پایگاه خبری جماران ، سارا معصومی: «دیپلماسی اقتصادی»، عبارت پرحاشیه ای است که در سالهای اخیر جای خود را در ادبیات مقام های سیاسی و البته دیپلماتهای ایرانی بیش از پیش باز کرده است. در تعریف کلی، «دیپلماسی اقتصادی به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و استراتژی‌ها گفته می‌شود که دولت‌ها و سایر نهادهای ملی و بین‌المللی برای تأثیرگذاری بر روابط اقتصادی خارجی و تقویت منافع اقتصادی کشورشان به کار می‌گیرند.
این نوع دیپلماسی شامل مذاکره‌های تجاری، توافق‌نامه‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تقویت صادرات و مدیریت روابط اقتصادی با سایر کشورها می‌شود. هدف دیپلماسی اقتصادی بهبود و توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش مبادلات تجاری، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و ایجاد شرایط مناسب برای تجارت و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی است. دیپلماسی اقتصادی نقشی کلیدی در تقویت جایگاه اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی دارد.»
موانع پیش روی جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف مشخص شده برای دیپلماسی اقتصادی چیست؟ بهره برداری حداکثری از دیپلماسی اقتصادی تا چه اندازه قربانی عدم هماهنگی دستگاه ها و نهادهای داخلی شده است؟ دولت چهاردهم برای تامین منافع ایران در این حوزه چه بایدها و نبایدهایی را پیش رو دارد؟
مرتضی رحمانی موحد، سفیر سابق در نیوزیلند و ژاپن، معاون اسبق گردشگری کشور( ۹۲-۹۶ )که در حال حاضر کارشناس ارشد مطالعاتی وزارت امور خارجه است و عموم سوابق و تجربیات او در حوزه اقتصادی و منطقه ای(همسایگان شمالی) بوده در پاسخ به این پرسش های جماران می گوید که دولت چهاردهم ، سیاست خارجی توسعه گرا مبتنی بر تعامل منطقه ای، اعتبار بین المللی و منافع ملی محور را دنبال خواهد کرد و در این چارچوب دیپلماسی اقتصادیِ برنامه محور، از نقش قابل توجه برخوردار است.
بخش نخست این گفت و گو را می خوانید:
«دیپلماسی اقتصادی»، عنوانی است که در دولت‌های مختلف به‌عنوان یکی از اولویت‌ها نام برده می‌شود. متأسفانه در تعریف این عبارت به‌گونه‌ای که دستاورد عملی برای کشور داشته باشد و از فاز صرفاً شعار خارج شود، کوشش زیادی صورت نگرفته و بعضاً برخی دولت‌ها از همین ابهام و غیرقابل راستی‌آزمایی بودن دستاوردهای ادعایی در این حوزه برای فریب افکار عمومی هم استفاده کرده‌اند. به‌عنوان سؤال نخست لازمه‌های کاربردی شدن دیپلماسی اقتصادی برای یک کشور چیست؟
کشورها برای اینکه بتوانند حمایت، هدایت و تنظیم جریان روابط اقتصادی خارجی را همسو با سیاست‌های کلیِ خارجی‌شان انجام بدهند، در ساختار دستگاه دیپلماسی خود مدل‌های مختلفی را برای ورود به عرصه اقتصادی اتخاذ می‌کنند. در برخی از کشورها دستگاه دیپلماسی از عنوان مشترک با تجارت خارجی برخوردار است، در برخی از کشورها در سطح معاونت یا اداره کل اهداف و برنامه‌هایی را برای تنظیم رابطه اقتصاد و سیاست پیش‌بینی می‌کنند؛ به‌عنوان مثال کشورهایی نظیر فرانسه، نیوزلند و ایرلند عنوان وزارت خارجه‌شان با تجارت و یا روابط اقتصادی خارجی همراه است.
به‌طورکلی می‌شود گفت که هدایت و حمایت دیپلماسی اقتصادی به‌صورت یکپارچه با سیاست خارجی همراه است. در ساختار وزارت خارجه کشور ما بعد از انقلاب اسلامی روابط اقتصادی خارجی در هر دو سطح دو و چندجانبه ابتدا در شاخه‌ای از معاونت بین‌الملل بود و در ادامه با تشکیل ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی که با مصوبه هیئت‌وزیران بود و دبیرخانه‌اش در وزارت خارجه توسط یکی از معاونین وزارت خارجه مدیریت می‌شد، این کار در آنجا صورت می‌گرفت.
از ابتدای دهه هشتاد معاونت مستقل اقتصادی تشکیل شد که آن‌هم دارای فرازونشیب‌های گوناگون ساختاری و رویکردی بود. به‌طورکلی روابط اقتصاد خارجی همواره می‌تواند تابعی از منطق سیاسی در روابط بوده و یا متقابلاً روابط سیاسی از رویکردی با منطق اقتصادی برخوردار بشود.
موضوع مورد اشاره شما می تواند به نوعی دوگانگی در نگاه ها و به تبع آن رویکردها منتهی شود. برای حل این مشکل که در بسیاری از موارد مانع بزرگی هم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی محسوب شده، چه باید کرد؟
راه حل این است که این دوگانگی در دیدگاه‌ها باید در یک کانون محوری با مدیریت عالی، متمرکز و هماهنگ بشود تا از حاشیه‌ها و تبعات منفی‌اش کاسته شده و به‌صورت کاملاً ساختاری و هماهنگ مانع از بروز اختلاف‌نظرهای دو بخش سیاسی و اقتصادی در طراحی و برنامه‌ریزی چگونگی تنظیم روابط با کشورها گردد.
در شرایط امروز که روابط خارجی کشور از یک‌طرف با چالش‌هایی گوناگونی در عرصه بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه با کشورهای مختلف روبرو است و از طرف دیگر، نگاه‌ها و انتظارات متفاوت دستگاه‌های اقتصادی داخلی به موضوع روابط اقتصاد خارجی مطرح است، باید به‌طور دقیق بررسی بشود که تا چه میزان رفتارها و تصمیمات سیاسی صرف می‌تواند ساختار دستگاه دیپلماسی را در پیشبرد اهداف تعیین‌شده تحت تأثیر قرار دهد. به‌خصوص که این اهداف و تصمیم‌های سیاسی بعضاً از مراجع خارج از وزارت امور خارجه درخواست یا تبیین می‌شود. اصولاً باید بررسی شود که چگونه مکانیسمی برای کاربردی‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باید طراحی و مورد توجه قرار بگیرد.
به نظر می رسد که ما همواره شاهد نوعی از اختلاف نظر بین سیاست‌گذاران با این پرسش محوری بوده ایم که آیا اقتصاد در خدمت دیپلماسی است یا دیپلماسی در خدمت اقتصاد؟
پاسخ این سوال را باید با توجه به نوع اقتصاد کشور و قرارگرفتن آن در زنجیره اقتصاد جهانی و منطقه‌ای تفسیر کنیم. هرچقدر که اقتصاد کشور مستقل، توسعه‌گرا و پایدار باشد بالطبع دیپلماسی از اقتصاد بهره می‌برد و می‌تواند در ارتقای نام و جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی مؤثر باشد و هرچه اقتصاد غیر استاندارد و بدون تطابق با روندهای جهانی و بین‌المللی باشد، بالطبع دیپلماسی در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد که من این را به دو بخش دیپلماسی اقتصادی مشکل‌محور و دیپلماسی اقتصادی برنامه‌محور تقسیم می‌کنم. ما در حال حاضر دیپلماسی اقتصادی مشکل‌محور را داریم؛ یعنی این‌گونه است که در روابط اقتصادی خارجی ما مسائل و مشکلات صادرکننده با مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و بازیگردانان بخش دولتی و خصوصی به‌طور موضوعی و موردی، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
می توان با توجه به تجربه نه چندان موفق کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی در دوره های مختلف و در مقام آسیب شناسی از این طبقه بندی شما به این نتیجه رسید که دیپلماسی اقتصادی مشکل‌محور عملا نگاه کلان فعالیت وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی را از سمت شرایط مطلوب دور می‌کند؟
بله، دقیقا. ما اگر به روندهای بین‌المللی کشورها در شرق و غرب عالم نگاه کنیم می‌بینیم که حکمرانان به مقوله اقتصاد و پایداری و پیشرفت آن برای توسعه و آبادانی کشورهای‌شان بسیار اهمیت می‌دهند. سطح بروز چالش‌ها در سایر زمینه‌ها از جمله سیاسی، نظامی و فرهنگی را متناسب با میزان تاثیرگذاری آن بر روندها و حرکت‌های اقتصادی‌شان کنترل می‌کنند. ما نمونه‌هایی را در روابط چین و آمریکا و ژاپن و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و یا در روابط هند با روسیه و چین شاهد بودیم که حکمرانان این کشورها روابط اقتصاد خارجی‌شان را علی‌رغم تنش‌هایی که توسط ترامپ و تیمش بر روابط با این کشورها اعمال می‌شد، مدیریت کردند.
امروز برقراری تعادل و توازن در منطق سیاسی- اقتصادی روابط خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است. رفتار کشورهای همسایه و دورتر را می‌شود در این قاب تصمیم‌سازی مورد مطالعه قرارداد. اینکه ما می‌گوییم همسایه‌ها اولویت ما هستند، باید بررسی بشود که آیا ما هم اولویت همسایگان‌مان هستیم یا خیر؟ آیا ما ظرفیت‌ها و امکاناتی که داریم و پروتکل‌ها و فرایندهایی که در روابط اقتصادی با این‌ها مورد توجه قرار می‌دهیم، آنها هم استقبال می‌کنند یا به‌نوعی در تعارض قرار دارند؟ باید ببینیم دستگاه دیپلماسی چه مدل مدیریتی را برای پاسخ به انتظارات بی‌شمار بخش‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار می‌دهد و نسبت به درک موقعیت‌ها و فرصت‌ها با چه شیوه‌ای مانع از شروع تهدیدات و ضایع شدن حقوق بازیگران اقتصادی کشور در حوزه روابط اقتصادی می‌شود.
ما در آستانه تشکیل کابینه و آغاز به کار دولت چهاردهم هستیم. در چنین شرایطی آسیب شناسی روند جاری می تواند به دولت پیش رو در عدم تکرار اشتباهات و تصمیم گیری های منافع محور کمک شایانی بکند. برهمین اساس در حوزه مدیریت و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، چه دیدگاه هایی در کشور حاکم است؟
به نظر می‌آید تا قبل از استقرار دولت چهاردهم دو دیدگاه نسبت به مدیریت دیپلماسی اقتصادی مطرح است:
یک، مدیریت شرایط موجود؛ چیزی که ما در چند سال اخیر شاهدش بودیم که حرکت به‌سمت همان دیپلماسی اقتصادی مشکل‌محور بوده است.
دو، حرکت به سمت مطلوب؛ براساس این دیدگاه مدیریت می‌تواند به سمت وضعیت مطلوب باشد. در این حالت ما باید در نوع نگاه‌مان به سیاست خارجی تجدیدنظر اساسی کنیم. به نظر من دولت چهاردهم به سمت سیاست خارجی توسعه‌گرا حرکت خواهد کرد که در این سیاست خارجی، تأمین منافع ملی و مشارکت حداکثری مردم، محور است.
مولفه ها و شاخص های این سیاست خارجی توسعه گرا را چگونه تعریف می کنید؟
شاخص‌های آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فن‌آوری‌های برتر است تا برای ترمیم مشکلات و نواقصی که ما در اقتصادهای اصلی‌مان مثل انرژی با آن روبرو هستیم، صورت گیرد. من اینجا می توانم 9 راهکار را برای اینکه بتوانیم از این گرداب مدیریت وضع موجود رهایی یابیم مطرح می‌کنم.
بسیاری از شاخص‌ها و عوامل این گرداب مدیریت، برخاسته از عدم تمایل و به‌نوعی چالش بین مأموریت‌ها و اهداف دستگاه سیاست خارجی است. این دستگاه باید به سمت اهداف حرکت کند اما واقعیت‌ها و شرایطی که به آن تحمیل می‌شود باعث شده که نتواند تعادل را بین سیاست و اقتصاد ایجاد کند.
اول، باید تمرکز بر برنامه‌ریزی مؤثر و جدی به‌منظور اقناع و همسوسازی نهادهای بالادستی باشد. برای درک صحیح شرایط و توجه به آسیب‌ها و چالش‌های موجود باید طرح مؤثر و جدی داشت. بایستی درک کرد که شرایط و چالش‌های موجود چگونه می‌تواند کشور را از آینده‌نگری و واقع‌نگری دور کند؛ می‌تواند حجم مشکلات و آسیب‌ها را افزایش دهد و مسیر را ناهموار و سخت بکند.
دوم، باید بر انسجام بخش‌های مختلف دستگاه دیپلماسی و به‌ضرورت دارا بودن برنامه در حوزه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، حقوقی و بین‌المللی با پیوست منافع و دستاوردهای پایا در روابط اقتصادی کشور تمرکز داشته باشیم؛ یعنی به‌نوعی که سیاست و امنیت در خدمت اقتصاد باشند نه اینکه ما اقتصادمان امنیتی باشد و یا اینکه کاملاً با نگاه سیاسی به آن نگاه کنیم.
سوم، مشکلات و گره‌های موجود باید شناسایی گردد. در روابط اقتصادی خارجی اعم از ساختاری و محتوای، در داخل و بیرون از کشور مشکلات و ابر موانع رشد و توسعه متوازن وجود دارد که از منظر فعالان هر سه حوزه اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی این مشکلات فهرست شده است. در این رابطه باید رویکرد حوزه دیپلماسی اقتصادی تهیه طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای رفع این موانع و پیگیری آن در نهادهای بالادستی باشد.
چهارم، از ورود به تعاملات، لابی‌ها و ارتباطاتی که در ساختار اقتصادی کشور در طول سالیان گذشته ایجاد شده، پرهیز کنیم. کسانی هنوز خودشان را صاحب و متولی اصلی پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ و راهبردی کشور می‌دانند و به موانعی برای تحقق دیدگاه‌های ساختاری و استاندارد در دستگاه دیپلماسی برای تامین منافع حداکثری فعالان اقتصادی کشور تبدیل شده اند.
پنج، دستگاه دیپلماسی یک نهاد حاکمیتی است، نباید اجازه دهیم که ارکان دیگر کشور این نهاد مهم را به‌عنوان یک دستگاه بخشی تصور کنند. این نهاد در حوزه‌های تصمیم‌سازی و اجرا، اعم از خرد و کلان، نباید مجبور به پذیرش نگاه بخشی باشد و نباید عملاً انرژی و توان حوزه دیپلماسی را صرف امور جاری کند.
شش، برقراری ارتباط مؤثر و نهادینه با جامعه هدف حوزه دیپلماسی اقتصادی است؛ اعم از بخش‌های دولتی، صاحبان سرمایه، بخش خصوصی، تشکل‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه فعالان بخش دیجیتال حوزه اقتصاد که بسیار بسیار از اهمیت بسزایی برخوردار است. شیوه‌ها و راهکارها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ارتقا و اعتماد متقابل را در پی داشته باشد و باعث افزایش اعتبار دستگاه دیپلماسی شود. توجه جدی به وزارت خارجه به‌عنوان مرجع و پناهی برای طرح دیدگاه‌ها، بیان مشکلات، ارائه پیشنهاد‌های مؤثر می‌تواند در بلندمدت نتیجه‌ای در جهت بهبود وضعیت کسب‌وکارهای اقتصاد خارجی و حرکت به سمت شرایط مطلوب داشته باشد.
هفت، اتخاذ رویکرد عادی‌سازی مناسبات و تعاملات اقتصادی روابط خارجی کشور است تا بتوانیم مجموعه اقدامات این حوزه را به‌سوی رفع موانع بانکی جهت دهیم. موضوعی که الان ما شاهدش هستیم این است که شبکه خدمات بانکی ما نمی‌تواند در زنجیره‌ای فعالیت جهانی ایفای نقش بکند؛ بحث FATF و تعیین تکلیف آن بسیار بسیار مؤثر است که باید انجام شود. بحث تجارت است؛ بسترسازی و توسعه توافقات و قراردادها و ایجاد زمینه‌هایی که صادرکننده و فعال بخش تجاری ما بتواند در آنجا حرکت کند. کریدورها، حمل‌ونقل‌ها، استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور و همچنین بحث مربوط به بازسازی صنایع مربوط به انرژی و تولید انرژی کشور در زمینه‌های آب، برق، نفت، گاز و پتروشیمی نیز مطرح است. این جهت‌گیری‌ها باید در اولویت برنامه‌ها و اقدامات حوزه دیپلماسیِ اقتصادی وزارت خارجه باشد که این مسئله مورد تأکید و خواست بازیگران این حوزه نیز است.
هشت، ما باید توجه مؤثر و جدی به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور داشته باشیم تا بتوانیم در روابط دوجانبه از آن استفاده کنیم. اولویت‌های در نظر گرفته‌شده‌ای را که ما برای روابط با کشورها پیش‌بینی می‌کنیم بدین معنی است که آمار، ارقام و اعداد صحیح موجود در قابلیت‌های گوناگون تجاری، مالی و خدماتی جایگزین برنامه و دیدگاه‌های آرزو محور شده است. اگر بخواهیم در حوزه کشورهای منطقه یا کشورهای همسایه‌مان در استفاده از سازوکار هایی مثل اوراسیا نقش‌آفرینی کنیم، باید از یک سیاست واقع‌گرایانه تبعیت کنیم تا بتوانیم مسیر صحیح و مؤثری را در تنظیم روابط اقتصادی به تصویر بکشیم و در مقطع زمانی پیش‌بینی‌شده هم نتایج ملموس را بگیریم.
نه، اقدامی که به نظر من خیلی مؤثر است و می‌تواند به دیپلماسی اقتصادی مطلوب ما کمک کند، این است که دستگاه دیپلماسی باید بتواند کار سامان‌دهی بانک اطلاعات پایه، تخصصی و کاربردی در روابط اقتصادی خارجی در سطح بین‌الملل، منطقه‌ای و دوجانبه را انجام دهد.از همه مهم‌تر اینکه این گردش اطلاعات اقتصادی که از مطالبات قدیمی و جدی فعالان این عرصه است و علی‌رغم اینکه اقداماتی هم در سالهای اخیر شده است، همیشه باید از طریق سفارت‌خانه‌ها و رایزنان اقتصادی ما مورد نظارت و رصد قرار بگیرد و به‌روز شود. ما باید همیشه فرصت‌ها و ظرفیت‌های مختلف را چه در حوزه همسایگان و چه در لایه‌های دوم و سوم و حتی با سازمان‌های اقتصادی که همکاری می‌کنیم را مورد توجه قرار بدهیم و این یکی از وظایف مهم دستگاه دیپلماسی به‌حساب می‌آید.
