بدهی‌های دولتی ایتالیا به قدری بالا است که در عمل امکان اجرای طرح نجات مالی و جلوگیری از ورشکستگی دولتی را در صورت بروز بحران مالی از بانک مرکزی اروپا می‌گیرد.
به گزار ش جماران، سرجو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا روز پنجشنبه در حالی استعفای ماریو دراگی، نخست‌وزیر این کشور را رد کرد که این کشور با چالش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی روبرو است.
کناره‌گیری ماریو دراگی به دنبال از دست دادن حمایت جنبش پنج ستاره و با وجود تصویب لایحه کمک ۲۳ میلیارد یورویی برای مقابله با تورم در مجلس سنا روی داد. سرجو ماتارلا که پیش از این نیز در بزنگاه‌های حساس سیاسی نقش پررنگی را ایفا کرده بود با استناد به تصویب این لایحه و حمایت اکثریت اعضای پارلمان حاضر به پذیرش استعفای ماریو دراگی نشد.
جنبش پنج ستاره به دنبال درخواست دولت از پارلمان برای کسب رای اعتماد حاضر به شرکت در این رای گیری نشده بود.
رئیس‌جمهوری ایتالیا که یک سال و پنج ماه پیش با معرفی ماریو دراگی به عنوان نخست‌وزیر زمینه تشکیل دولت وحدت ملی پس از بحران شیوع ویروس کرونا را فراهم کرده بود اکنون از وی خواسته است تا ضمن رایزنی با احزاب حاضر در پارلمان شرایط سیاسی را برای ادامه کار دولتش بررسی کند.
گام بعدی برای «سوپر ماریو» چیست؟
ماریو دراگی که در ایتالیا از او به عنوان «سوپر ماریو» یاد می‌شود اکنون تا روز چهارشنبه آینده به رایزنی با اعضای پارلمان خواهد پرداخت. نمایندگان مجلس و سنای ایتالیا در عمل باید بین حمایت از ادامه کار ماریو دراگی در مقام نخست‌وزیر یا برگزاری انتخابات زودهنگام انتخاب کنند.
این در حالی است که نخست‌وزیر ایتالیا در سفری از پیش برنامه‌ریزی شده قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برای گفتگو با رهبران الجزایر به این کشور سفر کند. این دومین سفر ماریو دراگی به الجزایر طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود.
نخست‌وزیر ایتالیا با وجود بحران سیاسی در کشورش به دنبال گزینه‌های جایگزین برای واردات گاز از روسیه است.
دولت ایتالیا امیدواراست تا بتواند سهم واردات گاز از الجزایر را در سبد مصرف انرژی خود افزایش دهد.
ریشه بحران سیاسی کنونی چیست؟
از شکاف در جنبش پنج ستاره می‌توان به عنوان ریشه اصلی بحران سیاسی کنونی یاد کرد. از یک سو سیاستمدارانی مانند جوزپه کونته، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا و رهبر کنونی جنبش پنج ستاره از خط سیاسی اولیه این حزب حمایت می‌کنند. جنبش پنج ستاره بیش از یک دهه پیش با معرفی خود به عنوان جریانی ضدسیستم توانست نظر رای‌دهندگان را جلب کند.
در مقابل جریانی که لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه دولت ماریو دراگی تا چند هفته پیش آن را نمایندگی می‌کرد هوادار ادامه کار دولت ائتلافی است. لوئیجی دی مایو در نهایت به دنبال اختلاف نظر با جوزپه کونته چند هفته پیش از جنبش پنج ستاره خارج شد تا حزب خود را پایه‌گذاری کند. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تبعات آن نیز بر رقابت‌های درون حزبی و اختلاف نظر بین چهره‌های جنبش پنج ستاره تاثیر گذاشته است.
جوزپه کونته از مخالفان تحویل سلاح به اوکراین است و از دولت ماریو دراگی به دلیل عدم کمک به اقشار کم‌درآمد برای جایگزینی انرژی‌های کربنی با انرژی‌های تجدیدپذیر انتقاد می‌کند.
اختلاف‌ها و شکاف‌های درونی جنبش پنج ستاره را می‌توان بازتاب بیرونی کاهش محبوبیت این حزب دانست. جنبش پنج ستاره در سال ۲۰۱۸ توانست اکثریت نسبی کرسی‌های پارلمان را با کسب ۳۲ درصد آٰراء به دست آورد. این در حالی است بنا به نظرسنجی‌ها محبوبیت این حزب اکنون از ۱۰-۱۱ درصد فراتر نمی‌رود.
هر چند ایتالیا در دوره صدارت ماریو دراگی به دلیل شیوع ویروس کرونا همه خطوط قرمز کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه کسری بودجه را زیر پا گذاشت اما او بین مقامات این اتحادیه و بازارها اعتبار زیادی دارد.
ماریو دراگی، ۷۴ ساله بخش زیادی از این اعتبار را مدیون سابقه فعالیتش در مقام رئیس بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت است.
نخست‌وزیر ایتالیا تاکنون در عرصه انتخاباتی نامزد سمتی نشده است و اکنون تلاش می‌کند با حفظ اعتبارش وارد سیاست‌بازی‌های رایج احزاب در این کشور نشود.
او به درخواست سرجو ماتارلا و پس از سقوط تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دنبال شیوع ویروس کرونا به مقام نخست‌وزیری رسید. هدف اصلی دولت وحدت ملی ماریو دراگی جلوگیری از تکرار «کابوسی» مانند بحران بدهی‌های یونان در ایتالیا بود. هرچند نخست‌وزیر ایتالیا تاکنون در این زمینه موفق عمل کرده است اما شرایط اقتصادی ایتالیا با توجه به میزان بالای بدهی‌های دولت شکننده است.
هراس از بحران مالی ناشی از بدهی‌های دولتی
ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد حوزه یورو طی ماه‌های اخیر به دنبال افزایش نرخ بهره با رشد هزینه بدهی‌های دولتی روبرو شده است. کل بدهی‌های دولتی ایتالیا به ۲.۵ هزار میلیارد (تریلیون) یورو می‌رسد. رقمی که طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش هزینه بدهی‌های دولتی نگرانی‌هایی را بابت بحران مالی در ایتالیا و تاثیر آن بر حوزه یورو پدید آورد.
بدهی‌های دولتی ایتالیا به قدری بالا است که در عمل امکان اجرای طرح نجات مالی و جلوگیری از ورشکستگی دولتی را در صورت بروز بحران مالی از بانک مرکزی اروپا می‌گیرد.
ایتالیا برخلاف دیگر کشورهایی که پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با بحران بدهی دولتی روبرو بودند برنامه اصلاحات ساختاری انجام نداده است. این در حالی است که پرتغال با اصلاح بودجه، اسپانیا و ایرلند با اصلاح بخش بانکی و یونان با اصلاح نظام بازنشستگی و قانون کار موقعیت اقتصادی خود را بهبود بخشیدند.
یکی از مهمترین دستاوردهای ماریو دراگی مذاکره با کمیسیون اتحادیه اروپا برای دریافت ۲۰۰ میلیارد یورو کمک بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ در چهارچوب بسته کمک مالی بود. اتحادیه اروپا تاکنون نزدیک به ۴۶ میلیارد یورو از این کمک‌ها را به ایتالیا پرداخت کرده است اما این کمک‌ها از ابتدا مشروط به انجام اصلاحات داخلی بود.
ماریو دراگی توانست طرح اصلاح نظام قضایی ایتالیا را که یکی از ناکارآمدترین نظام‌های قضایی در اروپا محسوب می‌شد به اجرا بگذارد. با این حال همچنان بسیاری از اصلاحات ساختاری در پیچ و خم دنیای سیاست ایتالیا معطل مانده است.
