فرانسه مرد بیمار اروپا

به گزارش جماران، لو فیگارو در گزارشی نوشت: به رغم آن که بیشتر دموکراسی ها شاهد جنبش های اعتراضی و حوادث خشونت بار هستند اما آن چه در فرانسه رخ می دهد به دلیل وسعت دامنه جنبش های اعتراضی و ناتوانی دولت در کنترل نظم عمومی یک استثناست. از آن جهت که وقوع خشونت در فرانسه به شدت سریع است و این را نمی توان انکار کرد و این یک فرایند تجزیه امت فرانسه است.

«نیکولا بافیرز»مورخ و جامعه شناس فرانسوی در این زمینه می نویسد فرانسه تبدیل به مرد بیمار اروپا شده و از یک ورشکستگی به یک ورشکستگی دیگر می رود.

این نویسنده می افزاید: حاصل موج خشونت شهری که فرانسه را از زمان کشته شدن تأسف بار«نائل» (نوجوان الجزایری تبار) در منطقه «نانتر» پاریس فرا گرفت از حاصل خشونت های سال 2005 فراتر رفت و این قابل فهم نیست.به ویژه آن که خشونت ها از همه حد و مرزها فراتر رفت و به محله های موسوم به  دارای اولویت محدود نماند. این خشونت ها در درجه نخست قدرت حاکمه را با حمله به ساختمان ها، کارکنان دولتی و سمبل های مصرف از طریق غارت فروشگاه های تجاری، بانک ها و آژانس های بیمه، هدف قرار داد.

به باور این نویسنده فرانسوی از سال 2015 تا کنون 4جنبش در ایجاد فضای جنگ داخلی  در فرانسه بسترسازی کردند به طوری که زمینه برای موجی از حملات تندروها برای بی ثبات کردن موسسات و ارزش های جمهوریت  را مهیا کردند. سپس جنبش«جلیقه زردها» از دل احساس بی توجهی و به حاشیه رانده شدن بیرون آمد. همچنین اعتراض های بزرگ علیه اصلاحات سیستم بازنشستگی نگرانی طبقه متوسط از فقیر کردنش را ابراز کرد. و اخیرا قیام حاشیه های شهرها در همه کشور و توسط همه قشرها به وقوع پیوست و در جامعه ای موازی شکل  گرفت که قوانین جمهوریت بر آن حاکم نیست بلکه قوانین تجارت مواد مخدر و طایفه گرایی بر آن حاکم است.

به باور نویسنده تنوع این انقلاب ها و خشم مردمی ثابت می کند که ریشه اینها را در  نژادپرستی هدفمند در جامعه و دولت فرانسه نمی توان پیدا کرد بلکه آن را در تسریع سقوط فرانسه باید پیدا کرد که تبدیل به مرد بیمار اروپا شده است. و دلیل آن ورشکستگی اقتصادی در سایه توقف رشد و ورشکستگی اجتماعی با کاهش سهم هر فرد از ثروت و نیز ورشکستگی مالی با بالا رفتن بدهی عمومی، سپس ورشکستگی مدنی و ورشکستگی سیاسی و اخیرا ورشکستگی اخلاقی است که احساسات تنفر، خشونت و ترسی را تغذیه می کند که باعث عدم اعتماد شهروندان به دموکراسی شده و هشداری است برای رسیدن راستگرایان تندرو به قدرت است.

به باور نیکولا بافیرز در چنین احوالی رهبران فرانسه در رویارویی با خطرات این وضع همچنان در فهم بحران وجودی که کشور از سر می گذارند ناتوان هستند و در نهایت هر بار که خشونت بالا گرفته ملت نیز از هم پاشیده است و  هر بار که امت تجزیه شد قدرت تهدیدهای داخلی و خارجی افزایش پیدا کرده است و همه چیز همچون سابق باقی مانده است.

 «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه برای رویارویی با اعتراضات به این گفته بسنده کرد که « حوادث را قبل از نتیجه گیری اول باید توصیف کرد» سپس هسته حمایت روانی از شهردارها در الیزه را به راه انداخت و نیز «برونو لومیر» وزیر اقتصاد و دارایی در چالش قانون اساسی هزینه آشوب را به گردن شرکت های بیمه انداخت و  عوارض تاسیسات سوخت  که آتش گرفته یا غارت شدند را تمدید کرد یا به تأخیر انداخت. به باور نویسنده اینها جدایی سیاست از واقعیت به شکلی بی سابقه و نادر است.

نویسده در پایان نوشت که وحشی گری جامعه و گرداب سقوط در کشور نیاز به یک تحول ملی است که با اعتراف به این که الگوی فرانسه برای رشد با بدهی دیگر نمی تواند ادامه یابد آغاز می شود و اولویت به تولید،خلاقیت و سرمایه گذاری قوی در بخش آموزش و نیروی انسانی بای داده شود و همزمان با آن سازماندهی قاطع مهاجرت باید صورت گیرد. وی از ماکرون خواست که اولویت محض را به بازگشت فرانسه بدهد.