با توجه به نتایج بدست آمده و برتری چشمگیر سوسیال دمکرات‌ها، خانم «مته فردریکسن» رهبر این حزب باید خود را برای هدایت دولت آینده دانمارک آماده کند.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری رویترز و یورونیوز، به نظر می رسد که دانمارک سومین کشور اسکاندیناوی شود که دولت چپگرا در آن تشکیل شود زیرا رای دهندگان علیه تدابیر ریاضتی شورش کرده و ضربه مهلکی به ملی گراهای راستگرای تندرو وارد کردند.
در پی مشخص شدن نتایج نهایی انتخابات قانونگذاری در دانمارک «لارس لوکه راسموسن» نخست وزیر لیبرال این کشورضمن پذیرفتن شکست در این انتخابات که با پیروزی سوسیال دمکرات‌ها همراه بود از استعفای دولت در روز پنجشنبه خبر داد.
راسموسمن که چهارشنبه شب در جمع هواداران حزب تحت رهبری خود سخن می گفت برغم اعتراف به شکست در این مبارزه انتخاباتی گفت: «نتایج خوبی در این انتخابات بدست آوریم اما کافی نبود و منجر به یک جایگزینی شد.» نخست وزیر دانمارک همچنین تاکید کرد که روز پنجشنبه استعفای دولت را رسما تقدیم ملکه می کند.
حزب لیبرال که طی چهارده سال گذشته هدایت دولت در این کشور را در دست دارد برغم کسب نتایجی بسیار خوب در مقایسه با دور پیشین انتخابات عرصه را به سوسیال دمکرات‌ها واگذار کرد.
بر اساس اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی دانمارک لیبرال‌ها ۲۳.۴ درصد آراء را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان رای نسبت به دور پیش افزایش داشته است.
حزب لیبرال با این حال پایین‌تر از سوسیال دمکرات‌ها قرار گرفته است که ۲۵.۹ درصد آراء را در این انتخابات کسب کرده‌اند. این درحالیست که متحدان راست حزب لیبرال نیز نتایج خوبی بدست نیاورده‌اند. حزب راست افراطی «مردم» از جمله این احزاب است که با سقوط چشمگیری نسبت به دوره قبلی، از ۳۷ کرسی پیشین اکنون باید به ۱۸ کرسی بسنده کند. این حزب مهاجرستیز از سال ۲۰۰۱ تا کنون جایگاه مهمی را در سیاست دانمارک برای خود ایجاد کرده و باعث سخت شدن سیاست‌های مهاجرتی در این کشور ۵.۶ میلیون نفری اسکاندیناوی شده بود.
با توجه به نتایج بدست آمده و برتری چشمگیر سوسیال دمکرات‌ها، خانم «مته فردریکسن» رهبر این حزب باید خود را برای هدایت دولت آینده دانمارک آماده کند. این حزب با منتفع شدن از خواست عمومی مردم دانمارک برای ایجاد تغییرات سیاسی و نیز بهره‌مندی از موج طرفداران محیط زیست در اروپا پیروز انتخابات معرفی شده دست کم ۹۰ کرسی از ۱۷۹ کرسی پارلمان دانمارک را به خود اختصاص خواهد داد.
حزب لیبرال که از سال ۲۰۱۵ دولت را در دست دارد و طی سال‌های اخیر دولتی ائتلافی با حزب محافظه کار مردم «دی ای» و سایر احزاب کوچک تشکیل داده بود بدین ترتیب سکان هدایت دستگاه اجرایی را به سوسیال دمکرات‌ها واگذار خواهد کرد.
مهمترین نکته در این انتخابات، اقبال بسیار اندک رای دهندگان به حزاب راست افراطی «دی اف» بود که در دو دهه گذشته از سیاست‌های ضدمهاجرتی دولت‌های راست‌گرا حمایت می‌کرد.
