آخرین نظرسنجی از کاهش حمایت رای دهندگان فرانسوی از رهبر جناح راست افراطی فرانسه به دنبال برخی سخنرانی های وی در کارزارهای انتخاباتی خبر می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: بر اساس یک نظرسنجی که نشان داده است شانس «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه برای پیشتازی در دور نخست انتخابات این کشور کاهش یافته است، می توان گفت که تهدید رهبر راست گرای افراطی برای مجازات کارمندان دولتی که مخالفان سیاسی را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، ممکن است شمار حامیان او را کاهش دهد.
نظرسنجی شرکت تحقیقاتی BVA نشان می دهد لوپن در انتخابات دور اول در ماه آوریل 26 درصد آراء را به دست می آورد که در مقایسه با آخرین نظرسنجی BVA در 23 فوریه با کاهش 1.5 درصدی مواجه شده است.
این نظرسنجی نشان داد «امانوئل ماکرون» نامزد حزب میانه مستقل با افزایش سه درصدی رای دهندگان به 24 درصد ارتقاء یافته است.
بر اساس این نظرسنجی، «فرانسوا فیون» رقیب محافظه کار همچنان در 19 درصد باقی مانده و در نتیجه از راه یافتن به دور دوم باز می ماند. در دور دوم نیز ماکرون با 62 درصد لوپن را که 38 درصد آراء را به دست خواهد آورد، شکست خواهد داد.
نظرسنجی دیگری که توسط موسسه اودوکسا (Odoxa) در روز جمعه منتشر شد، نشان داد که ماکرون در همان دور نخست نیز از لوپن پیشی خواهد گرفت.
بر اساس این نظرسنجی، وزیر اقتصاد سابق فرانسه 27 درصد آراء را در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری کسب می کند و لوپن نیز موفق به کسب 25.5 درصد آرا خواهد بود. فرانسوا فیون نیز تنها 19 درصد آرا را کسب خواهد کرد. البته اگر فیون از رقابت های انتخاباتی کناره گیری کند، آلن ژوپه می تواند در دور نخست انتخابات 26.5 درصد آرا را به دست آورد. این در حالی است که فیون به خاطر رسوایی مالی و شغلی همسرش با کاهش محبوبیت روبرو شده است.
BVA تاکید کرد که لوپن احتمالا پشتیبانی ها خود را از دست خواهد داد و علت آن، سخنرانی وی در گردهمایی در شهر «نانت» در هفته گذشته است که طی آن به نظر می رسد وی کارمندان دولتی را که مخالفان سیاسی را مورد«آزار و اذیت» قرار دهند، به مجازات تهدید کرده بود.
وی گفته بود: «من می خواهم به کارگران بخش دولتی که یک هیات سیاسی آنها را تحت فشار گذاشته تا بر مخالفان اعمال فشار کنند، بگویم آنها مجازات خواهند شد.»
لوپن افزود: «تا چند هفته دیگر این دولت به واسطه انتخابات تغییر خواهد کرد. اما این کارمندان دولت باید مسئولیت این روش های غیر قانونی خود را بر عهده بگیرند.»
ماه گذشته پلیس فرانسه لوپن را برای بازجویی در مورد اتهامات مربوط به سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق به کارکنان اش احضار کرد، اما او به این احضاریه توجهی نکرد و وکیل او در روز جمعه گفت که او حتی به احضاریه قضات در مورد این اتهامات نیز توجهی نکرده و در دادگاه حاضر نشده است. وکیل لوپن گفت: «موکلم تا قبل از پایان کارزار کنونی انتخابات در روندهای دادرسی شرکت نخواهد کرد.» از برخی از دستیاران وی به همین دلیل تحقیقات رسمی صورت گرفت.
نظرسنجی BVA بین 28 فوریه تا 2 مارس صورت گرفته است.
این نظرسنجی ها در حالی منتشر می شود که اظهارات اخیر وی در مورد حجاب نیز بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است.
مارین لوپن روز جمعه بار دیگر مخالفت خود را با داشتن حجاب در اماکن عمومی اعلام کرد. وی در مصاحبه کوتاهی با شبکه تلویزیونی «سی بی اس» آمریکا که از وی پرسیده بود آیا زنان مسلمان مجاز به داشتن حجاب در اماکن عمومی هستند، گفت: «من با حجاب در اماکن عمومی مخالف هستم. ما در فرانسه قانونی داریم. حجاب در قانون فرانسه جایی ندارد.»
وی در ادامه گفت: «این فرانسه نیست. فرانسه، پوشیدن بورکینی (لباس شنای اسلامی) در پلاژها نیست.»
مارین لوپن در سفر اخیری که به لبنان داشت، هنگام دیدار با مفتی اعظم لبنان در بیروت از پوشیدن حجاب خودداری کرد. منتقدان وی همچون «اورلی فیلیپتی» وزیر سابق فرهنگ و ارتباطات فرانسه این اقدام وی را محکوم کردند.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در دو مرحله در ماه های آوریل و مه سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.