مقدمات صدور، آشنایی با اعضای ستاد و بازخوانی فضای اجتماعی ـ سیاسی کشور در زمان صدور فرمان 8 ماده ای امام خمینی(س)

به گزارش جماران حریم امام در شماره 348 خود به موضوع فرمان 8 ماده ای امام خمینی(س) پرداخته است:

مقدمات صدور فرمان 8 ماده ای

مهدی حاضری: مجموعه پیامها و بیانات امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره راه گشا و تعیین کننده بوده است. ولی برخی از آنها با توجه به محتوا و شرایط زمانی و مکانی خود بسیار تاریخ ساز و برای همیشه زنده و راه گشا و آثارش پابر جاست.

فرمان هشت ماده ای امام یکی از این پیامهاست که در زمان خود بسیار تحول آفرین و مؤثر بود و امروز نیز پس از گذشت بیش از سی ‌وشش سال از صدور آن می تواند مورد تمسک واقع شده و با مبنا قرار گرفتن آن جلوی بسیاری از تضییع حقوقها گرفته شود. طبق آنچه در «صحیفه امام» آمده است، حضرت امام از تاریخ صدور این پیام در 24/9/61 تا آخرین روزهای حیات مبارک خود همواره امور مربوط به این فرمان را پیگیری کرده و بیانات و مکاتباتی با مسئولان امر داشته اند، که در این مقام به اختصار گزارشی از مقدمات و پیامدهای این فرمان ارائه می گردد.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن 1357 یکی از وظایف و مسئولیت هایی که باید سریعاً نسبت به انجام آن اقدام می شد، امور مربوط به رسیدگی به جنایات مسئولان رژیم سابق و حفظ و حراست از اموال و دارایی های عمومی بود. در این امر با توجه به خطراتی که از ناحیه عوامل رژیم سابق و حامیان خارجی آنها، کشور را تهدید می کرد، سرعت عمل نیروهای انقلابی شرط اساسی بود. از طرف دیگر مهم بودن مسئله حراست از جان و مال مردم و جلوگیری از تعدی به دستگیر شدگان و تضییع حقوق آنان، باعث شد امام خمینی مستقیماً اقدام کرده و فردی را به عنوان حاکم شرع از جانب خود منصوب کنند و در همان روز 22 بهمن 57 در پیامی خطاب به عموم ملت ایران آن را اعلام فرماید:

افرادی از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار شما قرار می گیرند هرگز مورد خشونت و آزار قرار ندهید. همچنان که سنت اسلامی است به اسیران محبت و مهربانی کنید. «صحیفه امام جلد 6 صفحه 126»

 ایشان در تاریخ نهم اسفند 57 هنگام عزیمت به قم نیز در پیامی خطاب به دست اندرکاران فرمودند:

به تمام اعضای کمیته ها و زندان بانها حکم می کنم که با زندانیان هر که باشد به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معینی با مقررات، اجازه ملاقات دهند. «صحیفه امام جلد 6، صفحه 263»

 این تذکرات همواره در بیانات و مکتوبات عمومی حضرت امام به چشم می خورد ولی با توجه به حوادث و مخاطراتی که از سالهای 1358 تا 1360 پیش آمد، از جنایات و مظالم ضد انقلاب در کردستان تا حوادث قومی حزب خلق مسلمان در آذربایجان تا حوادث ترکمن صحرا و سیستان و بلوچستان و خلق عرب خوزستان در طول سال 1358، و تجاوز آمریکا به صحرای طبس، کودتای نوژه همدان، هجوم همه جانبه عراق در سال 1359 و حوادث خونبار و انفجارها و ترورهای وحشتناک سال 1360 که منجر به شهادت تعداد بسیاری از مقامات ارشد نظام و مردم انقلابی در شهرهای مختلف کشور گردید، موضوع رعایت حقوق شهروندی و رعایت حال زندانیان و محکومان در سایه قرار گرفت. اما زمانی که در شش ماهه اول سال 1360 کشور به سمت آرامش پیش رفت و موضوع حاکمیت نیروهای مسلمان و مکتبی به سرانجام رسید و با انتخاب آیت الله خامنه ای به ریاست جمهوری و مهندس میرحسین موسوی به نخست وزیری، کشور به آرامش سیاسی رسید و رزمندگان اسلام نیز در آغاز سال 1361 با انجام عملیات های بزرگ فتح المبین و بیت المقدس دشمن را از بخشهای وسیعی از اراضی اشغال شده خارج کردند و با تسلط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در اردیبهشت سال 1361، اکثریت خانه های تیمی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در تهران کشف و منهدم شد و سران این گروهک کشته یا دستگیر یا متواری شدند. حضرت امام با اطلاع یافتن از بعضی تخلفات در حوزه امور قضایی، پیام موسوم به «فرمان هشت ماده ای» را در 24 آذر ماه سال 1361 صادر کردند.

پس از صدور این فرمان طی حکمی، ستادی را متشکل از سران نهادهای اجرایی و قضایی تشکیل داده و مأمور پیگیری این فرمان می کنند. ترکیب اعضای ستاد نشان می دهد. حضرت امام این فرمان را فقط برای زندانیان و محکومان صادر نکرده، بلکه مقصود ایشان رعایت حقوق شهروندی برای کلیه آحاد ملت است. لذا در ترکیب اعضای ستاد عالیترین مقام اجرایی کشور طبق قانون اساسی وقت یعنی نخست وزیر جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و دو نفر از اعضای کابینه، وزیر کشور جناب حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری و مشاور اجرایی نخست وزیر جناب مهندس غلامرضا آقازاده حضور دارند و عالیترین مقام قضایی حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و دو نفر از مسئولان ارشد قضایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد و رئیس دیوان عدالت اداری آیت الله محمد امامی کاشانی نیز عضویت دارند. به درخواست این ستاد حضرت امام آیت الله سیدجعفر کریمی را به عنوان رئیس دادگاه انتظامی قضات معرفی نموده و همزمان حضرت آیت الله یوسف صانعی را به دادستانی کل کشور منصوب می کنند و در ملاقات هایی که با اعضای ستاد و سایر مسئولان قضایی دارند بر پیگیری جدی تخلفات و عزل متخلفین در هر رتبه و مقامی که باشند تأکید می کنند. با ورود مرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری به موضوع و تعیین هیئتی مرکب از پنج تن از فقهای عادل برای اصلاح امور زندانها در تاریخ دوم خرداد 1362، حضرت امام اعضای هیئت را که از سوی ایشان تعیین شده و عبارت بوده اند از: آیت الله محمد محمدی گیلانی، آیت الله سید محمد ابطحی، آیت الله سید جعفر کریمی، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی و آیت الله مهدی قاضی خرم آبادی مورد تأیید قرار می دهند.

پس از تشکیل هیئت اصلاح امور زندانها و زندانیان و به جریان افتادن امور، در تاریخ 10 خرداد 62 حضرت امام، با درخواست رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر مبنی بر متمرکز شدن امور در قوه قضائیه موافقت می فرمایند و مسئولان اجرایی از ستاد فرمان هشت ماده ای کناره گیری می کنند. این هیئت در طول مدت فعالیت خود جمعاً برای بیش از 1900 نفر تقاضای عفو یا تقلیل مجازات داده که به تأیید امام رسیده است. البته در طی سالهای بعد از آن، دلخوری ها و ناراحتی هایی برای هیئت اصلاح زندانها و رئیس دادگاه انتظامی قضات پیش آمد که در هر مورد حضرت امام ضمن تفقد از آنان خواستند با جدیت به کار خود ادامه دهند و تلاش نمایند که هیچ کس بی جهت در زندان نماند.

نهایتاً پس از پیگیری مستمر 6 ساله حضرت امام در تاریخ 15/2/68 دقیقاً یک ماه قبل از رحلتشان با اعلام ادامه داشتن اختیارات هیئت عفو، درخواست عفو را به رئیس دیوان عالی کشور واگذار می نمایند. این نامه حضرت امام که از آخرین مکتوبات ایشان می باشد، نشان از دغدغه جدی آن پیر فرزانه در خصوص رعایت حقوق شهروندی مردم دارد.

 

---

آشنایی با اعضای ستاد فرمان 8 ماده ای امام خمینی(س)

سیره نظری و عملی امام خمینی(س) نسبت به قانون و قانونگرائی، چه در دوران مبارزات و چه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بر محور حفظ فضیلت، عزت و کرامت انسانی و عدم تجاوز حکومت و عوامل آن بر حریم خصوصی آحاد مردم بود. لذا در طول حیات خویش بارها در سخنرانی ها و پیامها و فرامین مختلف بر آن تأکید نموده و رهنمودهای لازم را ارائه کرده اند. از جمله آنها، فرمان هشت ماده ای است که به لحاظ محتوایی و با توجه به پیگیری و تأکید ایشان بر اجرائی شدن آن، می توان آن را نخستین پیام حقوق بشر و شهروندی پس از انقلاب اسلامی دانست که تمام وجوه کرامت و عزت انسانی را در برمی گیرد.

فرمانی که در بیست و چهارم آذرماه 1361 صادر شده، ولی با گذشت بیش از سه دهه از آن هنوز زنده و نیازمند توجه و تحلیل و عمل می باشد. پیامی که نگاهی همه جانبه داشته و خطاب به همه سران و مسئولان نظام، به ویژه قوه قضائیه و همه ارگان‌های اجرایی صادر شده و تأکیدی قاطع بر قانونگرائی و حفظ اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی است.

زمینه ها و علل صدور چنین فرمانی خود نیازمند بررسی و تحلیل مستقلی است، اما به جرأت می توان گفت؛ برخی عملکردهای افراطی و دخالت حکومت و نهادهای تازه تأسیس حکومتی در حریم خصوصی شهروندان از عمده عوامل آن بود. امام خمینی در واکنش به گزارش هایی که در این موضوع به ایشان رسید، با این که کشور در وضعیت ویژه جنگی، تحریم همه جانبه دشمنان قرار داشت و گروه‌های مخالف و معاند و خانه‌های تیمی و جاسوسی که گاه مسلح هم بودند، فعال بوده و حمایت و کمک خارجی دریافت می کردند، این فرمان را صادر کردند.

حضرت امام در ابتدای این فرمان فرموده اند: «در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده می شود. امید است... با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.»

اموری را که حضرت امام در این فرمان مورد توجه قرار داده‌اند، به طور خلاصه عبارت از:

1 ـ تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قرار دادن قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است.

2 ـ دوری از اشکال تراشی‌های جاهلانه و معیار قرار دادن حال فعلی اشخاص در رسیدگی به صلاحیت افراد.

3 ـ صدور احکام اسلامی با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هیچ مقامی.

4 ـ ممنوعیت ارگان‌های حکومتی در رفتار غیراسلامی با مردم.

5 ـ ممنوعیت توقیف و احضار بدون حکم قاضی هرچند به مدت کوتاه. چنین عملی جرم و موجب تعزیر شرعی خواهد بود.

6 ـ ممنوعیت دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول افراد بدون حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

7 ـ ممنوعیت ورود به خانه یا مغازه یا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها.

8 ـ ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و اعمال غیرانسانی- اسلامی نسبت به دیگری به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه.

9 ـ ممنوعیت گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه.

10 ـ ممنوعیت شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار دیگران بودن برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد.

11ـ ممنوعیت فاش کردن اسرار دیگران حتی برای یک نفر.

در بندی دیگر، حضرت امام، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوانعالی کشور وقت) و آقای مهندس میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت) را موظف نمودند تا از امور مذکور با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند.

حضرت امام بعد از برشمردن موارد فوق درانتهای پیام خود بار دیگر تأکید می کنند: «قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود.»

ایشان در این فرمان نزدیک به بیست مورد از حقوق شهروندی را در رابطه با شهروندان مورد توجه و اشاره قرار داده و بر لازم الاجرا بودن آن تأکید ورزیده اند. البته در همان زمان، متعاقب فرمان، ستادی از جانب حضرت امام، متشکل از آیت الله موسوی اردبیلی، مهندس میرحسین موسوی، آیت الله امامی کاشانی (رئیس دیوان عدالت اداری وقت)، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری (وزیر کشور وقت)، حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی محقق داماد (رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور) و مهندس غلامرضاآقازاده (وزیر مشاور وقت) برای پیگیری مواد هشت گانه فوق تشکیل شد.

در ادامه پیگیریها، آیت الله اردبیلی به حضرت امام پیشنهاد می دهند، آیت الله سید جعفر کریمی به عنوان قاضی رسیدگی به موارد تخلف بعضی قضات منصوب شوند که حضرت امام، ضمن پذیرش آن طی حکمی وی را به ریاست محکمه قضات منصوب می نمایند.

در این نوشتار جهت آشنایی بهتر و بیشتر با اعضای ستاد فرمان 8 ماده ای امام خمینی به صورت گذرا به معرفی آنها می پردازیم.

1 ـ مرحو م آیت الله العظمی سید عبدالکریم

 موسوی اردبیلی

آیت الله‌ العظمی موسوى اردبیلى، همزمان با سال روز میلاد امام علی (ع)، (سحرگاه13 رجب 1344 ق)، 8 بهمن 1304ش، در شهر اردبیل چشم به جهان گشود. پدر ایشان روحانى بزرگوار مرحوم سید عبدالرحیم بود.

ایشان تحصیلات خود را از 6 سالگی با ورود به مکتب خانه آغاز کردند. در سال 1319 ش، به قصد ادامه تحصیل دروس حوزوی وارد مدرسه علمیه ملاابراهیم اردبیل شد. اواخر شهریور 1322ش، به شهر قم مهاجرت نموده و از محضر اساتیدی چون: آیات عظام؛ سید محمّدرضا گلپایگانى،‌ حاج سید احمد خونسارى، حاج شیخ مرتضى حائرى، سید محمدباقر سلطانى طباطبایی، حاج میرزا مهدى مازندرانى (در منظومه) و آیت الله سید محمدحسین طباطبایی (در اسفار) بهره مند شدند. ایشان در16 آبان 1324 ش، جهت تکمیل و تقویت علوم حوزوی عازم نجف شده و مدت دو سال در دروس اساتید بزرگ حوزه در آن روزگار شرکت کردند.

آیت الله اردبیلی ضمن اشتغال به تحصیل و تدریس و فعالیت‌های علمی و فرهنگی، فعالیت‌های سیاسی نیز داشتند. در دوران تبعید حضرت امام، ضمن ادامه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی با کسب رهنمود از امام، با توجه به تفکرات الحادى که در آن زمان در ایران شایع و رایج بود، ضرورت تأسیس مرکزى جهت برگزارى جلسات سخنرانى، کلاس هاى تبیین و بررسى معارف دینى و مسائل عقیدتى و فرهنگى را احساس کرده و به همین منظور، مسجد و کانون توحید را تشکیل داد.

پس از پیروزی انقلاب نیز در طى یازده سال اول انقلاب، اشتغالات علمى و فرهنگى معظم له روند و وضع دیگرى پیدا کرد. از جمله اشتغالات جدید ایشان، تدوین قوانین کیفرى، جزائى و حقوقى دادگسترى و انطباق آنها با موازین شرع و فقه اسلامى بود. همچنین راهنمائى و استخراج احکام شرعى مسائل مستحدثه قضائى، از دیگر اشتغالات مهم ایشان بود. بحث و بررسى علمى و فقهى، پیرامون مسائل مهم اقتصادى از قبیل امور بانکى و پولى، معاملات جارى کشور، نظام اقتصادى حاکم بر آن و... از دیگر فعالیت‌های علمی ایشان بود.

علاوه بر اشتغالات علمی، فعالیت ها و مسئولیت‌های دیگری نیز پس از انقلاب داشتند. از جمله:

1 ـ از بنیان گذاران جامعه روحانیت مبارز بودند.

2 ـ از اعضای اصلی شورای انقلاب

3 ـ از مؤسسین حزب جمهوری اسلامی

4 ـ عضو و رئیس کمیته رسیدگی به وضع کارگران با حکم حضرت امام؛ 28 بهمن 1357

5 ـ مسئول رسیدگی به مشکلات مناطق آذربایجان با حکم حضرت امام؛ 31 تیر 1358

6 ـ دادستان کل کشور با حکم حضرت امام؛ 14 اسفند 1358

7 ـ ریاست دیوان عالی کشور با حکم حضرت امام؛ 8 تیر 1360

8 ـ عضو ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای با حکم حضرت امام؛ 4 دی 1361

9 ـ عضو ستاد اصلاح امور زندان ها با حکم حضرت امام؛ 2 خرداد 1362

10 ـ اخذ حکم مجدد از حضرت امام برای ادامه پیگیری فرمان 8 ماده ای؛ 10 خرداد 1362

11 ـ عضو هیأت مؤسس حوزه علمیه خواهران (جامعه الزهراء) با حکم حضرت امام؛ 31 مرداد 1363

12ـ عضو هیأت رسیدگی به مصرف اموال مجهول المالک با حکم حضرت امام؛ 23 دی 1365

13 ـ مسئول صدور اجرای احکام پرونده‌های اعدامی از طرف حضرت امام؛ 23 آبان 1366

14 ـ عضو هیأت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم حضرت امام؛ 17 بهمن 1366

15 ـ عضو گروه بازنگری و تدوین متمم قانون اساسی با حکم حضرت امام؛ 4 اردیبهشت 1368

آیت الله موسوی اردبیلی پس از رحلت حضرت امام، با استعفا از مشاغل اجرائی، در شهریور 1368 به قم هجرت کرده و همزمان با تدریس خارج فقه و تربیت طلاب، دانشگاه مفید را فعال نمود و در حال حاضر نیز از مراجع تقلید شیعه شناخته  می شدند.

2 ـ آیت الله محمد امامی کاشانی

آیت الله محمد امامی کاشانی در سال 1310ش، درخانواده مذهبی در کاشان به دنیا آمد. وی مقدمات علوم دینی را در کاشان شروع کرد و مقداری از سطح را در حوزه کاشان فراگرفت و برای تکمیل دروس حوزه به قم رفته و سالها از دروس خارج آیات عظام: بروجردی، محقق داماد، امام خمینی، علامه طباطبایی و... بهره گرفت.

ایشان در دوران تبعید حضرت امام با ایشان ارتباط داشته و در سال 1349 اجازه وجوهات گرفته اند. آیت الله امامی کاشانی در سالهای خفقان در راه سازماندهی مبارزات مردم به رهبری حضرت امام‌ تلاش‌های بسیاری انجام داد و در این مسیر بارها دستگیر و در سال 1355 به شهرستان گنبد کاووس، تبعید شد.

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضمن فعالیت‌های علمی در مدرسه عالی شهید مطهری تهران و تدریس و تربیت طلاب، در مسئولیت‌های مختلف انجام وظیفه کرده و در راستای اهداف نظام و امام از هیچ کوششی دریغ نکردند.

مسئولیت و فعالیت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی:

1 ـ ناظر و مسئول مدرسه و مسجد سپهسالار (شهید مطهری) تهران با حکم حضرت امام؛ 29 بهمن 1357

2 ـ نخستین نماینده حضرت امام در شهربانی کل کشور با حکم امام؛ 28 خرداد 1359

3 ـ مأمور تشکیل شورای عالی تبلیغات اسلامی و عضویت در آن با موافقت حضرت امام؛ 25 بهمن 1359

4 ـ ریاست دیوان عدالت اداری کشور 1361

5 ـ عضو ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای با حکم حضرت امام؛ 4 دی 1361

6 ـ تولیت مدرسه و مسجد شهید مطهری با حکم حضرت امام؛ 12 دی 1361

7 ـ عضو فقهای شورای نگهبان با حکم حضرت امام؛ 11 تیر 1362

8 ـ عضو گروه بازنگری و تدوین متمم قانون اساسی با حکم حضرت امام؛ 4 اردیبهشت 1368

آیت الله امامی کاشانی در حال حاضر یکی از ائمه جمعه موقت تهران و از اعضاء مجلس خبرگان رهبری از استان تهران است.

3 ـ حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر نوری معروف به ناطق نوری در تیر ماه 1322ش، در یکی از روستاهای توابع شهرستان نور استان مازندران، در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. پدرش حاج شیخ ابوالقاسم از روحانیون مبارزی بود که در جهت ارشاد مسلمین تلاش فراوانی کرد.

پس از مهاجرت، ناطق نوری تحصیلات ابتدایی را در تهران به پایان رساند. سال دوم دبیرستان را نیمه کاره رها کرده و به تحصیل علوم دینی روی آورد. وی سال 1337، همراه پدر نزد آیت الله شیخ احمد مجتهدی رفته و مقدمات دروس حوزوی را آغاز نمود. همزمان با تحصیل علوم دینی با تشویق پدر و استادان به دست آیت الله سید احمد خوانساری معمم شده و لباس روحانیت به تن می کند. پس از دو سال تحصیل مقدمات حوزه، مهر سال 1339 به شهر قم رفت و از محضر اساتیدی چون آیت الله منتظری و آیت الله مشکینی، آیت الله سلطانی، آیت الله سبحانی و آیت الله شهید بهشتی و دیگر اساتید حوزه کسب فیض نمود.

آقای ناطق نوری همزمان با تحصیل در حوزه علمیه، فعالیت سیاسی و مبارزات علیه رژیم‌ پهلوی را از سال 1342 آغاز نمود. بعد از دستگیری و تبعید امام‌ خمینی، ایشان به همراه جمعی از روحانیون و طلاب سال 1344، در مدرسه فیضیه قم در اعتراض به دستگیری حضرت امام توسط مأموران رژیم پهلوی دست به تظاهرات زده‌ و شعارهایی علیه این اقدام رژیم سر دادند.

مزدوران رژیم شاه بارها جهت دستگیری به منزل ایشان حمله کردند. تا این که دستگیر و در زندان‌ قزل‌ قلعه‌ زندانی‌ شد. با اینحال ارتباط با امام در نجف قطع نشد و به مبارزات تا پیروزی انقلاب ادامه داد.

ناطق نوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مسئولیت‌های مختلف خدمت کرده است:

1 ـ همراهی هیأت رسیدگی به امور اعتصاب کارکنان شرکت نفت جنوب؛ در اوج قیام سال 1357

2 ـ همکاری با آیت الله مهدوی کنی در تشکیل و اداره کمیته‌های انقلاب اسلامی؛ از 22 بهمن 1357

3 ـ همکاری با آیت الله شهید قدوسی در رسیدگی به امور زندانیان و بازداشت شدگان بعداز انقلاب؛ 1357

4 ـ ریاست دادگاه محاکمه اعضای گروهک تروریستی فرقان

5 ـ نماینده حضرت امام در جهاد سازندگی با حکم حضرت امام؛ 6 تیر1358

6 ـ وزیر کشور از سال 1360 تا 1364 در دولت اول مهندس میرحسین موسوی

7 ـ عضو ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای حضرت امام

8 ـ ساماندهی ژاندارمری و شهربانی

9 ـ نماینده مجلس اول از سال1359 تاسال1360

10 ـ نماینده مجلس سوم و چهارم و پنجم

11ـ رئیس قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) از سال 1371تا 1379

12ـ رئیس شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی از سال 1377 تا 1384

13 ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تا کنون

14 ـ رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبری از سال 1368 تا کنون

4 ـ آیت الله سید مصطفی محقق داماد

آیت الله سید مصطفی‌ محقق‌ داماد، فرزند آیت الله‌ سید محمد محقق داماد و نوه دختری آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (مؤسس) می باشد. سال 1324 در شهر قم به دنیا آمد. علوم دینی را نزد استادان بزرگ حوزه علمیه قم فرا گرفت. عمده دوره علوم عقلی و حکمت اسلامی را نزد استاد شهید مرتضی مطهری، فقه و اصول تحلیلی را نزد آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی و دایی خود آیت الله مرتضی حائری یزدی آموخت. علاوه بر آن در دانشگاه تهران به تحصیل حقوق و فلسفه‌ اسلامی پرداخت و به اخذ درجه فوق لیسانس‌ در هر دو رشته نائل شد. ایشان مطالعه و تحصیل در رشته حقوق را پی گرفت و از دانشگاه لوون بروکسل درجه‌ دکترا دریافت کرد.

آقای سید مصطفی ‌داماد پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سمت‌های گوناگون اجرائی، قضایی و فرهنگی انجام وظیفه کرده است. از جمله مدتها ریاست سازمان بازرسی کل کشور را زمان حضرت امام به عهده داشت. در همین راستا بود که عضو ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای حضرت امام نیز شد.

در کارنامه شغلی وی، ریاست گروه حقوق دانشگاه، ریاست گروه علوم و معارف اسلامی فرهنگستان علوم ایران، ریاست گروه حقوق سازمان مطالعه و تدوین کتاب‌های علوم انسانی دانشگاهها، عضو هیئت داوران خبرگان بدون مدرک، عضو شورای علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، سردبیر فصلنامه فرهنگستان علوم و... به چشم می خورد. وی عضو پیوسته فرهنگستان و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی است.

از سوابق علمی و پژهشی آقای دکتر محقق داماد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1ـ عضو دائم و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم

2 ـ عضو هیأت عالی علمی دائره المعارف بزرگ اسلامی

3 ـ عضو مؤسسه علمی آل البیت اردن

4 ـ عضو شورای عالی علمی مدرسه شهید مطهری تهران

5 ـ عضو شورای عالی بنیاد حکمت صدرا

6 ـ عضو شورای پژوهشی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

7 ـ رئیس کمیسیون ارزیابی خبرگان بدون مدرک

8 ـ مشاور فقه جعفری در موسسه طب اسلامی کویت

5 ـ مهندس میرحسین موسوی

مهندس میرحسین موسوی خامنه، فرزند میراسماعیل سال 1320 ش، در روستای خامنه از توابع تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در خامنه و تبریز به پایان رساند. از سال 1341 به تهران آمد و جهت ادامه تحصیل در دانشکده معماری و شهرسازی وارد دانشگاه ملی (شهید بهشتی) شد. سال 1348 موفق به اخذ درجه فوق لیسانس معماری و شهرسازی شد.

در دوران دانشجویی با دوستان خود انجمن اسلامی دانشگاه ملی (شهید بهشتی) را تشکیل داد و پس از اتمام دانشگاه با همان دوستان، شرکت سمرقند را تأسیس کرد که به صورت جایگاهی جهت مبارزه با رژیم سابق درآمد. در سال 1352 وی و کلیه اعضای شرکت توسط ساواک دستگیر شدند، ولی به علت عدم وجود مدارک کافی، پس از مدتی آزاد شدند. آقای میرحسین موسوی در سال 1355 با چند تن از مبارزین «جنبش مسلمانان ایران» را پایه گذاری نمود.

او که مدرکش را در بهار سال 48 از دانشگاه ملی (شهید بهشتی) در رشته معماری و شهرسازی اخذ کرد، طرح مجموعه کانون توحید را در سال 1350 اجرایی کرد تا آثاری ماندگار در معماری سیاسی ایران بر جای گذارد؛ چرا که کانون توحید چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، مرکز تجمع سیاسی بوده و هست.

از آثار معماری مهندس پس از انقلاب نیز می توان به طراحی ساختمان مزار شهدای هفت تیر، طرح مرکز مطالعات، طرح دانشگاه شاهد، طرح تکیه شهدای اصفهان، طرح بنای یادبود شهید خرازی، طرح مجموعه فرهنگی تجاری بین الحرمین شیراز و... اشاره کرد. موسوی در دهه‌های بعد از فعالیت خود کاست تا جایی که ساخت مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری در سال 1376 تنها نماد فعالیت او در سالهای اخیر است. البته میرحسین در طول این سالها بیشتر به نقاشی روی آورد و چندین نمایشگاه نقاشی انفرادی و جمعی را برپا نمود.

فعالیتها و مسئولیت‌های اجرایی ایشان عبارت از:

1 ـ عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی 1360-1357

2 ـ رییس دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی 1360-1358

3 ـ عضو شورای انقلاب 1359-1358

4ـ سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی1360-1358

5 ـ وزیر امور خارجه 1361-1360

6 ـ نخست وزیر 1368-1360

7 ـ رییس ستاد انقلاب فرهنگی 1360

8 ـ رییس شورای اقتصاد 1368 ـ 1360

9 ـ رییس بنیاد مستضعفان 1368 ـ 1360

10 ـ رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

11ـ عضو ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای حضرت امام

12 ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

13 ـ عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی 1375

14 ـ مشاور سیاسی رییس جمهور 1376-1368

15 ـ مشاور عالی رییس جمهور 1384-1376

16 ـ رییس شورای هنر

17 ـ رییس فرهنگستان هنر

6 ـ مهندس غلامرضا آقازاده

مهندس غلامرضا آقازاده سال 1327 ش، در خوی چشم به جهان گشود. در سال 1349 لیسانس ریاضی و در سال 1354 لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران اخذ نمود. در دوران دانشجویی و جوانی از طریق مطالعه کتاب حکومت اسلامی با اندیشه حضرت امام آشنا شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی به خاطر آن، به مبارزه با رژیم شاه پرداخت.

ایشان مدتی برای تحصیلات تکمیلی به آمریکا رفت، اما در سال 1357 همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی، به کشور بازگشت و مجدداً بر ضد شاه فعالیت کرد. آقازاده یکی از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی بود. وی در سال 1358 مدیر داخلی روزنامه جمهوری اسلامی گردید.

در سال 1360 وقتی میرحسین موسوی وزیر خارجه گردید، آقازاده معاون وی در امور اقتصادی و سرمایه گذاری شد. سال بعد هنگامی که میرحسین موسوی به مقام نخست وزیری رسید، آقازاده وزیر مشاور در امور اجرایی نخست وزیر را بر عهده گرفت.

از سال 1364 تا 1376 وزیر نفت ایران و از سال 1376 تا 1388 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی شد. همچنین مدتی سرپرست ستاد بسیج اقتصادی نیز بود.

7 ـ آیت الله سید جعفر کریمی

آیت الله سید جعفر کریمی فرزند حاج سید رضا در اواسط سال 1310 ش، در خانواده مذهبی و اهل علم، در یکی از روستاهای توابع شهرستان بابل مازندران به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در شهرستان بابل شروع و ادبیات عرب و مقدمات را همان جا به اتمام رسانده و در شهریور سال 1326 عازم قم شد تا در حوزه علمیه قم و در محضر استادان و عالمان آن دیار، پله‌های پیشرفت علمی و عملی را به پیماید. دروس دوره سطح را تا سال 1332 در محضر استادان برجسته قم به پایان برد و سپس به درس خارج علمای بزرگ حوزه علمیه قم مشرف شد. در دی ماه سال 1333 به دلیل همکاری با فدائیان اسلام در معرض تهدید رژیم شاه قرار گرفت و به سفارش پدر به نجف اشرف، مشرف شد تا هم از دستگیری در امان باشد و هم از محضر استادان آن حوزه استفاده نماید. حضور او در نجف تا سال 1357 ادامه پیدا کرد و در دوران حضور حضرت امام در نجف نیز از شاگردان به نام ایشان بود.

سال 1356در نجف بود که حضرت امام وصیتنامه ای تنظیم کرد و آقای سید جعفر کریمی را به همراه آقایان: شیخ حبیب الله اراکی، سید عباس خاتم یزدی و رضوانی خمینی، وصی خود قرار داد و وصیتنامه را تحویل آقای سید جعفر کریمی داد و نوشت: پس از فوت این جانب آن را باز کنید و مطالعه کنید.

ایشان از سال 1347 تا پایان مدت حضور امام در نجف، نوشتن پاسخ استفتائات تحت نظارت امام را در بیت ایشان به عهده داشت و این مسؤولیت در ایران نیز از سال 1358 تا رحلت حضرت امام‌ به عهده ایشان بود.

آیت الله کریمی، پس از پیروزی انقلاب نیز، در مسؤولیت‌های گوناگونی به انجام وظیفه پرداخت. او در مرداد سال 1358، داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی شد که با رأی مردم مازندران به آن مجلس راه یافت و در پاره ای از موضوعات نیز رابط مجلس و امام بود.

در سال 1360 آیت الله کریمی به نمایندگی از سوی امام به همراه آیت الله احمدی میانجی در شورای عالی اقتصاد، بر لوایح قانونی و تنظیم برنامه متناسب با نظام در زمان دولت آقای میرحسین موسوی حضور داشت و از همان سال با عضویت در دادگاه عالی انقلاب، به بازنگری پرونده‌های محاکم می پرداخت. برخی از مسؤولیت‌های آیت الله کریمی عبارتند از:

1 ـ ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات (فرمان 8 ماده ای)‌ با حکم حضرت امام در دی 1361

2 ـ نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در دوره اول و سوم از طرف مردم استان مازندران

3 ـ مسؤولیت بررسی پرونده‌های زندانیان محاکم عمومی با حکم حضرت امام در سال 1362

آیت الله کریمی هم اکنون در قم به تدریس درس خارج فقه اشتغال دارد و در دفتر مقام معظم رهبری نیز پاسخگوی استفتائات  می باشد.

---

بازخوانی فضای اجتماعی ـ سیاسی کشور در زمان صدور فرمان هشت ماده ای

قدرت الله عفتی: امام خمینی‌(س) در 24 آذر 1361، یعنی چهل و شش ماه و دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فرمان هشت‌ماده‌ای را صادر نمود.

 برای این‌که دلیل صدور این فرمان را بدانیم نگاهی به فضای اجتماعی‌ ـ ‌سیاسی زمان صدور آن می‌اندازیم.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یعنی زمانی که انقلاب در اوج خود بود، به فرمان امام خمینی‌(س) شورای انقلاب تشکیل شد و امام خمینی‌(س) با مشورت همین شورا، تصمیمات لازم را می‌گرفتند.

 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌ نیز، به فرمان امام خمینی سه نهاد پاسدار انقلاب (سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین) برای حفظ دستاورد‌های انقلاب تشکیل شد و همچنین شش نهاد خدمات رسان (بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی‌(س)، بنیاد مسکن، جهاد سازندگی، نهضت سواد‌آموزی و بنیاد شهید) برای ترمیم کاستی‌های موجود در کشور تشکیل شدند که همه این‌ نهاد‌ها به صورت انقلابی مشغول به خدمت شدند و به‌ طور چشمگیری در سراسر کشور فعالیت کردند.

در طرف دیگر، دشمنان داخلی (ساواکی‌ها و گروه‌های منافق) از همان روز اول پیروزی انقلاب اسلامی، دست به ‌ایجاد درگیری‌های مسلحانه زدند، و بعد از مدت کمی دست به غائله‌‌سازی، بمب‌گذاری، کودتا و ترور شخصیت‌های برجسته نظام جمهوری اسلامی زدند که تا نیمه اول سال 1360، بیش از 80 نفر از چهره‌های برجسته نظام جمهوری اسلامی را ترور کردند. از سویی دشمنان خارجی و در رأس همه آنها آمریکا، با تحریک و تجهیز عراق، جنگ هشت ساله علیه ‌ایران راه ‌انداختند.

امّا ملت که در هر شرایطی برای رسیدن به جمهوری اسلامی و اجرای احکام الهی مصمم ایستاده بود، در این مدت چهل و شش ماه (از پیروزی انقلاب اسلامی تا صدور فرمان هشت‌ ماده‌ای) هشت بار به پای صندوق رأی رفتند؛ یعنی هر پنج ماه و بیست و سه روز یک بار رأی دادند و هر بار به علت تحدید و فشار دشمنان داخلی و خارجی، گسترده‌تر بر سر صندوق‌ها شرکت کردند که امام خمینی‌(س) فرمود: «مردم هر دفعه بهتر از دفعه قبل شرکت کردند». و از سوی دیگر، تغییر سریع شش دولت در این مدت، خود زبان گویای وضعیت سنگین و عدم توان حرکت سریع و انقلابی دولت در مسائل و مشکلات کشور است.

خلاصه کلام‌ این که در این شرایط زمانی و جوّ حاکم بر اجتماع که نیروهای انقلابی به ضرورت اول انقلاب به صورت ضربتی و سلیقه‌ای عمل می‌کردند و دشمنان خارجی به مرزهای غربی و جنوبی ایران می‌تاختند، دو ابرقدرت شرق و غرب با اشغال افغانستان توسط شوروی و حضور نظامیان آمریکایی در عربستان سعودی و کویت و ایجاد قرار‌داد آمریکا با پاکستان و ترکیه‌ـ‌ عملاً ایران را به محاصره نظامی خود در آورده بودند.

دشمنان داخلی نیز، با ترور، بمب‌گذاری، غائله‌سازی، خرمن‌سوزی‌ و... آسایش و آرامش و امنیت مردم را سلب کرده بودند.

از دیگر سوی، دولت جمهوری اسلامی نیز، به خاطر عدم تجربه و جوان بودن، هنوز با روش آزمایش و خطا، به کندی حرکت می‌کرد و ملت با تمام توان برای تحقق هدفش (جمهوری اسلامی) تلاش می‌کرد.

در این فضای پر التهاب، امام‌خمینی‌(س) برای تحقق احکام اسلام در تمام ارگان‌های دولتی، آسایش، آرامش و تکریم مردم صبور و پایدار، پیام اطمینان‌بخش هشت‌ماده‌ای را صادر نمودند.

!فرمان هشت‌ماده‌ای و ایجاد مکانیزم اجتماعی مناسب با کرامت انسان

در اسلام، انسان دارای شأنیت و کرامت بالایی است که حکومت جمهوری اسلامی باید، علاوه بر حفظ آن، زمینه را برای کسب کرامات انسانی و الهی فراهم کند :

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم، بند پنجم آمده است: جمهوری اسلامی نظامی بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا است.

امام خمینی‌(س) در بند اول فرمان هشت‌ماده‌ای خطاب به همه مسئولین مربوطه، برای تهیه قانون (مجلس برای تهیه و تصویب، و دولت برای ابلاغ و اجرا دستور تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن را با دقت لازم و سرعت، صادر نمود و برای اهمیت و عمومیت مسائل قضایی در همین بند آورده‌اند:

"قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عمومی است و از اهمیت بیشتری برخوردار است، باید در رأس سایر مصوبات و ابلاغیات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نگردد."

امام خمینی‌(س) اول دستور تهیه و تصویب و ابلاغ قانون شرعیه را دادند که مردم با احترام و اجرای قانون کسب وجه مردمی و پایگاه اجتماعی نمایند و مؤمنین با نیت الهی علاوه بر پایگاه اجتماعی کرامت الهی کسب نمایند.

برای اجرای قوانین احتیاج به قضات عادل است. حضرت‌ علی‌(ع) فرمودند: «إختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی نفسک».

مطابق بیان حضرت، باید برای منصب قضاوت بهترین‌ها انتخاب شوند. امام خمینی‌(س) نیز، طبق همین موازین شرعی، در بند دوم فرمان هشت‌ماده‌ای فرمود:

"رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده، تا حقوق مردم ضایع نگردد."

امام خمینی ضمن تأکید بر صلاحیت قضات، به صلاحیت کارمندان و متصدیان ارگان‌های دولتی نیز می‌پردازد؛ چون هر ظلمی به کمک اعوان وانصارش، ظلم را در جامعه گسترش می‌دهد و بدترین افراد در دولت اسلامی همین اعوان و انصار ظالمین هستند: «إن شرّ وزرائک من کان للأشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الاثام فلا یکونن لک بطائة، فإنهم أعوان الأئمه و إخوان الظلمة.»

آنهایی که در دوران رژیم پهلوی به مردم ظلم می‌کردند ، باید از بدنه نظام جمهوری اسلامی خارج می‌شدند، در این تصفیه باید موازین دینی و اسلامی رعایت می‌شد و انصاف مراعات می‌گردید: «أنصف الله و أنصف الناس من نفسک».

بهترین طریق در این امور رایت میانه‌روی است: «أحبّ الامور الیک أوسطها فی الحق و أعمّها فی العدل و أجمعها لرضی الرّعیة»

امام خمینی در ذیل بند دوم آوره‌اند:

"رسیدگی به صلاحیت کارمندان و متصدیان امور با بی‌طرفی کامل، بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند، میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعضی لغز‌ش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آن‌که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسد هستند."

برای حفظ کرامت و شأنیت مردم در قوه قضائیه علاوه بر تدوین قانون قضایی، قاضی باید دارای شرایط قضاوت نیز باشد تا احتمال تعدی به حقوق مردم از ناحیه نفوذ دیگران در قاضی وجود نداشته باشد.

امام خمینی در بند سوم فرمودند:

"آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب، باید با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلامی را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند."

امام خمینی بر اساس موازین اسلام در ذیل بند سه فرمود:

"مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به امور قضایی باید از احکام قضات تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست؛ سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج ودیگر متصدیان امور نیز، به‌ طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد."

اگر مسئولین نظام، عادل باشند، آن جامعه به عدالت می‌رسد؛ زیرا مردم پیرو مسئولین خود هستند: «الناس علی دین ملوکهم» اعدلوا هو أقرب للتَّقوی در واقع مردم به آنجا می‌رسند که مسائل اخلاقی را پشتوانه مسائل حقوقی قرار می‌دهند و در نهانخانه‌ها، با احترام به حقوق دیگران رفتار خواهند نمود؛ آنگاه جامعه عادل برقرار می‌شود و کرامت انسان به طور کامل محفوظ خواهد بود.

همه باید بدانیم که، انسان‌ها دارای حریمی مانند خانه، محل کار و... هستند که به آن پناه می‌برند، و زندگی آن‌ها با آن محدوده‌های خصوصی معنا و مفهوم می‌یابد. تعدّی خودسرانه و بدون ضوابط به این قلعه‌های امن، در حکم ریختن دیوار ارزش و کرامت و حیثیت انسان وحتی در حکم کشتن او‌ است؛ برای حفظ این حریم خصوصی قانون‌گذار، در اصل 32 قانون اساسی آورده‌ است: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و تربیت که قانون معین می‌کند .

امام خمینی در بند چهارم آورده است:

"هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است."

در اصل 22 قانون اساسی آمده است:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

 امام خمینی در بند پنج و شش آورده‌اند: هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده واعمال غیر انسانی‌ـ اسلامی مرتکب شود.

در اصل 25 قانون اساسی آمده است:

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمه تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

امام خمینی‌(س) در فرمان هشت ‌ماده‌ای آورده‌اند:

"هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده، ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها اشاعه فحشا، از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق، مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی است."

همچنین در ذیل بند هفتم به جهت اهمیت مطالب با بیان نمونه‌ها‌یی آورده‌اند:

"هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است، عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی قصاص می‌باشد. و همچنین هیچ یک از قضات، حق ندارند ابتدائاً حکمی را صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر‌کننده و اجرا کننده چنین حکمی، مورد تعقیب قانونی و شرعی است."

از آن‌جا که رهبر باید دارای عدالت ایجابی و سلبی باشد و عدالت ایجابی رهبر اقتضا می‌کند که به کسی ظلم نکند، نه تنها خودش به کسی ظلم نکند، بلکه همه فرمانبرداران زیردستش به کسی ظلم نکنند. بر اساس همین عدالت ایجابی است که امام خمینی دستور تدوین قانون دقیق اسلامی و اجرای آن را صادر نموده‌اند و به کرات به مسئولین نظام درباره مردم توصیه‌هایی می‌فرمودند تا حیثیت، شرف و آبروی همه حفظ بماند و مؤمنین به سعادت اخروی نیز نائل آیند.

حضرت علی‌(ع) برای جلوگیری از تعدّی به حقوق مردم و حکومت مردمی‌اش، با ناکثین و مارقین وقاسطین جنگید. بر همین اساس، امام خمینی‌(س) در بند هفتم فرمان هشت‌ماده‌ای آورده‌اند:

"هم‌چنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل، باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید باشد و در عین حال، مأمورین باید خارج از محدوده مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند."

و همچنین برای نمونه افساد فی الارض، علاوه بر گروه‌ها آورده‌اند:

"کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فاسد و هلاک حرث و نسل است، باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند."

!علل صدور فرمان هشت‌ماده‌ای

 و پیگیری آن

امام خمینی در پایان فرمان هشت ماده‌ای علت صدور آن را چنین ذکر کرده‌اند:

"باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم‌الاوصیا و بقیه الله (ارواحنا لمقدمه الفداء) و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است."

برای اجرا شدن این فرامین، امام خمینی‌(س) در بند هشتم فرمان چنین آورده‌اند:

"جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست‌وزیر (میرحسین موسوی) موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند، انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدّی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند، بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند و هیأت‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن، متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند."

امام خمینی در پیگیری اجرای فرمان هشت ماده‌ای، علاوه بر تذکرات شفاهی لازم، در 4 دی 1361، یعنی ده روز بعد از صدور فرمان، طی حکمی اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت‌ماده‌ای را چنین تعیین کرده‌اند:

"حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان: موسوی اردبیلی «رئیس دیوان عالی کشور»، میرحسین موسوی «نخست وزیر»، امامی کاشانی « رئیس دیوان عدالت‌اداری»، محقق «رئیس بازرسی کل کشور»، ناطق نوری «وزیر کشور» و آقازاده «وزیر مشاور» با اکثریت آرا حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند."