طیب نیا در دولت یازدهم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران فعالیت می کرد. در پایان جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی، طیب نیا با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد.
به گزارش جماران؛ طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرده بود که چالش‌هایی از قبیل: تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشار‌های ناشی از تحریم و…، از میراث تیم اقتصادی دولت قبل برای وی محسوب می‌شد.
علی طیب نیا در سال ۱۳۳۹ در یک خانواده متوسط و مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. وی در دوران نوجوانی و جوانی به سبب آنکه در خانواده‌ای متدین و مذهبی رشد یافته بود، جذب فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی می‌شود و مسولیت تشکیل گروه‌های منسجم فرهنگی را درارتباط با انجمن‌های اسلامی اصفهان در مساجد برعهده می‌گیرد وخود مسولیت ساماندهی انجمن اسلامی جوانان را در مسجدالمهدی مرداویج اصفهان عهده دار می‌شود. وی سپس باحضور در دانشگاه تهران درکنار فعالیت‌های علمی به امور فرهنگی و مذهبی دانشجویی نیز می‌پردازد و نشریه داخلی جوان مسلمان را در دانشگاه تهران و با همکاری دانشجویان خوش فکر دیگر منتشر می‌کند.
در سال ۱۳۵۷ با توصیه مرحوم شهید بهشتی به ایشان مبنی بر لزوم تحصیل در رشته اقتصاد با آنکه در دبیرستان رشته ریاضی فیریک خوانده بود، اما با کسب رتبه ۱۶ در کنکور آن سال در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد و با توجه به تعطیلی دانشگاه در ایام انقلاب و بعد نیز انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۴ با کسب رتبه اول دوره لیسانس را به پایان رساند و بلافاصله در کنکور فوق لیسانس همان سال شرکت و حائز رتبه اول شد. در سال ۱۳۷۶ برای شرکت در دوره دکترا اقدام و با کسب رتبه اول وارد دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران شد. وی پایان نامه دوره دکترا را در دانشگاه لندن و در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران طی کرد. وی در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری رتبه اول را کسب کرده است.
طیب نیا از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۴ به طور پیوسته به عنوان دبیر و نیز مشاور کمیسیون اقتصادی دولت در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی فعالیت کرد و در واقع کلیه مصوبات اقتصادی دولت‌های مذکور با ممارست و دیدگاه‌ها و نظارت کارشناسی او و تیمی که در دبیرخانه و تحت نظارت او کار می‌کردند تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شد. کار بلندمدت در کمیسیون اقتصادی دولت او را با مسایل دولت‌ها و مشکلات کلان اقتصادی کشور آشناتر کرد و در واقع آموزه‌های آکادمیک و دانشگاهی او را کامل‌تر کرده و ظرفیت‌های بالای کارشناسی و علمی او را غنی‌تر کرد. این تجربیات او را برای مسئولیت‌های همزمانی که در دوران تصدی دبیری کمیسیون اقتصادی دولت داشت آماده‌تر نمود.
همزمان وی در سال ۱۳۷۶ به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد و کلیه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رییس جمهور را در آن دوران بر عهده گرفت، یکی از مهمترین این مسئولیت‌ها دبیری ستاد تنظیم بازار به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصادی بود که در خصوص تامین مایحتاج و کالا‌های اساسی و مصرف روزمره مردم و نیز تامین مایحتاج واحد‌هایی که کالا‌ها و مواد غذایی مورد مصرف روزانه مردم را تولید می‌کردند فعالیت می‌کرد، مراقبت از عدم تاثیر سوء و ناگوار تورم بر معیشت روزانه مردم و پیشگیری از افزایش قیمت مایحتاج روزانه مردم در آن دوران یکی از موفقیت‌های دولت‌های آن دوران بود که در ستاد تنظیم بازار مورد تصمیم گیری قرار می‌گرفت. فعالیت‌های علی طیب نیا در آن دوران موجب شد که علیرغم وجود تورم در جامعه، قیمت کالا‌ها و مواد مصرفی و اساسی مردم و نیز کالا‌های اساسی مورد نیاز کارخانجات تحت تاثیر تورم قرار نگرفته و تحت کنترل و مدیریت شده باقی بماند. وی نقشی موثر در توفیق دولت هفتم و هشتم در مهار تورم داشت.
در دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و حذف مسئولیت معاونت رییس جمهور در امور اجرایی، علی طیب نیا به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رییس جمهور به کار خود در نهاد ریاست جمهوری ادامه داد و در سطح وسیع تری به ارایه خدمت پرداخت، کمک به حل مشکلات واحد‌های تولیدی و تلاش در جهت تصمیم سازی برای حل مشکلات کلان اقتصادی کشور و نیز ایجاد هماهنگی در میان دستگاه‌های اقتصادی دولت از مهمترین زمینه‌های فعالیت او در این دوران بود. وی همزمان در این دوران به دلیل گسترش احتمال زلزله و آثار روانی پخش شایعات با اساس و بی اساس در این دوران به منظور ایجاد هماهنگی در میان واحد‌های مسئول، مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را بر عهده گرفت. در سال ۱۳۸۴ او به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) بر مسئولیت اقتصادی در نهاد مدیریت کلان کشور تکیه زد و تهیه بودجه‌های کل کشور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با مسئولیت نظارت او انجام پذیرفت.
طیب نیا طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نماینده رییس جمهور در شورای پول و اعتبار نیز بوده است، شورای مذکور مهمترین نهاد تصمیم گیری در خصوص مسایل مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی، تعیین حوزه‌های فعالیت بانک ها، تعیین نرخ‌های سود بانکی و ... است. در همین زمان ایشان به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه رییس سازمان، عضو شورای اقتصاد کشور نیز بود، این شورا مهمترین نهاد تصمیم گیری در مسایل کلان اقتصادی کشور، سرمایه گذاری‌های بزرگ مانند سرمایه گذاری در فاز‌های پارس جنوبی و محور تهیه برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های سالانه و ... بود.
علی طیب نیا در سال ۱۳۹۲ با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد به وزرا را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تا آن روز را به خود اختصاص داد.
او در اسفند ۹۴ در سخنانی انتقادی گفته بود: شعار خصوصی سازی می‌دهیم، ولی اعتقادی به آن‌ها نداریم و هر شرکتی را که می‌خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می‌کند در حالی که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت‌های زیان ده را دارد چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است؟
او همچنین گفته بود: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری‌ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم، اما متاسفانه باید گفت: این واگذاری‌ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود.
طیب نیا در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، در مجلس حاضر شده و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد مجلس خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.
او در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، نیز برای پاسخگویی به سؤال حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس حضور یافت، اما نمایندگان قانع نشدند و او با کسب ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ رای مأخوذه، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
طیب نیا همچنین در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ طیب نیا برای سومین بار برای پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش، در مورد مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی دربارهٔ این سؤال نتوانست نمایندگان را قانع کند. در نهایت طیب نیا با کسب ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی مأخوذه، نتوانست نمایندگان را قانع کند و سومین کارت زرد مجلس را دریافت نمود. پس از این اعلام رأی، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات بذرپاش که معتقد بود پس از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر، استیضاح وی باید در دستور کار قرار گیرد گفت که چنین صراحتی در آیین‌نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
