کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوری‌که به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی‌شود.
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18سال است.
بر اساس قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.
منظور از «حقوق کودک» حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد یا از آن محروم است.
الحاق مشروط ایران به کنوانسیون حقوق کودک یعنی در هر مورد که مفاد آن معارض با قوانین داخلی باشد، ایران می‌تواند از اجرایش خودداری کند.
کنوانسیون حقوق کودکان دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر پیمان‌های بین المللی متمایز می‌کند.
کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به‌طوری‌که به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی‌شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران ـ‌که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است‌ـ همچنان آن‌گونه که باید و شاید اجرا نمی شود و دولت در این زمینه نقش اساسی بر عهده دارد، زیرا دولت ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است و از سوی دیگر مواردی مغایرت با این کنوانسیون در قانون مدنی مشاهده می‌شود و در مقام اجرا نیز دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی‌اش آورده، عمل نمی‌کند. تعریف دوره کودکی یکی از موضوعات مهم و جالب توجه در بررسی مسایل کودکان است، دلیل این امر هم آن است که نهاد ها و قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی از دوره کودکی ارایه داده اند، که ارایه تعاریف و ملاک‌های گوناگون نه تنها در ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته بلکه در کشور های پیشرفته هم امر برنامه ریزی برای این قشر را با با مشکل اساسی روبرو کرده است. از دیدگاه حقوقی، کودک یا صغیر به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد. چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می‌شود، بر این مبنا دوران کودکی هم با تولد شروع می‌شود. کنوانسیون حقوق کودک در ماده یک خود کودک را چنین تعریف می‌کند: «منظور از کودک افراد انسانی زیر 18سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود». همان‌طور که ملاحظه می‌شود طبق این ماده تشخیص «کودک» به قوانین داخلی هر کشور وابسته است و این امر هم همان‌گونه‌که اشاره شد مشکلاتی را برای برنامه‌ریزی این قشر به‌وجود می‌آورد. در ایران هرچند طبق تبصره یک ماده1210 قانون مدنی: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» اما طبق ماده 79 قانون کار «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است» و همچنین طبق ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند «1-تابعیت ایران 2-ورود به سن 16سالگی 3- عدم جنون»، همچنین طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن سال 85 که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، سن رای دهندگان به 18 سال تغییر کرد. بنابراین وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه‌ریزی درست برای این قشر می شود. منظور از «حقوق کودک» هم حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد یا از آن محروم است؛ بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد تاثیری در آن‌ها نداشته باشد و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسال اجرا می شود در محدوده حقوق کودک نمی‌گنجد.
سابقه کنوانسیون حقوق کودک
اولین قدم قانونی برای حمایت از حقوق کودک پس از جنگ جهانی اول و در سال 1924 به علت پیامدهای جنگ و آسیب‌هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت، مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. پس از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسید، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره شد، اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آن‌ها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب‌پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال 1959 پیش‌نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارائه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرد. اما از آنجا که اعلامیه 1959 تعهد اجرایی برای دولت‌های جهان ایجاد نمی‌کرد و ارزش حقوقی قطعنا مه های مجمع عمومی ملل متحد را نداشت و از سویی دیگر دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود، به طوری که گزارش‌های تکان دهنده‌ای مبنی بر افزایش استثمار و سوءاستفاده از کودکان وجود داشت، دولت لهستان در سال 1978 ایجاد سازوکارهایی ویژه برای حمایت از کودکان را مطرح نمود، که سرانجام پس از ده سال بحث و گفت‌وگو بین دولت‌ها، پیش‌نویس مذکور در بیستم نوامبر 1989 طی قطعنامه‌ای در 54 ماده به تصویب مجمع عمومی رسید ودر سال 1990 با تصویب 20 کشور به مرحله اجرا در آمد(مصفا،1382 :5-1) و کم کم کشورهای دیگر نیز آن را پذیرفتند، به‌طوری‌که در سال 1997 تقریبا تمامی کشورهای جهان به صورت‌های مختلف ـ مشروط یا غیر مشروط‌ـ آن را مورد تصویب قرار داده و یا تقاضای پذیرفتن آن را برای سازمان ملل ارسال داشته‌اند
ویژگی‌های کنوانسیون
کنوانسیون حقوق کودکان دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر پیمان‌های بین‌المللی متمایز می‌سازد. اولین و مهم‌ترین ویژگی کنوانسیون این است که تمامی کشورهای جهان (به استثنای چند کشور) با وجود تفاوت در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، قضایی، ایمنی و رفاهی به علت اهمیت فوق‌العاده دوران کودکی در رشد و پرورش انسان‌ها و نقش کودکان در توسعه و پیشرفت آینده جوامع بشری و آگاهی نسبی دولت‌ها به این امر، این پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند. از ویژگی‌های دیگر این کنوانسیون گستردگی مخاطبان آن است که دلیل این امر هم قرار گرفتن افراد زیر 18 سال طبق ماده 1 این پیمان‌نامه می‌باشد، که بیشترین تعداد جمعیت به ویژه در کشورهای جهان سوم به این گروه سنی تعلق دارد. یکی دیگر از ویژگی‌های این کنوانسیون انعطاف‌پذیری آن است، زیرا این پیمان نامه با وجود تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و...در تمامی کشور های جهان قابلیت اجرایی دارد. جامعیت کنوانسیون از ویژگی‌های دیگر این کنوانسیون است، زیرا این پیمان‌نامه تمام جنبه‌های رشد و زندگی کودک اعم از رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. این پیمان نامه همچنین حاصل تجربیات کارشناسان مسایل کودک در زمینه‌های مختلف است که به دور از تعصبات ملی، نژادی، سیاسی و مذهبی جمع آوری شده است. همچنین توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل از بزرگسالان با هویت و نیازهای خاص خود از ویژگی‌های دیگر این پیمان‌نامه است. تا کید پیمان‌نامه به مداخله دولت‌ها؛ حتی در مواردی که رعایت حقوق کودک به خانواده یا سایر موسسات ارتباط دارد، باز دولت موظف به نظارت، مراقبت، کمک و حمایت لازم از کودکان است. همچنین از سایر ویژگی‌های این کنوانسیون می‌توان به گستردگی مجریان اعم از دولت، خانواده، نهادهای غیردولتی و بین المللی، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان نیز اشاره کرد. کنوانسیون حقوق کودک دارای یک مقدمه و 54 ماده است که 41 ماده آن حقوق کودک را بیان می‌کند و 13 ماده دیگر در باره چگونگی اجرای آن در کشورها ست. به طور کلی حقوق مطروحه در کنوانسیون را می‌توان به اصول زیربنایی و اساسی، حق مشارکت و آزادی‌های مدنی، حق حمایت و حق تامین طبقه بندی کرد.
نقش دولت‌ها در کنوانسیون
همان‌گونه که اشاره شد در حدود 13ماده از 54 ماده‌ای کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها در قبال کودکان پرداخته است، همچنین در 30ماده دیگر هرچند مستقیما به نقش والدین و سایر نهادها پرداخته است ولی در واقع این ماده‌ها هم تاکیدی بوده است بر نقش دولت‌ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهادهای مختلف در راستای مراقبت و پرورش مناسب کودکان. بنابراین از آنجا که در حدود43 ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است، خود نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده‌ها یا موسسات دیگر بر نمی‌آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه‌های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد، اما عملکردها دولت‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها به اندازه نقشی که برای آن‌ها در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است، توجه چندانی به اجرای آن نشان نمی‌دهند یا ضعیف عمل می‌کنند.
حقوق کودک در ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14مهر سال1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال1372 به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان، در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. در آذر 1376ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد که کمیته پس از بررسی مقدماتی، سوالاتی را از ایران برای تبیین بیشتر اطلاعات ارایه شده مطرح کرد. کنوانسیون حقوق کودک در ایران ویژگی‌های خاص خود را دارا است از جمله: امضا آن توسط کشور ایران، انعطاف‌پذیری، جامعیت، حاصل تجربیات کارشناسان، توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل، تاکید بر دخالت دولت، گستردگی مجریان، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان، اما عدم رعایت یا عدم توجه به بعضی از این ویژگی‌ها در ایران مانع از اجرای کامل این کنوانسیون می‌شود.
پذیرش مشروط کنوانسیون
الحاق مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، از طرف ایران لازم الرعایه نباشد. از ویژگی‌های دیگر این کنوانسیون در ایران گستردگی مخاطبان آن است که دلیل این امر هم قرار گرفتن نیمی از افراد جامعه زیر 18سال طبق ماده یک این پیمان‌نامه است؛ هر چند که ایران تغییراتی را بر اساس قوانین داخلی خود در این ماده بوجود آورده و گاهی آن را به 15 و16 سال کاهش داده ولی با توجه به جوان بودن جمعیت ایران باز گستره مخاطبان آن به مراتب بیشتر از سایر کشور هاست و این امر نشان از لزوم توجه بیشتر مسئولان به این قضیه است، که به‌نظر می‌رسد در جهت عکس عمل می‌شود، یعنی به جای توجه بیشتر، یا کمتر توجه می‌شود یا اصلا توجهی نمی شود. یکی از ویژگی‌های کنوانسیون انعطاف‌پذیری آن است؛ یعنی قابلیت اجرایی کنوانسیون در کشورها با وجود تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و...، ولی متاسفانه این ویژگی در ایران رعایت نمی‌شود و به عبارت دیگر کنوانسیون حقوق کودک در ایران انعطاف‌پذیر نیست. هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران با امضا کنوانسیون گام مهمی در جهت احقاق حقوق کودکان برداشته است و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می‌باشد، اما پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره‌هایی به تمامی ماده‌های آن از جمله: تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، حق خلوت، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله حق تفریح و بازی، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل روبه‌رو کرده است و نکته جالب تر اینکه حتی در مواردی که طبق قوانین داخلی حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده، همان حقوق هم عملی و اجرایی نشده است.
روزنامه قانون
3001/ 6139
انتهای پیام بر اساس کنوانسیون حقوق کودک منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18سال است.
بر اساس قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.
منظور از «حقوق کودک» حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد یا از آن محروم است.
الحاق مشروط ایران به کنوانسیون حقوق کودک یعنی در هر مورد که مفاد آن معارض با قوانین داخلی باشد، ایران می‌تواند از اجرایش خودداری کند.
کنوانسیون حقوق کودکان دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر پیمان‌های بین المللی متمایز می‌کند.
کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به‌طوری‌که به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی‌شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود تغییرات زیاد از جانب دولت ایران ـ‌که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده است‌ـ همچنان آن‌گونه که باید و شاید اجرا نمی شود و دولت در این زمینه نقش اساسی بر عهده دارد، زیرا دولت ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است و از سوی دیگر مواردی مغایرت با این کنوانسیون در قانون مدنی مشاهده می‌شود و در مقام اجرا نیز دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی‌اش آورده، عمل نمی‌کند. تعریف دوره کودکی یکی از موضوعات مهم و جالب توجه در بررسی مسایل کودکان است، دلیل این امر هم آن است که نهاد ها و قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی از دوره کودکی ارایه داده اند، که ارایه تعاریف و ملاک‌های گوناگون نه تنها در ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته بلکه در کشور های پیشرفته هم امر برنامه ریزی برای این قشر را با با مشکل اساسی روبرو کرده است. از دیدگاه حقوقی، کودک یا صغیر به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد. چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می‌شود، بر این مبنا دوران کودکی هم با تولد شروع می‌شود. کنوانسیون حقوق کودک در ماده یک خود کودک را چنین تعریف می‌کند: «منظور از کودک افراد انسانی زیر 18سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود». همان‌طور که ملاحظه می‌شود طبق این ماده تشخیص «کودک» به قوانین داخلی هر کشور وابسته است و این امر هم همان‌گونه‌که اشاره شد مشکلاتی را برای برنامه‌ریزی این قشر به‌وجود می‌آورد. در ایران هرچند طبق تبصره یک ماده1210 قانون مدنی: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» اما طبق ماده 79 قانون کار «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است» و همچنین طبق ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند «1-تابعیت ایران 2-ورود به سن 16سالگی 3- عدم جنون»، همچنین طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن سال 85 که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، سن رای دهندگان به 18 سال تغییر کرد. بنابراین وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه‌ریزی درست برای این قشر می شود. منظور از «حقوق کودک» هم حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد یا از آن محروم است؛ بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد تاثیری در آن‌ها نداشته باشد و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسال اجرا می شود در محدوده حقوق کودک نمی‌گنجد.
سابقه کنوانسیون حقوق کودک
اولین قدم قانونی برای حمایت از حقوق کودک پس از جنگ جهانی اول و در سال 1924 به علت پیامدهای جنگ و آسیب‌هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت، مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. پس از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسید، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره شد، اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آن‌ها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب‌پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال 1959 پیش‌نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارائه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرد. اما از آنجا که اعلامیه 1959 تعهد اجرایی برای دولت‌های جهان ایجاد نمی‌کرد و ارزش حقوقی قطعنا مه های مجمع عمومی ملل متحد را نداشت و از سویی دیگر دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود، به طوری که گزارش‌های تکان دهنده‌ای مبنی بر افزایش استثمار و سوءاستفاده از کودکان وجود داشت، دولت لهستان در سال 1978 ایجاد سازوکارهایی ویژه برای حمایت از کودکان را مطرح نمود، که سرانجام پس از ده سال بحث و گفت‌وگو بین دولت‌ها، پیش‌نویس مذکور در بیستم نوامبر 1989 طی قطعنامه‌ای در 54 ماده به تصویب مجمع عمومی رسید ودر سال 1990 با تصویب 20 کشور به مرحله اجرا در آمد(مصفا،1382 :5-1) و کم کم کشورهای دیگر نیز آن را پذیرفتند، به‌طوری‌که در سال 1997 تقریبا تمامی کشورهای جهان به صورت‌های مختلف ـ مشروط یا غیر مشروط‌ـ آن را مورد تصویب قرار داده و یا تقاضای پذیرفتن آن را برای سازمان ملل ارسال داشته‌اند
ویژگی‌های کنوانسیون
کنوانسیون حقوق کودکان دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر پیمان‌های بین‌المللی متمایز می‌سازد. اولین و مهم‌ترین ویژگی کنوانسیون این است که تمامی کشورهای جهان (به استثنای چند کشور) با وجود تفاوت در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، قضایی، ایمنی و رفاهی به علت اهمیت فوق‌العاده دوران کودکی در رشد و پرورش انسان‌ها و نقش کودکان در توسعه و پیشرفت آینده جوامع بشری و آگاهی نسبی دولت‌ها به این امر، این پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند. از ویژگی‌های دیگر این کنوانسیون گستردگی مخاطبان آن است که دلیل این امر هم قرار گرفتن افراد زیر 18 سال طبق ماده 1 این پیمان‌نامه می‌باشد، که بیشترین تعداد جمعیت به ویژه در کشورهای جهان سوم به این گروه سنی تعلق دارد. یکی دیگر از ویژگی‌های این کنوانسیون انعطاف‌پذیری آن است، زیرا این پیمان نامه با وجود تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و...در تمامی کشور های جهان قابلیت اجرایی دارد. جامعیت کنوانسیون از ویژگی‌های دیگر این کنوانسیون است، زیرا این پیمان‌نامه تمام جنبه‌های رشد و زندگی کودک اعم از رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. این پیمان نامه همچنین حاصل تجربیات کارشناسان مسایل کودک در زمینه‌های مختلف است که به دور از تعصبات ملی، نژادی، سیاسی و مذهبی جمع آوری شده است. همچنین توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل از بزرگسالان با هویت و نیازهای خاص خود از ویژگی‌های دیگر این پیمان‌نامه است. تا کید پیمان‌نامه به مداخله دولت‌ها؛ حتی در مواردی که رعایت حقوق کودک به خانواده یا سایر موسسات ارتباط دارد، باز دولت موظف به نظارت، مراقبت، کمک و حمایت لازم از کودکان است. همچنین از سایر ویژگی‌های این کنوانسیون می‌توان به گستردگی مجریان اعم از دولت، خانواده، نهادهای غیردولتی و بین المللی، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان نیز اشاره کرد. کنوانسیون حقوق کودک دارای یک مقدمه و 54 ماده است که 41 ماده آن حقوق کودک را بیان می‌کند و 13 ماده دیگر در باره چگونگی اجرای آن در کشورها ست. به طور کلی حقوق مطروحه در کنوانسیون را می‌توان به اصول زیربنایی و اساسی، حق مشارکت و آزادی‌های مدنی، حق حمایت و حق تامین طبقه بندی کرد.
نقش دولت‌ها در کنوانسیون
همان‌گونه که اشاره شد در حدود 13ماده از 54 ماده‌ای کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها در قبال کودکان پرداخته است، همچنین در 30ماده دیگر هرچند مستقیما به نقش والدین و سایر نهادها پرداخته است ولی در واقع این ماده‌ها هم تاکیدی بوده است بر نقش دولت‌ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهادهای مختلف در راستای مراقبت و پرورش مناسب کودکان. بنابراین از آنجا که در حدود43 ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است، خود نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده‌ها یا موسسات دیگر بر نمی‌آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه‌های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد، اما عملکردها دولت‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها به اندازه نقشی که برای آن‌ها در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است، توجه چندانی به اجرای آن نشان نمی‌دهند یا ضعیف عمل می‌کنند.
حقوق کودک در ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14مهر سال1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال1372 به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان، در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. در آذر 1376ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد که کمیته پس از بررسی مقدماتی، سوالاتی را از ایران برای تبیین بیشتر اطلاعات ارایه شده مطرح کرد. کنوانسیون حقوق کودک در ایران ویژگی‌های خاص خود را دارا است از جمله: امضا آن توسط کشور ایران، انعطاف‌پذیری، جامعیت، حاصل تجربیات کارشناسان، توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل، تاکید بر دخالت دولت، گستردگی مجریان، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان، اما عدم رعایت یا عدم توجه به بعضی از این ویژگی‌ها در ایران مانع از اجرای کامل این کنوانسیون می‌شود.
پذیرش مشروط کنوانسیون
الحاق مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، از طرف ایران لازم الرعایه نباشد. از ویژگی‌های دیگر این کنوانسیون در ایران گستردگی مخاطبان آن است که دلیل این امر هم قرار گرفتن نیمی از افراد جامعه زیر 18سال طبق ماده یک این پیمان‌نامه است؛ هر چند که ایران تغییراتی را بر اساس قوانین داخلی خود در این ماده بوجود آورده و گاهی آن را به 15 و16 سال کاهش داده ولی با توجه به جوان بودن جمعیت ایران باز گستره مخاطبان آن به مراتب بیشتر از سایر کشور هاست و این امر نشان از لزوم توجه بیشتر مسئولان به این قضیه است، که به‌نظر می‌رسد در جهت عکس عمل می‌شود، یعنی به جای توجه بیشتر، یا کمتر توجه می‌شود یا اصلا توجهی نمی شود. یکی از ویژگی‌های کنوانسیون انعطاف‌پذیری آن است؛ یعنی قابلیت اجرایی کنوانسیون در کشورها با وجود تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و...، ولی متاسفانه این ویژگی در ایران رعایت نمی‌شود و به عبارت دیگر کنوانسیون حقوق کودک در ایران انعطاف‌پذیر نیست. هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران با امضا کنوانسیون گام مهمی در جهت احقاق حقوق کودکان برداشته است و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می‌باشد، اما پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره‌هایی به تمامی ماده‌های آن از جمله: تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، حق خلوت، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله حق تفریح و بازی، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل روبه‌رو کرده است و نکته جالب تر اینکه حتی در مواردی که طبق قوانین داخلی حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده، همان حقوق هم عملی و اجرایی نشده است.
روزنامه قانون
3001/ 6139
کپی شد
