جو بایدن از بیم آسیب زدن به روابط کشورش با عربستان که مهمترین همپیمان این کشور در خاورمیانه به شمار می رود نمی خواهد که بن سلمان را به شکل مستقیم مجازات کند.
به گزارش جماران ، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که برخی مسئولان آمریکایی گفتند که جو بایدن تصمیم گرفته است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را در پرونده قتل جمال خاشقجی به طور مستقیم مجازات نکند.
این مسئولان بلندپایه در دولت آمریکا که نیویورک تایمز نام آنها را فاش نکرد گفتند که تصمیم بایدن پس از هفته ها رایزنی با تیم امنیتی اش اتخاذ شده است. این رایزنی ها به این نتیجه رسیده است که هیچ راهی برای جلوگیری از ورود ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا یا توجیه اتهام های جنایی به وی بدون آسیب زدن به روابط آمریکا با عربستان که واشنگتن این کشور را مهمترین همپیمان خود در منطقه می داند، وجود ندارد.
این مسئولان گفتند که داخل کاخ سفید این توافق وجود داشت که بهای آسیب زدن به روابط با عربستان بسیار گران است.
نیویورک تایمز در ادامه نوشت که سازمان های حقوق بشری بر بایدن فشار می آورند تا حداقل سفر بن سلمان به آمریکا را محدود کند همانطور که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا با برخی از مسئولان عربستانی کرد؛مسئولانی که با جنایت قتل خاشقجی در ارتباط بودند.
برخی دستیاران بایدن نیز گفتند که کاخ سفید محمد بن سلمان را در آینده نزدیک برای سفر به واشنگتن دعوت نمی کند.
این در حالی است که بر پایه گزارش اطلاعاتی آمریکا محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با عملیات «دستگیری یا کشتن» جمال خاشقجی «موافقت» کرده بوده است.
در این گزارش آمده است: «ما چنین ارزیابی می‌کنیم که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی نقشه عملیاتی برای دستگیری یا کشتن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی در استانبول ترکیه را تأیید کرده است.»
در بخش دیگری از این گزارش همچنین آمده است: «بر اساس این که ولیعهد [عربستان] بر همه تصمیم‌گیری‌ها در این کشور پادشاهی نظارت دارد، با توجه به دخالت مستقیم یکی از مشاوران اصلی و گروهی از اعضای کادر حفاظت محمد بن سلمان در عملیات مورد نظر و نیز با توجه به این موضوع که ولیعهد از به کارگیری اقدامات خشونت‌آمیز برای خاموش کردن مخالفان در خارج از کشور، از جمله خاشقجی حمایت کرده است، ما به این ارزیابی رسیدیم.»
دولت بایدن پیش از انتشار این پرونده از طبقه‌بندی خارج شده در روز جمعه ۲۶ فوریه (۸ اسفند)، گزارش اطلاعات محرمانه آن را که همگان مدت‌ها منتظرش بودند، در اختیار کنگره قرار داد.
انتشار گزارش به دستور کنگره پس از تماس تلفنی رئیس جمهور جو بایدن با پادشاه سعودی، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در روز پنجشنبه انجام شد. این گزارش چهار صفحه‌ای با عنوان «ارزیابی نقش دولت سعودی در کشتن جمال خاشقجی» مورخ ۱۱ فوریه است و در تاریخ ۲۵ فوریه توسط آریل هاینس، مدیر اطلاعات ملی از طبقه بندی محرمانه خارج شده است.
جمال خاشقجی که روزنامه‌نگار منتقد دستگاه سلطنتی عربستان و به ویژه بن‌سلمان بود، در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و ناپدید شد. شواهد نشان می‌دهد او در کنسولگری عربستان در ترکیه به قتل رسیده و جسدش تکه‌تکه شده و از آنجا خارج شده‌است. بن‌سلمان تاکنون به قتل رسیدن خاشقجی را تأیید کرده، اما گفته که این کار بدون اطلاع او انجام شده است.
با این حال در گزارشی که روز جمعه در آمریکا منتشر شد به «نظارت کامل» بن سلمان بر کلیه عملیات اطلاعاتی و امنیتی در عربستان سعودی اشاره شده است. نویسندگان این گزارش آورده‌اند: «ولیعهد از سال ۲۰۱۷ بر سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی پادشاهی نظارت کامل دارد و بسیار بعید به نظر می‌رسد که مقامات سعودی بدون مجوز ولیعهد، عملیاتی از این دست را انجام داده باشند.»
این گزارش می‌گوید شماری از اعضای تیم ۱۵ نفره سعودی که در اکتبر ۲۰۱۸ پیش از کشته شدن خاشقجی وارد استانبول شدند، افراد مرتبط با مرکز مطالعات و امور رسانه‌ای در دربار سعودی بودند که مدیریت آن را مشاور نزدیک بن سلمان بر عهده دارد و ۷ تن از آنان نیز اعضای زبده تیم حفاظت شخصی محمد بن سلمان معروف به «نیروی واکنش سریع» بوده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پس از انتشار گزارش اطلاعاتی توسط دولت بایدن، تحریم‌هایی را علیه این نیروی واکنش سریع موسوم به یگان ببر (وحدة النمر) و نیز معاون پیشین «ریاست دستگاه اطلاعاتی عمومی» عربستان وضع کرد.
همزمان، وزارت خارجه آمریکا با اعمال محدودیت صدور ویزا به ۷۶ تبعه عربستان سعودی، ورود آنان به خاک ایالات متحده را ممنوع اعلام کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت که کشورش، افرادی را که به فعالان، ناراضیان و خبرنگاران حمله و یا آنها را تهدید می‌کنند، تحمل نخواهد کرد.
پیش از این برخی مقامات دولت آمریکا اشاره کرده بودند که بایدن در حال بررسی نوع مجازاتی است که قصد دارد پس از انتشار گزارش جنجالی روز جمعه علیه سعودی‌ها به اجرا بگذارد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت تحریم‌هایی را برای افرادی که مسئول قتل خاشقچی شناخته شده‌اند، در نظر می‌گیرد، گفت: «به نظرم به زودی به جایی می‌رسیم که مسئولیت‌پذیری این جنایت هولناک را مطالبه کنیم.»
در گزارش اطلاعاتی آمریکا آمده است که در زمان قتل خاشقجی، «ولیعهد فضا را به گونه‌ای درآورده بود که دستیارانش از خطر اخراج یا بازداشت در صورت انجام ندادن وظایف تعیین شده می‌ترسیدند».
اندکی پس از مرگ خاشقجی در اکتبر ۲۰۱۸، سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا، سیا، با اطمینان بالا چنین ارزیابی کرد که ولیعهد شخصاً دستور قتل را صادر کرده است.
بایدن در زمان تبلیغات انتخاباتی گفته بود که خاشقجی «به دستور ولیعهد» عربستان کشته شده و باید با این کشور مانند خودشان رفتار شود.
انتشار گزارش قتل خاشقجی با استقبال گسترده بین المللی و خشم عربستان مواجه شد. وزارت خارجه عربستان جمعه شب در بیانیه ای گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا را غیر قابل قبول دانست.در این بیانیه آمده است: ما به صورت قاطع نتیجه گیری اهانت آمیز و نادرست در گزارش مربوط به خاشقجی را رد می کنیم.عربستان سعودی که پرونده قطوری در نقض حقوق بشر در کشورش دارد، مدعی شد: این گزارش حاوی نتیجه گیری هایی اهانت آمیز و نادرست درباره رهبران عربستان است و نمی توان آن را پذیرفت.
«اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در واکنش به انتشار این گزارش گفت:با انتشار گزارش ایالات متحده و تایید مقصر بودن مقامات سعودی در بالاترین سطوح، اکنون آمریکا باید در اطمینان از پاسخگویی برای این جنایت و ایجاد مکانیزم های بین المللی برای جلوگیری و مجازات چنین اقداماتی در آینده پیشگام باشد. واشنگتن باید تحریم هایی را علیه ولیعهد وضع کند، همانطور که سایر عاملان این امر را نیز مجازات کرده است - دارایی های شخصی وی و همچنین تعاملات بین المللی او را هدف قرار دهد.
وی افزود:«من از دولت عربستان سعودی می خواهم فاش کند که آیا بقایای وی در محل تخریب شده است یا چگونه و در کجا دفع شده است. افراد مسئول فقط خیلی دقیق از مشخصات آن آگاهی دارند و در مقابل سکوت غیروجدانی سعودی ها، جامعه جهانی باید برای افشای کامل همه واقعیت ها فشار وارد کند. »
