اختلاف میان دولت آمریکا و اروپایی ها بر سر اجرای تحریم های واشنگتن علیه ایران باعث می شود تا این دو نهاد مالی آمریکایی دست به انتخاب بزنند.
به گزارش جماران؛ تارنمای «واشنگتن فری بیکن» گزارش داد، دو بانک بزرگ آمریکایی «جی.پی مورگان» و «سیتی بانک» به قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی بین المللی متعهد نخواهند بود.
این بانکها که عضو شبکه مالی سوئیفت هستند، از پاسخ به تحقیقات واشنگتن فری بیکن در خصوص اینکه آیا قصد قطع دسترسی ایران به سوئیف را دارند یا نه، امتناع کردند.
سوئیفت شبکه ای جهانی برای ارسال و دریافت اطلاعات تراکنش های مالی در محیطی با ضوابط مشخص و با امنیت بالا است. بانک های ایرانی پس از اجرای برجام در سال 1394 و رفع تحریم ها بار دیگر به سوئیفت متصل شدند.
اختلاف میان دولت آمریکا و اروپایی ها بر سر اجرای تحریم های واشنگتن علیه ایران باعث می شود تا این دو نهاد مالی آمریکایی دست به انتخاب بزنند.
به نوشته واشنگتن فری بیکن، موضع دو بانک آمریکایی «به نگرانی مقام های آمریکا در خصوص تلاش کشورهای اروپایی و متحدان منطقه ای ایران برای دور زدن دور بعدی تحریم های آمریکا در چهارم نوامبر (13 آبان) دامن می زند.
اتحادیه اروپا هفته جاری بسته مالی 21 میلیون دلاری برای ایران را تصویب کرد. در همین حال، مقام های آلمانی خواستار ایجاد نظام بانکی مستقل از آمریکا شده اند تا بتوان برجام را حفظ کرد.
همچنین 16 سناتور جمهوریخواه آمریکا روز پنجشنبه در نامه ای به «استیو منوچین» وزیر خزانه داری این کشور خواستار قطع دسترسی ایران به شبکه مالی سوئیفت شدند.
مقام های آمریکایی به واشنگتن فری بیکن گفتند که به بانک های این کشور از جمله جی.پی مورگان و سیتی بانک یادآوری خواهند کرد که اگر اقدامی در جهت قطع دسترسی ایران به سوئیفت و سایر شبکه های مالی برندارند، از تحریم های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری در امان نخواهند بود.
«ریچارد گلدبرگ» مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که به دولت ترامپ نزدیک است، اظهار داشت که بانک های حاضر در سوئیفت با تصمیمی حیاتی روبرو هستند.
وزارتخانه های خارجه و خزانه داری آمریکا به درخواست های واشنگتن فری بیکن برای اظهارنظر در این باره پاسخ ندادند.
ترامپ 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و چندی پیش اولین دور تحریم ها را بازگرداند. دو بعدی تحریم ها در حوزه بانکی و نفتی قرار دارد. اروپایی ها و سایر طرفهای برجام به شدت با تصمیم ترامپ مخالفت کرده و با به روز کردن «قانون انسداد» تلاش کرده اند تا از شرکت های اروپایی که با ایران همکاری می کنند در مقابل تحریم آمریکا حفاظت کنند.
