تعداد مبتلایان به کرونا در هند طی ساعت های گذشته کاهشی شد.
به گزارش جماران به نقل از رویترز، کرونا در هند اندکی فروکش کرد و شمار مبتلایان در این کشور کاهش پیدا کرد.
وزارت بهداشت هند اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 257 هزار و 299 مورد ابتلا به کرونا در این کشور ثبت شده است. بدین ترتیب شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به 26.3 میلیون نفر رسید.
در همین حال بر اساس داده های وزارت بهداشت هند تعداد فوتی نیز در 24 ساعت گذشته باز هم از 4 هزار نفر فراتر رفت و به 4هزار و 194 نفر رسید.
ماجرای قارچ سیاه
در همین حال، چندین هزار تن از مبتلایان به کووید۱۹ در هند به یک عفونت قارچی تهاجمی و کشنده مبتلا شده‌اند که باعث شده بحران سلامت در این کشور پیچیده‌تر از گذشته شود.
بنا بر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده، این عفونت قارچی که موکورمیکوز نام دارد و به «قارچ سیاه» نیز معروف است به دلیل وجود از نوعی کپک در خاک و در نتیجه پوسیدگی مواد آلی مانند برگ‌ها پدیدار می‌شود.
افراد با تنفس هاگ این قارچ‌ها به این بیماری مبتلا می‌شوند. این قارچ‌ها ممکن است از مسیر دستگاههای رطوبت‌ساز یا مخازن اکسیژنی که حاوی آب کثیف هستند نیز در بیمارستان‌ها یا خانه‌ها پخش شوند.
از آنجا به این عفونت تهاجمی است، باید هرچه سریع‌تر از بین برود و بافت‌های مرده نیز برداشته شود. به همین دلیل گاه جراحان مجبور می‌شوند بینی، چشم یا حتی فک بیماران را بردارند تا جلوی رسیدن عفونت به مغز را بگیرند.
بنا بر یافته‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده، نرخ متوسط مرگ و میر توسط این عفونت ۵۴ درصد است. به همین دلیل افرادی که آلوده می‌شوند ممکن است ظرف چند روز جان خود را از دست بدهند.
با این وجود این بیماری مسری نیست و هند نیز بطور معمول سالانه با دهها مورد از این بیماری روبروست.
بطور کلی بدن قادر به دفع این آلودگی قارچی هست و تنها کسانی که دارای یک سیستم ایمنی بشدت ضعیف هستند، مثلا بیمارانی که پیوند عضو داشته‌اند یا بیماران سرطانی، احتمالا نمی‌توانند در برابر آن مقاومت کنند.
چرا مبتلایان کرونا در معرض خطر ابتلا به این عفونت قرار دارند؟
ابتلا به کرونا و دیگر شرایط محیطی باعث می‌شود تا در بدن یک پدیده مرموز فعال گردد که به «طوفان سیتوکین» معروف است. در این وضعیت، سیستم ایمنی بدن دچار اختلال می‌شود و در کنار حمله به سلول‌های عفونی، به سلول‌های سالم نیز حمله می‌کند.
پزشکان برای کاهش حملات سیستم ایمنی، استروئید تجویز می‌کنند. اما این کار باعث تضعیف قدرت دفاعی بدن و در مقابل افزایش سطح قند می‌گردد و به این ترتیب محیط مناسبی برای رشد قارچ‌ها فراهم می‌آید.
نکته دیگر اینکه، بیماران دیابتی که قند زیادی در خون دارند، بیشتر در معرض خطر هستند و نرخ ابتلا به دیابت در هند نیز بالاست.
یکی از دلایل شیوع بالای این عفونت در هند این بوده که برخی بیمارستان‌ها و پزشکان بیش از حد لازم استروئید تجویز کرده‌اند و برخی بیماران نیز بدون مشاوره با پزشک، داروهای حاوی استروئید را در خانه مصرف کرده‌اند.
آمار ابتلا به «قارچ سیاه» در هند
بنا بر گزارش «هندوستان تایمز» و به استناد مدارک دولتی، در حال حاضر دست‌کم ۷۲۵۰ بیمار مبتلا به این عفونت در هند وجود دارد.
تنها در ایالت ماهاراشترا بیش از ۲۰۰۰ مورد گزارش شده و مقامات می‌گویند در ایالت گجرات که محل زندگی نخست‌وزیر نارندرا مودی است، حدود ۱۲۰۰ مورد به ثبت رسیده است.
هم اکنون حداقل ۹ ایالت هند، این عفونت را یک «اپیدمی» اعلام کرده‌اند و چند شهر نیز بخش‌های ویژه‌ای را در بیمارستان‌ها به این بیماری اختصاص داده‌اند.
آمار رسمی مرگ و میر ناشی از ابتلا به «قارچ سیاه» اعلام نشده است اما احتمال داده می‌شود که تاکنون دست‌کم ۲۱۹ نفر جان خود را از دست داده باشند.
«قارچ سیاه» چگونه درمان می‌شود؟
در حال حاضر هند با کمبود شدید «آمفوتریسین بی» نیز روبروست که اصلی‌ترین داروی ضد قارچ برای درمان مبتلایان به شمار می رود.
دولت و شرکت‌های دارویی این کشور که زمانی «داروخانه جهان» توصیف می‌شد، در تلاشند تا تولید این دارو را افزایش دهند. این در حالی است که آمولیا نیدهی، یک فعال بخش بهداشت در انتقاد از عملکرد مقامات می‌گوید: «دولت باید همان زمانی که اولین مورد ابتلا به این بیماری قارچی شناسایی شد برای تامین دارو اقدام می‌کرد؛ قرار نیست مردم برای داروهای نجات دهنده زندگی التماس کنند.»
صدور گذرنامه کووید۱۹ توسط اروپایی ها
پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه هفته گذشته به توافقی رسیدند که بر اساس آن صدور گذرنامه کووید۱۹ برای انجام سفرهای اروپایی در تابستان پیش‌رو ممکن می‌شود.
بر اساس این توافق، حرکت آزادانه شهروندان اروپایی در سراسر این اتحادیه بار دیگر ممکن خواهد شد و آنها می‌توانند بدون نگرانی درباره مقررات قرنطینه، برای سفر به ۲۷ کشور عضو این اتحادیه در طول تعطیلات تابستانی برنامه‌ریزی کنند.
این توافق با هدف افزایش سفرها و احیای دوباره صنعت گردشگری در کشورهای عضو بویژه پس از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا حاصل شده است.
انتظار می‌رود که ساز و کار جدید از اول ژوئیه، یعنی از ۴۰ روز دیگر فعال شود.
خوان فرناندو لوپز آگیلار، نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا و عضو گروه مذاکره کننده برای رسیدن به این توافق اعلام کرد: «این توافق اولین گام برای احیای مسیر شنگن است... با این کار کابوس تابستان ۲۰۲۰ دیگر تکرار نخواهد شد.»
به گزارش یورونیوز، بنا بر اعلام کمیسیون اروپا قرار است این پاسپورت‌ها بصورت دیجیتال صادر شود و بگونه‌ای طراحی شود که هم روی تلفن‌های هوشمند و هم روی کاغذ قابل مشاهده باشد.
کمیسیون همچنین تضمین کرده است که در جریان راه اندازی این ساز و کار جدید، در قبال داده‌های شخصی مسافران «سطح بسیار بالایی از سیستم حفاظت از داده‌ها» را به اجرا بگذارد.
پیش از این نیز طرح مشابهی برای صدور گذرنامه کووید در ماه مارس مطرح شده بود. اما از آنجا که موضوع کنترل مرزها در دوران شیوع ویروس کرونا یک مسئولیت جدی ملی برای دولت‌ها محسوب می‌شد، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه حاضر نبودند برای صدور چنین پاسپورتی از اختیارات خود برای وضع مقررات سختگیرانه مرزی و انجام کنترل‌ها چشم‌پوشی کنند.
هزینه انجام تستهای کرونا نیز از دیگر موضوعات اختلاف برانگیز در جریان مذاکرات پیشین محسوب می‌شد. چراکه نمایندگان پارلمان اروپا اصرار داشتند تستهای کرونا در جریان سفرهای درون اتحادیه باید برای همه شهروندان رایگان باشد اما برخی کشورها با آن مخالف بودند.
اکنون بر اساس توافق جدید، کمیسیون اروپا متعهد شده است که مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از بودجه اتحادیه را به انجام تستهای رایگان و مناسب با مقررات وضع شده برای صدور پاسپورت کرونا اختصاص دهد.
به گفته پارلمان «این کار بویژه برای افرادی مهم است که بطور روزانه یا در دفعات زیاد برای رفتن به محل کار یا مدرسه، دیدار خویشاوندان نزدیک یا دریافت کمکهای پزشکی و مراقبت از یکی از عزیزانشان مجبور به عبور از مرزها هستند.»
کشورهای عضو نیز پذیرفتند تا از اعمال محدودیتهای اضافی در فصل سفر و تعطیلات خودداری کنند؛ مگر اینکه چنین کاری «برای حفاظت از سلامت عمومی ضروری» باشد.
مرحله بعد چیست؟
اکنون باید طرح این توافق، به تایید رسمی کشورهای عضو همچنین تایید نمایندگان پارلمان اروپا در جلسه بعدی آن در ماه ژوئن برسد.
کمیسیون اروپا نیز از مدت‌ها پیش کار روی جنبه‌های فنی این طرح را با همکاری کشورها آغاز کرده است. با این وجود اورزولا فون در لاین، رئیس این کمیسیون اعلام کرد که «هنوز کارهایی باقی مانده است» و تا چند روز دیگر این سیستم برای اجرا در سطح اتحادیه اروپا آماده خواهد شد.
او همچنین از کشورهای عضو خواست تا تدابیر لازم را در داخل کشورهایشان با هدف هماهنگ سازی سیستم‌های ملی با سیستم این گذرنامه به اجرا بگذارند تا راه اندازی این ساز و کار اروپایی در اسرع وقت ممکن شود.
بر اساس این طرح، همه واکسن‌های ضدکرونایی که به تایید اتحادیه اروپا رسیده است یعنی فایزر-بیون‌تک، مدرنا، آسترازنکا و جانسون اند جانسون بطور خودکار از سوی همه کشورهای عضو به رسمیت شناخته خواهد شد و در کنار آن، به دولتهای ملی نیز اجازه داده می‌شود تا واکسن‌های دیگری را که مستقلا برای واکسیناسیون شهروندانشان انتخاب کرده‌اند، حتی اگر مجوزی در سطح بازار اتحادیه اروپا دریافت نکرده باشند به این فهرست بیفزایند.
بر اساس این توافق، گذرنامه‌های صادر شده برای مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.
کاهش محدودیتهای اجتماعی در آستانۀ تعطیلات
همزمان با رسیدن به این توافق، دولت فرانسه اعلام کرد در کنار موفقیت در واکسیناسیون جمع قابل توجهی از گروههای در اویت همچون سالمندان، تیم‌های پزشکی و مراقبتهای بهداشتی، واکسیناسیون همگانی را نیز دو هفته زودتر از زمان‌بندی اعلام شده، آغاز خواهد کرد.
بر این اساس به گفته ژان کاستکس، نخست‌وزیر این کشور واکسیناسیون همه افراد بالای ۱۸ سال از ۳۱ مه (۱۰ خرداد) امکان پذیر خواهد بود.
او گفت که افراد فعال در مشاغل پر خطری همچون معلمان، نیروهای پلیس و ژاندارمری، صندوقداران و رانندگان اتوبوس می‌توانند حتی زودتر از این موعد یعنی از ۲۴ مه (۳ خرداد) برای واکسیناسیون خود اقدام کنند.
فرانسه تا ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) موفق شد بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت خود را دست‌کم با دُز اول واکسن‌های ضدکرونا واکسینه کند و قصد دارد تا ۱۵ ژوئن این عدد را به ۳۰ میلیون نفر برساند.
در انگلیس با وجود نگرانی‌ها از گسترش سریع گونه جهش یافته هندی ویروس کرونا، از دوشنبه ۱۷ مه بسیاری از محدودیتهای اجتماعی برداشته شد و اکنون انگلیسی‌ها می‌توانند به رستوران‌ها و ورزشگاهها یا برای گذراندن تعطیلات به خارج از کشور بروند.
واکسیناسیون عمومی با سرعت در این کشور ادامه دارد و ایمن سازی حدود ۴۰ درصد از جمعیت این کشور در مقابل ویروس کرونا انجام شده است. از ماه دسامبر تا کنون بیش از ۳۶ میلیون نفر دُز اول واکسن ضد کرونا و حدود ۲۰ میلیون نفر نیز هر دو دُز آن را دریافت کرده‌اند.
دولت پرتغال نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که از روز دوشنبه ۱۷ مه، مسافران اروپایی که نرخ آلودگی کشورشان به کمتر از ۵۰۰ مورد جدید در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده باشد را می‌پذیرد و این افراد می‌توانند «همه نوع سفر، حتی سفرهای غیرضروری» به پرتغال داشته باشند؛ با این حال همه مسافران بالای دو سال سن، باید تست منفی کرونا داشته باشند.
یونان کلیه محدودیتهای اجتماعی را لغو و اعلام کرد که همه بازدیدگنندگان خارجی را که گواهی نامه‌ای مبنی بر تست منفی کرونا داشته باشند، می‌پذیرد. کرواسی نیز خط مشی مشابه یونان را به اجرا گذاشت.
تعداد جان باختگان در جهان سه برابر بیش از آمارهای رسمی
سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اعلام کرد که میزان افزایش مرگ و میر در پی همه گیری ویروس کرونا دو تا سه برابر بیشتر از آمارهای رسمی فوت بر اثر بیماری «کووید ۱۹» است.
در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت از آمارهای حوزه سلامت در سراسر جهان آمده است که بیماری «کووید ۱۹» در سال ۲۰۲۰ به طور مستقیم یا غیرمستقیم جان دست کم سه میلیون نفر را گرفت. این در حالی است که بنا به آمار رسمی یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بر اثر ابتلا به این همه گیر در سال ۲۰۲۰ جان خود را از دست دادند.
«سمیرا اسما» معاون مدیرکل سازمان جهانی بهداشت و مسئول داده های این سازمان در نشستی خبری درباره این آمار گفت: «این ارقام مطابق با تخمین های مشابهی است که تعداد کل مرگ و میر [بر اثر ابتلا به «کووید ۱۹»] را دو تا سه برابر بیشتر در نظر می گیرد.»
وی افزود که بر همین اساس تخمین زده می شود که همه گیری ویروس کرونا تاکنون جان «حدود شش تا هشت میلیون نفر» را به طور مستقیم یا غیرمستقیم گرفته است.
معاون مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد که همه گیری بیماری «کووید ۱۹» یک «تهدید مهم» برای سلامت مردم در سراسر جهان محسوب می شود. سمیرا اسما افزود که سازمان جهانی بهداشت در حال همکاری با کشورهای مختلف برای تعیین آمار واقعی مرگ و میر بر اثر ابتلا به بیماری «کووید ۱۹» است تا برای وضعیت های اضطراری در آینده برنامه ریزی کند.
برای توضیح میزان بیشتر مرگ و میر ثبت شده در مقایسه با تعداد فوتی ها بر اثر ابتلا به «کووید ۱۹» از چند عامل مختلف نام برده می شود. یکی از این عوامل مرگ افرادی است که بدون انجام تست کرونا جان خود را از دست داده اند. افزایش مرگ و میر بر اثر بیماری های دیگر به دلیل عدم دسترسی به رسیدگی های پزشکی در دوران همه گیری ویروس کرونا یکی دیگر از عواملی است که آمار مرگ و میر ثبت شده را افزایش داده است.
در دوران همه گیری کرونا بسیاری از افراد یا از ترس ابتلا به کرونا یا به دلیل محدودیت های وضع شده از مراجعه به مراکز اورژانس، بیمارستان یا پزشک خودداری کردند.
طرح50میلیون دلاری صندوق بین‌المللی
صندوق بین‌المللی پول از طرح کمک ۵۰ میلیارد دلاری برای پایان دادن به همه‌گیری کووید۱۹ در جهان رونمایی کرد، طرحی که هدف از آن واکسیناسیون دست کم ۴۰ درصد از کل جمعیت جهان تا پایان سال جاری میلادی اعلام شده است.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول در اجلاس جهانی بهداشت که روز جمعه ۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت) در چارچوب نشست گروه ۲۰ در رم برگزار شد با اعلام این مطلب گفت: «در پیشنهاد ما اهداف تعریف، نیازهای بودجه‌ای بررسی و اقدامات عملی مشخص شده است.»
از اهداف دیگر این طرح واکسیناسیون دست کم ۶۰ درصد از کل جمعیت جهان تا پایان ۲۰۲۲ میلادی است، امری که در نهایت به بهبود اقتصاد پایدار جهانی کمک خواهد کرد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «اکنون پذیرفته شده است که پایان دائمی برای بحران اقتصادی بدون پایان یافتن بحران سلامت وجود نخواهد داشت. بنابراین پایان دادن به این بحران به نفع همه کشورهاست.»
مدیر عامل این نهاد پولی وابسته به سازمان ملل متحد اظهار داشت: «مدتی است که ما هشدار داده‌ایم که یک واگرایی خطرناک در شرایط اقتصادی وجود دارد. و چون فاصله بین کشورهای ثروتمندی که به واکسن دسترسی دارند با کشورهای فقیری که این امکان را ندارند، در حال افزایش است، این وضعیت بدتر هم می شود.»
تا پایان ماه آوریل، تنها کمتر از ۲ درصد جمعیت در قاره آفریقا، بیش از ۴۰ درصد در ایالات متحده آمریکا و بیش از ۲۰ درصد در اروپا حداقل یک دوز واکسن کرونا دریافت کردند.
برنامه جهانی سازمان ملل متحد برای ایجاد دسترسی یکسان به واکسن کووید موسوم به کوواکس در ابتدا به منظور جلوگیری از انباشته شدن دوزهای واکسن در کشورهای ثروتمند راه‌اندازی شد. اما این برنامه تا این زمان بی اثر بوده است.
صندوق بین‌المللی پول درباره منبع بودجه ۵۰ میلیارد دلاری پیشنهادی گفته است این بودجه از محل ترکیب یارانه‌ها (دست کم ۳۵ میلیارد دلار)، منابع دولتی کشورها و سایر منابع تأمین خواهد شد.
