در ادامه این مطلب آمده است: مردم هلیله و بندرگاه از سال 1390 تاکنون به دلایل واهی و برخلاف قانون اساسی و قوانین عادی، از حق داشتن سند مالکیت محروم شده و تاکنون هیچگونه اقدامی جهت رفع این ظلم و تبعیض آشکار صورت نگرفته است.
در اصل 19 قانون اساسی آمده: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و زبان و مانند اینها سبب نخواهد بود.
همچنین اصل 20 قانون اساسی مقرر می دارد: همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورداند.
اصل 22 قانون مذکور هم می گوید: حیثیت، جان و مال و حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. یکی از این حقوق که شامل کلیه افراد ایرانی می شود حق داشتن سند مالکیت است.
متاسفانه مردم روستاهای هلیله و بندرگاه در حاشیه نیروگاه اتمی به دلایل واهی و با تفسیر غلط از ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به ناحق از داشتن سند مالکیت محروم شده اند و مجبورند که با سند عادی معامله بر املاک خود داشته باشند.
نکته اینکه اسناد عادی یکی از معضلات حقوقی کشور به شمار می آید، طوری که طبق اظهارنظرهای رسمی، 50 درصد پرونده های حقوقی قوه قضائیه ریشه در معاملات عادی دارد.
براساس ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: هر گونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده نیروگاهههای اتمی و تأسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تأمین می شود.
تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی مراجعه نماید. در این ماده قانونی قبل از این که دولت از اختیارات ویژه خود که «قاعده سلب مالکیت» می باشد استفاده کند و مردم هلیله و بندرگاه را محروم از صدور سند مالکیت نماید، باید حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک را تأمین نماید و تا زمانی که این مهم تأمین نشده دولت نمی تواند به استناد این ماده از صدور سند مالکیت برای مالکین اراضی و املاک ممانعت به عمل آورد.
اصل 40 قانون اساسی مقرر می دارد: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. این اصل به نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر متکی است بدین معنا که هیچ کس حق زیان رساندن به دیگری را ندارد حتی اگر در مقام اعمال و اجرای حق خویش باشد.
لذا اصل 40 قانون اساسی مانع اضرار به مردم هلیله و بندرگاه در منع صدور سند مالکیت می باشد و دولت نمی تواند با اسناد ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور اصل 40 قانون اساسی را زیرپا بگذارد، زیرا در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی قرار دارد و اصل برتری قانون اساسی ایجاب می کند که کلیه قوانین مصوب یک کشور با آن منطبق باشد، یعنی در معنی و مفهوم چیزی خلاف اصول قانون اساسی در بر نداشته باشد.
تا آنجایی که بنده که مدت کوتاهی به عنوان دهیار روستای هلیله مشغول بکار بودم اطلاع دارم هیچگونه اراده ای جهت اجرایی شدن کلیه مفاد ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از مسئولین استان مشاهده ننمودم و با توجه به طرح ساماندهی جابه جایی اختیاری و تثبیت روستاهای هلیله و بندرگاه مصوب 1395 که قدمی هر چند کوتاه جهت رفع محدودیت های مردم روستاهای همجوار نیروگاه اتمی بود و با عنایت به تبصره ب ماده 41 قانون برنامه ششم توسعه، این امیدواری وجود دارد که برای همیشه مشکلات مردم هلیله و بندرگاه رفع شود ولی متاسفانه تا این تاریخ از صدور سند مالکیت برای مردم این روستاها خودداری می شود.
6045
انتهای پیام در اصل 19 قانون اساسی آمده: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و زبان و مانند اینها سبب نخواهد بود.
همچنین اصل 20 قانون اساسی مقرر می دارد: همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورداند.
اصل 22 قانون مذکور هم می گوید: حیثیت، جان و مال و حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. یکی از این حقوق که شامل کلیه افراد ایرانی می شود حق داشتن سند مالکیت است.
متاسفانه مردم روستاهای هلیله و بندرگاه در حاشیه نیروگاه اتمی به دلایل واهی و با تفسیر غلط از ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به ناحق از داشتن سند مالکیت محروم شده اند و مجبورند که با سند عادی معامله بر املاک خود داشته باشند.
نکته اینکه اسناد عادی یکی از معضلات حقوقی کشور به شمار می آید، طوری که طبق اظهارنظرهای رسمی، 50 درصد پرونده های حقوقی قوه قضائیه ریشه در معاملات عادی دارد.
براساس ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر می دارد: هر گونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده نیروگاهههای اتمی و تأسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تأمین می شود.
تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی مراجعه نماید. در این ماده قانونی قبل از این که دولت از اختیارات ویژه خود که «قاعده سلب مالکیت» می باشد استفاده کند و مردم هلیله و بندرگاه را محروم از صدور سند مالکیت نماید، باید حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک را تأمین نماید و تا زمانی که این مهم تأمین نشده دولت نمی تواند به استناد این ماده از صدور سند مالکیت برای مالکین اراضی و املاک ممانعت به عمل آورد.
اصل 40 قانون اساسی مقرر می دارد: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. این اصل به نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر متکی است بدین معنا که هیچ کس حق زیان رساندن به دیگری را ندارد حتی اگر در مقام اعمال و اجرای حق خویش باشد.
لذا اصل 40 قانون اساسی مانع اضرار به مردم هلیله و بندرگاه در منع صدور سند مالکیت می باشد و دولت نمی تواند با اسناد ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور اصل 40 قانون اساسی را زیرپا بگذارد، زیرا در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی قرار دارد و اصل برتری قانون اساسی ایجاب می کند که کلیه قوانین مصوب یک کشور با آن منطبق باشد، یعنی در معنی و مفهوم چیزی خلاف اصول قانون اساسی در بر نداشته باشد.
تا آنجایی که بنده که مدت کوتاهی به عنوان دهیار روستای هلیله مشغول بکار بودم اطلاع دارم هیچگونه اراده ای جهت اجرایی شدن کلیه مفاد ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از مسئولین استان مشاهده ننمودم و با توجه به طرح ساماندهی جابه جایی اختیاری و تثبیت روستاهای هلیله و بندرگاه مصوب 1395 که قدمی هر چند کوتاه جهت رفع محدودیت های مردم روستاهای همجوار نیروگاه اتمی بود و با عنایت به تبصره ب ماده 41 قانون برنامه ششم توسعه، این امیدواری وجود دارد که برای همیشه مشکلات مردم هلیله و بندرگاه رفع شود ولی متاسفانه تا این تاریخ از صدور سند مالکیت برای مردم این روستاها خودداری می شود.
6045
کپی شد
