ترکیه، یک سال پس از کودتا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، آسوشیتدپرس گزارش داد: امروز شنبه 15 ژوئیه یک سال از کودتای نافرجام ترکیه می‌ گذرد؛ کودتایی ناموفق و دولتی که پابرجا ماند. اثرات این کودتا حتی یک سال بعد نیز زندگی هزاران ترک را تحت تاثیر قرار می دهد. به گونه ای که در سالگرد کودتا، دولت این کشور اعلام کرد هفت هزار نفر دیگر از نیروهای پلیس، ارتش و کارکنان دولت را از کار برکنار کرده است.

افزون بر این هفت هزار نفر، در یک سال گذشته نزدیک به 50 هزار نفر دستگیر و در حدود 100 هزار نفر از مشاغل خود اخراج شده ‌اند. فرمان اخراج این هفت هزار نفر درست در شب سالگرد کودتای صادر شده است. دولت ترکیه روز 24 تیرماه (15 ژوئیه) را تعطیلی رسمی اعلام کرده و آن را روز «دموکراسی و اتحاد» نام‌ گذاری کرده است.

با فرمانی که جمعه صادر شد 7563 نفر اخراج و 350 بازنشسته ارتش هم خلع درجه شده ‌اند. 2300 تن از این افراد از نیروهای پلیس هستند.

این کودتا فرصت پاکسازی نیروهای مخالف در دستگاه دولت و قوه قضاییه را به رئیس جمهور و همراهانش داد. در 12 ماه گذشته بیشتر از 103 هزار کارمند از حقوقدان و قاضی گرفته تا استاد و معلم از کار برکنار و 33 هزار نفر هم از پست هایشان تعلیق شده اند. در این میان بیشتر از 55 هزار نفر بازداشتی به زندان منتقل شدند. حکم بسیاری از آنها به اتهام «خیانت ملی» حبس ابد است. در این میان سه هزار قاضی باتجربه و کارکشته دستگاه قضایی بازداشت و از خدمت منفصل شدند.

اثرات این رخداد پیچیده، نه فقط در ساختار سیاسی بلکه در زندگی صدها هزار شهروند ترکیه هم هویدا است.

این کودتا در وهله اول فرصتی به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه داد تا در همه ‌پرسی اصلاحات قانون اساسی بی ‌رقیب باشد؛ اصلاحاتی که صراحتا می توان آن را تقویت قدرت حکومت و خصوصا شخص رئیس جمهور خواند.

ترک ها با 51 درصد رای آری در همه پرسی این اصلاحات را تایید کردند؛ هرچند برای مخالفان دولتی که از فردای کودتا تا زمان برگزاری همه پرسی زیر فشار شدیدترین سرکوب ها قرار گرفتند، کسب 49 درصد آراء به نوعی پیروزی بزرگی در این همه پرسی است.

اصلاحات قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ترکیه از یک رژیم پارلمانی به یک سیستم ریاستی از سال 2019 پس از انتخابات ریاست جمهوری اجرایی خواهند شد.

این در حالی است که در یک سال اخیر دولت ترکیه در سرکوبی بی ‌سابقه 156 رسانه را تعطیل کرده است. 750 خبرنگار از کار و فعالیت رسانه ‌ای منع و بیش از 100 خبرنگار روانه زندان شده اند.

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رقم دقیق خبرنگاران زندانی در ترکیه 165 نفر است. در میان این روزنامه نگاران می توان از «ماتیاس دپاردون» فرانسوی و «گابریل دل گرانده» ایتالیایی نام برد که البته هر دو در ماه ژوئن آزاد شده اند.

حاکمان ترکیه روزنامه نگاران زندانی را تهدیدی برای ملت می خوانند.

عملکرد پس از کودتای دولت ترکیه با انتقادهای فراوانی در داخل و خارج از این کشور مواجه شده است.

این کودتا نگاه متحدان غربی ترکیه را نیز تغییر داده است به گونه ای که در ماه آوریل نمایندگان شورای اروپایی خواستار بازگشایی گروه دیده بانی و نظارت حقوق بشر در ترکیه شدند. این به معنی است که ترکیه از این پس باید منتظر میزبانی بازرسان حقوق بشر اروپایی باشد. آخرین باری که ترکیه تحت چنین فشارهایی قرارگرفت سال 1996 بود.

هفته گذشته پارلمان اروپا با رای اکثریت قاطع، 471 در برابر 37، رای به تعلیق مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را صادر کرد. نمایندگان پارلمان دلیل آن را سرکوب مخالفان در ماه های اخیر و محدودیت و نابودی کامل دموکراسی خواندند.

پس از کودتا ضربه مهمی به اقتصاد ترکیه وارد شده است. دولت نزدیک به هزار شرکت غیروابسته دولتی را تعطیل و یا مصادره کرد. ارزش این شرکت ها بیشتر از 11 میلیارد دلار است و تعطیلی آنها، فشار محسوسی به اقتصاد پویای ترکیه وارد کرد. این موضوع به سبب محبوبیت اردوغان در زمینه اقتصادی، انتقادهای حامیان او را نیز در برداشته است. دولت ترکیه این شرکت ها را همراه و حامی مخالفان دولت خوانده است.

دولت ترکیه می ‌گوید بازداشت ‌ها و اخراج‌ های صورت گرفته برای برقراری ثبات در کشور بوده اما منتقدان اشاره می گویند اردوغان در حال سرکوب مخالفان سیاسی خود است.

هفته پیش، بیش از 100 هزار نفر در شهر «استانبول» در اعتراض به سیاست‌ های اردوغان تظاهرات کردند. «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق ترکیه از بازداشت‌ های گسترده پس از کودتا به شدت انتقاد کرده و با «کودتای دوم» خواندن آن گفته است مردم ترکیه در یک دیکتاتوری زندگی می ‌کنند. اردوغان در واکنش، افراد شرکت‌ کننده در این راهپیمایی را به حمایت از تروریسم متهم کرده است.

مخالفان دولت ترکیه می گویند بدون ‌تردید اردوغان بدنبال تغییر ساختار حکومتی است.