاز هفدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: سالروز شوراها را به همه نمایندگان و مردم تبریک عرض می‌کنم. شوراها به عنوان یک نهاد مردم پایه، کانون جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور شهری، روستایی و منطقه‌ای است و اساساً تحقق واقعی (دموکراسی غیرمتمرکز) یک الگوی بی‌بدیل برای توسعه راستین به شمار می‌رود و حقیقت امر این است، توسعه و شکوفایی «مردم پایه و از پایین به مردم» سبب احساس تعلق مردم به کارهای خود می‌شود.
وی افزود: شوراها، محصول اندیشه واگذاری کارها و سرنوشت شهروندان به خودشان است. انقلاب مشروطه با همین نگاه جوانه‌های مردم‌سالاری را در سرزمین ایران کاشت. هرچند تحقق مردم‌سالاری و دموکراسی غیرمتمرکز با تأخیر زیاد در ایران جامه عمل به خود پوشاند ولی درجه اصول متعدد در قانون اساسی در خصوص کارکردهای متکثر شوراها نشان می‌دهد، سنخیت روشنی بین توسعه پایدار ایران و نگاه قانونی وجود دارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: اصول صدم و یک‌صد و ششم قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد و کار ویژه‌های مختلف و کلیدی برای این نهاد در نظر گرفته شده است و برخی از این مأموریت‌ها عبارت‌اند از: جلب مشارکت مردم برای پیشبرد امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی، نظارت بر همه امور محلی تا سطح استان - شناسایی نارسایی‌ها و کمبودها در مناطق مختلف کشور و برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات از طریق ارسال لایحه و طرح به دولت و مجلس - برنامه‌ریزی برای رفع تبعیض در مناطق و نواحی مختلف کشور - تصمیم‌گیری در مورد امور مرتبط به تصدی‌های اجرایی محلی.
الویری افزود: در اصل یک‌صد و سوم قانون اساسی به‌صراحت اعلام می‌شود: فرمانداران، استانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت انتخاب می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات هستند و این اصل نشان می‌دهد جایگاه شوراها در قانون اساسی مترقی و فراتر از نهادهای اجرایی است اما در عمل و در قوانین عادی متأسفانه این نگاه به‌تدریج تقلیل یافته و این نهاد مردمی را تضعیف کرده‌اند و باید توجه کرد، واگذاری امور به شوراها یک ضرورت برای پیشرفت میهن است و تا زمانی که این تمرکززدایی صورت نگیرد توسعه و پیشرفت کشور خوابی است که تعبیر فردا ندارد.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز مقام معلم، روز کارگر اظهار کرد: این ایام را خدمت همه معلمان و کارگران عزیز تبریک عرض می‌کنم. 10 اردیبهشت‌ماه همچنین مصادف است با روز خلیج‌فارس و این روز را به تمام هم‌وطنان به‌خصوص شهروندان جنوبی ایران‌زمین تبریک می‌گویم.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین با اشاره به عدم توجه روحانی رئیس‌جمهور به شوراها گفت: در طی سال‌های گذشته آقای روحانی در هیچ‌یک از همایش‌های شوراها حضور پیدا نکرده است و امسال نیز از 4 ماه پیش پیگیری‌هایی به‌صورت کتبی با نهاد ریاست جمهوری برای دعوت و حضور روحانی در همایش شوراها کرده‌ایم و این در حالی بود که مسئولان ریاست جمهوری قول‌هایی را در ارتباط با حضور رئیس‌جمهور دادند اما در هفته‌های پایانی اطلاع دادند که آقای رئیس‌جمهور نمی‌تواند حضور پیدا کند.
الویری اضافه کرد: گلایه بعدی ما به قوه قضائیه است و برخی اتفاقات جای سئوال و تعجب دارد؛ از جمله اتفاقی که در اصفهان برای عضو شورای شهر این استان افتاد و برای ما قابل‌قبول نبود. چرا که به حکم قوه قضائیه وی از حضور در شورای شهر به مدت 6 ماه منع شده است.
وی گفت: در ارتباط با حضور یا عدم حضور عضو شورای شهر در قانون قوانین و ضوابط وجود دارد و البته ما هم اعتقادداریم چنانچه عضوی تخلفی کرد باید با آن برخورد کرد اما برخورد با وی طبق قوانین و مقررات و با توجه به نمایندگی وی باید انجام شود و این در حالی است که قوه قضائیه بدون توجه به این ضوابط و قوانین اقدام به برخورد قانونی در رابطه با عضو شورای شهر اصفهان کرده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: نکته بعدی که بسیار مهم و حائز اهمیت است موضوع لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده است و متأسفانه در جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی و در گزارش ارسال‌شده این کمیسیون، وظایف شوراها به‌خصوص در حوزه وضع عوارض محلی حذف شده است و اگر این احکام در مجلس رأی بیاورد معنای آن این است که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی تبدیل‌شده و شوراها نیز به نهاد تشریفاتی تبدیل می‌شوند.
الویری در پایان تصریح کرد: همچنین وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری‌ها به‌شدت بحرانی شده و اساساً بیش از 60 درصد درآمد آن‌ها کاهش می‌یابد چراکه عوارض تا 60 درصد درآمد شهردارای‌ها را شامل می‌شود و لازم است از این خطا جلوگیری شود و اگر این خطا صورت گیرد، اساساً اداره امور شهری و روستایی در کشور میسر نخواهد بود.
