حسن بحرینی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با هدف حمایت از بهره بردارانی که در شرایط رکود بخش معدن با زیان و تاخیر در پرداخت حقوق دولتی روبرو هستند، دولت با تشکیل کارگروه ویژه، بخشش جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌ها را در دستور کارخود قرارداده است.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس قانون اصلاح قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر تا پایان سال 95 محاسبه و مطالبه نمی شود.
بحرینی گفت: بر اساس تبصره الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع ماده 55 این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد ودارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، شرایط رکود بر بنگاه یا افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار ، محرز شود جرائم تاخیر پرداخت حقوق دولتی معادن ناشی از خسارت و زیان واحدها تا پایان سال 95 محاسبه و مطالبه نمی‌شود.
وی افزود: این معافیت مشروط به این شده است که بدهی گذشته در مورد حقوق دولتی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ 10 تیرماه سال 96 تسویه و بر اساس ماده 118 آیین‌نامه یاد شده ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین می‌شود.
بحرینی یادآور شد: 224 واحدهای معدنی طبقه یک در استان بوشهر وجود دارد که از این شمار بیش از 40 درصد آنها فعال است.
وی افزود: حقوق دولتی معادن میزان هزینه ای است که بهره برداران واحدهای معدن به ازای هر تن برداشت موادمعدنی درصدی را به عنوان حقوق دولتی باید به دولت پرداخت کنند.
7212/6043**
خبرنگار: عبدالصمد شهریاری** انتشار دهنده: خدانظر خواجه
انتهای پیام وی بیان کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس قانون اصلاح قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر تا پایان سال 95 محاسبه و مطالبه نمی شود.
بحرینی گفت: بر اساس تبصره الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع ماده 55 این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد ودارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، شرایط رکود بر بنگاه یا افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار ، محرز شود جرائم تاخیر پرداخت حقوق دولتی معادن ناشی از خسارت و زیان واحدها تا پایان سال 95 محاسبه و مطالبه نمی‌شود.
وی افزود: این معافیت مشروط به این شده است که بدهی گذشته در مورد حقوق دولتی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ 10 تیرماه سال 96 تسویه و بر اساس ماده 118 آیین‌نامه یاد شده ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین می‌شود.
بحرینی یادآور شد: 224 واحدهای معدنی طبقه یک در استان بوشهر وجود دارد که از این شمار بیش از 40 درصد آنها فعال است.
وی افزود: حقوق دولتی معادن میزان هزینه ای است که بهره برداران واحدهای معدن به ازای هر تن برداشت موادمعدنی درصدی را به عنوان حقوق دولتی باید به دولت پرداخت کنند.
7212/6043**
خبرنگار: عبدالصمد شهریاری** انتشار دهنده: خدانظر خواجه
کپی شد
