خشم فرانسوی ها از طرح افزایش سن بازنشستگی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپگرای فرانسه سه‌شنبه شب در واکنش به طرح دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی، برای اعتصاب و تظاهرات فراخوان صادر کردند. 

الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه ساعاتی پیش از آن، طرح دولتش برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را اعلام کرده بود. هرچند افزایش سن بازنشستگی از جمله‌ برنامه‌های امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان کارزار انتخاباتی سال گذشته بود اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مردم با این طرح مخالف هستند. 

رئیس‌جمهوری فرانسه در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز تلاش کرده بود تا قانون بازنشستگی را اصلاح کند اما در پی همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ مجبور شد از این طرح عقب‌نشینی کند. 

در طرح ارائه شده از سوی الیزابت بورن پیش‌بینی شده است که سن بازنشستگی در فرانسه تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال خواهد رسید. به گفته نخست‌وزیر فرانسه شهروندان پس از تصویب طرح مورد نظر دولت، تنها پس از ۴۳ سال فعالیت حرفه‌ای می‌توانند با مزایای کامل بازنشسته شوند. به این ترتیب شهروندانی که هنگام بازنشستگی هنوز سابقه ۴۳ سال کار را ندارند از مستمری کامل بازنشستگی بهره‌مند نخواهند شد. 

سن بازنشستگی در فرانسه پیش از این در سال ۲۰۱۰ در دوران ریاست‌جمهوری نیکولا سارکوزی از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته بود. 

هشت سندیکای اصلی فرانسه سه‌شنبه شب اعلام کردند که در اعتراض به طرح دولت، روز ۱۹ ژانویه تظاهرات برگزار خواهند کرد. آنها همچنین برای این روز فراخوان اعتصاب دادند. 

انتظار می‌رود که بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی از ماه فوریه در مجلس ملی فرانسه آغاز شود. هواداران امانوئل ماکرون به دنبال انتخابات پارلمانی سال گذشته دیگر اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را در اختیار ندارند و به این ترتیب دولت فرانسه برای تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی نیازمند همراهی حزب راستگرای جمهوریخواهان خواهد بود. 

دولت الیزابت بورن در صورت عدم همراهی حزب جمهریخواهان چاره‌ای جز توسل به اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه ندارد. این اصل به دولت امکان می‌دهد تا بدون رای‌گیری درباره کلیات یا جزئیات لایحه پیشنهادی و تنها با کسب رای اعتماد از مجلس ملی لایحه موردنظر خود را به تصویب برساند. 

میانگین مستمری بازنشستگان فرانسوی پس از کسر مالیات ماهانه ۱۴۰۰ یورو است.