در ادامه مطلب سوک آمده است:تاریخ تشیع پس از غیبت کبری نشان می دهد روحانیت و فقه های این مذهب از دیرباز در جایگاه جانشینان ائمه معصومین بر شمرده می شدند و از همان اوان همواره ملجاء و پناهگاه امت بوده اند.
تظلم خواهی عوام نزد روحانیت شیعه جایگاهی تاریخی داشته و آغوش باز روحانیت در دوره های مختلف موجب تمایل و اقبال روزافزون مردم به این قشر گشته است.
مرجعیت شیعه و به دنبال آن سایر روحانیون در طول تاریخ پذیرنده خواسته ها و مشکلات مردم فرودست بوده اند و همواره فریادگر مظلومیت افرادی می شدند که از سوی صاحبان قدرت و متنفذین مورد استضعاف قرار می گرفتند. همین اعتقاد به روحانیت شیعه بود که انقلاب اسلامی را در سال 57 با آن ابعاد گسترده رقم زد.
با کمال تاسف در سال های اخیر مشاهده می شود برخی از روحانیون و بالاخص تعدادی از ائمه جمعه از روی خیرخواهی و مصلحت اندیشی بر خلاف سیره اسلاف صالح خویش و همچنین امام راحل و مقام معظم رهبری ( حفظه الله تعالی) اعمال و رفتاری از خود بروز می دهند که نه تنها به جایگاه روحانیت لطمه زده بلکه حیثیت قانون نظام جمهوری اسلامی را لکه دار می نماید.
لذا انتظار می رود که روحانیون نه تنها صدای رسای مردم رنجدیده و مظلوم باشند بلکه خود پیشاپیش ملت جهت تحقق مطالبات آنان گام بردارند ، نه این که در برابر اعتراضات بحق و قانونی ایشان موضع گیری کرده و قلوب عوام الناس را نسبت به این قشر مکدر سازند.
و اما بعد ....
امام جمعه محترم عسلویه روز جمعه هفته گذشته در قسمتی از بیانات خویش در خطبه های نماز جمعه مطالب تعجب برانگیزی را مطرح نموده اند که امیدواریم ناشی از انعکاس ناصحیح و عدم دقت رسانه ها بوده باشد و در صورتی که صحت آن اثبات گردد جای تاسف جدی دارد.
حجت‌الاسلام هاشمی در بخشی از بیانات خویش اظهار داشته اند: تجمع و اعتراضات در عسلویه ممنوع است اعم از قانونی و غیر قانونی مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیز . اگر چه نگارنده نیز با تجمعات غیر قانونی و غیر مسالمت‌آمیز کاملا مخالف بوده اما اعتراضات مسالمت‌آمیز قانونی را چه از لحاظ شرعی و چه حقوقی جایز دانسته و هم به صلاح نظام اسلامی می داند .
به لحاظ شرعی باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجتهدین و فقها نگاشته شده و توسط ملت مسلمان در یک رفراندوم آزاد مورد تایید قرار گفته است فلذا کاملا مطابق با شرع بوده و لازم الاجراست. همچنین رهبری معظم انقلاب بارها تاکید نموده اند که قانون لازم الاجراست؛ حتی قانون بد بهتر از بی قانونی ست چرا که قانون بد یک ضابطه ای ست که بعدا می شود آن را اصلاح نمود اما بی قانونی به هرج و مرج منتهی می شود پس سوال اینست آیا مخالفت امام جمعه محترم عسلویه با تجمعات مجوز دار و قانونی خود بی قانونی نیست؟
اصلا کجای قانون و شرع اجازه داده است امام جمعه یک شهرستان خود را فراتر از قانون حکومتی بداند که یک ولی فقیه عادل در راس آن قرار دارد؟ اصل 27 قانون اساسی تصریح دارد اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.
یا حجت الاسلام هاشمی اصل 27 قانون اساسی را نخوانده اند؟ یا خدای ناکرده بدان بی‌اعتقادند؟ اگر قرار باشد ائمه جمعه شهرها و بخش های کشور هر چه خود تشخیص دادند را آزاد یا ممنوع گردانند ، کنسرت های قانونی و برنامه های فرهنگی را لغو کنند ، با موسیقی مخالفت کنند ، با تجمعات مسالمت آمیز مخالفت نمایند و اجازه انتقاد به کسی ندهند اوضاع مملکت به کجا ختم خواهد شد؟
در ضمن به عنوان یک پژوهشگر علوم سیاسی عرض می کنم هر چه فضای اعتراض و انتقاد قانونی و مسالمت آمیز یک حکومت بازتر باشد ضریب امنیتی و ثبات آن نظام سیاسی بالاتر خواهد رفت و عقده ها ، کینه ها و اعتراضات تجمیع نمی گردند تا در یک لحظه آزاد شوند بلکه معترضین خود را در این اجتماعات تخلیه روانی خواهند نمود و دیگر شاهد آشوب و اقدامات رادیکال نخواهیم بود .در این خصوص مثال فنری را می زنم که هر چه بیشتر فشرده شود انرژی پتانسیل بیشتری را ذخیره کرده و در لحظه رها شدن تمام آن را تخلیه خواهد کرد.
همچنین به زعم راقم این سطور اگر امروز فساد و بی عدالتی در کشور مشاهده می شود ناشی از بی توجهی به حکومت قانون است. اگر حکومت قانون در کشور نهادینه گردد و هیچ فردی خود را فراتر از قانون نداند و به تعبیر صحیح رهبری قانون فصل الخطاب باشد دیگر شاهد مشکلات معروض داشته شده و نارضایتی از حکومت نخواهیم بود؛ اقتصاد سامان می یابد ، فرهنگ رشد می کند ، سیاست تنظیم می شود و اجتماع بالنده خواهد شد.
امیدواریم خبر انعکاس یافته صحیح نبوده باشد و در صورت صحت انتظار می رود امام جمعه محترم عسلویه با دقت نظر و خلوص نیتی که دارند آن را اصلاح نمایند.
6045
انتهای پیام تظلم خواهی عوام نزد روحانیت شیعه جایگاهی تاریخی داشته و آغوش باز روحانیت در دوره های مختلف موجب تمایل و اقبال روزافزون مردم به این قشر گشته است.
مرجعیت شیعه و به دنبال آن سایر روحانیون در طول تاریخ پذیرنده خواسته ها و مشکلات مردم فرودست بوده اند و همواره فریادگر مظلومیت افرادی می شدند که از سوی صاحبان قدرت و متنفذین مورد استضعاف قرار می گرفتند. همین اعتقاد به روحانیت شیعه بود که انقلاب اسلامی را در سال 57 با آن ابعاد گسترده رقم زد.
با کمال تاسف در سال های اخیر مشاهده می شود برخی از روحانیون و بالاخص تعدادی از ائمه جمعه از روی خیرخواهی و مصلحت اندیشی بر خلاف سیره اسلاف صالح خویش و همچنین امام راحل و مقام معظم رهبری ( حفظه الله تعالی) اعمال و رفتاری از خود بروز می دهند که نه تنها به جایگاه روحانیت لطمه زده بلکه حیثیت قانون نظام جمهوری اسلامی را لکه دار می نماید.
لذا انتظار می رود که روحانیون نه تنها صدای رسای مردم رنجدیده و مظلوم باشند بلکه خود پیشاپیش ملت جهت تحقق مطالبات آنان گام بردارند ، نه این که در برابر اعتراضات بحق و قانونی ایشان موضع گیری کرده و قلوب عوام الناس را نسبت به این قشر مکدر سازند.
و اما بعد ....
امام جمعه محترم عسلویه روز جمعه هفته گذشته در قسمتی از بیانات خویش در خطبه های نماز جمعه مطالب تعجب برانگیزی را مطرح نموده اند که امیدواریم ناشی از انعکاس ناصحیح و عدم دقت رسانه ها بوده باشد و در صورتی که صحت آن اثبات گردد جای تاسف جدی دارد.
حجت‌الاسلام هاشمی در بخشی از بیانات خویش اظهار داشته اند: تجمع و اعتراضات در عسلویه ممنوع است اعم از قانونی و غیر قانونی مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیز . اگر چه نگارنده نیز با تجمعات غیر قانونی و غیر مسالمت‌آمیز کاملا مخالف بوده اما اعتراضات مسالمت‌آمیز قانونی را چه از لحاظ شرعی و چه حقوقی جایز دانسته و هم به صلاح نظام اسلامی می داند .
به لحاظ شرعی باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجتهدین و فقها نگاشته شده و توسط ملت مسلمان در یک رفراندوم آزاد مورد تایید قرار گفته است فلذا کاملا مطابق با شرع بوده و لازم الاجراست. همچنین رهبری معظم انقلاب بارها تاکید نموده اند که قانون لازم الاجراست؛ حتی قانون بد بهتر از بی قانونی ست چرا که قانون بد یک ضابطه ای ست که بعدا می شود آن را اصلاح نمود اما بی قانونی به هرج و مرج منتهی می شود پس سوال اینست آیا مخالفت امام جمعه محترم عسلویه با تجمعات مجوز دار و قانونی خود بی قانونی نیست؟
اصلا کجای قانون و شرع اجازه داده است امام جمعه یک شهرستان خود را فراتر از قانون حکومتی بداند که یک ولی فقیه عادل در راس آن قرار دارد؟ اصل 27 قانون اساسی تصریح دارد اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.
یا حجت الاسلام هاشمی اصل 27 قانون اساسی را نخوانده اند؟ یا خدای ناکرده بدان بی‌اعتقادند؟ اگر قرار باشد ائمه جمعه شهرها و بخش های کشور هر چه خود تشخیص دادند را آزاد یا ممنوع گردانند ، کنسرت های قانونی و برنامه های فرهنگی را لغو کنند ، با موسیقی مخالفت کنند ، با تجمعات مسالمت آمیز مخالفت نمایند و اجازه انتقاد به کسی ندهند اوضاع مملکت به کجا ختم خواهد شد؟
در ضمن به عنوان یک پژوهشگر علوم سیاسی عرض می کنم هر چه فضای اعتراض و انتقاد قانونی و مسالمت آمیز یک حکومت بازتر باشد ضریب امنیتی و ثبات آن نظام سیاسی بالاتر خواهد رفت و عقده ها ، کینه ها و اعتراضات تجمیع نمی گردند تا در یک لحظه آزاد شوند بلکه معترضین خود را در این اجتماعات تخلیه روانی خواهند نمود و دیگر شاهد آشوب و اقدامات رادیکال نخواهیم بود .در این خصوص مثال فنری را می زنم که هر چه بیشتر فشرده شود انرژی پتانسیل بیشتری را ذخیره کرده و در لحظه رها شدن تمام آن را تخلیه خواهد کرد.
همچنین به زعم راقم این سطور اگر امروز فساد و بی عدالتی در کشور مشاهده می شود ناشی از بی توجهی به حکومت قانون است. اگر حکومت قانون در کشور نهادینه گردد و هیچ فردی خود را فراتر از قانون نداند و به تعبیر صحیح رهبری قانون فصل الخطاب باشد دیگر شاهد مشکلات معروض داشته شده و نارضایتی از حکومت نخواهیم بود؛ اقتصاد سامان می یابد ، فرهنگ رشد می کند ، سیاست تنظیم می شود و اجتماع بالنده خواهد شد.
امیدواریم خبر انعکاس یافته صحیح نبوده باشد و در صورت صحت انتظار می رود امام جمعه محترم عسلویه با دقت نظر و خلوص نیتی که دارند آن را اصلاح نمایند.
6045
کپی شد
