هدف از این تغییرات تقویت اختیارات شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و کاهش اختیارات دشمن و رقیب وی یعنی شاهزاده محمد بن نایف ولعیهد و خلع اختیاراتش و نیز کاهش قبضه اش بر قوای قضائیه و مجریه با هم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم در سرمقاله خود به آخرین تحولات داخلی عربستان سعودی پرداخت و نوشت: نکته قابل توجه این است که بیشتر دستورها و عزل و نصب ها توسط پادشاه عربستان سعودی که این روزها به شکل پی در پی و پشت سر هم صادر می شود یک طرفه است و آن سازماندهی حاکمیت و نهادهای آن بر اساس نسخه های پادشاه آینده عربستان سعودی یعنی شاهزاده «محمد بن سلمان» پسر ملک سلمان حاکم فعلی کشور و کاهش اختیارات شاهزاده «محمد بن نایف» ولیعهد کنونی به شکل تدریجی و سریع است.
دستور پادشاه که شب گذشته صادر شد و بر اساس آن «هیأت تحقیقات و دادستانی کل» تغییر کرده تا به «دادستانی کل» تبدیل شود و رئیس آن نیز «دادستان کل»نامیده شود و به شکل مستقیم با پادشاه و دیوان پادشاهی مرتبط شود را نمی توان مدنظر قرار داد مگر در چارچوب چیزی که در پاراگراف بالا درباره آن سخن گفتیم.
توضیحی که برای توجیه این اقدام داده شده است این تصور را به وجود می آورد که اقدامی «جدید» است یعنی جدایی«هیأت» از قوه مجریه و تقویت « بی طرفی» آن و نیز «مستقل» بودنش و ایجاد پست «دادستان کل» مانند بیشتر کشورهای پیشرفته اگر نگوییم همه آنها است، لیکن واقعیت این است که هدف از این تغییرات تقویت اختیارات شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و کاهش اختیارات دشمن و رقیب وی یعنی شاهزاده محمد بن نایف ولعیهد و خلع اختیاراتش و نیز کاهش قبضه اش بر قوای قضائیه و مجریه با هم است.
شیخ« سعود المعجب» دادستان جدید که جای شیخ «محمد العبدالله العرینی» رئیس هیأت سابق را گرفت از افراد بسیار نزدیک به شاهزاده محمد بن سلمان است و همین مساله نیز درباره سرلشکر«سعود بن عبدالعزیز الهلال» مدیر جدید امنیت کل که به درجه سپهبد ارتقای مقام پیدا کرد نیز گفته می شود یعنی وی نیز از افراد نزدیک به بن سلمان است.
دادستان کل جدید با اختیارات «مستقل» که بر اساس دستور جدید از آن برخوردار است و به دلیل ارتباط مستقیم با پادشاه می تواند هر مسئول یا شاهزاده ای در کشور را فرقی نمی کند مقامش پایین باشد یا بالا به دادگاه یا محاکم شرعی تحویل دهد و چه بسا گام بعدی متهم کردن برخی از دولتمردان بلندپایه کشور به فساد یا دیگر اتهام ها و تحویل شان به دادگاه هاست.
نمی دانیم اختیاراتی که برای شاهزاده محمد بن سلمان باقی مانده چه در مقام اولش به عنوان ولیعهد و چه در مقام دومش به عنوان وزیر کشور چه اختیاراتی هستند. اگر اختیارات امنیتی از وی با تشکیل«مرکز امنیت ملی» و ارتباط مستقیم آن با پادشاه عربستان در شش ماه پیش از وی گرفته شد سپس نهاد قضایی و دستگاه های اجرایی نیز با دیوان پادشاهی مرتبط شد و مدیر جدیدی برای امنیت عمومی نصب شد بدون آن که با وی یعنی با شاهزاده محمد بن نایف مشورت شود بنابراین باید گفت که اختیاراتش یکی پس از دیگری دارد کم می شود و این حکایت از آن دارد که تنها تصمیمی که باقی مانده این است که شاهزاده محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد منصوب شود و این اقدام به عنوان اقدامی قبل از اقدام نهایی برای پادشاه شدن به عنوان جانشین پدرش ملک سلمان بن عبدالعزیز و محدود کردن حکومت در خاندانش یعنی از بن عبدالعزیز به بن سلمان است.
شاهزاده محمد بن نایف به نظر می رسد که به طور کلی از صحنه سیاسی و تصمیم های مهم در کشور غایب است و نقش اش وی«پروتکلی» شده است البته اگر این را نیز در نظر بگیریم که این روزها درباره روابط عمیق وی با «دشمن» جدید عربستان یعنی قطر و شیخ«تمیم» امیر قطر و شیخ «حمد بن خلیفه آل ثانی» پدر امیر قطر اخباری منتشر می شود می بینیم که تصویر به نظر واضح تر است به ویژه اگر عامل زمان صدور این دستورات را مدنظر قرار دهیم.
