کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی»، شامگاه روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای از نشست سران این کمیته به منظور رایزنی برای تشکیل دولت عراق خبر داد.
به گزارش جماران ، پس از درخواست رهبر جریان صدر در عراق برای مداخله دستگاه قضایی این کشور به منظور انحلال پارلمان، کمیته هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق خواستار احترام به قوه قضائیه و پارلمان این کشور شد.
کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی»، شامگاه روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای از نشست سران این کمیته به منظور رایزنی برای تشکیل دولت عراق خبر داد.
در بیانیه صادره از طرف این کمیته آمده است: «چارچوب هماهنگی شامگاه امروز نشست خود را برگزار کرد. در این نشست مجموعه‌ای از مسائل سیاسی به‌ویژه روند گفت‌و‌گوهای جاری با باقی گروه‌های ملی [عراق] به منظور تسریع عمل به بندهای قانون اساسی و همچنین تسریع تعیین نامزد ریاست‌جمهوری و تشکیل دولتی خدمت‌گزار و قادر به حل مشکلات امنیتی و خدماتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
چارچوب هماهنگی در ادامه اضافه کرد: «افراد گردآمده [در این نشست] بر موضع خود مبنی بر لزوم احترام به نهادها به‌ویژه قوه قضاییه و مقننه و رد هرگونه تعرض به این نهادها و عدم تعلیق مأموریت قانونی آنها مجددا تأکید کردند.»
کمیته هماهنگی گروه‌های شیعی همچنین اعلام کرد: «سران چارچوب هماهنگی از گروه‌های سیاسی خواستند تا به منظور حفظ دستاوردهای دموکراتیک و تداوم گفت‌و‌گوهای سازنده تا زمان دستیابی به راهکار برای بحران کنونی و تشکیل دولتی قادر به عبور از چالش‌های کشور به‌ویژه در زمینه انرژی، کمبود آب، عدم تصویب بودجه فدرال با یکدیگر همکاری کنند.»
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی از مردم معتقد به قانون و باورمند به مشروعیت قانون اساسی می‌خواهد که از تمام گام‌های قانون اساسی برای تشکیل دولت و برای دفاع از فرایند دموکراتیک که همگی به آن باور داریم، حمایت کنند.»
این نشست در حالی برگزار شده است که «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر، ساعاتی قبل، با بیان اینکه انحلال پارلمان تنها توسط خود اعضای پارلمان انجام نمی‌شود، از دستگاه قضایی عراق به‌ویژه رئیس شورای عالی قضایی این کشور خواست که روند موجود را اصلاح کند.
الصدر با اشاره به اینکه مهلت قانونی پارلمان برای تعیین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به پایان رسیده، از رئیس‌جمهور عراق خواست که پس از انحلال پارلمان، برای برگزاری انتخابات زودهنگام البته با شروطی که بعدها اعلام خواهد شد، زمانی را تعیین نماید.
جزئیات درخواست جریان صدری برای انحلال پارلمان
صالح محمد العراقی، شخص نزدیک به مقتدا صدر که سخنگوی او محسوب می شود، از طرفداران جریان صدری خواسته است از دادگاه فدرال بخواهند پارلمان کنونی را منحل کند.
صالح محمد العراقی، نزدیکترین شخص به مقتدا صدر، از طرفداران جریان صدری خواسته است فرم منتشر شده ای را درمورد انحلال پارلمان پر کنند و تحویل وکلا و قضات بدهند.
در این فرم ابتدا به تفصیل به روند برگزاری آخرین انتخابات پارلمانی در عراق و سپس بروز اختلافات بین فراکسیون ها و ناکامی آنها در معرفی نامزد مامور تشکیل دولت پرداخته شده و سپس از هر یک از طرفداران جریان صدری به عنوان مدعی خواسته شده است در این فرم از رئیس و اعضای دادگاه فدرال به عنوان مدعا علیه بخواهند با توجه به ادامه بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تهدید صلح داخلی و درخواست های مردمی برای انحلال مجلس کنونی نمایندگان و برگزاری زودهنگام انتخابات، براساس ولایت عامی که این دادگاه برای فیصله دادن به اختلافات بر سر تطبیق قانون اساسی دارد، حکم به انحلال پارلمان کنونی دهد و از رئیس جمهور بخواهد تا زمانی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کند با این امید که کشور به سلامت از بحران ها عبور کند.
در همین حال، کارشناسان حقوقی عراقی تاکید می کنند که دادگاه فدرال این کشور صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد.
در حالی که مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق از دستگاه قضایی این کشور خواسته است پارلمان را منحل کند، دیگر طرف های سیاسی عراق تاکید کرده اند که انحلال پارلمان باید از طرف رئیس جمهور یا نخست وزیر یا تصمیم یک سوم اعضای مجلس نمایندگان باشد.
علی التمیمی کارشناس حقوقی در گفتگو با شبکه العالم گفت: دادگاه عالی فدرال نمی تواند پارلمان را منحل کند زیرا چنین ساز و کاری در قانون اساسی عراق نیست و انحلال پارلمان در صورتی امکان پذیر است که اکثریت مطلق اعضا یعنی نصف به علاوه یک، رأی به انحلال پارلمان بدهند. البته درخواست برای انحلال پارلمان طبق ماده 64 قانون اساسی عراق، باید به درخواست یک سوم اعضای مجلس نمایندگان یا به درخواست مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر باشد.
علی التمیمی افزود چنین حقی جزو اختیارات دادگاه فدرال نیست، نه اختیاراتی که در ماده 93 قانون اساسی عراق آمده است و نه آنچه در قانون ویژه شماره 30 مربوط به سال 2005 است و نه در ساختار داخلی دادگاه فدرال شماره یک مربوط به سال 2022.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد دادگاه فدرال پیشتر شماری از درخواست هایی را که در همین مورد از آن مطرح شده، رد کرده زیرا در صلاحیت آن نبوده است.
محمد مجید الساعدی وکیل دادگستری هم گفت برخی موانع قانونی وجود دارد که مانع انحلال مجلس نمایندگان می شود و مواد قانونی برای انحلال مجلس نمایندگان مشخص است و طبق ماده 64 به هیچ وجه نمی توان فراتر از آنها عمل کرد.
در تحولی دیگر، «کمیته تشکیلاتی حمایت از مشروعیت و حفاظت از نهادهای حکومت» مردم عراق را به برگزاری تظاهرات در برابر منطقه خضراء بغداد دعوت کرد.
در بیانیه این کمیته آمده که با ایمان به ضرورت همراهی با گام های قانونی برای دفاع از نهادهای قضائی و قانون گذاری حکومت و به منظور تسریع در تشکیل دولت خدمات‌محور ملی با اختیارات کامل که بتواند با چالش ها و بحران های کشور به خصوص بحران برق و آب و و گرانی مبارزه کند و همچنین برای حفاظت از دستاوردهای ملی که ضامن زندگی و امنیت شهروندان کشور و مانع از هرگونه آشوب و تلاش برای بر هم زدن مسالمت اجتماعی است خواستار برگزاری این راهپیمایی می شویم.
در این بیانیه از ملت عراق خواسته شده که در راهپیمایی «ملت حامی حکومت است» در ورودی های منطقه خضراء مشارکت گسترده داشته باشند.
این بیانیه همچنین بر ضرورت پایبندی کامل به دستورالعمل های صادره از کمیته هماهنگی کننده و در رأس آنها همکاری کامل با نیروهای امنیتی حافظ امنیت تظاهرات کنندگان تأکید شده است.
در این بیانیه به زمان برگزاری این راهپیمایی اشاره ای نشده است.
راهپیمایی دو گروه اصلی
صالح محمد عراقی از نزدیکان مقتدی صدر از حامیان این جنبش خواست فردا در تمام استان‌های عراق تجمع کنند و تا اطلاع ثانوی بمانند.
«وزیر القائد» که به دفتر مقتدی صدر وابسته است با انتشار بیانیه ای از حامیان جنبش صدر خواست که فردا (جمعه 12 اوت) از ساعت 17 در همه استان ها به جز «نجف» تظاهرات کنند.
وی توضیح داد که مناسبت برگزاری این تظاهرات «برانگیختن خشم مفسدان» و نیز «پرکردن فرم های مربوط به درخواست انحلال مجلس از جانب دستگاه قضائی» است.
وی همچنین تأکید کرد که تا زمانی که در همین صفحه اعلام نشود، این تظاهرات ادامه خواهد داشت.
ساعتی پیش کمیته تنظیم راهپیمایی «حمایت از مشروعیت و حفاظت از نهادهای حکومت» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که موعد برگزاری راهپیمایی «ملت حامی دولت است» در ساعت 17 روز جمعه (12 اوت) در ورودی منطقه خضراء خواهد بود.
در این بیانیه از همه «شهروندان عراقی دوستدار میهن و حکومتشان» خواسته شده که برای «مطالبه احترام به نهادهای حکومت به خصوص نهادهای قانون گذاری و قضائی و جلوگیری از آشوب و اغتشاش و بر هم زدن امنیت کشور» در این راهپیمایی شرکت کنند.
این همه در حالی است که تحصن هواداران صدر در اطراف مجلس عراق در منطقه خضراء بغداد همچنان ادامه دارد.
الکاظمی: هر خطا یا اشکالی در قانون اساسی باید با اتفاق نظر ملت برطرف شود
نخست وزیر عراق با خطرناک خواندن شرایط کشور تأکید کرد که باید نظام دموکراتیک کشور حفظ و هرگونه روال خطا یا اشکال در قانون با اتفاق نظر ملت برطرف شود.
نخست وزیر عراق با خطرناک خواندن شرایط کشور تأکید کرد که باید نظام دموکراتیک کشور حفظ و هرگونه روال خطا یا اشکال در قانون با اتفاق نظر ملت برطرف شود.
بر اساس بیانیه رسمی دفتر نخست وزیر عراق، «مصطفی الکاظمی» در جلسه هیئت دولت این کشور تأکید کرد که عراق در مرحله بعد از انتخابات با معضل سیاسی واقعی مواجه شده که راه حل لازم دارد و این راه حل نیازمند گفت وگو و خردمندی و فداکاری است و از رهبران سیاسی باید با سرمشق قرار دادن امام حسین(ع) در راه میهن و فرزندانمان فداکاری کنند.
او گفت که بحران سیاسی بر عملکرد دولت و همه نهادهای حکومتی تأثیر گذاشته و در حالی که کشور با چالش های سختی مواجه است، با وجود گذشت 8 ماه از آغاز سال بودجه ای در کار نیست و این زندگی مردم را مستقیما تحت تأثیر قرار داده و به یک مسئله پرمخاطره تبدیل شده به خصوص که درآمدهای کشور بالا رفته اما این درآمد خرج هیچ کاری نمی شود.
وی افزود که دولتش در فاصله ای برابر از همگان ایستاده و از نیروهای سیاسی انتظار دارد که از دولت حمایت کنند تا به مسئولیت خود عمل کند و افزود که ملت عراق شایسته آن نیست که در چنین شرایطی زندگی کند و بر ما لازم است که در راه میهن و آینده ملتمان فداکاری کنیم.
الکاظمی تأکید کرد که هیچ راهی برای حل مشکلات جز گفت وگو وجود ندارد و گزینه دیگر تنش رسانه ای و آشوب و اغتشاش و ناامیدتر کردن مردم است که همه اینها به دموکراسی نوپا در کشور آسیب می زند.
وی افزود که دولت پیشبرد امور طبق تعریف باید دوره فعالیت کوتاهی داشته باشد نه اینکه 9 ماه فعالیت کند و از طرفی اختیارات و بودجه نداشته باشد.
نخست وزیر عراق افزود که پیش از این نیز به چالش تن داده و امروز نیز آماده است و تأکید کرد که در آرامش به مسئولیت خود عمل کرده و به دروغ ها و ظلم ها و تهمت ها اعتنایی نکرده است و عملکردش هم موفق بوده است.
وی افزود که دولتش در نزاع سیاسی جاری در کشور طرف هیچ کس نیست و به این روش ادامه می دهد و هرکس که فکر کند دولت به تنش دامن می زند در اشتباه است و تأکید کرد که بارها گفته که آماده تحویل قدرت به هر دولت منتخب است.
او اظهارات مطرح شده درباره نقش نخست وزیر در مانع تراشی در روند تشکیل دولت جدید یا حل بحران سیاسی را «یاوه» خواند و تأکید کرد که هیچ کس حاضر به ماندن در مسند قدرت در شرایط دشوار کنونی کشور نیست و افزود که نیروهای سیاسی باید به مسئولیت خود در برون رفت از بن بست سیاسی در کشور عمل کنند.
الکاظمی افزود که ملت عراق 70 سال است که با مشکلات مواجه بوده و نباید فرهنگ خودویرانگری را در کشور تثبیت کرد و فرصت تاریخی را از دست داد.
او گفت که پیش تر طرحی برای حل بحران در کشور داده که با استقبال نیروهای سیاسی مواجه شده و افزود که همچنان برای فراهم کردن فرصت گفت وگو تلاش می کند و تأکید کرد که باید نظام دموکراتیک کشور را اصلاح کرد و اگر روال خطایی پیش آمده یا جایی از قانون مشکل دارد آن بخش را اصلاح کرد و این اصلاح باید با توافق ملت عراق باشد.
