تعدادی از قربانیان یکی از بزرگترین رسوایی‌های بانکی چین که به کلاهبرداری و بالا کشیدن پول‌های خود اعتراض کرده بودند به جرم ایجاد اغتشاش دستگیر و ماه‌ها در بازداشت ماندند.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، تعدادی از قربانیان یکی از بزرگترین رسوایی‌های بانکی چین که به کلاهبرداری و بالا کشیدن پول‌های خود اعتراض کرده بودند به جرم ایجاد اغتشاش دستگیر و ماه‌ها در بازداشت ماندند.
این رسوایی شامل چهار بانک روستایی در استان هنان بوده که حدود ۴.۲ میلیارد دلار از سپرده‌های مشتریانش را مسدود کرده بود. در حالی‌که بسیاری از قربانیان هنوز نتوانسته‌اند به پول‌های خود دسترسی پیدا کنند مقام‌های چینی تلاش کرده‌اند با سرکوب آنها را خاموش کنند.
او یانگ یون به همراه دو نفر دیگری که به این مسدود شدن پول‌هایشان اعتراض کرده بودند به اتهام «ایجاد اغتشاش عمومی» دستگیر و مدت‌ها در بازداشت ماندند. این موضوع نگرانی‌های زیادی را درباره برخورد دولت چین با معترضان اقتصادی برانگیخت.
او یانگ یون در ماه فوریه به محل بانک رفت تا بتواند پول مسدود شده خود را پس بگیرد اما پس از مدتی نه تنها پول او را پس ندادند که خود را هم به زندان انداختند.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز این افراد در حالی‌که در خیابان‌های اطراف محل بانک مشغول پرسه زدن بودند، از سوی چندین مرد ناشناس تحت نظر بودند و در نهایت با فریاد یکی از آنها مبنی بر اینکه «تور را ببندید» معترضان سریعا دستگیر و سوار اتوبوس می‌شوند. از آنجا این افراد به پاسگاه پلیس منتقل و بازداشت شده‌اند. دو نفری که بعد از چند روز بازداشت آزاد شده‌اند گفته‌اند که در طی آن چند روز به آنها غذای کپک زده داده شده و جای خواب محدودی هم وجود داشته است.
اما او یانگ یون و دو سپرده گذار دیگر بعد از گذشت بیش از ۴ ماه همچنان در حبس پلیس ژنگژو هستند. بر اساس گزارش رویترز از سال ۲۰۲۲ صدها هزار چینی خانه‌های خود را در اثر چنین کلاه‌برداری‌های سرمایه‌گذاری از دست داده‌اند و اعتراض مال‌باختگان باعث شده تا با برخوردهای سخت امنیتی رو به رو شوند.
مشکلات سپرده‌گذاران هم حدود دو سال پیش آغاز شد زمانی که حدود ۶۰۰ هزار نفر پس‌انداز خود را در یک کلاهبرداری ۴.۲ میلیارد دلاری در چهار بانک در هنان از دست دادند.
به گفته کسانی که با رویترز گفتگو کرده‌اند اعتراض طبیعی مال باختگان با برخورد خشن نیروهای امنیتی چینی رو به رو شده که نشان‌دهنده حساسیت‌های رسمی در مورد افزایش مخالفت‌های مرتبط با مشکلات مالی است.
به گفته ناظران بازداشت افراد در تظاهرات اقتصادی امری مرسوم در چین است اما معمولا چنین افرادی در عرض چند روز آزاد می‌شوند. این در حالی‌است که افرادی که در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند پس از گذشت چند ماه هنوز در حبس هستند.
