سناریوهای پس از رفراندوم ترکیه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: چهار روز دیگر ترکیه ششمین همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه برای افزایش قدرت اجرایی ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. در آستانه این همه پرسی، دو نظرسنجی که امروز چهارشنبه صورت گرفت نشان داد که بیشتر رای دهندگان رای «آری» خواهند داد.

بر اساس نظرسنجی موسسه آنار (ANAR) نشان داد که 52 درصد رای دهندگان به این همه پرسی رای «آری» خواهند داد. این نظرسنجی در میان چهار هزار نفر و از 10-5 آوریل در 26 استان انجام گرفت.

در دیگر نظرسنجی که توسط موسسه «کونسنسوس» (Konsensus ) و از دو هزار نفر در 41 استان در تاریخ 8-2 آوریل انجام شد، 51.2 درصد اعلام کردند که رای شان مثبت خواهد بود.

این در حالی است که در پنج مورد از شش مورد همه پرسی برگزار شده طی سال های 1961، 1982، 1988، 2007 و 2010 مردم رای آری دادند و تنها در همه پرسی سال 1987 بود که این اتفاق نیافتاد.

در نتیجه قانون اساسی که در سال 1982 توانست رای مردم ترکیه را به دست آورد سیاستمدارانی که تا قبل از کودتای 12 سپتامبر به فعالیت سیاسی مشغول بودند از ادامه هرگونه فعالیت سیاسی منع شدند. با اصلاح قانون اساسی در همه‌ پرسی سال 1987 این ممنوعیت پایان یافت.

با این حال با توجه به فضای حاکم بر ترکیه تجزیه و تحلیل سالم نظرسنجی ها و گمانه زنی ها امکان پذیر نیست؛ زیرا هزاران نفر از مردم، از جمله چند روزنامه نگار شناخته شده از زمان کوتای نافرجام در ژوئیه 2016 یا از کار اخراج شده و یا بازداشت شده اند.

میزان پاسخ دهی (یعنی درصد افرادی که به نظرسنجی ها پاسخ می دهند) به شکل غیرعادی پایین است، زیرا بسیاری از افراد از اینکه نام شان و یا جزئیات هویتی شان فاش شود، هراس دارند. در برخی از موارد موسسه های نظرسنجی باید 2.5 تا 3 برابر بیشتر از حد معمول مردم را برای شرکت در مصاحبه ها دعوت کنند تا بتوانند به آن تعداد شرکت کننده مد نظر دست یابند.

مشکل دیگر در زمان ارزیابی کیفی نتایج بررسی رخ می دهد. اعتقاد بر این است نسبت رای دهندگان مردد حدود 15-10 درصد است؛ رقمی که می تواند بازی واقعی را تغییر دهد. بسیاری از افراد با توجه به اوضاع کشور تمایل دارند دیدگاه خود را پنهان کنند. اگر این دیدگاه درست باشد، حتی رای «نه» 60-55 درصدی به این همه پرسی نیز نباید جای تعجب داشته باشد.

اگر بازی حدس زدن را هم کنار بگذاریم، آنچه که برای سرمایه گذاران اهمیت دارد تاثیر همه پرسی بر شرایط سرمایه گذاری، اقتصاد و بازارها است. از این منظر، تمرکز باید بر سناریوهای پس از رفراندوم و تلاش برای تهیه یک تجزیه و تحلیل پویا از احتمالات باشد.

رای آری بسیاری از ابهامات را دست کم در کوتاه مدت رفع می کند. با این حال این نتیجه فقط می تواند گامی به سمت بحث های بیشتر باشد، زیرا سیستم ریاست جمهوری در مقیاس کامل تنها همزمان با انتخابات های برنامه ریزی شده برای سال 2019 و یا شاید قبل از آن آغاز خواهد شد.

بسته به زمان و حواشی رای آری، حتی ممکن است بازار ترجیح به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد. سپس بحث هایی روی موضوعاتی مانند آزادی بیان، روابط با اتحادیه اروپا، بازگرداندن مجازات اعدام، افزایش هزینه های مالی و شکل کلی اقتصاد وجود دارد.

با وجود انتظارات در مورد بهبود کوتاه مدت احساسات سرمایه گذاری بر رای «آری»، یک بهبود دائمی تنها در صورتی رخ خوهد داد که تنش های سیاسی به طور قابل توجهی محو شود.

رای «نه» نیز تبعات متفاوتی خواهد داشت که عدم قطعیت بیشتر و برگزاری انتخابات زود هنگام از یک سو، و ادامه کار سیستم پارلمانی 94 ساله از سوی دیگر جزو این تبعات خواهند بود.

با این حال رای «نه» پتانسیل بیشتری  برای ورود به دیگر سناریوهای غیر منتظره، مانند تجزیه حزب حاکم عدالت و توسعه و یا ظهور یک حزب سیاسی محافظه کار رقیب که به طور قابل توجهی حزب عدالت و توسعه را تضعیف می کند، وجود دارد.

این سناریوها همچنین می تواند شامل احتمال حضور احتمالا قوی تر حزب عدالت و توسعه در پارلمان باشد؛ اگر که دو حزب دیگر زیر 10 درصد کرسی های پارلمانی را در انتخابات بعدی به دست آورند.

در نتیجه به نتایج نظرسنجی ها نمی تواند اعتماد کرد. می توان گفت که تکرار وقایع اعجاب انگیز مانند رای آری به برگزیت و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا امکان دارد، با این فرقی هم ندارد که نتیجه گیری های قطعی در مورد عواقب این همه پرسی ارائه کنیم یا خیر.

صرف نظر از نتیجه همه پرسی، با توجه با اوضاع سیاسی پر از جنجال این کشور اوضاع بازار فرقی نخواهد کرد. سرمایه گذاران همچنان بر روی شرکت هایی سرمایه گذاری خواهند کرد که کمتر از بی ثباتی های سیاسی آسیب می بینند.

ترکیه که تا به امروز با سیستم پارلمانی اداره می‌ شد با خواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور و حزب عدالت و توسعه در آستانه همه‌ پرسی تغییر قانون اساسی و جایگزینی سیستم ریاستی به جای پارلمانی قرار گرفته است.